آسیانیوز ایران؛ سرویس رمز ارز:
تحریمهای آمریکا علیه ایران این بار به صنعت رمزارزها رسیده است؛ وزارت خزانهداری ایالات متحده چهار صرافی بزرگ ایرانی را هدف گرفته و نوبیتکس را در مرکز اتهامات قرار داده است. کاربران ارز دیجیتال در ایران این روزها با خبری تکاندهنده روبرو شدهاند؛ تحریم صرافیهایی که شریان اصلی خرید و فروش رمزارزها در کشور محسوب میشوند. واشنگتن مدعی است این پلتفرمها در انتقال داراییهای دیجیتال، دور زدن تحریمهای مالی و ارائه خدمات به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی نقش داشتهاند. نوبیتکس به عنوان بزرگترین صرافی رمزارزی ایران، بیش از نیمی از ورود داراییهای دیجیتال به کشور در سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ادعا کرده که نوبیتکس به بانک مرکزی ایران برای دسترسی به صدها میلیون دلار استیبلکوین کمک کرده است. در کنار نوبیتکس، صرافیهای والکس، بیتپین و رمزینکس نیز با اتهاماتی مشابه روبرو شدهاند؛ رمزینکس از سال ۲۰۱۸ بیش از دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار تراکنش داشته است. مدیران و بنیانگذاران نوبیتکس نیز تحریم شدهاند؛ افرادی مانند امیرحسین راد و سید علی خویی اکنون در لیست سیاه آمریکا قرار دارند. اما آیا این تحریمها به معنای توقف فعالیت این صرافیها و مسدود شدن حساب کاربران عادی است؟ پاسخ را در ادامه این گزارش بخوانید.
نقش نوبیتکس در جریان ورودی رمزارزها به ایران
وزارت خزانهداری آمریکا با استناد به دادههای خود مدعی است که نوبیتکس مسئول بیش از پنجاه درصد از کل ورودی داراییهای دیجیتال به ایران در سال ۲۰۲۵ بوده است. این آمار نشاندهنده سلطه مطلق این صرافی بر بازار رمزارزهای ایران است. اگر این ادعا درست باشد، نوبیتکس به یک هاب اصلی برای ورود و خروج سرمایههای دیجیتال تبدیل شده که میتواند اهرم فشار جدی برای نظام مالی ایران باشد. از سوی دیگر، چنین سهم بالایی از بازار، نوبیتکس را به هدف نخست تحریمها تبدیل کرده است. واشنگتن با هدف قرار دادن این صرافی قصد دارد گلوگاه اصلی تراکنشهای رمزارزی ایران را مسدود کند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا واقعاً چنین حجم عظیمی از رمزارزها از کانال یک صرافی داخلی عبور میکند یا آمار آمریکا جنبه تبلیغاتی و فشار حداکثری دارد؟
اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و بانک مرکزی
آمریکا مدعی است نوبیتکس به سپاه پاسداران در انتقال داراییهای دیجیتال کمک کرده و به بانک مرکزی ایران برای دسترسی به صدها میلیون دلار استیبلکوین یاری رسانده است. این اتهام از آن جهت مهم است که استیبلکوینها به دلیل ماهیت کم نوسان خود، ابزار مناسبی برای حفظ ارزش داراییها در شرایط تحریم محسوب میشوند. اگر این ادعا صحت داشته باشد، نشاندهنده راهبردی جدید از سوی نظام مالی ایران برای دور زدن تحریمهای سنتی است. استفاده از استیبلکوینها میتواند وابستگی به دلار فیزیکی و سیستم سوئیفت را کاهش دهد. با این حال، وزارت خزانهداری آمریکا مدارک عمومی و قابل راستیآزمایی در این زمینه منتشر نکرده و اتهامات عمدتاً مبتنی بر تحلیل زنجیرهای خود این نهاد است.
تحریم مدیران و تأثیر آن بر ساختار صرافیها
تحریم اشخاص حقیقی مانند امیرحسین راد و سید علی خویی فراتر از تحریم نهادی است. این اقدام عملاً این مدیران را از سیستم مالی جهانی قطع میکند و هرگونه دارایی یا حساب آنها در خارج از ایران را مسدود مینماید. چنین تحریمهایی معمولاً با هدف ایجاد فشار روانی و اقتصادی بر تصمیمگیرندگان کلیدی طراحی میشود. مدیران تحریمشده دیگر نمیتوانند از خدمات بانکی بینالمللی، کارتهای اعتباری و حتی پلتفرمهای مسافرتی استفاده کنند. در درازمدت، این رویه میتواند مدیران جدید را از پذیرش مسئولیت در صرافیهای تحریمشده برحذر دارد و باعث خروج مغزهای مدیریتی از این صنعت شود.
وضعیت سه صرافی دیگر یعنی والکس، بیتپین و رمزینکس
بر اساس اطلاعات وزارت خزانهداری، والکس در سال ۲۰۲5 حدود دوازده درصد و بیتپین ده درصد از ورود رمزارزها به ایران را در اختیار داشتهاند. این ارقام نشان میدهد که این دو صرافی سهم قابل توجه اما بسیار کمتر از نوبیتکس دارند. رمزینکس نیز از سال ۲۰۱۸ بیش از دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار تراکنش پردازش کرده است. این حجم تراکنش برای یک صرافی ایرانی بسیار بالاست و نشان از فعالیت گسترده آن دارد. آمریکا مدعی است که این سه پلتفرم نیز با نهادهای وابسته به سپاه در ارتباط بودهاند. با این حال، جزئیات این ارتباط و میزان وابستگی آنها به سیستم بانکی خارجی مشخص نیست.
پیامدهای تحریم برای کاربران عادی و آینده صنعت رمزارز ایران
این تحریمها به طور خودکار کاربران عادی این صرافیها را تحریم نمیکند؛ یعنی حساب و دارایی افراد در داخل ایران مسدود نخواهد شد. اما مشکلی که ایجاد میشود مربوط به ارتباط این صرافیها با ارائهدهندگان خارجی است. صرافیهای تحریمشده به احتمال زیاد دسترسی خود به بانکهای خارجی، درگاههای پرداخت بینالمللی و حتی کیفپولهای غیرمتمرکز خارجی را از دست خواهند داد. این موضوع میتواند تبدیل ریال به رمزارز و برعکس را با اختلال جدی مواجه کند. در بلندمدت، ممکن است کاربران به سمت صرافیهای غیرمتمرکز یا بازارهای محلی و بدون واسطه حرکت کنند. همچنین احتمال دارد صرافیهای جدیدی با مالکیت نامشخص در خارج از ایران شکل بگیرند که ریسک کلاهبرداری را افزایش میدهد.