آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
یکی از دغدغه‌های همیشگی متقاضیان وام، نه فقط نرخ سود و شرایط بازپرداخت، بلکه روش‌های عجیبی است که بانک‌ها برای تضمین بازپرداخت خود در نظر می‌گیرند. اما این بار، دیوان عدالت اداری به یکی از رایج‌ترین این روش‌ها، خط قرمز کشید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور رأیی تاریخی و مهم، اعلام کرد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، دیگر مجاز نیستند که بخشی از تسهیلات اعطایی را به عنوان ضمانت، بلوکه کنند. بر اساس این رأی، الزام مشتری به افتتاح یک حساب نقدی و توثیق آن (یعنی قفل کردن بخشی از وام) و سپس پرداخت باقی‌مانده‌ی تسهیلات، عملاً ممنوع شده است.
این اقدام، که در بسیاری از بانک‌ها به عنوان یک رویه‌ی رایج برای کاهش ریسک بازپرداخت انجام می‌شد، عملاً باعث می‌شد که بخشی از سرمایه‌ی درخواستی، از دسترس متقاضی خارج شود و عملاً او با مبلغ کمتری از وام رو به رو شود. دیوان عدالت اداری، این روش را «غیرقانونی» تشخیص داده و آن را مصداق «تحمیل شرط خلاف قانون» بر متقاضیان وام دانسته است که حقوق شهروندان را نقض می‌کند. این رأی، می‌تواند سرآغاز تغییرات گسترده‌ای در رویه‌های بانکی کشور باشد و به نفع میلیون‌ها متقاضی وام، از جمله کسب‌وکارهای کوچک و زوج‌های جوان، تمام شود که تا پیش از این، مجبور به پذیرش این شرایط سخت بودند.
با این حال، این سؤال پیش می‌آید که آیا بانک‌ها این رأی را اجرا می‌کنند یا مانند بسیاری از قوانین دیگر، آن را نادیده گرفته و به رویه‌ی سابق خود ادامه می‌دهند؟ پاسخ این سؤال، نیازمند نظارت جدی بر اجرای این حکم است. در این گزارش، به بررسی کامل این رأی تاریخی، ابعاد حقوقی آن، تأثیر آن بر نظام بانکی کشور، و همچنین واکنش‌های احتمالی بانک‌ها و متقاضیان وام پرداخته‌ایم.
ابعاد حقوقی رأی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که به موجب آن بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی ممنوع اعلام شده، مبتنی بر قوانین بالادستی مانند قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا است. در این قوانین، بر آزادی قراردادی و ممنوعیت شروط تحمیلی که به ضرر یکی از طرفین باشد، تأکید شده است. این رأی، عملاً یک رویه‌ی ناعادلانه را که سال‌ها در بانک‌های کشور رایج بود، نقض کرده است و نشان از عزم دیوان برای حمایت از حقوق شهروندان دارد.
تأثیر بر نظام بانکی و رویه‌های اعطای تسهیلات
این رأی، می‌تواند انقلابی در رویه‌های بانکی کشور ایجاد کند و بانک‌ها را مجبور کند که روش‌های جایگزین و قانونی‌تری برای تضمین بازپرداخت وام‌ها پیدا کنند. از جمله این روش‌ها، می‌توان به دریافت ضامن معتبر، اخذ سفته یا چک، یا توثیق اموال غیرمنقول اشاره کرد که همگی در چارچوب قوانین فعلی جای دارند.
واکنش‌های احتمالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
با توجه به اینکه این رأی، یکی از ابزارهای اصلی بانک‌ها برای کاهش ریسک خود را از بین برده است، بانک‌ها به احتمال زیاد با آن مخالفت کرده و تلاش خواهند کرد تا راه‌های جایگزینی برای دور زدن آن پیدا کنند. همچنین ممکن است برخی بانک‌ها، با اعمال شرایط سخت‌تر برای دریافت وام (مانند افزایش نرخ سود یا نیاز به تضمین‌های بیشتر)، این خلأ را جبران کنند.
تأثیر بر متقاضیان وام و اقتصاد کشور
این رأی، یک پیروزی بزرگ برای حقوق شهروندان محسوب می‌شود و می‌تواند به کاهش هزینه‌های دریافت وام و تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات کمک کند. به ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و همچنین زوج‌های جوان که از این رویه‌های بانکی آسیب دیده بودند، این تصمیم می‌تواند یک تنفس بزرگ باشد.
چالش‌های اجرایی و نیاز به نظارت مؤثر
صرف‌نظر از اهمیت حقوقی و اقتصادی این رأی، بزرگ‌ترین چالش پیش روی آن، نحوه‌ی اجرا و نظارت بر اجرای آن است. تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده است که بسیاری از آراء و قوانین حمایتی، به دلیل عدم نظارت کافی و همچنین مقاومت بانک‌ها، در عمل به درستی اجرا نشده‌اند.