آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
این روز‌ها خبرهای مربوط به احضار و بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران، به یکی از پرتکرارترین رویدادهای خبری تبدیل شده است و این بار نوبت به مریم شکرانی، خبرنگار اقتصادی، رسیده است. مریم شکرانی، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود، از احضار به دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، به دلیل انتشار یک تصویر شخصی بدون حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی، خبر داده است.
او در این پیام، تاریخ احضار خود را ۲۷ مهر ماه سال جاری اعلام کرده است و گفته است که به اتهام «انتشار عکس‌های شخصی بدون حجاب» باید در دادگاه حاضر شود. شکرانی در بخشی از پیام خود، این اقدام را مصداق «تجاوز سیستماتیک به حریم خصوصی شهروندان» دانسته و تأکید کرده است که چنین احکامی، نشان از «سرکوب» و «استبداد عقیدتی» دارد.
او همچنین با اشاره به افزایش فشارها برای اجرای حجاب اجباری در ماه‌های اخیر، این اقدام قضایی را نمونه‌ای از «پرونده‌سازی‌های امنیتی» علیه خبرنگاران و فعالان مدنی توصیف کرده است. این احضار، در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر، بسیاری از خبرنگاران و فعالان حقوق زنان، به بهانه‌های مختلف، احضار و برخی نیز به حبس محکوم شده‌اند. انتشار این خبر، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان رسانه‌ای، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است و بسیاری آن را محکوم کرده‌اند.
ابعاد حقوقی پرونده احضار خبرنگاران
بر اساس قوانین و رویه قضایی ایران، انتشار تصاویر و محتوای مغایر با موازین شرعی و قانونی، از جمله تصاویر بدون حجاب، می‌تواند به عنوان جرم «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» و «توهین به مقدسات» تفسیر شود و با مجازات‌های قانونی مانند حبس، جزای نقدی و یا شلاق همراه باشد. این نوع مجازات‌ها، در سال‌های اخیر، بارها علیه خبرنگاران و فعالان فضای مجازی اعمال شده است و صرفاً به این حوزه نیز محدود نمی‌شود.
روند افزایش فشارها بر خبرنگاران و فعالان مدنی
در ماه‌های اخیر، احضار و بازداشت خبرنگاران و فعالان مدنی، به ویژه در حوزه‌های حقوق زنان و حجاب، با سرعت بیشتری ادامه یافته است و به نظر می‌رسد که این روند، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای کنترل فضای مجازی و رسانه‌ای است.
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این احضار
انتشار خبر احضار مریم شکرانی، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر و خبرنگاران همراه شده است. بسیاری از این نهادها، این اقدام را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط خبرنگاران و فعالان مدنی بازداشتی و احضاری شده‌اند.
نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری این پرونده‌ها
با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از پرونده‌های قضایی علیه خبرنگاران و شهروندان عادی، بر اساس محتوای منتشر شده در این فضاها شکل می‌گیرد و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، به یکی از ابزارهای اصلی دستگاه قضایی برای شناسایی و احضار افراد تبدیل شده است.
چشم‌انداز آینده و تأثیر بر آزادی بیان
اگرچه احضار و محکومیت خبرنگاران، می‌تواند تأثیرات کوتاه‌مدت بر فضای رسانه‌ای داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که در بلندمدت، این اقدامات نتواند از رشد آگاهی عمومی و مطالبه‌گری برای حقوق فردی جلوگیری کند و چرخه مقاومت مدنی، همچنان ادامه خواهد یافت.