آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
تا پیش از این، تحریمهای هوایی را بیشتر با توقیف کشتیها و محاصره بنادر تداعی میکردیم، اما این بار واشنگتن دست به ابتکاری تازه زده است: خفه کردن صنعت هوانوردی ایران با ابزارهای مالی و بانکی. نه خبری از قطع شدن هواپیما در میانه آسمان است و نه ناوگان جنگی در فرودگاهها به صف ایستادهاند؛ بلکه با چند بند و تبصره در بخشنامههای وزارت خزانهداری، عملاً پرواز به ایران، از ایران یا به نفع ایران، به یک فعالیت فوقالعاده پرریسک مالی و حقوقی تبدیل شده است. این را میعاد ملکی، افسر سابق دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (اوفک)، در تحلیل تازهای از تحریمهای هفته گذشته تشریح کرده است.
شاید برای خیلیها این سؤال پیش آمده باشد که چطور یک کشور میتواند بدون اینکه حتی یک فروند جنگنده به آسمان بفرستد، صنعت هوانوردی یک کشور را زمینگیر کند؟ پاسخ در پیچیدگیهای نظام مالی جهانی نهفته است؛ جایی که دلار آمریکا هنوز هم پادشاه بیرقیب تراکنشهای بینالمللی است. وقتی وزارت خزانهداری اعلام میکند هر بانک یا شرکتی که با ایرلاینهای تحریمشده ایران کار کند، با خطر تحریمهای ثانویه مواجه میشود، یعنی عملاً درب بازار جهانی به روی ناوگان هوایی ایران بسته میشود. ماجرا اما از این هم فراتر است. واشنگتن این بار نه تنها ۲۷ ایرلاین باقیمانده ایرانی را یکجا تحریم کرده، بلکه شبکه گستردهای از واسطهها و شرکتهای خدماتی در امارات، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان را نیز هدف گرفته است؛ شرکتهایی که تا دیروز به ماهانایر و دیگر خطوط هوایی ایران در تأمین قطعه، سوخت یا اجاره هواپیما کمک میکردند. این یعنی حلقه محاصره فراتر از مرزهای ایران کشیده شده و هر همکار خارجی را نیز در بر میگیرد.
جالبتر اینکه خزانهداری آمریکا در این بسته تحریمی، چند معافیت قدیمی و کمسر و صدا را نیز یکجا لغو کرده است؛ معافیتهایی که تا همین چند وقت پیش، مثل دریچههای کوچک تنفسی، صنعت هوانوردی ایران را به حیات مصنوعی وصل نگه داشته بودند. مثلاً شرکتهای آمریکایی دیگر نمیتوانند عوارضی را که ایرلاینهای خارجی بابت عبور از آسمان ایران بدهکار هستند، به ایران پرداخت کنند. این یعنی یک منبع درآمد ارزی نسبتاً پایدار که از محل ترانزیت هوایی به دست میآمد، خشک خواهد شد. از آن مهمتر، معافیتهای ایمنی و اورژانسی هم برداشته شده است. تا پیش از این، هواپیماهای ایرانی در شرایط اضطراری (مثل نقص فنی یا کمبود سوخت) میتوانستند در فرودگاههای خارجی توقف کنند، قطعه تعویض کنند یا سوختگیری نمایند، اما حالا حتی این استثناهای بشردوستانه و ایمنی نیز مشمول تحریم شدهاند. به عبارت دیگر، اگر یک هواپیمای مسافربری ایران در میانه راه دچار مشکل فنی شود، عملاً هیچ پناهگاهی در فرودگاههای بینالمللی نخواهد داشت.
شاید حساسترین بخش این تحریمها، ممنوعیت ورود ایرلاینهای خارجی به ایران با هواپیماهای بوئینگ یا ایرباسهایی است که حتی یک پیچ یا مهره آمریکایی در آنها به کار رفته باشد. با توجه به اینکه تقریباً تمامی هواپیماهای مسافربری مدرن جهان، از بوئینگ گرفته تا ایرباس، حاوی قطعات ساخت آمریکا هستند، این قانون عملاً به معنای بسته شدن حریم هوایی ایران روی تمام خطوط هوایی معتبر جهان است. این یعنی مسیرهای حیاتی مانند تهران به دبی، دوحه و استانبول که نه تنها دروازههای سفر مسافران، بلکه شاهرگهای تجارت منطقهای و دسترسی بانکی ایران به شمار میروند، حالا در آستانه قطع شدن کامل قرار گرفتهاند. از نگاه اقتصادی، این تحریمها ضربهای سنگین به یکی از معدود منابع درآمد ارزی ایران است. ایرلاینهای ایرانی از فروش بلیت به مسافران خارجی (به درهم، لیر و سایر ارزها)، حمل بارهای صادراتی و همچنین دریافت عوارض عبور از حریم هوایی، سالانه میلیاردها دلار درآمد داشتند. حالا با این بسته تحریمی، نه تنها این درآمدها قطع میشود، بلکه هزینههای نگهداری ناوگان نیز چندین برابر خواهد شد، چراکه تهیه قطعه از هر مسیری غیرممکن شده است.
و اما ضربالاجل ۲۳ سپتامبر؛ تاریخی که شرکتهای خارجی موظف شدهاند تا آن زمان تمام فعالیتهای مرتبط با هوانوردی ایران را جمع کنند و کنار بکشند. یعنی کمتر از چند ماه دیگر، اگر تغییری در سیاستها رخ ندهد، آسمان ایران به یکی از خلوتترین و خطرناکترین حریمهای هوایی جهان تبدیل خواهد شد. اما آیا این پایان ماجراست؟ یا راهکارهای پنهانی برای دور زدن این محاصره مالی - هوایی وجود دارد؟ در ادامه، ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی این تحریمها را موشکافانه بررسی میکنیم.
مکانیسم حقوقی تحریم؛ از «اوفک» تا «محاصره مالی هوایی»
برای درک عمیق این تحریمها، باید با مکانیسم پیچیده دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) آشنا شد. اوفک از طریق فهرستهای تحریمی خود (مانند فهرست اِسدیان)، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی را که با نهادهای تحریمشده همکاری کند، در معرض مجازاتهای سنگین از جمله مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و محرومیت از دسترسی به سیستم مالی آمریکا قرار میدهد. آنچه این بسته تحریمی را از نمونههای قبلی متمایز میکند، گستردگی دامنه شمول آن است؛ به گونهای که نه تنها خود ایرلاینها، بلکه تمامی زنجیره تأمین و خدمات جانبی آنها (از اجارهدهندگان هواپیما تا تأمینکنندگان سوخت و حتی شرکتهای بیمه) را نیز در بر میگیرد. این یعنی یک شرکت قطعهساز در اروپا که شاید تا دیروز با ایران همکاری میکرد، حالا اگر حتی یک پیچ کوچک به یک ایرلاین ایرانی بفروشد، با تهدید تحریمهای ثانویه و از دست دادن بازار ۳۰۰ میلیون دلاری آمریکا مواجه میشود، که عملاً انتخابی جز عقبنشینی ندارد.
نکته حقوقی ظریف دیگر، لغو معافیتهای بهاصطلاح «بشردوستانه» و «ایمنی» است. در تحریمهای پیشین، معمولاً استثناهایی برای کالاهای بشردوستانه (دارو، غذا) و همچنین موضوعات ایمنی هوانوردی در نظر گرفته میشد تا از وقوع فاجعههای انسانی جلوگیری شود. اما این بار، واشنگتن با حذف معافیتهای مربوط به تعمیرات اضطراری، سوختگیری در فرودگاههای خارجی و تأمین قطعات ایمنی، عملاً ریسک پرواز را برای شرکتهای ایرانی به طرز چشمگیری افزایش داده است. از نگاه حقوقی، میتوان استدلال کرد که این اقدام آمریکا، نه تنها نقض روح تحریمهای بشردوستانه، بلکه مصداق «به خطر انداختن عمدی ایمنی مسافران غیرنظامی» است که میتواند در محاکم بینالمللی قابل پیگیری باشد.
با این حال، آنچه این تحریمها را به یک «محاصره هوایی غیرنظامی» تبدیل میکند، ممنوعیت ورود هواپیماهای خارجی با قطعات آمریکایی به ایران است. با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد هواپیماهای مسافربری مدرن جهان از قطعات ساخت آمریکا یا دارای مجوز آمریکایی استفاده میکنند، این قانون عملاً به معنای قطع کامل ارتباط هوایی ایران با دنیاست. به عبارت دیگر، نه تنها خطوط هوایی ایرانی نمیتوانند به خارج پرواز کنند، بلکه خطوط خارجی نیز نمیتوانند به ایران بیایند. این یک محاصره دوطرفه است که هرگونه تردد هوایی را به شدت محدود کرده و ایران را به یک جزیره هوایی تبدیل میکند.
تبعات اقتصادی بر درآمدهای ارزی و تجارت منطقهای
از نگاه اقتصاد کلان، صنعت هوانوردی ایران همواره یکی از مهمترین منابع تأمین درآمد ارزی غیرنفتی به شمار رفته است. خطوط هوایی ایرانی از سه مجرای اصلی ارزآوری داشتند: فروش بلیت به مسافران خارجی (به ارزهای رایجی مانند درهم، لیر ترکیه و یورو)، حمل و نقل بارهای صادراتی (به ویژه محصولات کشاورزی و صنعتی) و دریافت عوارض عبور از حریم هوایی از ایرلاینهای خارجی که از آسمان ایران تردد میکنند. حالا با این تحریمها، هر سه مجرا به طور همزمان مسدود میشود. به عنوان مثال، سالانه صدها میلیون دلار عوارض عبور از آسمان ایران به حساب سازمان هواپیمایی کشوری واریز میشد که با لغو مجوز پرداخت این عوارض از سوی شرکتهای آمریکایی، عملاً این درآمد به صفر میرسد.
اما ضربه اقتصادی به مراتب عمیقتر از کاهش درآمدهای مستقیم است. مسیرهای هوایی تهران به دبی، دوحه و استانبول، نه تنها مسیرهای مسافرتی پرتردد، بلکه شاهرگهای حیاتی تجارت منطقهای و نقلوانتقال ارزی و بانکی ایران محسوب میشوند. بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی، از طریق این مسیرها اقدام به جابهجایی کالاهای باارزش، اسناد مالی و حتی پول نقد میکردند. همچنین، بسیاری از شرکتهای خارجی که با ایران همکاری داشتند، از طریق همین پروازها، نمایندگان خود را به تهران میفرستادند یا قراردادهای خود را نهایی میکردند. قطع این مسیرها به معنای افزایش چشمگیر هزینههای لجستیکی، کاهش سرعت مبادلات تجاری و در نهایت، عقبنشینی سرمایهگذاران خارجی از ایران است. از سوی دیگر، تحریم ایرلاینهای ایرانی، به طور غیرمستقیم بازار حمل و نقل بار هوایی ایران را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. محصولاتی نظیر میوههای تازه، خاویار، گیاهان دارویی و برخی کالاهای صنعتی که به دلیل فسادپذیری یا ارزش بالا، صرفاً از طریق حمل و نقل هوایی صادرات میشوند، حالا یا باید از مسیرهای جایگزین (با هزینه بیشتر) فرستاده شوند یا اساساً صادرات آنها متوقف شود. این موضوع نه تنها به اقتصاد ایران ضربه میزند، بلکه بازارهای هدف در کشورهای همسایه را نیز با کاهش عرضه مواجه میسازد و به نوعی، زنجیره تأمین منطقهای را مختل میکند.
تأثیر بر امنیت پرواز و ایمنی مسافران
شاید هولناکترین وجه این تحریمها، پیامدهای آن بر ایمنی پروازهای مسافری باشد. لغو معافیتهای مربوط به تعمیرات اضطراری، سوختگیری در خارج و تأمین قطعات حیاتی، عملاً به معنای این است که ناوگان هوایی ایران که میانگین سنی بالایی دارد و به دلیل سالها تحریم، با کمبود شدید قطعات مواجه است، حالا در شرایطی حتی شکنندهتر از گذشته قرار میگیرد. یک نقص فنی جزئی که در شرایط عادی با تعویض یک قطعه در فرودگاه مقصد برطرف میشد، حالا میتواند به زمینگیر شدن هواپیما در یک فرودگاه خارجی و حتی بازداشت خدمه و مسافران منجر شود. این یعنی هر پرواز خارجی، به یک سفر پرخطر و بدون شبکه پشتیبانی تبدیل شده است که اگر خطایی رخ دهد، هیچ راه بازگشتی برای آن متصور نیست.
بدتر از آن، ممنوعیت ورود هواپیماهای خارجی به ایران نیز به معنای کاهش رقابت و کیفیت خدمات در فرودگاههای ایران است. وقتی خطوط هواری معتبر بینالمللی نتوانند به ایران بیایند، مسافران خارجی یا باید از خطوط محدود و پرریسک استفاده کنند یا اساساً سفر به ایران را لغو نمایند. این موضوع، علاوه بر ضربه به صنعت گردشگری، وابستگی داخلی به ایرلاینهای ایرانی را افزایش میدهد و در نتیجه، فشاری مضاعف بر ناوگان فرسوده داخلی وارد میآورد. با افزایش تقاضا برای پروازهای داخلی و کاهش توان عملیاتی (به دلیل کمبود قطعه)، احتمال تأخیر، لغو پرواز و حتی حوادث ناگوار در آسمان ایران به شدت بالا میرود. نکته نگرانکننده دیگر، تأثیر این تحریمها بر خلبانان و خدمه پروازی است. خلبانان ایرانی برای حفظ صلاحیت خود، نیاز به دورههای آموزشی و بازآموزی در مراکز معتبر خارجی دارند که معمولاً با پرواز به کشورهای همسایه یا اروپا انجام میشد. حالا با قطع این مسیرها و کاهش تعاملات بینالمللی، خلبانان نمیتوانند دانش خود را بهروز کنند و استانداردهای جهانی را حفظ نمایند. همچنین، شرکتهای بیمه بینالمللی که تا پیش از این، هواپیماهای ایرانی و مسافران آنها را بیمه میکردند، حالا به دلیل ریسک تحریم، از ارائه خدمات خودداری میکنند. بنابراین، حتی اگر پروازی انجام شود، شرکتکنندگان در آن از پوشش بیمهای مناسبی برخوردار نخواهند بود و حادثهای کوچک میتواند به یک تراژدی مالی و انسانی بزرگ تبدیل شود.
واکنشهای احتمالی ایران و سناریوهای پیش رو
در برابر این محاصره مالی - هوایی، جمهوری اسلامی ایران قطعاً دست به کار خواهد شد و راهکارهای مختلفی را برای کاهش آسیبها و دور زدن تحریمها در پیش خواهد گرفت:
- یکی از نخستین و بدیهیترین اقدامات، تقویت همکاریهای منطقهای با کشورهای همسایه و متحدانی است که به تحریمهای آمریکا تمکین نمیکنند. برای مثال، چین و روسیه که سالهاست تحت تحریمهای غربی قرار دارند و سیستم مالی مستقل (مانند اسپیافاس روسیه یا سیستم پرداخت یوآن) را توسعه دادهاند، میتوانند بسترهایی را برای سوختگیری، تعمیرات و حتی تعویض ناوگان فراهم کنند. ایران همچنین میتواند با انعقاد قراردادهای دوجانبه با شرکتهای هواپیمایی روسی و چینی، مسیرهای هوایی جایگزینی را برای اتصال به بازارهای آسیایی و اروپایی ایجاد کند که از دلار و سیستم مالی آمریکا عبور نکند.
- سناریوی دوم، تأسیس یا تقویت خطوط هوایی جدید و «دور از تحریم» است. ایران ممکن است با تغییر نام تجاری ایرلاینهای تحریمشده، ثبت شرکتهای هواپیمایی جدید در کشورهای ثالث یا حتی استفاده از هواپیماهای باری و ترابری غیرمسافربری که تحریمهای کمتری را شامل میشوند، تلاش کند تا بخشی از ارتباطات هوایی خود را حفظ کند. البته این اقدامات، معمولاً زمانبر و هزینهبر است و همچنین ممکن است با واکنشهای سریع وزارت خزانهداری آمریکا مواجه شده و فهرست تحریمها مجدداً بهروزرسانی شوند. به عبارت دیگر، یک «بازی گربه و موش» دائمی بین واشنگتن و تهران در فضای هوانوردی شکل خواهد گرفت که هزینه اصلی آن را مسافران عادی و اقتصاد ضعیفشده کشور خواهند پرداخت.
- سومین و شاید مهمترین راهکار، تلاش برای احیای برجام یا مذاکرات هستهای با رویکردی جدید است. بسیاری از تحریمهای هوایی، معلول سیاست «فشار حداکثری» و خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ هستند. اگر ایران و ایالات متحده بتوانند از طریق واسطهها یا مذاکرات مستقیم، به تفاهم جدیدی در مورد برنامه هستهای دست یابند، حداقل بخشی از این تحریمها قابل لغو یا تعلیق خواهد بود. اما با توجه به فضای سیاسی فعلی و نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، به نظر نمیرسد که افق نزدیک، چندان روشن باشد و احتمالاً ایران ناچار خواهد بود برای مدتی طولانی، با این تحریمهای شدید کنار بیاید و زیرساختهای هوایی خود را با کمترین وابستگی به غرب بازسازی کند.
پیامدهای جهانی و واکنش بازیگران بینالمللی
این بسته تحریمی، تنها ایران را هدف قرار نداده، بلکه موجهای آن به تمام صنعت هوانوردی جهان و همچنین اقتصاد کشورهای همسایه ایران خواهد رسید. برای مثال، امارات و ترکیه که سالها از ترانزیت مسافران ایرانی و همچنین درآمدهای حاصل از پرواز به ایران بهرهمند بودند، حالا با یک شوک اقتصادی مواجه میشوند. فرودگاه دبی و استانبول، دو قطب بزرگ ترانزیت هوایی جهان، هر ساله میلیونها مسافر ایرانی را جابهجا میکردند و اینک با کاهش شدید تقاضا، بخش قابلتوجهی از درآمدهای خود را از دست خواهند داد. علاوه بر این، شرکتهای هواپیمایی منطقهای مانند هواپیمایی قطر، ترکیش و امارات که ناوگان بزرگی از هواپیماهای بوئینگ و ایرباس دارند، مجبورند مسیرهای خود را به تهران حذف کنند یا از مسیرهای جایگزین (با هزینه بیشتر) عبور دهند که این موضوع، به افزایش قیمت بلیت و کاهش رقابت منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، واکنش اتحادیه اروپا و شرکتهای اروپایی به این تحریمها نیز محل تأمل است. اروپا سالهاست که با تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالفت میکند و حتی در دوران برجام، ابزارهایی مانند «اینستکس» را برای تسهیل تبادلات تجاری با ایران ایجاد کرده بود. با این حال، شرکتهای اروپایی به دلیل ترس از تحریمهای ثانویه و وابستگی شدید به بازار مالی آمریکا، معمولاً به تعهدات دولتهای خود در قبال ایران عمل نمیکنند. به عبارت دیگر، حتی اگر اتحادیه اروپا این تحریمها را محکوم کند، شرکتهای قطعهساز و خدمات هوایی اروپایی، به ناچار همکاری با ایران را قطع خواهند کرد تا از بازار بزرگتر ایالات متحده محروم نشوند. بنابراین، ایران در عمل، متحدان چندانی در غرب نخواهد داشت و باید به سمت شرق و جنوب (چین، روسیه، هند و کشورهای حوزه خلیج فارس) متمایل شود.
اما شاید بلندمدتترین پیامد این تحریمها، اثبات ضعفپذیری سیستم هوانوردی در برابر فشارهای مالی باشد. این مدل تحریم که «خفه کردن از طریق مالی» نام دارد، میتواند در آینده الگویی برای اعمال فشار بر دیگر کشورها نیز قرار گیرد. دیگر نیازی به ناوگان جنگی یا محاصره هوایی فیزیکی نیست؛ کافی است چند بخشنامه بانکی صادر شود تا آسمان یک کشور به روی دنیا بسته شود. این یعنی سلاح جدید آمریکا در میدان نبرد اقتصادی، «دلار» و «سیستم مالی» است، نه جنگندهها و ناوهای هواپیمابر. ایران در این نبرد نابرابر، تنها و تنها به خلاقیت داخلی و همکاری با کشورهایی که از این سیستم دلاری فرار کردهاند، امید بسته است؛ مسیری دشوار، اما شدنی.