آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
تحریمهای آمریکا، این بار نه در قالب مسدودسازی دارو و تجهیزات پزشکی، بلکه در عرصه علم و دانش، چهره خشن خود را نشان داده است. معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار تصویری از صفحه محدودیت دسترسی شرکت آمریکایی «سیلزفورس» (Salesforce) به دلیل قوانین تحریمهای آمریکا، از ممانعت کاربران ایرانی از ارسال مقاله به یک مجله علمی خبر داد و با تأکید بر اینکه این اقدام فراتر از تحریم است، گفت: «این دیگر تحریم علمی نیست، جنگ علمی است.» این اظهارات، بازتابدهنده نگرانی عمیق جامعه علمی کشور از گسترش تحریمها به حوزه انتشارات علمی و بینالمللی است که میتواند به انزوای علمی ایران و کاهش تعاملات بینالمللی پژوهشگران منجر شود. تحریم علمی، پدیدهای نیست که امروز آغاز شده باشد، اما بهنظر میرسد که در ماههای اخیر، ابعاد جدیدی به خود گرفته و حتی فرایندهای پایهای مانند ارسال مقاله به مجلات علمی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
ارسال مقاله به مجلات علمی بینالمللی، یکی از اصلیترین فعالیتهای پژوهشگران در سراسر جهان محسوب میشود که نقشی حیاتی در انتشار یافتههای علمی، تبادل دانش و پیشرفت علم ایفا میکند. برای پژوهشگران ایرانی، ارسال مقاله به مجلات معتبر بینالمللی، نهتنها یک ضرورت حرفهای برای ارتقای علمی و کسب اعتبار محسوب میشود، بلکه بهعنوان یک پل ارتباطی با جامعه علمی جهانی نیز عمل میکند. اما تحریمهای آمریکا، در سالهای اخیر، دسترسی پژوهشگران ایرانی به بسیاری از خدمات آنلاین و پلتفرمهای علمی را محدود کرده و حتی در مواردی، امکان ارسال مقاله به برخی مجلات را نیز از بین برده است. این محدودیتها، که اغلب از طریق شرکتهای واسط مانند سیلزفورس اعمال میشود، عملاً پژوهشگران ایرانی را از دسترسی به زیرساختهای فنی لازم برای انتشار مقالات خود محروم میکند.
شرکت سیلزفورس، یکی از بزرگترین شرکتهای نرمافزاری جهان است که خدمات متنوعی از جمله سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری، پلتفرمهای ابری و ابزارهای مدیریت داده ارائه میدهد. بسیاری از مجلات علمی بینالمللی، از خدمات این شرکت برای مدیریت فرایندهای ارسال، داوری و انتشار مقالات استفاده میکنند. بنابراین، وقتی سیلزفورس بهدلیل تحریمهای آمریکا، دسترسی کاربران ایرانی به خدمات خود را مسدود میکند، عملاً فرایند ارسال مقاله به این مجلات نیز برای پژوهشگران ایرانی مختل میشود. این اقدام، نمونهای بارز از تحریمهای ثانویه است که در آن، یک شرکت خصوصی، بهدلیل الزامات قانونی آمریکا، مجبور به همکاری با تحریمها میشود و در نتیجه، پژوهشگران بیگناه ایرانی، قربانی این سیاستها میشوند.
اظهارات معاون تحقیقات وزیر بهداشت مبنی بر اینکه «این دیگر تحریم علمی نیست، جنگ علمی است»، نشاندهنده تغییر نگاه مسئولان به تحریمهای علمی و درک عمیقتر از پیامدهای آن است. در سالهای گذشته، بسیاری از مسئولان و کارشناسان، تحریمهای علمی را صرفاً یک محدودیت اداری و فنی میدانستند، اما اکنون بهنظر میرسد که این تحریمها بهعنوان یک ابزار جنگ اقتصادی و سیاسی علیه ایران تلقی میشوند. جنگ علمی، اصطلاحی است که به تلاش نظاممند برای محدود کردن توانمندیهای علمی یک کشور از طریق مسدودسازی دسترسی به منابع، تجهیزات، دادهها و فرصتهای انتشار اشاره دارد. این نوع جنگ، میتواند به کاهش رشد علمی، مهاجرت نخبگان، انزوای بینالمللی و در نهایت، تضعیف جایگاه علمی کشور در سطح جهانی منجر شود.
تحریم علمی، پیامدهای گستردهای برای جامعه علمی ایران به همراه دارد که فراتر از محدودیتهای فنی و اداریست:
- نخستین پیامد، کاهش انگیزه پژوهشگران برای ادامه فعالیتهای علمی است. وقتی پژوهشگری با محدودیتهای متعدد برای ارسال مقاله، دسترسی به دادهها و همکاری با همکاران بینالمللی روبرو میشود، انگیزه او برای ادامه کار کاهش مییابد و ممکن است بهدنبال فرصتهای شغلی در خارج از کشور برود. این امر، به مهاجرت نخبگان و از دست رفتن سرمایه انسانی کشور منجر میشود که خود، به کاهش توانمندیهای علمی و فنی کشور دامن میزند.
- دومین پیامد، کاهش تعاملات بینالمللی و انزوای علمی کشور است. علم، ماهیتی جهانی دارد و پیشرفت آن، نیازمند همکاری و تبادل نظر میان پژوهشگران از سراسر جهان است. تحریمهای علمی، این تعاملات را محدود میکند و در نتیجه، به کاهش کیفیت پژوهشها، از دست رفتن فرصتهای همکاری و عقبماندگی علمی کشور منجر میشود.
- سومین پیامد، تأثیر بر رتبه علمی کشور در سطح جهانی است. بسیاری از رتبهبندیهای علمی بینالمللی، بر اساس تعداد مقالات منتشرشده، تعداد استنادات و همکاریهای بینالمللی محاسبه میشود. اگر پژوهشگران ایرانی نتوانند مقالات خود را در مجلات معتبر بینالمللی منتشر کنند، رتبه علمی کشور در این رتبهبندیها کاهش مییابد و این امر، به کاهش اعتبار علمی ایران در سطح جهانی و کاهش جذابیت کشور برای جذب همکاران و سرمایهگذاران بینالمللی منجر میشود. همچنین، تحریمهای علمی میتواند بر دسترسی پژوهشگران ایرانی به پایگاههای داده، نرمافزارهای تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی تأثیر بگذارد و زمینه را برای کاهش کیفیت پژوهشها فراهم کند.
در چنین شرایطی، مقابله با تحریمهای علمی، نیازمند یک استراتژی جامع و چندوجهی است که در آن، همه نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، وزارت علوم، دانشگاهها و مراکز پژوهشی مشارکت داشته باشند:
- یکی از راهکارهای اساسی، تقویت زیرساختهای علمی داخلی و ایجاد پلتفرمهای بومی برای انتشار مقالات است. اگر ایران بتواند مجلات علمی معتبر داخلی ایجاد کند که در سطح بینالمللی شناختهشده باشند، پژوهشگران ایرانی میتوانند مقالات خود را در این مجلات منتشر کنند و از وابستگی به مجلات خارجی بکاهند. همچنین، ایجاد پایگاههای داده داخلی و توسعه نرمافزارهای تخصصی بومی، میتواند به کاهش وابستگی به خدمات شرکتهای خارجی کمک کند.
- راهکار دوم، تقویت دیپلماسی علمی و همکاری با کشورهای دوست است. ایران میتواند با کشورهای همسو، از جمله چین، روسیه، هند و کشورهای منطقه، همکاریهای علمی گستردهای برقرار کند و از ظرفیتهای آنها برای دور زدن تحریمها استفاده نماید. ایجاد مجلات مشترک، برگزاری کنفرانسهای بینالمللی مشترک و تبادل استاد و دانشجو، میتواند به افزایش تعاملات علمی ایران با جهان کمک کند و زمینه را برای انتشار مقالات پژوهشگران ایرانی در مجلات معتبر فراهم نماید. همچنین، ایران میتواند از طریق سازمانهای بینالمللی مانند یونسکو و سازمان جهانی بهداشت، پیگیر رفع تحریمهای علمی باشد و از جامعه جهانی بخواهد که علم را از سیاست جدا کنند.
در پایان، باید تأکید کرد که تحریم علمی، نهتنها یک نقض آشکار حقوق بشر و حق دسترسی به علم است، بلکه بهعنوان یک ابزار جنگ اقتصادی و سیاسی، میتواند به کاهش رشد علمی، مهاجرت نخبگان و انزوای بینالمللی ایران منجر شود. مقابله با این پدیده شوم، نیازمند یک عزم ملی و همکاری همه جانبه نهادهای دولتی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و جامعه علمی کشور است. همچنین، جامعه بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق بشر باید نسبت به تحریمهای علمی ایران واکنش نشان دهند و از آمریکا بخواهند که این سیاستهای غیرانسانی را متوقف کند. در ادامه این گزارش، ابعاد مختلف تحریم علمی، پیامدهای آن و راهکارهای مقابله با آن را بررسی خواهیم کرد.
ابعاد حقوقی و بینالمللی تحریم علمی علیه ایران
تحریم علمی علیه ایران، از منظر حقوق بینالملل، یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر و حق دسترسی به علم محسوب میشود که در اسناد بینالمللی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همه افراد حق دارند در زندگی فرهنگی شرکت کنند، از مزایای پیشرفت علمی و فناوری بهرهمند شوند و از حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از آثار علمی خود برخوردار باشند. تحریمهای علمی، این حقوق را بهطور مستقیم نقض میکند و پژوهشگران ایرانی را از دسترسی به منابع علمی، پایگاههای داده، مجلات معتبر و فرصتهای همکاری بینالمللی محروم میسازد. بنابراین، تحریم علمی را میتوان بهعنوان یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تلقی کرد که با موازین حقوق بینالملل مغایرت دارد.
از منظر حقوقی، تحریمهای آمریکا علیه ایران، معمولاً بر اساس قوانین داخلی این کشور، از جمله قانون تحریمهای ایران (ISA) و قانون مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق تحریمها (CAATSA) اعمال میشود. این قوانین، شرکتهای آمریکایی و حتی شرکتهای خارجی را ملزم میکنند که از همکاری با ایران خودداری کنند، در غیر این صورت، با مجازاتهای سنگینی روبرو خواهند شد. شرکت سیلزفورس، بهعنوان یک شرکت آمریکایی، موظف است که این قوانین را رعایت کند و به همین دلیل، دسترسی کاربران ایرانی به خدمات خود را مسدود کرده است. این اقدام، نمونهای از تحریمهای ثانویه است که در آن، یک شرکت خصوصی، بهدلیل الزامات قانونی آمریکا، مجبور به همکاری با تحریمها میشود و در نتیجه، پژوهشگران بیگناه ایرانی قربانی این سیاستها میشوند.
در سطح بینالمللی، تحریمهای علمی آمریکا علیه ایران، با انتقادات گستردهای از سوی نهادهای علمی، دانشگاهها و سازمانهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران برجسته جهان، از جمله برندگان جایزه نوبل، خواستار لغو تحریمهای علمی ایران شدهاند و تأکید کردهاند که علم، ماهیتی جهانی دارد و نباید به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شود. همچنین، سازمانهایی مانند یونسکو و سازمان جهانی بهداشت، بارها بر لزوم حفظ همکاریهای علمی با ایران تأکید کردهاند و از آمریکا خواستهاند که تحریمهای علمی را متوقف کند. با این حال، تاکنون این درخواستها تأثیری در رویه آمریکا نداشته و تحریمهای علمی همچنان ادامه دارد.
پیامدهای تحریم علمی بر جامعه علمی و پژوهشگران ایرانی
تحریم علمی، پیامدهای گستردهای برای جامعه علمی ایران به همراه دارد که فراتر از محدودیتهای فنی و اداری است و میتواند به کاهش رشد علمی، مهاجرت نخبگان و انزوای بینالمللی کشور منجر شود. نخستین پیامد، کاهش انگیزه پژوهشگران برای ادامه فعالیتهای علمی است. وقتی پژوهشگری با محدودیتهای متعدد برای ارسال مقاله، دسترسی به دادهها و همکاری با همکاران بینالمللی روبرو میشود، انگیزه او برای ادامه کار کاهش مییابد و ممکن است بهدنبال فرصتهای شغلی در خارج از کشور برود. این امر، به مهاجرت نخبگان و از دست رفتن سرمایه انسانی کشور منجر میشود که خود، به کاهش توانمندیهای علمی و فنی کشور دامن میزند. بسیاری از پژوهشگران ایرانی که در سالهای اخیر به خارج از کشور مهاجرت کردهاند، دلیل اصلی خود را محدودیتهای علمی و عدم امکان همکاری با همکاران بینالمللی عنوان کردهاند.
دومین پیامد، کاهش تعاملات بینالمللی و انزوای علمی کشور است. علم، ماهیتی جهانی دارد و پیشرفت آن، نیازمند همکاری و تبادل نظر میان پژوهشگران از سراسر جهان است. تحریمهای علمی، این تعاملات را محدود میکند و در نتیجه، به کاهش کیفیت پژوهشها، از دست رفتن فرصتهای همکاری و عقبماندگی علمی کشور منجر میشود. پژوهشگران ایرانی، بهدلیل عدم دسترسی به پایگاههای داده بینالمللی، نرمافزارهای تخصصی و مجلات معتبر، نمیتوانند از آخرین یافتههای علمی جهان مطلع شوند و در نتیجه، پژوهشهای آنها ممکن است تکراری یا کمکیفیت باشد. همچنین، عدم امکان شرکت در کنفرانسهای بینالمللی و همکاری با پژوهشگران خارجی، به کاهش تبادل دانش و از دست رفتن فرصتهای همکاری منجر میشود.
سومین پیامد، تأثیر بر رتبه علمی کشور در سطح جهانی است. بسیاری از رتبهبندیهای علمی بینالمللی، بر اساس تعداد مقالات منتشرشده، تعداد استنادات و همکاریهای بینالمللی محاسبه میشود. اگر پژوهشگران ایرانی نتوانند مقالات خود را در مجلات معتبر بینالمللی منتشر کنند، رتبه علمی کشور در این رتبهبندیها کاهش مییابد و این امر، به کاهش اعتبار علمی ایران در سطح جهانی و کاهش جذابیت کشور برای جذب همکاران و سرمایهگذاران بینالمللی منجر میشود. همچنین، تحریمهای علمی میتواند بر دسترسی پژوهشگران ایرانی به پایگاههای داده، نرمافزارهای تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی تأثیر بگذارد و زمینه را برای کاهش کیفیت پژوهشها فراهم کند. در نهایت، این پیامدها میتواند به کاهش توانمندیهای علمی و فناوری کشور و افزایش وابستگی به خارج منجر شود که خود، تهدیدی جدی برای امنیت ملی و توسعه پایدار محسوب میشود.
بررسی نقش شرکتهای واسط و تحریمهای ثانویه در محدودیتهای علمی
شرکتهای واسط، مانند سیلزفورس، نقش کلیدی در اعمال تحریمهای علمی علیه ایران ایفا میکنند و بهعنوان حلقه اتصال میان سیاستهای تحریمی آمریکا و محدودیتهای عملی برای پژوهشگران ایرانی عمل میکنند. بسیاری از مجلات علمی بینالمللی، از خدمات این شرکتها برای مدیریت فرایندهای ارسال، داوری و انتشار مقالات استفاده میکنند. وقتی این شرکتها بهدلیل تحریمهای آمریکا، دسترسی کاربران ایرانی به خدمات خود را مسدود میکنند، عملاً فرایند ارسال مقاله به این مجلات نیز برای پژوهشگران ایرانی مختل میشود. این اقدام، نمونهای بارز از تحریمهای ثانویه است که در آن، یک شرکت خصوصی، بهدلیل الزامات قانونی آمریکا، مجبور به همکاری با تحریمها میشود و در نتیجه، پژوهشگران بیگناه ایرانی قربانی این سیاستها میشوند.
تحریمهای ثانویه، بهدلیل ماهیت فراملی خود، میتوانند تأثیرات گستردهتری نسبت به تحریمهای اولیه داشته باشند. در تحریمهای اولیه، معمولاً دولت آمریکا مستقیماً شرکتها و افراد ایرانی را تحریم میکند، اما در تحریمهای ثانویه، شرکتهای خارجی و حتی شرکتهای آمریکایی که با ایران همکاری میکنند، هدف قرار میگیرند. این امر، باعث میشود که بسیاری از شرکتهای بینالمللی، بهدلیل ترس از مجازاتهای آمریکا، از همکاری با ایران خودداری کنند و در نتیجه، محدودیتهای گستردهای برای ایران ایجاد شود. در حوزه علمی، این تحریمها به محدودیت دسترسی پژوهشگران ایرانی به پایگاههای داده، نرمافزارهای تخصصی، مجلات معتبر و خدمات آنلاین منجر میشود که خود، به کاهش کیفیت و کمیت پژوهشهای علمی کشور دامن میزند. برای مقابله با تحریمهای ثانویه، ایران نیازمند یک استراتژی چندوجهی است که شامل تقویت زیرساختهای داخلی، همکاری با کشورهای دوست و استفاده از راهکارهای فنی برای دور زدن تحریمها میشود. یکی از راهکارهای اساسی، ایجاد پلتفرمهای بومی برای ارسال و انتشار مقالات است که جایگزین خدمات شرکتهای خارجی شود. اگر ایران بتواند پلتفرمهای داخلی امن و کارآمدی ایجاد کند که مجلات علمی داخلی و بینالمللی از آن استفاده کنند، پژوهشگران ایرانی میتوانند مقالات خود را بدون محدودیت ارسال کنند. همچنین، همکاری با کشورهای دوست، از جمله چین و روسیه، برای ایجاد پلتفرمهای مشترک و استفاده از زیرساختهای آنها، میتواند به کاهش وابستگی به شرکتهای غربی کمک کند. در نهایت، استفاده از فناوریهای دور زننده تحریم، مانند شبکههای خصوصی مجازی و سرورهای واسط، میتواند به پژوهشگران ایرانی امکان دسترسی به خدمات مورد نیاز خود را بدهد، هرچند این راهکارها ممکن است با محدودیتها و خطرات خاص خود همراه باشند.
واکنشهای بینالمللی و نقش سازمانهای علمی در مقابله با تحریم علمی
واکنشهای بینالمللی به تحریمهای علمی علیه ایران، عمدتاً از سوی نهادهای علمی، دانشگاهها و سازمانهای مدافع حقوق بشر صورت گرفته است که خواستار لغو این تحریمها و حفظ همکاریهای علمی با ایران شدهاند. بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران برجسته جهان، از جمله برندگان جایزه نوبل، در نامهها و بیانیههای متعدد، تحریمهای علمی ایران را محکوم کردهاند و تأکید کردهاند که علم، ماهیتی جهانی دارد و نباید به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شود. آنها معتقدند که تحریمهای علمی، نهتنها به پژوهشگران ایرانی آسیب میزند، بلکه به پیشرفت علم در سطح جهانی نیز لطمه میزند، چرا که بسیاری از یافتههای علمی مهم، حاصل همکاری پژوهشگران از کشورهای مختلف است.
سازمانهایی مانند یونسکو، سازمان جهانی بهداشت و شورای بینالمللی علوم، بارها بر لزوم حفظ همکاریهای علمی با ایران تأکید کردهاند و از آمریکا خواستهاند که تحریمهای علمی را متوقف کند. یونسکو، بهعنوان نهاد متولی علم و فرهنگ در سازمان ملل متحد، همواره بر اهمیت دسترسی عادلانه همه کشورها به علم و فناوری تأکید کرده و تحریمهای علمی را نقض اصول بنیادین خود میداند. سازمان جهانی بهداشت نیز، بهدلیل تأثیر تحریمها بر دسترسی ایران به تجهیزات پزشکی و دارو، بارها خواستار لغو تحریمهای علمی و بهداشتی شده است. با این حال، تاکنون این درخواستها تأثیری در رویه آمریکا نداشته و تحریمهای علمی همچنان ادامه دارد. در سطح دانشگاهی، بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان، همکاریهای خود با دانشگاههای ایرانی را حفظ کردهاند و از پذیرش دانشجویان و پژوهشگران ایرانی استقبال میکنند. برخی از این دانشگاهها، حتی پلتفرمهای جایگزینی برای همکاری با پژوهشگران ایرانی ایجاد کردهاند تا آنها بتوانند بدون محدودیت، در پروژههای علمی مشارکت کنند. همچنین، برخی از مجلات علمی بینالمللی، سیاستهایی برای حمایت از پژوهشگران ایرانی اتخاذ کردهاند و امکان ارسال مقاله از طریق ایمیل یا پلتفرمهای جایگزین را فراهم نمودهاند. این اقدامات، نشاندهنده همبستگی جامعه علمی جهانی با پژوهشگران ایرانی و مخالفت آنها با تحریمهای علمی است. با این حال، این اقدامات پراکنده، نمیتواند جایگزین رفع کامل تحریمها شود و نیازمند یک واکنش جمعی و منسجم از سوی جامعه علمی جهانی است.
چشمانداز آینده و راهکارهای مقابله با تحریم علمی
با توجه به پیامدهای گسترده تحریم علمی و اهمیت مقابله با آن، آینده این حوزه نیازمند یک استراتژی جامع و پیشگیرانه است که در آن، همه نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، وزارت علوم، دانشگاهها و مراکز پژوهشی مشارکت داشته باشند:
- یکی از راهکارهای اساسی، تقویت زیرساختهای علمی داخلی و ایجاد پلتفرمهای بومی برای انتشار مقالات است. اگر ایران بتواند مجلات علمی معتبر داخلی ایجاد کند که در سطح بینالمللی شناختهشده باشند، پژوهشگران ایرانی میتوانند مقالات خود را در این مجلات منتشر کنند و از وابستگی به مجلات خارجی بکاهند. همچنین، ایجاد پایگاههای داده داخلی و توسعه نرمافزارهای تخصصی بومی، میتواند به کاهش وابستگی به خدمات شرکتهای خارجی کمک کند.
- راهکار دوم، تقویت دیپلماسی علمی و همکاری با کشورهای دوست است. ایران میتواند با کشورهای همسو، از جمله چین، روسیه، هند و کشورهای منطقه، همکاریهای علمی گستردهای برقرار کند و از ظرفیتهای آنها برای دور زدن تحریمها استفاده نماید. ایجاد مجلات مشترک، برگزاری کنفرانسهای بینالمللی مشترک و تبادل استاد و دانشجو، میتواند به افزایش تعاملات علمی ایران با جهان کمک کند و زمینه را برای انتشار مقالات پژوهشگران ایرانی در مجلات معتبر فراهم نماید. همچنین، ایران میتواند از طریق سازمانهای بینالمللی مانند یونسکو و سازمان جهانی بهداشت، پیگیر رفع تحریمهای علمی باشد و از جامعه جهانی بخواهد که علم را از سیاست جدا کنند.
- راهکار سوم، افزایش آگاهی عمومی و مطالبهگری از سوی جامعه علمی و مدنی است. بسیاری از مردم و حتی برخی مسئولان، از ابعاد و پیامدهای تحریمهای علمی بیاطلاع هستند و همین امر، باعث میشود که این تحریمها بدون واکنش جدی ادامه یابند. برگزاری کمپینهای آگاهیبخشی، انتشار گزارشهای تحلیلی و برگزاری نشستهای تخصصی، میتواند به افزایش آگاهی عمومی و ایجاد فشار بر دولتهای غربی برای رفع تحریمهای علمی کمک کند. همچنین، جامعه علمی ایران میتواند با انتشار بیانیهها و نامههای سرگشاده به نهادهای بینالمللی، صدای خود را به گوش جهانیان برساند و خواستار لغو تحریمهای علمی شود. در نهایت، مقابله با تحریم علمی، نیازمند یک عزم ملی و همکاری همه جانبه نهادهای دولتی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و جامعه مدنی است تا با اجرای راهکارهای عملی، زمینه را برای حفظ و توسعه توانمندیهای علمی کشور فراهم کنیم.