آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
تصور کنید کشوری عضو باشگاهی بین‌المللی است که قرار بود امنیتش را تضمین کند، اما نه تنها تأسیساتش یکی پس از دیگری بمباران می‌شود، بلکه شورای حکامِ همان باشگاه نیز قطعنامه‌ای علیه‌اش صادر می‌کند. این وضعیت امروز ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً قطعنامه‌ای ضد ایرانی صادر کرده که علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، آن را «کاملاً سیاسی و خصمانه» خوانده است. او می‌پرسد چرا شورای حکام در برابر حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، که تحت نظارت آژانس بود، سکوت کرد.
این پرسش‌ها فقط یک جدال سیاسی نیست. بحث بر سر ماندن یا خارج شدن از ان‌پی‌تی، به یکی از جدی‌ترین پرونده‌های امنیت ملی تاریخ ایران تبدیل شده است. معاهده‌ای که در سال ۱۹۶۸ امضا شد و از ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد، حالا پس از دهه‌ها، به معمایی پیچیده برای تهران بدل شده است. ایران در تیرماه ۱۳۴۷ این پیمان را امضا کرد و از آن زمان، فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس قرار داده است. اما حملات مکرر به تأسیسات نطنز، فردو، اصفهان و اخیراً دارخوین، این پرسش را به وجود آورده که عضویت در NPT چه امنیتی را برای ایران به ارمغان آورده است.
در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴، میثم ظهوریان، نماینده مشهد، از ثبت طرح سه‌فوریتی برای خروج ایران از ان‌پی‌تی خبر داد. طرحی که بر اساس ماده ۱۰ معاهده، دولت را موظف می‌کند از پیمان خارج شود. اما آیا این خروج، امنیت بیشتری برای ایران به همراه دارد یا آن را در موقعیتی خطرناک‌تر قرار می‌دهد؟ برای پاسخ به این سؤال، باید سه محور را بررسی کرد:
- ان‌پی‌تی چیست و چه تعهداتی دارد؟
- خروج از آن چه عواقبی به دنبال دارد؟
- چرا با وجود تمام فشارها، ایران نباید از آن خارج شود؟
در این گزارش، با تکیه بر اظهارات مقامات، تحلیل حقوقدانان و بررسی تجربه کره شمالی، نشان می‌دهیم که تصمیم‌گیری در مورد ان‌پی‌تی، صرفاً یک انتخاب حقوقی نیست، بلکه محاسبه‌ای استراتژیک میان امنیت، مشروعیت و بقا است. اگر می‌خواهید بدانید چرا جمهوری اسلامی با وجود حملات نظامی، برجام را ترک نکرد و از NPT خارج نشد، این تحلیل را تا انتها بخوانید. زیرا درک این موضوع، کلید فهم سیاست هسته‌ای ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود است.
NPT چیست و چه می‌گوید؟
ان‌پی‌تی یا معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، یک توافق‌نامه بین‌المللی است که در سال ۱۹۶۸ به امضا رسید و از ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد. هدف اصلی آن جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تشویق به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و حرکت به سوی خلع سلاح هسته‌ای است. این معاهده در یک مقدمه و ۱۱ ماده تنظیم شده و تنها معاهده چندجانبه الزام‌آور در این زمینه محسوب می‌شود. بر اساس این معاهده، کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- دارندگان سلاح هسته‌ای که پیش از سال ۱۹۶۷ سلاح داشتند (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا)
- کشورهای غیرهسته‌ای مانند ایران که متعهد شده‌اند به دنبال ساخت یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نروند.
کشورهای غیرهسته‌ای باید تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را به آژانس اعلام کرده و تحت نظارت قرار دهند. نظارت بر اجرای این معاهده برعهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در سال ۱۹۵۷ با هدف تسهیل استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای آغاز به کار کرد. آژانس بازرسی‌هایی را از تأسیسات هسته‌ای کشورهای عضو انجام می‌دهد تا میزان پایبندی آنها را بررسی کند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این نظارت، امنیت کشورهای عضو را تضمین می‌کند؟
عواقب خروج از NPT چیست؟
- ماده ۱۰ معاهده ان‌پی‌تی به هر کشور عضو حق می‌دهد که با اعلام قبلی سه‌ماهه و ذکر دلایل امنیتی، از این پیمان خارج شود. اما این خروج، پیامدهای گسترده‌ای دارد. نخستین پیامد، افزایش فشار بین‌المللی و سیاسی است. کشور خارج‌شده ممکن است با تحریم‌های جدید و شدیدتری مواجه شود و همکاری‌های صلح‌آمیز علمی و فناوری با آن متوقف شود.
- دومین پیامد، اتهام حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای است. تا زمانی که یک کشور عضو ان‌پی‌تی باقی می‌ماند، حتی اگر درباره شفافیت فعالیت‌هایش اختلاف وجود داشته باشد، می‌تواند ادعا کند که در چارچوب رژیم منع اشاعه عمل می‌کند. اما خروج از پیمان، این تمایز را از میان می‌برد و ممکن است در ذهن بسیاری از بازیگران بین‌المللی، نشانه‌ای از تصمیم برای عبور از آستانه هسته‌ای و ساخت بمب هسته ای تلقی شود.
- سومین پیامد، احتمال تشکیل اجماع جهانی علیه کشور خارج‌شده است. تجربه کره شمالی نشان می‌دهد که خروج از ان‌پی‌تی در سال ۲۰۰۳، اگرچه به پایان عضویت این کشور انجامید، اما با انزوای بین‌المللی و تحریم‌های شدید همراه بود. همچنین، خطر اقدام نظامی پیشگیرانه و رقابت‌های تسلیحاتی هسته‌ای در منطقه افزایش می‌یابد. حمله اسرائیل به راکتور اوسیراک عراق در سال ۱۹۸۱ و تأسیسات سوریه در سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که برخی دولت‌ها، صرف احتمال نزدیک شدن یک رقیب به ظرفیت تسلیحاتی را برای توجیه استفاده از زور کافی می‌دانند.
چرا ایران از NPT خارج نمی‌شود؟
پاسخ به این پرسش، در منطق بازدارندگی و محاسبات امنیتی نهفته است:
- ایران به خوبی می‌داند که خروج از ان‌پی‌تی الزاماً به توقف حملات بعدی منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است استدلال حقوقی و سیاسی مخالفان خود را برای تشدید فشارها تقویت کند. تهران در موقعیتی قرار گرفته که هم عضویت در ان‌پی‌تی نتوانسته امنیت کامل تأسیسات هسته‌ای و نظامی‌اش را تضمین کند و هم خروج از آن می‌تواند محیط امنیتی کشور را خطرناک‌تر سازد.
- دومین دلیل، حفظ سرمایه دیپلماتیک است. جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته همواره بر این گزاره تأکید کرده که برنامه هسته‌ای‌اش در چارچوب حقوق شناخته‌شده اعضای ان‌پی‌تی دنبال می‌شود و هدفی جز بهره‌برداری صلح‌آمیز ندارد. باقی ماندن در پیمان، به تهران امکان می‌دهد استدلال کند که برخلاف کره شمالی، هنوز در چارچوب رژیم منع اشاعه فعالیت می‌کند. خروج از پیمان، این مزیت را از میان می‌برد.
- سومین دلیل، جلوگیری از اجماع جهانی علیه ایران است. ظرف دو دهه گذشته، یکی از موانع اصلی ایجاد اجماع جهانی علیه تهران، اختلاف‌نظر قدرت‌های بزرگ درباره اهداف واقعی برنامه هسته‌ای ایران بوده است. روسیه و چین همواره بر حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید داشته‌اند. خروج ایران از ان‌پی‌تی می‌تواند این توازن را بر هم بزند و حتی حمایت سیاسی این دو کشور را با محدودیت جدی مواجه سازد.
هزینه‌هایی که ایران پیشاپیش پرداخت کرده است
موافقان خروج ایران از ان‌پی‌تی بر این نظرند که جنگ‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین مبانی مخالفت با فعال‌سازی ماده ۱۰ را به چالش کشیده است. طی دو دهه گذشته، همواره این استدلال مطرح بود که خروج از پیمان منع اشاعه می‌تواند بهانه‌ای برای حمله نظامی گسترده ایالات متحده و اسرائیل و افزایش فشارهای بین‌المللی فراهم کند. اما جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و نقض تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای نشان داد که حتی تداوم عضویت ایران در ان‌پی‌تی نیز نتوانسته از وقوع چنین سناریویی جلوگیری کند.
به باور آنان، اگر ایران پیش از این جنگ‌ها از پیمان خارج می‌شد، احتمالاً با مجموعه‌ای از عملیات نظامی، حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای و مراکز نظامی و فشارهای بین‌المللی کمابیش مشابه آنچه در عمل طی یک سال اخیر تجربه کرد، مواجه می‌شد. از این منظر، تهران امروز بخش مهمی از هزینه‌های استراتژیک، تهدیدهای امنیتی – اقتصادی – اجتماعی را پیشاپیش پرداخت کرده است؛ بی‌آنکه از مزیت‌های تداوم همکاری نیز بهره‌مند شده باشد. افزون بر آن، ایران اکنون پس از تحمل این هزینه‌ها، همچنان ناگزیر است پس از جنگ در مذاکراتی شرکت کند که یکی از محورهای اصلی آن، ارائه تضمین‌های الزام‌آور درباره میزان و درصد پایین غنی‌سازی اورانیوم و عدم حرکت به سوی تولید سلاح هسته‌ای است. بنابراین، موافقان خروج استدلال می‌کنند که استمرار عضویت در NPT نه از وقوع جنگ جلوگیری کرد و نه کشور را از پذیرش محدودیت‌های جدید مصون ساخت.
پیامدهای فراتر از ایران و اعتبار جهانیNPT
حمله اخیر سنتکام به نیروگاه هسته‌ای دارخوین در استان خوزستان، پس از سلسله حمله‌های اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های هسته‌ای نطنز، فوردو و اصفهان، تنها یک تحول نظامی نیست. این رخداد، آزمونی جهانی برای اعتبار یکی از بنیادی‌ترین رژیم‌های بین‌المللی حقوقی و امنیتی محسوب می‌شود. اگر فرض بنیادین NPT آن است که دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای در ازای چشم‌پوشی از گزینه تسلیحاتی، از حق بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و امنیت تأسیسات خود برخوردار باشند، حمله‌های مکرر به تأسیسات تحت پادمان، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این معامله بنیادین همچنان معتبر است یا خیر؟
تداوم عضویت ایران در NPT، علی‌رغم تعرض مکرر به تأسیسات هسته‌ای آن، پیامد دیگری نیز برای رژیم منع اشاعه به همراه دارد. اگر این وضعیت به یک رویه عملی در نظام بین‌الملل تبدیل شود، ممکن است این تصور در میان سایر اعضای پیمان شکل گیرد که عضویت در ان‌پی‌تی نه تنها مصونیتی در برابر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایجاد نمی‌کند، بلکه حتی پس از وقوع چنین حمله‌هایی نیز از دولت عضو انتظار می‌رود همچنان به تعهدات خود پایبند بماند و از حق خروج پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰ استفاده نکند.
از این منظر، مسئله صرفاً به ایران محدود نمی‌شود، بلکه به اعتبار نهادیِ خود پیمان بازمی‌گردد. رژیمی که اعضای آن مشاهده کنند حمله به تأسیسات هسته‌ای یک کشور عضو، بدون فروپاشی تعهدات معاهده‌ای یا بازنگری در مناسبات حقوقی آن قابل تصور است، ممکن است نزد آنها به تدریج بخشی از کارکرد بازدارنده و اعتمادساز خود را از دست بدهد. چنین برداشتی می‌تواند در بلندمدت نه تنها بر رفتار و تعهد ایران، بلکه بر عدم پایبندیِ سایر کشورهای عضو تأثیر بگذارد و مشروعیت، اعتبار و پایداری یکی از مهم‌ترین رژیم‌های حقوقی منع اشاعه در جهان را بیش از گذشته خدشه‌دار کند.