آسیانیوز ایران / یزد ؛
صنعت فولاد، به عنوان ستون فقرات توسعه و اقتدار ملی، این روزها در غبارِ ناترازی‌های انرژی و فشارهای اقتصادی، نفس‌هایش به شماره افتاده است. در حالی که هجمه‌های رسانه‌ای، این صنعت مادر را به مصرف بی‌رویه منابع متهم می‌کنند، سکوتِ مدیران ارشدِ این حوزه نیز تا مدت‌ها پرسش‌های بسیاری را در افکار عمومی بی‌‌پاسخ گذاشته بود. اما نشست اخیرِ دکتر مصطفی پور ، مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران با اصحاب رسانه، نقطه عطفی بود که پرده از حقایقی تلخ برکشید. این جلسه که برخلافِ دیدارهای تشریفاتی و کلیشه‌ای، با رویکردی مشورتی و صریح برگزار شد، روایتی واقعی از بحرانی است که می‌تواند آینده تولید در کشور را با مخاطرات جدی روبرو کند. در این نوشتار، ضمن پیاده‌سازی سخنان صریح این مقام صنعتی، به تحلیل لایه‌های پنهانِ بحران سودآوری و چالش‌های ناعادلانه‌ای می‌پردازیم که پیکره صنعت فولاد را به لبه پرتگاه کشانده است.
سقوط آزاد حاشیه سود؛ واقعیت‌های اقتصادی
صنعت فولاد که به عنوان پیشران اقتصاد هر کشوری شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر با چالش‌های بنیادین اقتصادی روبرو بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که حاشیه سود این صنعت از یک نقطه مطلوب چهل درصدی در سال‌های گذشته، مسیری نزولی را طی کرده و به اعدادی تک‌رقمی رسیده است. این روند نگران‌کننده نه تنها سودآوری شرکت‌ها را هدف قرار داده، بلکه توانایی بازسازی و توسعه تجهیزات را نیز به شدت کاهش داده است.
پیش‌بینی‌ها برای سال‌های پیش رو نشان می‌دهد که اگر روند فعلی مدیریت انرژی و قیمت‌گذاری‌ها ادامه یابد، این حاشیه سود به زیر پنج درصد خواهد رسید. این یعنی ورود به محدوده قرمز که در آن بقای واحدهای تولیدی با ابهام جدی روبرو می‌شود. مدیران صنعت فولاد هشدار می‌دهند که این کاهش سود، ناشی از بهره‌وری پایین نیست، بلکه نتیجه مستقیم فشارهای هزینه‌ای غیرمتعارف است.
دلیل اصلی این فروپاشی در حاشیه سود، عدم توازن میان بهای تمام‌شده و قیمت‌های فروش است. در حالی که صنعت فولاد در بازارهای جهانی قیمت‌گذاری مشخصی دارد، هزینه‌های تولید در داخل کشور تحت تأثیر شوک‌های قیمتی قرار گرفته‌اند. این ناترازی باعث شده تا تولیدکنندگان فولاد عملاً در یک فضای رقابتی نابرابر فعالیت کنند که نتیجه‌ای جز تضعیف بنیان‌های صنعتی نخواهد داشت.
برای برون‌رفت از این بن‌بست، نیازمند تغییر نگاه به مدیریت اقتصادی هستیم. نمی‌توان انتظار داشت صنعتی که زیرساخت اصلی توسعه است، با حاشیه سود ناچیز بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند یا تکنولوژی خود را به‌روز نگه دارد. این بحران نه تنها یک مسئله درون‌سازمانی، بلکه یک چالش کلان برای اقتصاد ملی است که نیازمند توجه فوری سیاست‌گذاران اقتصادی است.
افسانه‌سازی پیرامون مصرف منابع
سال‌هاست که یک پروپاگاندای رسانه‌ای علیه صنایع فولادی راه افتاده است که آن‌ها را مسئول اصلی کم‌آبی و ناترازی انرژی معرفی می‌کند. اما واقعیت‌های آماری، تصویری کاملاً متفاوت را ترسیم می‌کنند. سهم صنعت فولاد از کل آب کشور کمتر از یک درصد است، در حالی که بخش کشاورزی با مدیریت غیربهینه، سهمی غالب از منابع آبی را در اختیار دارد. این اتهام‌زنی‌ها، آدرس غلط دادن به افکار عمومی است.
در حوزه برق و گاز نیز شرایط مشابهی حاکم است. صنایع فولادی نه تنها عامل اصلی ناترازی نیستند، بلکه خود از اولین قربانیان قطعی‌های برق و گاز محسوب می‌شوند. سهم این صنعت از برق کشور حدود پنج تا هشت درصد و از گاز زیر هجده درصد است. این ارقام نشان می‌دهد که حجم هجمه‌ها با واقعیت‌های مصرفی همخوانی ندارد و نوعی سیاه‌نمایی علیه صنایع مادر در جریان است.
دلیل اصلی تمرکز رسانه‌ای بر این صنایع، انحراف اذهان عمومی از مدیریت کلان منابع است. وقتی جامعه باور کند که مشکلات ناشی از مصرف صنایع است، مطالبه‌گری از نهادهای اصلی مسئول در حوزه زیرساخت کاهش می‌یابد. این یک بازی خطرناک رسانه‌ای است که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به صنایع استراتژیک تخریب کرده و سرمایه‌گذاری در این بخش را پرریسک می‌کند.
صنعت فولاد برای دفاع از عملکرد خود نیازمند شفافیت آماری بیشتر و تعامل سازنده با جامعه است. مدیران این صنعت باید با ارائه اطلاعات دقیق و مستند، از تکرار کلیشه‌های نادرست جلوگیری کنند. رسانه‌ها نیز وظیفه دارند به‌جای تکرار روایت‌های القایی، به دنبال تحلیل‌های کارشناسی و مبتنی بر اعداد و ارقام بروند تا حقیقت از پسِ هیاهوی رسانه‌ای آشکار شود.
ناعدالتی در افزایش هزینه‌های حامل انرژی
مقایسه رشد قیمت فولاد با رشد قیمت حامل‌های انرژی، پرده از یک ظلم آشکار به تولیدکنندگان برمی‌دارد. در حالی که قیمت فولاد در سال‌های اخیر رشدی دوازده برابری را تجربه کرده، قیمت برق چهل و چهار برابر و قیمت گاز بیش از پنجاه برابر افزایش یافته است. این اختلاف فاحش، کمر صنعت را زیر بار هزینه‌های تولید شکسته است.
این افزایش افسارگسیخته هزینه‌ها، ناشی از سیاست‌های قیمتی است که بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های تولیدی و شرایط اقتصادی صنایع وضع شده‌اند. وقتی بهای برق و گاز با چنین سرعتی رشد می‌کند، تولیدکننده راهی جز افزایش قیمت محصول نهایی ندارد که این امر نیز با محدودیت‌های بازار و رقابت‌پذیری در تضاد است. نتیجه این سیاست، گیر افتادن صنایع در یک قیچی قیمتی است.
علاوه بر این، در حالی که صنایع هزینه انرژی را با نرخ‌های بالا پرداخت می‌کنند، کیفیت و پایداری تأمین این انرژی نیز با بحران مواجه است. قطعی‌های مکرر و فشارهای ناشی از سهمیه‌بندی، باعث افزایش بهای تمام‌شده تولید شده است. این وضعیت یعنی تولیدکننده هم باید هزینه بیشتری بپردازد و هم با کاهش تولید ناشی از محدودیت‌ها، درآمد کمتری داشته باشد.
تداوم این سیاست‌های اقتصادی، تنها منجر به خروج سرمایه از بخش تولید و سرکوب توان صنعتی کشور می‌شود. منطق اقتصادی حکم می‌کند که قیمت حامل‌های انرژی باید متناسب با توان اقتصادی صنایع و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش تعیین شود. در غیر این صورت، ما شاهد تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی خواهیم بود که عواقب اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری برای کشور خواهد داشت.
انحراف مسیر صنعت؛ از تولید تا زیرساخت‌سازی
صنعتی که باید بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و صادرات استراتژیک متمرکز باشد، امروز مجبور است تمام انرژی و منابع مالی خود را صرف تأمین زیرساخت‌های اولیه همچون آب و برق کند. انتقال آب از دریا و احداث نیروگاه‌های اختصاصی، وظایف ذاتی صنایع فولادی نیست، اما شرایط محیطی آن‌ها را ناچار به ورود به این عرصه‌ها کرده است.
این تغییر مسیر اجباری، باعث شده تا تمرکز صنایع از هسته اصلی تولید و نوآوری فاصله بگیرد. منابع مالی که می‌توانست صرف تحقیق و توسعه یا نوسازی خطوط تولید شود، اکنون در پروژه‌های عمرانی زیرساختی هزینه می‌شود. این به معنای اتلاف منابع ملی و کاهش رقابت‌پذیری محصولات فولادی ایران در بازارهای جهانی است.
این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در حکمرانی اقتصادی و ناتوانی در تأمین زیرساخت‌های عمومی توسط نهادهای دولتی است. وقتی دولت نمی‌تواند نیازهای پایه‌ای صنعت را تأمین کند، فشار را به تولیدکننده منتقل می‌کند و تولیدکننده را مجبور می‌کند تا در نقش پیمانکار زیرساختی ظاهر شود. این یک مدل مدیریت ناکارآمد است که مانع از رشد واقعی صنعت می‌شود.
نتیجه این انحراف مسیر، کاهش بهره‌وری کل در اقتصاد ملی است. صنعت فولاد باید به تخصص اصلی خود برگردد و دولت باید زیرساخت‌ها را به عنوان پیش‌نیاز توسعه فراهم کند. ادامه این روند باعث می‌شود صنایع ما در درازمدت توان رقابت خود را با رقبای منطقه‌ای و جهانی از دست بدهند و به جای تولیدکننده، تبدیل به واحدهای گرفتار در تأمین نیازهای اولیه شوند.
بحران‌های اجتماعی در سایه قطعی‌های تولید
توقف تولید در صنایع فولادی به دلیل قطعی‌های برق و گاز، تنها یک ضرر اقتصادی نیست؛ بلکه یک بحران اجتماعی بالقوه است. نیروی کار عظیمی که در این صنایع مشغول به فعالیت هستند، معیشتشان به استمرار تولید وابسته است. تعطیلی خطوط تولید، امنیت شغلی هزاران نفر را به خطر می‌اندازد که این مسئله می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.
سیاست‌گذاران باید بدانند که صنعت فولاد یک مجموعه بهم‌پیوسته است. وقتی برق قطع می‌شود، فقط دستگاه‌ها خاموش نمی‌شوند، بلکه زنجیره‌ای از تعهدات کارگری، بانکی و تجاری دچار اختلال می‌شود. ایجاد فضای دغدغه‌مند برای هزاران کارگر و خانواده‌هایشان، نتیجه مستقیم تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسی در حوزه مدیریت انرژی است.
برای جلوگیری از این بحران، باید سیاست “استمرار تولید” در اولویت قرار گیرد. راهکار آن نه در تعطیلی، بلکه در مدیریت هوشمند و تعامل پیشگیرانه با صنایع است. استفاده از توان صنایع برای تولید برق و گاز، باید با تضمین پایداری و اولویت‌دهی در زمان‌های بحرانی همراه باشد. نمی‌توان از صنعت انتظار داشت هم نیروگاه بسازد و هم اولین قربانی قطعی برق باشد.
مسئولیت اجتماعی در قبال نیروی کار، ایجاب می‌کند که در تصمیم‌گیری‌های کلان، پیوست‌های اجتماعی در نظر گرفته شود. هر تصمیمی که منجر به کاهش تولید می‌شود، باید با تحلیل دقیق اثرات معیشتی آن اتخاذ گردد. ما نیازمند رویکردی هستیم که در آن، حفظ اشتغال و پایداری تولید بر محدودیت‌های کوتاه‌مدت اولویت داشته باشد.
واکاوی و تحلیل فنی و عمیق :
اول: تحلیل ساختار هزینه و حاشیه سود
سقوط حاشیه سود فولاد از ۴۰ درصد به زیر ۵ درصد نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در اقتصاد تولید است. این نرخ نشان می‌دهد که هزینه‌های سربار، به‌ویژه هزینه‌های حامل انرژی و هزینه‌های مالی، رشد نمایی داشته‌اند. وقتی نرخ افزایش قیمت نهاده‌ها (مثل گاز و برق) با نرخ افزایش قیمت محصول نهایی همگام نیست، مدل اقتصادی شرکت‌ها عملاً غیرفعال می‌شود.
این تحلیل نشان می‌دهد که شرکت‌های فولادی در یک محاصره هزینه‌ای گرفتار شده‌اند. رشد هزینه‌های تولید با سرعتی بیش از رشد فروش، منجر به بلعیده شدن سود خالص شده است. این وضعیت نه تنها سرمایه‌گذاری‌های جدید را ناممکن می‌کند، بلکه توان بازپرداخت وام‌های ارزی و ریالی را نیز کاهش داده و ریسک نکول بدهی‌ها را بالا می‌برد.
در نهایت، پایداری صنعت در این محور به توانایی کنترل هزینه‌های غیرعملیاتی و مذاکره برای تعرفه‌های انرژی بستگی دارد. اگر نرخ‌های فعلی با همین شیب رشد کنند، حتی بهینه‌سازی فرآیندها نیز نمی‌تواند سودآوری را به سطوح قابل قبول برگرداند. این محور نیازمند اصلاح در فرمول‌های محاسباتی قیمت‌گذاری نهاده‌هاست.
دوم: ناترازی انرژی و مدیریت منابع آبی
ادعای “آب‌بر بودن” صنعت فولاد، یک خطای ادراکی است که با نگاهی به سهم زیر یک درصدی این صنعت در مصرف آب، رد می‌شود. مشکل اصلی آب در ایران، بخش کشاورزی است که ناترازی شدیدی در آن وجود دارد. صنعت فولاد با اجرای پروژه‌های تصفیه پساب و بازچرخانی آب، اتفاقاً از پیشروترین بخش‌ها در مدیریت مصرف آب بوده است.
در حوزه برق، مشکل نه کمبود تولید، بلکه ناترازی شبکه و مدیریت توزیع است. صنایع فولادی با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی، در واقع باری از دوش شبکه سراسری برداشته‌اند، اما همچنان بیشترین فشار قطعی‌ها را تحمل می‌کنند. این پارادوکس مدیریتی باعث شده تا انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید برق اختصاصی کاهش یابد.
مدیریت منابع در این محور باید به سمت “بهره‌وری حداکثری” سوق پیدا کند. صنعت فولاد باید با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، مصرف آب و انرژی را به حداقل برساند و دولت نیز باید با رفع ناترازی‌ها و ایجاد بازارهای رقابتی انرژی، اجازه دهد صنایع با قیمت‌های واقعی و به صورت پایدار به انرژی دسترسی پیدا کنند.
سوم: نقش زیرساختی صنعت و تحمیل وظایف دولتی
تحمیل وظایف دولت به صنایع (مثل انتقال آب یا احداث نیروگاه)، یک انحراف استراتژیک است که باعث خروج نقدینگی از چرخه تولید می‌شود. این اقدام باعث می‌شود که شرکت‌ها به جای تمرکز بر تحقیق و توسعه (R&D)، تبدیل به هلدینگ‌های عمرانی و زیرساختی شوند. این فرآیند، چابکی و نوآوری را در صنعت فولاد سرکوب می‌کند.
این رویکرد نشان‌دهنده یک مدل مدیریتی “کوتاه‌مدت‌نگر” است که سعی دارد مشکلات ساختاری دولت را با پول صنایع حل کند. اما این راهکار در بلندمدت، استخوان‌بندی صنعت را ضعیف می‌کند. وقتی صنعت توان مالی خود را در پروژه‌هایی خارج از تخصص صرف می‌کند، قدرت رقابتی خود در برابر رقبای خارجی را از دست می‌دهد.
اصلاح این رویه نیازمند بازگشت به نقش‌های تخصصی است. دولت باید تأمین زیرساخت‌ها را به عنوان وظیفه اصلی خود بداند و صنایع را تشویق کند تا منابع خود را در مسیر ارتقای زنجیره ارزش فولاد و تولید محصولات با تکنولوژی بالا صرف کنند. این تنها راه رسیدن به توسعه پایدار صنعتی است.
چهارم: تحلیل رسانه‌ای و مرجعیت خبری
انحراف مرجعیت رسانه‌ای از خبرگزاری‌های رسمی به سمت روایت‌های القایی در فضای مجازی، یکی از بزرگترین تهدیدهای صنعت است. وقتی جامعه به جای کارشناسان، به پیج‌های اینستاگرامی درباره اقتصاد صنعت اعتماد می‌کند، فضا برای پروپاگاندا فراهم می‌شود. این بحران اعتماد، مانع از درک صحیح جامعه از نقش صنایع استراتژیک می‌شود.
صنعت فولاد باید استراتژی ارتباطی خود را از “پوشش خبری” به “تبیین تحلیلی” تغییر دهد. مخاطب امروز به دنبال تحلیل‌های عمیق است، نه گزارش‌های روابط عمومی. مدیران باید با حضور در فضای رسانه‌ای و شفاف‌سازی اعداد و ارقام، خود به مرجع خبری تبدیل شوند و روایت صحیح را در فضای عمومی بازسازی کنند.
برای بهبود این محور، ایجاد پلتفرم‌های تعاملی با خبرنگاران متخصص، ضروری است. برگزاری جلسات تخصصی و انتشار گزارش‌های عملکرد با زبان ساده برای عموم، می‌تواند به تغییر نگاه جامعه کمک کند. رسانه‌ها نیز باید نقش خود را به عنوان “ناظران بی‌طرف” بازتعریف کرده و از بازنشر کلیشه‌های غلط پرهیز کنند.
پنجم: استمرار تولید و مدیریت ریسک عملیاتی
استمرار تولید در شرایط ناترازی انرژی، مستلزم پذیرش ریسک‌های بزرگ است. مدیران فولادی با تدابیر سخت‌گیرانه و خریدهای گران‌قیمت از بورس انرژی، سعی در حفظ فعالیت کارخانه‌ها دارند. این ریسک‌پذیری، اگرچه تولید را حفظ کرده، اما بهای تمام‌شده را به شدت افزایش داده و حاشیه سود را کوچک کرده است.
مدیریت ریسک در این محور، متکی بر “انعطاف‌پذیری در تولید” است. کارخانه‌ها باید بتوانند با تغییرات در ورودی‌های انرژی، خطوط تولید خود را بهینه کنند. اما این انعطاف‌پذیری حد و مرزی دارد. اگر فشارها بیش از حد شود، سیستم از هم می‌پاشد. بنابراین، مدیریت ریسک باید با سیاست‌های حمایتی دولت همراه شود.
پایداری عملیاتی در این محور، منوط به همکاری‌های بین‌دستگاهی است. دستگاه‌های قضایی، اجرایی و وزارت نیرو باید با هماهنگی دقیق، مسیر تولید را هموار کنند. قطعی‌های لحظه‌ای و ابلاغیه‌های متناقض، دشمن شماره یک مدیریت ریسک در صنعت هستند. ثبات در قوانین و ابلاغیه‌ها، پیش‌شرط اصلی مدیریت بحران در فولاد است.
جمع‌بندی نهایی
صنعت فولاد آلیاژی ایران، به عنوان ستون فقرات توسعه صنعتی، امروز در محاصره ناترازی انرژی، فشارهای هزینه‌ای و پروپاگاندای رسانه‌ای قرار گرفته است. تحلیل دقیق داده‌ها نشان می‌دهد که افت حاشیه سود از چهل درصد به زیر پنج درصد، نتیجه مستقیم سوءمدیریت در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و تحمیل وظایف زیرساختی به صنایع است. وقت آن است که سیاست‌گذاران با نگاهی مبتنی بر واقعیت‌های آماری و نه هیاهوی رسانه‌ای، حمایت از تولید واقعی را در اولویت قرار دهند. تداوم وضعیت فعلی، نه تنها تهدیدی برای سودآوری، بلکه خطری جدی برای اشتغال و اقتدار اقتصادی کشور است. تحول در حکمرانی اقتصادی، بازگشت صنایع به مأموریت اصلی خود و ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه نسبت به نقش صنعت، تنها راه خروج از این بحران است.