آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
تصمیم دولت سوریه برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، موجی گسترده از بحث و نارضایتی را در میان شهروندان این کشور برانگیخته است؛ واکنش‌هایی که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و خیلی زود از فضای مجازی به خیابان‌ها کشیده شد. وزارت انرژی سوریه اعلام کرد قیمت شماری از فرآورده‌های نفتی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش داده است. این وزارتخانه دلیل این تصمیم را افزایش بی‌سابقه هزینه تامین فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی و همچنین عملیات تعمیر و نگهداری جاری در پالایشگاه بانیاس عنوان کرد.
بر اساس نرخ‌نامه جدید منتشرشده از سوی کمیته دائمی تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی و منابع معدنی سوریه، قیمت هر لیتر گازوئیل از ۱۲۵ لیره به ۱۷۵ لیره رسیده است؛ یعنی رشدی ۴۰ درصدی. بنزین با اکتان ۹۵ نیز از ۱۵۲ لیره به ۱۹۵ لیره افزایش یافته که معادل حدود ۲۸٫۳ درصد رشد است. بنزین با اکتان ۹۰ هم از ۱۴۷ لیره به ۱۸۵ لیره رسیده که افزایشی حدود ۲۵٫۹ درصدی را نشان می‌دهد. گاز مایع خانگی نیز از ۱۴۷۰ لیره به ۱۶۰۰ لیره رسیده است؛ افزایشی که حدود ۸٫۸ درصد برآورد می‌شود. گاز مایع صنعتی هم از ۲۳۵۰ لیره به ۲۵۶۰ لیره افزایش یافته که معادل حدود ۸٫۹ درصد رشد است. قیمت‌های جدید از روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، اجرایی شده است.
پیامدهای این تصمیم تنها به موج خشم در شبکه‌های اجتماعی محدود نماند، بلکه نارضایتی به خیابان‌ها نیز کشیده شد. در چند استان سوریه، از جمله ادلب، حما و مناطقی در شرق کشور، اعتراض‌هایی مردمی در مخالفت با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این اعتراض‌ها از دولت خواستند از افزایش‌های جدید عقب‌نشینی کند. آن‌ها معتقد بودند هرگونه افزایش در قیمت سوخت، بار تازه‌ای بر دوش شهروندان خواهد گذاشت. معترضان همچنین خواستار افزایش دستمزدها متناسب با رشد هزینه‌های زندگی شدند و شعارهایی در انتقاد از سیاست‌های دولت و در حمایت از پاسخگو کردن مسئولان سر دادند؛ از جمله شعار «مردم خواهان برکناری وزیر هستند».
در ادلب، اعتراض‌ها شکل تندتری به خود گرفت. بنا بر گزارش رسانه‌های سوری، شماری از معترضان با بستن بزرگراه بین‌المللی دمشق-حلب در محدوده شهر معره النعمان، رفت‌وآمد در این مسیر را مختل کردند. به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی، این تحرکات نشان‌دهنده میزان نگرانی عمومی از پیامدهای افزایش قیمت سوخت است؛ چون بسیاری بیم آن دارند که اثر این افزایش به هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت کالاها و خدمات نیز سرایت کند. وزارت انرژی سوریه توضیح داد که نیاز کنونی این کشور به نفت و فرآورده‌های نفتی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز است، در حالی که تولید داخلی نفت خام نزدیک به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود؛ موضوعی که سوریه را ناگزیر می‌کند بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین کند. این وزارتخانه افزود بخشی از نفت خام سوریه سنگین است و با ظرفیت‌ها و مشخصات فنی پالایشگاه‌های موجود سازگاری کامل ندارد.
ریشه‌های اقتصادی تصمیم و شکاف تولید و مصرف
تصمیم دولت سوریه برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، ریشه در یک واقعیت ساختاری دارد: شکاف عمیق میان تولید داخلی و نیاز مصرفی. بر اساس اعلام وزارت انرژی، نیاز کنونی سوریه به نفت و فرآورده‌های نفتی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز است، در حالی که تولید داخلی نفت خام نزدیک به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود. این شکاف ۲۰۰ هزار بشکه‌ای، کشور را ناگزیر به واردات گسترده می‌کند. نکته مهم‌تر آنکه وجود تولید داخلی نفت خام، به معنای قابلیت تبدیل کامل آن به بنزین و گازوئیل نیست. بخشی از نفت خام سوریه سنگین است و با ظرفیت‌ها و مشخصات فنی پالایشگاه‌های موجود سازگاری ندارد. بنابراین، سوریه بخشی از نفت خام خود را صادر می‌کند و در مقابل، فرآورده‌های مورد نیاز بازار را از خارج وارد می‌کند؛ معامله‌ای که در شرایط تحریم و نوسان بازارهای جهانی، پرهزینه و پرریسک است.
افزایش هزینه تامین فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی، در کنار عملیات تعمیر و نگهداری پالایشگاه بانیاس، دو عاملی است که دولت سوریه به آن استناد می‌کند. پالایشگاه بانیاس، یکی از مهم‌ترین مراکز پالایش نفت در سوریه است و توقف یا کاهش فعالیت آن، به طور مستقیم بر ظرفیت تولید داخلی فرآورده‌ها اثر می‌گذارد. ترکیب این عوامل، فضای اقتصادی محدودی برای دولت ایجاد کرده که عملاً گزینه‌های آن را به افزایش قیمت یا کاهش عرضه محدود می‌کند.
پیامدهای زنجیره‌ای افزایش قیمت سوخت بر معیشت
افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، تنها یک تغییر عددی در نرخ‌نامه نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی را به راه می‌اندازد که در نهایت، بر سفره خانوارها فرود می‌آید. سوخت، به عنوان نهاده پایه در حمل‌ونقل، تولید و کشاورزی، نقشی تعیین‌کننده در قیمت نهایی کالاها و خدمات دارد. بنابراین، هر افزایش در قیمت آن، به سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. اولین حوزه‌ای که تحت تأثیر قرار می‌گیرد، حمل‌ونقل عمومی و باری است. رانندگان تاکسی، اتوبوس و کامیون‌های باری، با افزایش هزینه سوخت، ناچار به افزایش کرایه‌ها می‌شوند. این افزایش، به طور مستقیم بر هزینه جابه‌جایی شهروندان و هزینه توزیع کالاها اثر می‌گذارد و در نهایت، قیمت خرده‌فروشی اقلام را بالا می‌برد.
دومین حوزه، تولید و صنعت است. کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که از گازوئیل یا گاز مایع صنعتی استفاده می‌کنند، با افزایش هزینه‌های عملیاتی روبه‌رو می‌شوند. بخشی از این هزینه‌ها به قیمت محصولات منتقل می‌شود و بخشی دیگر، به کاهش حاشیه سود یا تعدیل نیروی کار منجر می‌شود؛ موضوعی که در شرایط بیکاری بالای سوریه، پیامدهای اجتماعی سنگینی دارد. سومین حوزه، کشاورزی است. کشاورزان برای آبیاری، حمل محصول و راه‌اندازی ماشین‌آلات کشاورزی به سوخت نیاز دارند. افزایش قیمت گازوئیل، هزینه تولید محصولات کشاورزی را بالا می‌برد و در نهایت، قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد. این زنجیره، در نهایت به کاهش قدرت خرید شهروندان و افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد منجر می‌شود.
واکنش‌های اجتماعی و شکاف میان حاکمیت و مردم
واکنش‌های اجتماعی به افزایش قیمت سوخت در سوریه، تصویری از شکاف میان حاکمیت و بخشی از جامعه را نشان می‌دهد. اعتراض‌ها در استان‌هایی مانند ادلب، حما و مناطقی در شرق کشور، نه تنها نشانه نارضایتی اقتصادی، بلکه بیانگر بی‌اعتمادی به توانایی دولت در مدیریت بحران است. شعار «مردم خواهان برکناری وزیر هستند» نمونه‌ای از این بی‌اعتمادی است که فراتر از یک مطالبه صنفی، به یک اعتراض سیاسی تبدیل شده است. نکته قابل توجه، سرعت انتقال نارضایتی از فضای مجازی به خیابان است. در سوریه، شبکه‌های اجتماعی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای بیان اعتراض تبدیل شده‌اند و کاربران با انتشار ویدیوها، تصاویر و گزارش‌های لحظه‌ای، نارضایتی عمومی را سازمان‌دهی و بازتاب می‌دهند. این پدیده، نشان‌دهنده تغییر در الگوی اعتراضات در سوریه است؛ اعتراضاتی که دیگر محدود به گروه‌های سازمان‌یافته نیست و بخش‌های وسیع‌تری از جامعه را در بر می‌گیرد.
بستن بزرگراه بین‌المللی دمشق-حلب در محدوده معره النعمان، یکی از مهم‌ترین نمودهای این اعتراضات است. این بزرگراه، یک شریان حیاتی برای حمل‌ونقل کالا و مسافر در سوریه محسوب می‌شود و بستن آن، پیامدهای اقتصادی فوری برای مناطق مختلف کشور دارد. این اقدام، نشان‌دهنده آن است که معترضان، با هدف قرار دادن نقاط حساس اقتصادی، تلاش می‌کنند فشار را بر دولت افزایش دهند.
دوگانه حامیان و منتقدان؛ شرایط منطقه‌ای در برابر عدالت اجتماعی
واکنش‌ها به افزایش قیمت سوخت در سوریه، به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. گروهی این افزایش را بازتاب شرایط منطقه‌ای و بحران انرژی می‌دانند و گروهی دیگر، درباره پیامدهای آن برای شهروندان در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی هشدار می‌دهند. این دوگانه، در واقع بازتاب یک بحث گسترده‌تر درباره اولویت‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی است. حامیان این تصمیم معتقدند افزایش قیمت سوخت در شرایط تحولات بازارهای انرژی چندان غیرمنتظره نبوده است. آن‌ها به بحران‌های تامین انرژی، هدف قرار گرفتن تاسیسات انرژی و بسته شدن مسیرها و گذرگاه‌های راهبردی دریایی اشاره می‌کنند که بر قیمت سوخت در شماری از کشورها تاثیر گذاشته است. از این منظر، سوریه نیز تنها یکی از قربانیان این شرایط جهانی است و افزایش قیمت، واکنشی اجتناب‌ناپذیر به واقعیت‌های بیرونی است.
در مقابل، منتقدان بر این باورند که برخورد با بحران اقتصادی نیازمند رویکردی تدریجی‌تر است، به‌ویژه در کشوری که به‌تازگی از جنگی خارج شده که خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و اقتصاد آن وارد کرده است. یکی از کاربران، آنچه را «اجرای شتاب‌زده نظام اقتصاد بازار آزاد» توصیف کرد، مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود حذف یارانه‌ها برای فقیرترین و نیازمندترین اقشار، همزمان با افزایش قیمت برق، آب، ارتباطات و دیگر خدمات، می‌تواند دستاوردهای سیاسی به‌دست‌آمده را تضعیف کند. گروه سومی نیز معتقدند مشکل اصلی در خودِ اصل تعدیل قیمت‌ها نیست، بلکه به زمان‌بندی این تصمیم، شیوه اجرای آن و میزان توانایی دولت در حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه مربوط می‌شود. طرفداران این دیدگاه بر این باورند که تصمیم‌های اقتصادی در شرایط کنونی نیازمند بررسی دقیق‌تری هستند، چون هر افزایش ناگهانی در قیمت سوخت به سرعت بر هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید، کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.
ضرورت حمایت هدفمند از آسیب‌پذیران
آینده این تصمیم و پیامدهای آن، تا حد زیادی به توانایی دولت سوریه در مدیریت دو مسئله کلیدی بستگی دارد: کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اگر با سازوکارهای جبرانی همراه نباشد، می‌تواند به شوک تورمی گسترده و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
- نخستین گام ضروری، طراحی یک نظام حمایتی هدفمند است که منابع حاصل از افزایش قیمت را به دست نیازمندان واقعی برساند. این نظام باید بر پایه داده‌های دقیق و به‌روز از وضعیت اقتصادی خانوارها بنا شود و از هدررفت منابع و سوءاستفاده جلوگیری کند. پرداخت نقدی مستقیم، بسته‌های حمایتی و یارانه هدفمند سوخت، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند.
- دومین گام، شفاف‌سازی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از افزایش قیمت است. اگر شهروندان بدانند که درآمدهای ناشی از این تصمیم، صرف بهبود خدمات عمومی، بازسازی زیرساخت‌ها یا حمایت از اقشار کم‌درآمد می‌شود، احتمال پذیرش اجتماعی آن افزایش می‌یابد. در مقابل، ابهام درباره مقصد این منابع، بی‌اعتمادی و نارضایتی را تشدید می‌کند.
- سومین گام، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات فرآورده‌های نفتی است. سرمایه‌گذاری در نوسازی پالایشگاه‌ها، افزایش ظرفیت پالایش نفت خام سنگین و توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت، آسیب‌پذیری سوریه را در برابر نوسان بازارهای جهانی کاهش دهد. بدون چنین اقداماتی، هر افزایش قیمت جهانی نفت، به یک بحران داخلی جدید تبدیل خواهد شد.
در نهایت، باید پذیرفت که افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، یک تصمیم دشوار اما اجتناب‌ناپذیر در شرایط کنونی سوریه است. با این حال، موفقیت یا شکست این تصمیم، نه به خودِ افزایش قیمت، بلکه به نحوه مدیریت پیامدهای آن بستگی دارد. اگر دولت سوریه بتواند با حمایت هدفمند از آسیب‌پذیران، کنترل تورم و شفاف‌سازی درباره منابع، اعتماد عمومی را جلب کند، این تصمیم می‌تواند گامی به سوی ثبات اقتصادی باشد. در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن آن به یک بحران اجتماعی گسترده، جدی است.