آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور بار دیگر احتمال کاهش سهمیه‌های بنزین را مطرح کرد و گفت دولت «امیدوار است» به تغییر دو سهمیه ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی نیازی نداشته باشد. عبارتی که به جای اطمینان دادن به مردم، نشان می‌دهد کاهش بیشتر سهمیه‌ها یا حذف تدریجی بنزین ارزان همچنان یکی از گزینه‌های روی میز دولت است. مهاجرانی در نشست هفتگی با خبرنگاران مدعی شد اگر دولت بخواهد قیمت یا میزان سهمیه‌ها را تغییر دهد، پیش از اجرای تصمیم با مردم صحبت خواهد کرد. او گفت: «به هیچ عنوان بدون اطلاع مردم کاری انجام نخواهد شد.» با این حال، تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد فاصله میان وعده‌های دولت پزشکیان و تصمیم‌های اجرایی در حوزه سوخت هر روز بیشتر شده است.
سخنگوی دولت پیش‌تر گفته بود اصلاح نرخ سوم بنزین قرار است در زمستان انجام شود، اما این افزایش از روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور اجرایی شد و قیمت بنزین عرضه‌شده با کارت جایگاه‌ها از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان رسید. این تصمیم تنها حدود ۲۴ ساعت پیش از اجرا به مردم اعلام شد، در حالی که پزشکیان کمتر از ۱۰ روز قبل از آن وعده داده بود هرگونه تغییر قیمت پس از گفتگو با مردم و جلب رضایت آنان انجام خواهد شد. اکنون نیز دولت در حالی از «امیدواری» برای حفظ سهمیه‌های اول و دوم سخن می‌گوید که گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد مصوبه دولت امکان بازنگری در میزان سهمیه‌ها طی سه ماه آینده را فراهم کرده است. در نتیجه، راه برای کاهش دوباره سهمیه دوم یا محدود کردن دامنه خودروهای مشمول بنزین ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی همچنان باز مانده است.
سهمیه دوم بنزین پیش‌تر در جریان جنگ پیشین از ماهانه ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش یافت و پس از جنگ نیز در اقدامی دیگر به ۵۰ لیتر رسید. به این ترتیب، دولت در فاصله‌ای کوتاه نیمی از سهمیه دوم مالکان خودرو را حذف کرد. این کاهش‌ها در کنار دو برابر شدن نرخ سوم، نشان می‌دهد افزایش هزینه سوخت از طریق اجرای تصمیم‌های مرحله‌ای ادامه یافته است. گام تازه دولت در محدود کردن بنزین سهمیه‌ای، خودروهای نوشماره را هدف قرار داده است. عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، روز یکشنبه ۲۲ شهریور اعلام کرد خودروهای نوشماره با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، دیگر مشمول سهمیه‌های ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی نخواهند شد و ماهانه فقط ۱۱۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد. اعلام این سقف در شرایطی انجام شد که با سقوط ارزش ریال و جهش قیمت خودرو، تقریباً تمامی خودروهای سالم موجود در بازار بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند.
مهاجرانی دلیل افزایش قیمت و کاهش سهمیه را شکاف میان تولید و مصرف دانست. به گفته او، ایران در صورت مصرف روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین با مشکل روبه‌رو نمی‌شود، اما مصرف روزانه به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده و دولت برای واردات مازاد موردنیاز باید منابع مالی تامین کند. این توضیحات در حالی مطرح می‌شود که منتقدان بر این باورند هزینه سیاست‌های پرهزینه منطقه‌ای و کاهش درآمدهای نفتی، اکنون از طریق افزایش قیمت سوخت و حذف سهمیه‌ها به مردم منتقل می‌شود. افزایش هزینه بنزین در اقتصادی رخ می‌دهد که نرخ دلار از ۲۳۵ هزار تومان عبور کرده، تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد به ۸۹ درصد و تورم مواد غذایی و آشامیدنی‌ها به بیش از ۱۲۷ درصد رسیده است. قیمت روغن در یک سال بیش از ۳۰۰ درصد و برنج بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته، اما دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان متناسب با این گرانی‌ها اصلاح نشده است. بنزین تنها یکی از اقلام مصرفی خانوار نیست و افزایش قیمت آن مستقیماً هزینه حمل‌ونقل، کرایه‌ها، خدمات و توزیع کالا را بالا می‌برد؛ در نتیجه، تورم ناشی از آن حتی خانوارهایی را که خودرو ندارند نیز متاثر خواهد کرد.
شکاف میان وعده و اجرا در سیاست سوخت
یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سیاست سوخت در ماه‌های اخیر، فاصله عمیق میان وعده‌های مسئولان و تصمیم‌های اجرایی است. سخنگوی دولت پیش‌تر گفته بود اصلاح نرخ سوم بنزین قرار است در زمستان انجام شود، اما این افزایش در میانه شهریور اجرایی شد. پزشکیان نیز کمتر از ۱۰ روز پیش از اجرای این تصمیم، وعده داده بود هرگونه تغییر قیمت پس از گفتگو با مردم و جلب رضایت آنان انجام خواهد شد. این تناقض، اعتماد عمومی به وعده‌های دولت در حوزه سوخت را به شدت تضعیف کرده است.
الگوی تکرارشونده در این سیاست‌ها، اعلام ناگهانی تصمیم‌ها و اجرای سریع آن‌هاست. افزایش نرخ سوم بنزین تنها حدود ۲۴ ساعت پیش از اجرا به مردم اعلام شد و اکنون نیز محدودیت جدید برای خودروهای نوشماره، بدون بحث عمومی گسترده اجرایی شده است. این شیوه، اگرچه ممکن است از نظر مدیریتی برای دولت ساده‌تر باشد، اما در عمل به افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی منجر می‌شود. نکته مهم اینجاست که وعده «گفتگو با مردم» در شرایطی مطرح می‌شود که سازوکار مشخصی برای این گفتگو تعریف نشده است. آیا منظور از گفتگو، اطلاع‌رسانی یک‌طرفه است یا فرآیندی واقعی برای مشارکت عمومی؟ تا زمانی که این ابهام باقی باشد، هر وعده‌ای درباره حفظ سهمیه‌ها، بیشتر شبیه یک مسکن موقت به نظر می‌رسد تا یک تعهد پایدار.
کارنامه کاهش پله‌ای سهمیه‌ها
نگاهی به کارنامه دولت در حوزه سهمیه بنزین، یک الگوی روشن را نشان می‌دهد: کاهش تدریجی و پله‌ای. سهمیه دوم بنزین پیش‌تر در جریان جنگ پیشین از ماهانه ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش یافت و پس از جنگ نیز به ۵۰ لیتر رسید. به این ترتیب، در فاصله‌ای کوتاه، نیمی از سهمیه دوم مالکان خودرو حذف شد. این کاهش‌ها، در کنار دو برابر شدن نرخ سوم، نشان می‌دهد افزایش هزینه سوخت از طریق تصمیم‌های مرحله‌ای ادامه یافته است. گام تازه دولت، محدود کردن خودروهای نوشماره از سهمیه‌های ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی است. بر اساس اعلام مدیر سامانه هوشمند سوخت، خودروهای نوشماره با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، ماهانه فقط ۱۱۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد. اما معیار یک میلیارد تومان، در شرایطی تعیین شده که با سقوط ارزش ریال و جهش قیمت خودرو، تقریباً تمامی خودروهای سالم بازار بیش از این مبلغ ارزش دارند.
این موضوع، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف تصمیم جدید است. «نوشماره» بودن نیز تنها به خودروهای صفرکیلومتر محدود نمی‌شود و خودروهای دست‌دومی که پس از خریدوفروش پلاکشان تعویض می‌شود را نیز دربرمی‌گیرد. به این ترتیب، تصمیم جدید دولت عملاً تمامی خریداران خودروهای معمولی را از بنزین سهمیه‌ای محروم کرده است؛ نه فقط مالکان خودروهای لوکس را. برای نمونه، قیمت تارا اتوماتیک به سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک به دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است که همگی بالای سقف تعیین‌شده قرار می‌گیرند.
منطق اقتصادی تصمیم و شکاف تولید و مصرف
مهاجرانی دلیل افزایش قیمت و کاهش سهمیه را شکاف میان تولید و مصرف دانست. به گفته او، ایران در صورت مصرف روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین با مشکل روبه‌رو نمی‌شود، اما مصرف روزانه به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده و دولت برای واردات مازاد موردنیاز باید منابع مالی تامین کند. این توضیح، از نظر اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا فاصله میان تولید پالایشگاهی و مصرف داخلی، در نهایت به واردات یا کاهش عرضه منجر می‌شود. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که چرا مصرف بنزین در ایران تا این حد بالا رفته است. بخشی از پاسخ به رشد جمعیت خودرو، فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، نبود جایگزین‌های کارآمد و فرهنگ مصرف بالا بازمی‌گردد. بدون اصلاح این عوامل ساختاری، هر افزایش قیمتی تنها می‌تواند مصرف را به طور موقت کاهش دهد و پس از مدتی، روند صعودی آن دوباره از سر گرفته می‌شود.
عامل دیگر، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست. بر اساس گزارش رویترز، بارگیری نفت خام ایران که اوایل اسفند و همزمان با آغاز جنگ حدود دو میلیون بشکه در روز بود، در اواخر مرداد و اوایل شهریور به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز سقوط کرد. مهاجرانی نیز روز سه‌شنبه حاضر نشد درباره درآمدهای نفتی توضیح دهد و با استناد به «شرایط جنگی» و ضرورت «حفظ محرمانگی»، از ارائه آمار خودداری کرد. این ابهام، پرسش‌ها درباره توان واقعی دولت برای تامین پایدار سوخت را جدی‌تر می‌کند.
پیامدهای تورمی و فشار بر خانوارها
افزایش قیمت بنزین، تنها یک تغییر در هزینه سوخت خودرو نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای تورمی را به راه می‌اندازد که در نهایت بر سفره تمام خانوارها، حتی آن‌هایی که خودرو ندارند، فرود می‌آید. بنزین به عنوان نهاده پایه در حمل‌ونقل، مستقیماً بر کرایه تاکسی، اتوبوس، کامیون‌های باری و هزینه توزیع کالا اثر می‌گذارد. این افزایش، به سرعت به قیمت خرده‌فروشی اقلام و خدمات منتقل می‌شود. وضعیت اقتصادی فعلی، این پیامدها را تشدید می‌کند. نرخ دلار از ۲۳۵ هزار تومان عبور کرده، تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد به ۸۹ درصد و تورم مواد غذایی و آشامیدنی‌ها به بیش از ۱۲۷ درصد رسیده است. قیمت روغن در یک سال بیش از ۳۰۰ درصد و برنج بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته، اما دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان متناسب با این گرانی‌ها اصلاح نشده است. در چنین شرایطی، هر افزایش جدید در هزینه سوخت، فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد می‌کند.
عامل دیگری که باید در نظر گرفته شود، بحران دسترسی به سوخت است. ادامه صف‌های طولانی در جایگاه‌ها نشان می‌دهد مردم علاوه بر گرانی، با مشکل دسترسی به سوخت نیز مواجه شده‌اند. این وضعیت، هزینه‌های پنهانی مانند زمان از دست رفته، سوخت مصرف‌شده در صف و استهلاک خودرو را نیز به خانوارها تحمیل می‌کند که در محاسبات رسمی دیده نمی‌شود.
چشم‌انداز آینده و سناریوهای پیش‌رو
اظهارات تازه سخنگوی دولت بیش از آنکه تضمینی برای حفظ سهمیه‌های کنونی باشد، مقدمه‌ای برای تصمیم‌های بعدی به نظر می‌رسد. دولت ابتدا سهمیه دوم را نصف کرد، سپس نرخ سوم را دو برابر افزایش داد و حالا گروه بزرگی از خودروهای نوشماره را از بنزین ارزان محروم کرده است. این روند مرحله‌ای، نشان می‌دهد احتمال کاهش بیشتر یا حذف گسترده بنزین سهمیه‌ای در ماه‌های آینده جدی است. سه سناریو برای آینده قابل تصور است:
- در سناریوی نخست، دولت با توجه به فشارهای اجتماعی و اقتصادی، سهمیه‌های کنونی را حفظ می‌کند و به سراغ ابزارهای دیگر مانند قیمت‌گذاری پله‌ای یا محدودیت‌های هدفمندتر می‌رود.
- در سناریوی دوم، سهمیه دوم بار دیگر کاهش می‌یابد یا دامنه خودروهای مشمول آن محدودتر می‌شود.
- در سناریوی سوم، دولت به سمت حذف تدریجی بنزین سهمیه‌ای و حرکت به سمت قیمت واحد نزدیک به نرخ آزاد می‌رود.
انتخاب میان این سناریوها، به ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بستگی دارد. فشار تورمی، محدودیت درآمدهای نفتی و نارضایتی عمومی، سه عامل کلیدی هستند که مسیر آینده را تعیین می‌کنند. آنچه مسلم است، این است که بدون اصلاح ساختاری در نظام سوخت، حمل و نقل عمومی و سیاست‌های حمایتی، هر تصمیمی در این حوزه، تنها یک راه‌حل موقت خواهد بود. دولت برای جلب اعتماد عمومی، باید علاوه بر شفافیت در تصمیم‌ها، سازوکارهای جبرانی واقعی برای اقشار آسیب‌پذیر طراحی کند؛ در غیر این صورت، فاصله میان وعده و واقعیت، هر روز عمیق‌تر خواهد شد.