آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سهام عدالت، از همان روزهای نخست که مطرح شد، یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات اقتصادی ایران بوده است. میلیون‌ها نفر سهام گرفتند، میلیون‌ها نفر جا ماندند و سال‌هاست که بحث درباره سرنوشت جاماندگان، به یکی از پرتکرارترین پرسش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. حالا رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داده که فعلاً امکان واگذاری سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد. بر اساس اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی، آغاز دوباره این فرآیند، به ارائه پیشنهاد دولت و تعیین تکلیف قانونی سهام قابل واگذاری بستگی دارد. این جمله، به زبان ساده یعنی: فعلاً نه برنامه مشخصی وجود دارد، نه سبد سهامی تعیین‌شده و نه تصمیم قانونی نهایی.
نکته مهم‌تر اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱، فرصتی برای اهدای سهام به جاماندگان فراهم شده بود. اما دولت تا پایان آن سال، هیچ سبد سهامی برای این منظور تصویب نکرد. به این ترتیب، فرصت قانونی از دست رفت و اکنون قانون‌گذاران باید برای اجرای این موضوع تصمیم بگیرند. این خبر، برای میلیون‌ها نفری که سال‌هاست منتظر سهام عدالت هستند، ناامیدکننده است. بسیاری از جاماندگان، بارها امیدوار شده‌اند که نوبت آن‌ها رسیده است، اما هر بار با موانع جدیدی روبه‌رو شده‌اند. از نبود سبد سهام گرفته تا ابهام در فهرست مشمولان و تأخیر در تصمیم‌گیری‌های قانونی.
ریشه این وضعیت را باید در پیچیدگی ساختاری سهام عدالت جست‌وجو کرد. سهام عدالت، در ابتدا با هدف توزیع ثروت و کاهش فقر طراحی شد، اما در عمل به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور تبدیل شد. تعداد مشمولان، نحوه تخصیص، مدیریت سهام و فرآیند آزادسازی، هر کدام چالش‌های خاص خود را دارند. مسئله جاماندگان، بیش از آنکه یک مسئله فنی باشد، یک مسئله سیاسی و اجتماعی است. هر دولتی که وعده واگذاری سهام به جاماندگان را داده، با این پرسش روبه‌رو شده که منابع لازم برای این کار از کجا تأمین شود. بدون منابع پایدار و سبد سهام مشخص، هر وعده‌ای در این زمینه، ناقص و غیرقابل اجرا باقی می‌ماند.
از منظر قانونی نیز، وضعیت جاماندگان مبهم است. در قانون بودجه ۱۴۰۱، فرصتی برای این کار فراهم شده بود، اما دولت از آن استفاده نکرد. حالا آیا قانون‌گذاران می‌توانند این فرصت را احیا کنند؟ آیا دولت جدید پیشنهادی برای واگذاری سهام به جاماندگان ارائه خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، تعیین‌کننده سرنوشت میلیون‌ها نفر است. در نهایت، آنچه از این خبر برمی‌آید، تصویری از یک وعده معطل‌مانده است. جاماندگان سهام عدالت، سال‌هاست در انتظار تصمیمی هستند که هر بار به تعویق افتاده است. این تعویق‌ها، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و این احساس را تقویت می‌کند که شاید هیچ‌گاه نوبت آن‌ها نرسد. حل این مسئله، نیازمند اراده سیاسی، منابع مالی مشخص و تصمیم‌گیری شفاف و به‌موقع است؛ در غیر این صورت، پرونده جاماندگان سهام عدالت، همچنان باز و بلاتکلیف باقی خواهد ماند.
ریشه‌های پیچیدگی سهام عدالت و مسئله جاماندگان
سهام عدالت، در ابتدا با هدف توزیع ثروت و کاهش فقر طراحی شد. ایده اصلی این بود که بخشی از سهام شرکت‌های دولتی، به صورت رایگان یا با تخفیف، به اقشار کم‌درآمد واگذار شود تا آن‌ها نیز از ثمرات رشد اقتصادی بهره‌مند شوند. اما در عمل، این طرح به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی ایران تبدیل شد. پیچیدگی سهام عدالت، از چند جهت است:
- نخست، تعداد مشمولان بسیار بالا و در حدود چند ده میلیون نفر است.
- دوم، ساختار مدیریت این سهام، با گذشت زمان دستخوش تغییرات متعددی شده و میان نهادهای مختلف تقسیم شده است.
- سوم، فرآیند آزادسازی سهام، با چالش‌های فنی و قانونی متعددی روبه‌رو بوده است. مسئله جاماندگان، یکی از پیامدهای همین پیچیدگی است. در فرآیند تخصیص سهام، به دلایل مختلف، بخشی از واجدان شرایط از فهرست جا ماندند. این افراد، سال‌هاست که مطالبه سهام خود را مطرح می‌کنند، اما هیچ‌گاه پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. حل این مسئله، نیازمند یک رویکرد نظام‌مند و مبتنی بر داده‌های دقیق است.
فرصت از دست رفته قانون بودجه ۱۴۰۱
یکی از مهم‌ترین نکات این خبر، مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۱ است. در این قانون، فرصتی برای اهدای سهام به جاماندگان فراهم شده بود. اما دولت تا پایان آن سال، هیچ سبد سهامی برای این منظور تصویب نکرد. به این ترتیب، فرصت قانونی از دست رفت و پرونده جاماندگان، بار دیگر به بن‌بست خورد. این اتفاق، نشان‌دهنده یک مشکل ساختاری در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی ایران است. قوانین و مصوبات، اغلب بدون سازوکار اجرایی مشخص تصویب می‌شوند. وقتی نوبت به اجرا می‌رسد، ابهام در جزئیات، نبود منابع مالی و فقدان هماهنگی میان نهادها، به تعویق یا توقف اجرا منجر می‌شود. در پرونده جاماندگان سهام عدالت، همین الگو تکرار شده است.
نکته مهم دیگر، اهمیت پاسخگویی است. وقتی قانونی تصویب می‌شود، انتظار عمومی این است که نهادهای مسئول، در بازه زمانی مشخص، آن را اجرا کنند. عدم اجرای قانون، بدون ارائه توضیح شفاف، به کاهش اعتماد عمومی به نظام قانون‌گذاری و اجرا منجر می‌شود. بنابراین، لازم است که نهادهای مسئول، درباره دلایل عدم اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و برنامه‌های آینده خود، شفاف‌سازی کنند.
نقش دولت و قانون‌گذاران در تعیین تکلیف جاماندگان
بر اساس اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی، آغاز دوباره فرآیند واگذاری سهام به جاماندگان، به ارائه پیشنهاد دولت و تعیین تکلیف قانونی بستگی دارد. این جمله، به معنای آن است که مسئولیت اصلی این موضوع، بر دوش دو نهاد است: دولت و مجلس. دولت، به عنوان نهاد اجرایی، باید پیشنهاد مشخصی برای واگذاری سهام به جاماندگان ارائه دهد. این پیشنهاد باید شامل منابع تأمین سهام، فهرست مشمولان، سازوکار تخصیص و زمان‌بندی اجرا باشد. بدون چنین پیشنهادی، مجلس نیز نمی‌تواند تصمیم روشنی بگیرد.
مجلس نیز، به عنوان نهاد قانون‌گذار، باید چارچوب قانونی لازم برای این کار را فراهم کند. این چارچوب باید شامل تعیین منابع، مشخص کردن نهاد مسئول و تعیین ضمانت‌های اجرایی باشد. بدون چنین چارچوبی، هر وعده‌ای در این زمینه، ناقص و غیرقابل اجرا باقی می‌ماند. نکته مهم دیگر، اهمیت هماهنگی میان دولت و مجلس است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عدم هماهنگی میان این دو نهاد، به تعویق یا توقف بسیاری از طرح‌های اقتصادی منجر شده است. برای حل پرونده جاماندگان سهام عدالت، نیازمند همکاری نزدیک و اراده مشترک میان دولت و مجلس هستیم.
پیامدهای اجتماعی و اعتماد عمومی
تعویق مکرر در واگذاری سهام به جاماندگان، پیامدهای اجتماعی قابل توجهی دارد:
- نخستین پیامد، کاهش اعتماد عمومی به وعده‌های دولتی است. وقتی وعده‌ای داده می‌شود و سال‌ها بدون اجرا باقی می‌ماند، مردم به تدریج نسبت به همه وعده‌های دیگر بی‌اعتماد می‌شوند. این بی‌اعتمادی، به کاهش مشارکت عمومی و افزایش نارضایتی منجر می‌شود.
- دومین پیامد، ایجاد احساس تبعیض است. جاماندگان سهام عدالت، احساس می‌کنند که در فرآیند توزیع ثروت، نادیده گرفته شده‌اند و حقوق آن‌ها پایمال شده است. این احساس، به‌ویژه در شرایط فشار اقتصادی، می‌تواند به نارضایتی و شکاف اجتماعی منجر شود.
- سومین پیامد، افزایش فشار بر نظام حمایتی است. جاماندگانی که از سهام عدالت محروم مانده‌اند، ممکن است نیازمند حمایت‌های دیگری باشند. اگر این حمایت‌ها فراهم نشود، فشار بر سایر بخش‌های نظام حمایتی افزایش می‌یابد و اثربخشی آن‌ها کاهش می‌یابد.
- چهارمین پیامد، تأثیر بر بازار سرمایه است. سهام عدالت، بخش بزرگی از بازار سرمایه ایران را تشکیل می‌دهد. تصمیم‌های مربوط به این سهام، از جمله واگذاری به جاماندگان، می‌تواند بر عرضه و تقاضا در بازار تأثیر بگذارد. بنابراین، تعویق در این تصمیم‌ها، به ابهام در بازار و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.
چشم‌انداز آینده و راهکارهای پیشنهادی
آینده پرونده جاماندگان سهام عدالت، به ترکیبی از اراده سیاسی، منابع مالی و تصمیم‌گیری شفاف بستگی دارد. سه سناریوی اصلی قابل تصور است:
- در سناریوی نخست، دولت و مجلس با همکاری یکدیگر، چارچوب قانونی و اجرایی لازم را فراهم می‌کنند و فرآیند واگذاری به جاماندگان آغاز می‌شود. این سناریو، مطلوب‌ترین حالت است و می‌تواند به کاهش نارضایتی و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
- در سناریوی دوم، پرونده جاماندگان همچنان در بلاتکلیفی باقی می‌ماند و هیچ تصمیم روشنی گرفته نمی‌شود. این سناریو، به تداوم نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود و ممکن است به فشارهای اجتماعی بیشتر بیانجامد.
- در سناریوی سوم، دولت به جای واگذاری سهام، گزینه‌های جایگزین مانند پرداخت نقدی یا بسته‌های حمایتی را در دستور کار قرار می‌دهد. این سناریو، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نارضایتی را کاهش دهد، اما مسئله اصلی را حل نمی‌کند و ممکن است به مطالبات جدیدی منجر شود.
برای حرکت به سمت سناریوی مطلوب، چند راهکار پیشنهادی وجود دارد:
- نخست، ارائه پیشنهاد مشخص از سوی دولت برای واگذاری سهام به جاماندگان، شامل منابع، فهرست مشمولان و زمان‌بندی.
- دوم، تصویب چارچوب قانونی لازم در مجلس، با تعیین نهاد مسئول و ضمانت‌های اجرایی.
- سوم، شفاف‌سازی درباره دلایل عدم اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و ارائه گزارش به افکار عمومی.
- چهارم، ایجاد سازوکار نظارتی برای اطمینان از اجرای به‌موقع تصمیم‌ها
- پنجم، گفتگو با نمایندگان جاماندگان و نهادهای مدنی برای درک بهتر نیازها و انتظارات آن‌ها.
در نهایت، باید پذیرفت که سهام عدالت، یک طرح بزرگ اقتصادی و اجتماعی است که اثرات آن، سال‌ها ادامه خواهد داشت. حل پرونده جاماندگان، نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاسی است. بدون حل این پرونده، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و سیاسی کشور، به تدریج فرسوده می‌شود. بنابراین، همه نهادهای مسئول باید با اراده جدی و همکاری نزدیک، برای حل این مسئله اقدام کنند.