آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
راه اندازی سامانه ای با نام «علاج» در شهریور ۱۴۰۵، بار دیگر موضوع جمع آوری اطلاعات شهروندان توسط سازوکارهای ناشناس را در مرکز توجه قرار داده است. این سامانه روز ۲۳ شهریور از سوی رسانه های وابسته به حکومت ایران معرفی شد و گردانندگان آن اعلام کردند که هدفشان شناسایی شبکه های مورد نظر خود و پیگیری افرادی است که آنان را مرتبط با فعالیت های ضد امنیتی می دانند. با این حال، در معرفی عمومی سامانه نام مشخصی از یک وزارتخانه، نهاد امنیتی یا مرجع قضایی به عنوان مسئول رسمی آن اعلام نشده است.
«علاج» در حالی فعالیت خود را تبلیغ کرد که دامنه اطلاعات مورد درخواست آن بسیار فراتر از یک گزارش ساده درباره یک فرد است. در نمونه های منتشرشده، اطلاعاتی مانند نام، کد ملی، محل زندگی، شغل، حساب های شبکه های اجتماعی، وضعیت خانوادگی و مشخصات بستگان افراد مورد نظر درخواست شده است. همین موضوع پرسش هایی درباره شیوه گردآوری، نگهداری و استفاده از این داده ها ایجاد کرده است.
بخش مهمی از ساختار «علاج» بر چیزی استوار است که گردانندگان آن «گزارش های مردمی» می نامند. کاربران تشویق شده اند اطلاعات افرادی را که از نظر این سامانه نیازمند بررسی هستند ارسال کنند. این سازوکار عملا شهروندان را در جایگاه گردآورنده اطلاعات درباره دیگر شهروندان قرار می دهد؛ در حالی که مشخص نیست چه سازوکار مستقلی برای بررسی صحت گزارش ها یا جلوگیری از گزارش های نادرست در نظر گرفته شده است. آمار منتشرشده از سوی خود سامانه نیز ابعاد ادعایی این فعالیت را نشان می دهد. «علاج» اعلام کرده اطلاعات حدود ۱۶۰۰ نفر را در اختیار دارد و نزدیک به ۶۰۰ مورد از طریق گزارش های مردمی به آن رسیده است. با این حال، این ارقام تاکنون به شکل مستقل قابل تأیید نیستند و باید صرفا به عنوان آماری که خود گردانندگان سامانه منتشر کرده اند در نظر گرفته شوند.
ماجرا تنها به جمع آوری اطلاعات محدود نمانده است. در معرفی «علاج» از اقداماتی مانند پیگیری قضایی، محدودیت های مالی، توقیف اموال، قطع خدمات کنسولی و حتی درخواست اعلان قرمز برای برخی افراد سخن گفته شده است. چنین اقداماتی اما در نظام های حقوقی نیازمند طی شدن مراحل رسمی و دخالت مراجع ذی صلاح هستند و یک سامانه ناشناس به تنهایی اختیار اجرای آنها را ندارد. یکی دیگر از نکات قابل توجه، سرنوشت وب سایت «علاج» پس از آغاز فعالیت بود. تنها مدت کوتاهی پس از معرفی عمومی، دسترسی به وب سایت با اختلال مواجه شد. گردانندگان سامانه، حجم بالای بازدید و حملات سایبری را دلیل توقف موقت اعلام کردند، اما شواهد فنی مستقلی برای تأیید این توضیحات منتشر نشده است. برخی کاربران نیز از احتمال نفوذ به سامانه سخن گفتند که این ادعا نیز به طور مستقل تأیید نشده است.
با وجود اختلال وب سایت، کانال ها و حساب های مرتبط با «علاج» در پیام رسان ها به فعالیت خود ادامه داده اند. گزارش های منتشرشده نشان می دهد دریافت اطلاعات درباره افراد همچنان یکی از محورهای اصلی فعالیت این مجموعه است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی تنها وجود یک سامانه اینترنتی نیست؛ پرسش مهم تر درباره حدود اختیارات، هویت گردانندگان، شیوه راستی آزمایی اطلاعات و سرنوشت داده های شخصی دریافت شده است. تا زمانی که مسئولیت رسمی این سامانه، مبنای حقوقی فعالیت آن و سازوکار نظارت بر داده های جمع آوری شده روشن نشود، بخش مهمی از ادعاهای مطرح شده درباره «علاج» همچنان در حد ادعا باقی می ماند.
«علاج» دقیقا چیست؟
بر اساس مطالب منتشرشده درباره این سامانه، «علاج» خود را مجموعه ای برای رصد و شناسایی شبکه هایی معرفی کرده که گردانندگان آن آنها را مرتبط با تروریسم، منابع مالی این شبکه ها و فعالیت های مخل امنیت کشور می دانند. رسانه های وابسته به حکومت نیز هنگام معرفی این سامانه، از شناسایی و پیگیری ایرانیان خارج از کشور سخن گفته اند. با این حال، یکی از مهم ترین ابهام ها درباره «علاج» به هویت نهاد اداره کننده آن مربوط می شود.
در معرفی عمومی این سامانه، نام مشخصی از یک وزارتخانه، نهاد امنیتی یا مرجع قضایی به عنوان مسئول رسمی آن اعلام نشده است. همین مسئله باعث شده مشخص نباشد داده های ارسالی کاربران دقیقا در اختیار چه نهادی قرار می گیرد و چه فرد یا سازمانی درباره آنها تصمیم گیری می کند. این ابهام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که موضوع فقط ارسال یک گزارش ساده نباشد و اطلاعاتی مانند کد ملی، محل اقامت، شغل، وضعیت خانوادگی و مشخصات بستگان در میان باشد. چنین داده هایی در صورت صحت می توانند تصویری بسیار گسترده از زندگی شخصی یک فرد ایجاد کنند.
گزارش مردمی و جمع آوری اطلاعات شخصی
یکی از بخش های اصلی فعالیت «علاج»، دریافت گزارش از کاربران است. در نمونه های منتشرشده، از کاربران خواسته شده اطلاعات بیشتری درباره افراد مورد نظر ارائه کنند تا پرونده آنها تکمیل شود. گزارش ایران وایر نیز به نمونه ای اشاره کرده که در آن فردی با یک کد مشخص معرفی شده و اطلاعات هویتی و خانوادگی او برای تکمیل پرونده درخواست شده است. مسئله مهم در چنین سازوکاری، امکان صحت سنجی داده هاست.
اگر فردی بتواند اطلاعاتی درباره شخص دیگری ارسال کند، باید مشخص باشد چه نهادی صحت آن اطلاعات را بررسی می کند، چه معیاری برای تشخیص گزارش درست از گزارش نادرست وجود دارد و فردی که اطلاعات نادرست درباره او ثبت شده، چگونه می تواند از خود دفاع کند. آمار منتشرشده توسط خود «علاج» نیز نشان می دهد گزارش های مردمی بخش قابل توجهی از اطلاعات ادعایی این مجموعه را تشکیل می دهند. بر اساس همین آمار، حدود ۶۰۰ مورد از حدود ۱۶۰۰ مورد اعلام شده از طریق گزارش های مردمی به دست آمده است؛ اما هیچ نهاد مستقلی صحت این آمار را تأیید نکرده است.
تهدید به توقیف اموال و اعلان قرمز
در معرفی «علاج» از مجموعه ای از پیامدهای احتمالی برای افراد شناسایی شده سخن گفته شده است؛ از توقیف اموال و محدودیت های مالی گرفته تا قطع خدمات کنسولی و پیگیری برای صدور اعلان قرمز. این ادعاها در تبلیغات رسانه ای مرتبط با سامانه نیز بازتاب یافته اند. اما میان اعلام یک تهدید و امکان قانونی اجرای آن تفاوت اساسی وجود دارد. یک سامانه اینترنتی به خودی خود نمی تواند اموال فردی را توقیف کند یا خدمات کنسولی یک کشور دیگر را متوقف کند.
اجرای چنین اقداماتی به تصمیم مراجع دارای صلاحیت و طی شدن مراحل قانونی نیاز دارد. در مورد اعلان قرمز نیز روند مشخصی وجود دارد. درخواست باید از مسیر رسمی کشور مربوطه به سازوکارهای اینترپل ارائه شود و اینترپل آن را از نظر مقررات خود بررسی می کند. بنابراین ثبت نام یک فرد در یک سامانه ناشناس به معنای صدور خودکار اعلان قرمز یا حتی آغاز قطعی چنین فرایندی نیست.
چرا هویت گردانندگان اهمیت دارد؟
در پروژه ای که حجم قابل توجهی از اطلاعات شخصی را دریافت می کند، هویت گرداننده و مسئول حفاظت از داده ها اهمیت اساسی دارد. کاربران باید بدانند اطلاعات خود را در اختیار چه شخص یا نهادی قرار می دهند، این داده ها کجا ذخیره می شود و چه کسانی امکان دسترسی به آنها را دارند. در مورد «علاج»، گزارش های منتشرشده نشان می دهد مسئولیت رسمی این سامانه از سوی یک نهاد مشخص اعلام نشده است.
در عین حال، رسانه های حکومتی از فعالیت آن حمایت خبری کرده اند و صداوسیما نیز درباره آن گزارش منتشر کرده است. این وضعیت پرسش های فنی و حقوقی متعددی ایجاد می کند: داده ها چه مدت نگهداری می شوند؟ آیا امکان حذف آنها وجود دارد؟ چه نهادی بر نحوه استفاده از اطلاعات نظارت می کند؟ اگر اطلاعات نادرست یا جعلی وارد سامانه شود، چه سازوکاری برای اصلاح آن وجود دارد؟ و در صورت افشای داده ها، مسئولیت بر عهده چه نهادی خواهد بود؟
اختلال سایت و ادامه فعالیت کانال ها
وب سایت «علاج» مدت کوتاهی پس از معرفی عمومی از دسترس خارج شد. گردانندگان سامانه در اطلاعیه خود، حجم بالای مراجعه کاربران و حملات سایبری را از دلایل این اتفاق عنوان کردند و گفتند فعالیت فنی برای ارتقای زیرساخت ادامه دارد. با این حال، شواهد فنی مستقلی که این روایت را تأیید کند منتشر نشده است. در مقابل، برخی کاربران ادعاهایی درباره نفوذ به پایگاه داده سامانه مطرح کردند.
این ادعا نیز تاکنون به صورت مستقل تأیید نشده است و بنابراین نمی توان با قطعیت درباره علت از دسترس خارج شدن وب سایت اظهار نظر کرد. گزارش های موجود تنها نشان می دهند که وب سایت پس از معرفی عمومی با اختلال مواجه شده است. در همین حال، کانال ها و حساب های مرتبط با «علاج» در پیام رسان ها فعال باقی مانده اند و دریافت گزارش درباره افراد را دنبال کرده اند. به این ترتیب، حتی با از دسترس خارج شدن وب سایت، سازوکار تبلیغ و دریافت اطلاعات به طور کامل متوقف نشده است.
جمع بندی
«علاج» در نخستین روزهای فعالیت خود مجموعه ای از ادعاها درباره شناسایی و پیگیری افراد را مطرح کرده و از کاربران خواسته است اطلاعات گسترده ای درباره اشخاص مورد نظر ارسال کنند. در مقابل، مهم ترین پرسش های مربوط به هویت گردانندگان، شیوه راستی آزمایی گزارش ها، نحوه نگهداری داده ها و مبنای حقوقی فعالیت سامانه همچنان نیازمند پاسخ روشن است. از سوی دیگر، بخشی از آمار و ادعاهای مطرح شده درباره عملکرد «علاج» از سوی خود سامانه یا منابع مرتبط با آن منتشر شده و تاکنون امکان تأیید مستقل همه آنها وجود ندارد. به همین دلیل، میان آنچه گردانندگان «علاج» اعلام کرده اند و آنچه به طور مستقل قابل اثبات است، باید مرزبندی روشنی وجود داشته باشد.