آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دکتر شیرین نوری - تحلیلگر ریسک نرخ ارز و تورم | سیاست ارزی زمانی می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند که همزمان با واقعیت‌های تجارت و تولید کشور طراحی شود. در شرایط فعلی، محدودتر شدن دسترسی فعالان اقتصادی به ارز، هزینه و ریسک واردات را افزایش داده است. مقاومت در برابر تسهیل واردات بدون انتقال ارز نیز عملاً بخشی از ظرفیت تجاری کشور را محدود می‌کند.
در بسیاری از موارد، واردکننده برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیازمند ارز رسمی یا انتقال بانکی نیست و می‌تواند منابع ارزی خود را خارج از شبکه بانکی تأمین کند. محدود کردن این مسیرها لزوماً به معنای کاهش تقاضای ارز نیست، بلکه ممکن است تجارت رسمی را به مسیرهای پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر سوق دهد. نتیجه چنین وضعیتی افزایش زمان تأمین، بالا رفتن هزینه تولید و کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی است.
این موضوع به‌ویژه برای صنایعی که وابستگی بالایی به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی دارند، اهمیت بیشتری دارد. سیاست ارزی باید میان کنترل تقاضای ارز و حفظ جریان تجارت تعادل ایجاد کند. تجربه نشان داده است که بستن مسیرهای تجاری بدون ایجاد جایگزین کارآمد، معمولاً هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، تسهیل واردات بدون انتقال ارز می‌تواند با سازوکارهای نظارتی مناسب، فشار بر منابع رسمی ارزی را نیز کاهش دهد.
بنابراین مسئله اصلی، «آزاد یا محدود بودن واردات» نیست؛ بلکه طراحی یک سازوکار شفاف، قابل کنترل و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. بانک مرکزی می‌تواند به جای محدودسازی گسترده، بر شفافیت منشأ ارز، ثبت معاملات و کنترل ریسک‌های پولشویی و تخلف تمرکز کند. حفظ جریان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، مستقیماً با استمرار تولید و اشتغال ارتباط دارد. سیاست ارزی موفق، سیاستی نیست که صرفاً مصرف ارز را کاهش دهد، بلکه باید هزینه تولید و تجارت را نیز در نظر بگیرد. در نهایت، انقباض ارزی زمانی قابل دفاع است که به ثبات منجر شود، نه اینکه خود به عامل جدیدی برای محدود شدن تجارت و تولید تبدیل شود.