آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
دولت کانادا در تازه ترین اقدام خود علیه ایران، پنج فرد و پنج نهاد ایرانی را به فهرست تحریم های این کشور اضافه کرد؛ اقدامی که در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام شده و بار دیگر موضوع حقوق بشر و آزادی های مدنی در ایران را به یکی از محورهای فشارهای خارجی علیه تهران تبدیل کرده است. در میان افراد تحریم شده، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران، دیده می شود. داوود معظمی گودرزی، رسول جلیلی، محسن فتحی زاده و روح الله مومن نسب نیز چهار فرد دیگری هستند که بر اساس اعلام رسمی دولت کانادا در فهرست تازه قرار گرفته اند.
کانادا همزمان پنج نهاد ایرانی را نیز تحریم کرده است؛ سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گروه دوران، شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش و سازمان فضای مجازی سراج از جمله این نهادها هستند. دولت کانادا دلیل این تصمیم را نقش افراد و نهادهای یاد شده در آنچه «سرکوب» و نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر می خواند، عنوان کرده است. اتاوا به طور مشخص بر موضوعاتی مانند نظارت دیجیتال، سانسور، محدودیت دسترسی به اطلاعات، بازداشت خودسرانه و محدود کردن آزادی بیان و تجمع تاکید کرده است.
در بیانیه کانادا همچنین به محدودیت های اینترنتی در ایران اشاره شده است. اتاوا مدعی شده که محدودیت دسترسی به اینترنت و خدمات تلفن همراه در سال های گذشته افزایش یافته و در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ و اعتراضات آغاز شده از آذر ۱۴۰۴ نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این اقدام در شرایطی اعلام شده که روابط ایران و کشورهای غربی در ماه های اخیر با مجموعه ای از اختلافات سیاسی، امنیتی و اقتصادی همراه بوده است. کانادا نیز طی سال های گذشته به تدریج دامنه تحریم های خود علیه افراد و نهادهای ایرانی را افزایش داده و بخش هایی از ساختار امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فناوری ایران را هدف قرار داده است.
اهمیت تحریم های جدید فقط به نام افراد محدود نمی شود؛ حضور چند نهاد مرتبط با فضای رسانه ای و فضای مجازی نشان می دهد که دولت کانادا در دور تازه تحریم ها، موضوع کنترل اطلاعات و فعالیت های اینترنتی را نیز در مرکز توجه قرار داده است. این مسئله می تواند دامنه آثار این تصمیم را از اشخاص حقیقی به مجموعه هایی که در حوزه فناوری و ارتباطات فعالیت می کنند، گسترش دهد. بر اساس اعلام رسمی دولت کانادا، با اجرای تحریم های جدید، شمار افراد و نهادهای ایرانی قرار گرفته در مجموعه مقررات تحریمی این کشور به ۲۳۷ فرد و ۲۶۵ نهاد رسیده است. این اقدام بیست و چهارمین دور تحریم های کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون در چارچوب مقررات مربوط به ایران اعلام شده است.
چرا کانادا دوباره سراغ تحریم های حقوق بشری رفت؟
اقدام تازه کانادا را باید در چارچوب سیاست چند ساله این کشور در قبال ایران بررسی کرد. اتاوا پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱، مقررات تحریمی خود علیه ایران را گسترش داد تا بتواند افراد و نهادهایی را که از نگاه دولت کانادا مسئول نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر هستند، هدف قرار دهد. در مارس ۲۰۲۵ نیز دامنه این مقررات توسعه پیدا کرد تا مقام های ارشد کنونی و سابق دولت ایران، فراتر از مقام های ارشد سپاه، در صورت قرار گرفتن در معیارهای تعیین شده امکان تحریم داشته باشند.
در دور تازه، دولت کانادا تلاش کرده است تحریم ها را به حوزه هایی فراتر از ساختارهای صرفا امنیتی گسترش دهد. فهرست جدید شامل مقام های دولتی، مسئولان حوزه انتظامی و فضای مجازی و همچنین نهادهایی است که اتاوا آنها را مرتبط با کنترل اطلاعات و سانسور می داند. از نگاه دولت کانادا، فشار تحریمی ابزاری برای پاسخ به مواردی است که این کشور آنها را نقض حقوق بشر می نامد. در مقابل، ایران و مقام های ایرانی در سال های گذشته تحریم های حقوق بشری کشورهای غربی را سیاسی و مداخله در امور داخلی کشور دانسته اند. بنابراین، بخش مهمی از اختلاف بر سر تحریم ها نه فقط به خود اقدام، بلکه به تفاوت دیدگاه دو طرف درباره مبنای حقوقی و سیاسی این اقدامات بازمی گردد.
چرا نام وزیر کشور ایران در فهرست کانادا اهمیت دارد؟
قرار گرفتن نام اسکندر مومنی در فهرست تحریم های کانادا از مهم ترین بخش های تصمیم جدید اتاواست. مومنی در جایگاه وزیر کشور، مسئولیت های گسترده ای در حوزه مدیریت داخلی، مسائل انتظامی و امور مربوط به استانداری ها و ساختار اجرایی کشور دارد. دولت کانادا در توضیح تحریم خود، او را از جمله مقام هایی معرفی کرده که به گفته اتاوا در ساختار مورد انتقاد این کشور نقش داشته است.
در کنار وزیر کشور، نام داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، نیز دیده می شود. حضور چنین مقامی در فهرست تحریم ها نشان می دهد که موضوع فعالیت های اینترنتی و نحوه نظارت بر فضای مجازی، بخش قابل توجهی از استدلال کانادا برای اعمال تحریم های تازه بوده است. سه فرد دیگر نیز هر یک با حوزه های متفاوتی از ساختار حکمرانی و فضای مجازی ارتباط دارند. رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی است، محسن فتحی زاده ریاست سازمان حفاظت و اطلاعات فراجا را بر عهده دارد و روح الله مومن نسب رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و عضو شورای عالی فضای مجازی معرفی شده است.
چرا نهادهای فضای مجازی هدف قرار گرفته اند؟
یکی از ویژگی های قابل توجه فهرست جدید، تعداد نهادهایی است که مستقیما یا غیرمستقیم با رسانه، فناوری اطلاعات و فضای مجازی ارتباط دارند. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و سازمان فضای مجازی سراج در این فهرست قرار گرفته اند. دولت کانادا مدعی است این مجموعه ها در محدود کردن دسترسی به اطلاعات، سانسور یا نظارت بر فضای مجازی نقش دارند.
دو شرکت فعال در حوزه نرم افزار و فناوری نیز در فهرست قرار گرفته اند. دولت کانادا گروه دوران و شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش را به عنوان مجموعه های فعال در حوزه فناوری معرفی کرده است. قرار گرفتن شرکت های فناوری در کنار نهادهای دولتی و امنیتی نشان می دهد که دامنه تحریم ها فقط به ساختار رسمی دولت محدود نشده است. از منظر فنی، تحریم چنین نهادهایی می تواند پیام مشخصی برای شرکت ها و اشخاصی داشته باشد که با آنها در ارتباط مالی یا تجاری قرار می گیرند. هرچند اثر واقعی هر تحریم به نوع مقررات، محل فعالیت شخص یا شرکت، دارایی های موجود و ارتباطات مالی آن بستگی دارد، اما قرار گرفتن یک مجموعه در فهرست تحریم می تواند همکاری های بین المللی با آن را دشوارتر کند.
تحریم ها دقیقا چه اثری دارند؟
تحریم های کانادا صرفا یک بیانیه سیاسی نیستند و در چارچوب مقررات اقتصادی ویژه این کشور اجرا می شوند. بر اساس توضیحات دولت کانادا، افراد و نهادهای قرار گرفته در فهرست تحریم ها با محدودیت های مالی و معاملاتی روبرو می شوند و دارایی های مشمول مقررات آنها در کانادا عملا تحت محدودیت قرار می گیرد. برای افراد تحریم شده، این اقدام می تواند محدودیت های دیگری نیز ایجاد کند. دولت کانادا در مقررات خود اعلام کرده است که افراد قرار گرفته در این فهرست، در چارچوب قوانین مهاجرتی این کشور نیز با محدودیت ورود مواجه می شوند.
بنابراین اثر تحریم می تواند هم مالی و هم مرتبط با ورود و فعالیت در قلمرو کانادا باشد. با این حال، نباید دامنه اثر این اقدام را با تحریم های فراگیر اقتصادی یکسان دانست. تحریم هدفمند اساسا برای فشار بر افراد و نهادهای مشخص طراحی شده است. اثر آن بر اقتصاد ایران، به تنهایی، قابل مقایسه با تحریم های گسترده نفتی، بانکی یا تجاری نیست؛ اما می تواند همکاری های بین المللی اشخاص و مجموعه های قرار گرفته در فهرست را محدودتر کند.
این اقدام چه معنایی برای روند فشارهای خارجی علیه ایران دارد؟
تحریم های جدید در ادامه روندی قرار می گیرند که کانادا از سال ۲۰۲۲ دنبال کرده است. دولت این کشور اعلام کرده که با اقدام تازه، تعداد افراد و نهادهای ایرانی مشمول مجموعه مقررات تحریمی کانادا به ۲۳۷ فرد و ۲۶۵ نهاد رسیده است. همزمانی این اقدام با نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیز از نظر سیاسی قابل توجه است. وزارت خارجه کانادا اعلام کرده که اقدام جدید در زمانی صورت گرفته که رهبران و مقام های کشورهای مختلف برای نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک گرد هم آمده اند. اتاوا همچنین گفته است که از سال ۲۰۰۳ در زمینه قطعنامه های حقوق بشری مربوط به ایران در مجمع عمومی سازمان ملل نقش داشته است.
در نهایت، تحریم های تازه کانادا را می توان بخشی از فشار چندلایه غرب علیه برخی ساختارها و مقام های ایرانی دانست؛ فشاری که در سال های اخیر از پرونده حقوق بشر به حوزه های امنیتی، فناوری، فضای مجازی و مسائل منطقه ای نیز کشیده شده است. اینکه این تحریم ها در عمل چه میزان بر رفتار افراد و نهادهای هدف اثر می گذارد، به عواملی مانند امکان دسترسی آنها به دارایی های خارجی، شبکه های همکاری بین المللی و نحوه اجرای مقررات تحریمی بستگی دارد و نمی توان صرف اعلام تحریم را معادل تغییر فوری در رفتار طرف تحریم شده دانست.