آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، از شناسایی ۴۴ میلیون نفر برای افزایش مبلغ کالابرگ خبر داد و گفت در مهر جاری، مبلغ افزایش‌یافته در کالابرگ این افراد واریز خواهد شد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: «فعلاً حدود ۴۴ میلیون نفر که باید مورد حمایت قرار گیرند، شناسایی کرده‌ایم و برای آن‌ها پیامک ارسال خواهد شد تا اظهارنامه پر کنند و مشخص شود جزو گروه‌هایی هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.»
طبق اعلام وی، افزایش مبلغ کالابرگ این دسته افراد در مهرماه انجام می‌شود. پورمحمدی گفت: «در حال حاضر اقدامات اولیه در حال انجام است و هفته آینده پیامک مربوطه ارسال می‌شود و در مهر ماه مبلغ افزایش‌یافته واریز خواهد شد.» رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اعلام کرد که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و افرادی که به تشخیص این دو نهاد، پشت نوبت هستند یا استحقاق دریافت کالابرگ با مبلغ بیشتر را داشته باشند، بدون اقدام خاصی کالابرگ‌شان افزایش می‌یابد.
این در حالی است که یعقوب اندایش، معاون وزیر کار، گفته بود در حال حاضر ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر کالابرگ دریافت می‌کنند. این آمار، تقریباً دو برابر تعداد افرادی است که برای افزایش مبلغ کالابرگ شناسایی شده‌اند. بر این مبنا، افزایش مبلغ کالابرگ مهر که به گفته وزارت اقتصاد بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است، تنها برای نیمی از مشمولان کالابرگ پرداخت خواهد شد. این موضوع، پرسش‌هایی درباره معیارهای انتخاب مشمولان افزایش و سرنوشت نیمی دیگر از دریافت‌کنندگان کالابرگ مطرح می‌کند.
پیش‌تر نیز در زمان حذف ارز ترجیحی، دولت اعلام کرده بود که رقم کالابرگ در خرداد ماه بالا خواهد رفت و کسی هم از فهرست کالابرگ‌بگیران حذف نمی‌شود. اما حالا بناست اتفاق دیگری رقم بخورد و افزایش مبلغ، تنها به بخشی از مشمولان اختصاص یابد. در نهایت، آنچه از این اظهارات برمی‌آید، تصویری از یک سیاست حمایتی دوگانه است. از یک سو، دولت تلاش می‌کند با افزایش مبلغ کالابرگ برای گروه‌های هدفمند، حمایت بیشتری از اقشار نیازمند داشته باشد. از سوی دیگر، محدود شدن این افزایش به نیمی از مشمولان، نشان‌دهنده محدودیت منابع و ضرورت اولویت‌بندی است. موفقیت این سیاست، به شفافیت در معیارهای انتخاب مشمولان، اطلاع‌رسانی دقیق به آن‌ها و تداوم حمایت‌ها در ماه‌های آینده بستگی دارد.
تفاوت میان تعداد مشمولان کالابرگ و مشمولان افزایش مبلغ
یکی از مهم‌ترین نکات این خبر، تفاوت قابل توجه میان تعداد کل مشمولان کالابرگ و تعداد افرادی است که مشمول افزایش مبلغ خواهند شد. بر اساس اعلام معاون وزیر کار، ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در حال حاضر کالابرگ دریافت می‌کنند، در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه از شناسایی ۴۴ میلیون نفر برای افزایش مبلغ خبر داده است.
- نخستین نکته، معنای این تفاوت است. افزایش مبلغ کالابرگ، تنها به نیمی از مشمولان اختصاص می‌یابد و این موضوع، نشان‌دهنده اولویت‌بندی دولت در تخصیص منابع محدود است. دولت، با تمرکز بر گروه‌های نیازمندتر، تلاش می‌کند اثر حمایتی کالابرگ را افزایش دهد.
- دومین نکته، معیارهای انتخاب مشمولان افزایش است. بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و افرادی که به تشخیص این دو نهاد پشت نوبت هستند، مشمول افزایش می‌شوند. اما برای سایر گروه‌ها، فرآیند پر کردن اظهارنامه و بررسی شرایط پیش‌بینی شده است.
- سومین نکته، پیامدهای این تفاوت برای گروه‌های مشمول است. افرادی که مشمول افزایش نمی‌شوند، همچنان کالابرگ با مبلغ قبلی دریافت می‌کنند و این موضوع، می‌تواند به احساس نابرابری و نارضایتی در میان آن‌ها منجر شود. بنابراین، شفافیت در معیارهای انتخاب و اطلاع‌رسانی دقیق به گروه‌های مختلف، اهمیت زیادی دارد.
فرآیند شناسایی مشمولان و نقش اظهارنامه
یکی از نکات مهم این طرح، فرآیند شناسایی مشمولان افزایش مبلغ کالابرگ است. بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای ۴۴ میلیون نفر پیامک ارسال خواهد شد تا اظهارنامه پر کنند و مشخص شود جزو گروه‌هایی هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.
- نخستین نکته، نقش اظهارنامه در فرآیند شناسایی است. اظهارنامه، ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد است. بر اساس این اطلاعات، دولت می‌تواند تعیین کند که کدام افراد مشمول افزایش مبلغ کالابرگ هستند.
- دومین نکته، چالش‌های اجرایی این فرآیند است. پر کردن اظهارنامه، نیازمند دسترسی به اینترنت، سواد دیجیتال و زمان کافی است. برخی گروه‌ها، به‌ویژه سالمندان، ساکنان مناطق روستایی و افراد کم‌سواد، ممکن است در پر کردن اظهارنامه با دشواری روبه‌رو شوند و این موضوع، به کاهش مشارکت و حذف ناخواسته برخی مشمولان منجر شود.
- سومین نکته، ضرورت پشتیبانی از مشمولان در فرآیند ثبت‌نام است. دولت باید با ایجاد دفاتر پشتیبانی، ارائه راهنمایی تلفنی و همکاری با نهادهای محلی، به مشمولان در پر کردن اظهارنامه کمک کند. بدون این پشتیبانی، خطر حذف ناخواسته گروه‌های آسیب‌پذیر از فهرست مشمولان افزایش مبلغ وجود دارد.
مقایسه با وعده‌های قبلی دولت
یکی از نکات قابل توجه در این خبر، مقایسه با وعده‌های قبلی دولت درباره کالابرگ است. پیش‌تر در زمان حذف ارز ترجیحی، دولت اعلام کرده بود که رقم کالابرگ در خرداد ماه بالا خواهد رفت و کسی هم از فهرست کالابرگ‌بگیران حذف نمی‌شود.
- نخستین نکته، تفاوت وعده قبلی با اجرای فعلی است. وعده قبلی، بر افزایش مبلغ برای همه مشمولان و عدم حذف کسی از فهرست تأکید داشت، اما اجرای فعلی، افزایش مبلغ را تنها به نیمی از مشمولان محدود می‌کند. این تفاوت، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به وعده‌های دولت منجر شود.
- دومین نکته، دلایل احتمالی این تغییر است. محدودیت منابع، افزایش تعداد مشمولان و ضرورت اولویت‌بندی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به تغییر رویکرد دولت منجر شوند. در شرایطی که تورم و فشارهای اقتصادی ادامه دارد، دولت ناچار به انتخاب میان گروه‌های مختلف است.
- سومین نکته، اهمیت شفافیت در توضیح دلایل این تغییر است. دولت باید به‌طور شفاف توضیح دهد که چرا افزایش مبلغ تنها به نیمی از مشمولان اختصاص می‌یابد و چه معیارهایی برای انتخاب این گروه به کار گرفته شده است. بدون این شفافیت، خطر بروز ابهام و نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش کالابرگ
افزایش مبلغ کالابرگ برای ۴۴ میلیون نفر، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد:
- نخستین پیامد، افزایش قدرت خرید گروه‌های هدفمند است. مبلغ ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، در شرایط تورمی فعلی، می‌تواند به تأمین بخشی از نیازهای اساسی این گروه‌ها کمک کند.
- دومین پیامد، تأثیر بر بازارهای محلی است. افزایش مبلغ کالابرگ، معمولاً به افزایش تقاضا در بازارهای محلی منجر می‌شود؛ زیرا خانوارها، مبلغ دریافتی را در خرید اقلام ضروری خرج می‌کنند. این افزایش تقاضا، می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کمک کند.
- سومین پیامد، تأثیر بر انتظارات تورمی است. افزایش مبلغ کالابرگ، معمولاً با افزایش تقاضا همراه است و این موضوع، می‌تواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود. بنابراین، سیاست‌گذاران باید با اقدامات مکمل، از جمله کنترل قیمت‌ها و تقویت عرضه، از بروز این اثر جلوگیری کنند.
- چهارمین پیامد، تأثیر بر نارضایتی گروه‌های حذف‌شده است. افرادی که مشمول افزایش نمی‌شوند، ممکن است احساس نابرابری کنند و این موضوع، به کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی منجر شود. بنابراین، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره معیارهای انتخاب، اهمیت زیادی دارد.
چشم‌انداز آینده و ضرورت شفافیت و تداوم حمایت
آینده سیاست کالابرگ در ایران، به ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بستگی دارد. سه سناریوی اصلی قابل تصور است:
- در سناریوی نخست، با اجرای موفق این طرح و تداوم حمایت‌ها در ماه‌های آینده، کالابرگ به یک ابزار مؤثر حمایتی تبدیل می‌شود و به کاهش فقر و نابرابری کمک می‌کند.
- در سناریوی دوم، اجرای طرح با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود و به دلیل محدودیت منابع، افزایش مبلغ در ماه‌های بعد متوقف یا کاهش می‌یابد. این سناریو، به کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی منجر می‌شود.
- در سناریوی سوم، با تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش منابع دولتی، سیاست کالابرگ با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود و ممکن است بخشی از پرداخت‌ها متوقف شود. این سناریو، پیامدهای منفی جدی برای اقشار آسیب‌پذیر خواهد داشت.
برای حرکت به سمت سناریوی مطلوب، نیازمند ترکیبی از اقدامات است:
- نخست، شفافیت در معیارهای انتخاب مشمولان افزایش مبلغ و اطلاع‌رسانی دقیق به گروه‌های مختلف.
- دوم، پشتیبانی از مشمولان در فرآیند پر کردن اظهارنامه، به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر.
- سوم، تداوم حمایت‌ها در ماه‌های آینده و پرهیز از تغییرات مکرر در سیاست‌ها.
- چهارم، ترکیب کالابرگ با سایر سیاست‌های حمایتی مانند کنترل تورم و افزایش پایدار دستمزدها.
- پنجم، ارزیابی مستمر اثربخشی این سیاست و اصلاح آن بر اساس داده‌های واقعی.
در نهایت، باید پذیرفت که کالابرگ، هرچند یک ابزار مهم حمایتی است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت را حل کند. تا زمانی که ریشه‌های تورم و بیکاری درمان نشوند، هر پرداخت حمایتی، تنها می‌تواند بخشی از درد را تسکین دهد. بنابراین، سیاست کالابرگ باید به عنوان بخشی از یک راهبرد جامع‌تر برای مقابله با فقر و نابرابری در نظر گرفته شود. موفقیت این راهبرد، به ترکیبی از شفافیت، تداوم و هماهنگی با سایر سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد.