به قلم نوید جمشیدی، سردبیر «آسیانیوز ایران»
خبر «آزادشدن واردات لوازم خانگی کره‌ای» برای خانواده‌ای که سالها میان قیمت سنگین، انتخاب محدود و نگرانی از ضمانت کالا سرگردان بوده، خبر کوچکی نیست. اما پیش از خوشحالی باید پرسید: دقیقاً چه چیزی آزاد شده است؟ پاسخ تازه سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد هنوز با بازگشایی عمومی بازار روبه‌رو نیستیم. آنچه تغییر کرده، بخشی از مقررات تجارت مرزی است؛ ممنوعیت واردات لوازم خانگی بزرگ در تجارت رسمی همچنان برقرار است.
همین فاصله میان تیتر امیدوارکننده و واقعیت بخشنامه، پرسش قدیمی‌تری را زنده می‌کند: چرا انتخاب مصرف‌کننده ایرانی به تصمیم‌هایی وابسته شده که پشت درهای بسته گرفته می‌شوند و هزینه و نتیجه‌شان کمتر در معرض حساب‌کشی عمومی قرار می‌گیرد؟ از نگاه من، مسئله اصلی امروز پاسخ‌گویی درباره سال‌های ممنوعیت است؛ مسئولیتی که از بالاترین سطح تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی تا دولت‌ها و وزارتخانه‌های مجری امتداد دارد.
چه چیزی آزاد شده و چه چیزی هنوز ممنوع است؟
بر اساس توضیحات نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، که تسنیم چهارم مهر ۱۴۰۵ منتشر کرد، مصوبه اخیر کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، شرایط تعاونی‌های مرزنشین را با رویه‌های مجاز کولبری و ملوانی همسان کرده است. واردات برخی لوازم خانگی کره‌ای در آن رویه‌ها قبلاً هم امکان داشت؛ تعاونی‌ها محدودیت بیشتری داشتند.
در توضیح تکمیلی همان سازمان نیز تأکید شده است که ورود محدود برخی اقلام برای معیشت مرزنشینان، سابقه دارد و ممنوعیت واردات لوازم خانگی بزرگ از مسیر عمومی تجارت رسمی ادامه دارد. بنابراین، از این تصمیم نمی‌توان بازگشت رسمی سامسونگ (Samsung) و ال‌جی (LG)، احیای نمایندگی‌های شرکتی یا رفع همه محدودیت‌های ثبت سفارش را نتیجه گرفت. واردشدن یک کالا با نام تجاری خارجی، با بازگشت خود آن شرکت و تعهد مستقیمش به خدمات پس از فروش یکسان نیست.
رابطه‌ای قدیمی؛ ممنوعیتی که ناگهان از آسمان نیفتاد
رابطه ایران و کره جنوبی به جمهوری اسلامی محدود نیست. وزارت خارجه کره جنوبی آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور را در سال ۱۳۴۱، برابر با ۱۹۶۲، ثبت کرده است؛ یعنی دوران پادشاهی محمدرضا شاه. این سابقه را باید به یاد داشت وقتی درباره پیوندهای اقتصادی، خودروها و لوازم خانگی کره‌ای در ایران سخن می‌گوییم. کیفیت و شهرت بسیاری از این محصولات، بخشی از تجربه مصرف‌کنندگان ایرانی است؛ رابطه تجاری را نمی‌توان با دستور سیاسی از حافظه بازار پاک کرد.
با این حال، تاریخ محدودیت‌ها را نیز باید دقیق گفت. ممنوعیت عمومی واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷، در بستر محدودیت ارزی و تشدید تحریم‌ها، وجود داشت. خروج یا کاهش حضور شرکت‌های خارجی زیر فشار تحریم، با تصمیم حکومت برای بستن راه واردات دو موضوع متفاوت است؛ هر دو می‌توانند بر بازار اثر بگذارند، اما مسئولیت یکی را نمی‌توان پشت دیگری پنهان کرد.
در سال ۱۴۰۰، پس از درخواست شماری از تولیدکنندگان داخلی، علی خامنه‌ای مستقیماً درباره واردات محصولات دو شرکت کره‌ای مداخله کرد. نامه مورخ ۱۴ شهریور دفتر او، که تسنیم منتشر کرد، از خطر «شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی» سخن می‌گفت. سپس دستور جلوگیری از واردات، از سوی دولت ابراهیم رئیسی به وزیران مربوط ابلاغ شد. پس ادعای رسمیِ توجیه‌کننده تصمیم روشن بود: حمایت از تولید داخل. سؤال این است که این حمایت با چه شاخصی سنجیده شد و چه کسی مسئول نتیجه آن است؟
حمایت از تولید؛ با چه هزینه‌ای برای خریدار؟
حمایت از اشتغال و توان صنعتی، هدف قابل دفاعی است. اما حمایت باید مدت، شرط و معیار موفقیت داشته باشد: افزایش بهره‌وری، کیفیت قابل سنجش، خدمات بهتر و توان رقابت. اگر پس از سالها محدودکردن رقیب، باز هم پاسخ اصلی به مطالبه مصرف‌کننده ادامه ممنوعیت باشد، باید درباره خودِ نسخه حمایتی تجدیدنظر کرد.
نمی‌توان افزایش قیمت را فقط به ممنوعیت نسبت داد؛ نرخ ارز، تورم، هزینه قطعات و حمل‌ونقل هم اثر دارند. دقیقاً به همین دلیل، دولت باید سهم این عوامل و هزینه سیاست خود را با داده روشن کند. ارجاع مداوم به «شرایط خاص» جای ارزیابی مستقل را نمی‌گیرد. خانواده‌ای که ناچار است خرید یخچال یا ماشین لباسشویی را عقب بیندازد، حق دارد بداند از محدودشدن انتخابش چه منفعت عمومیِ قابل اثباتی حاصل شده است.
این پرسش تازه نیست. در گزارش پیشین درباره قیمت و رقابت در بازار لوازم خانگی نیز همین نگرانی مطرح شده بود. قیمت‌های آن گزارش متعلق به زمان انتشار خود آن است؛ آنچه امروز همچنان موضوعیت دارد، لزوم مقایسه منصفانه کالاهای هم‌رده و پاسخ‌گویی درباره فاصله قیمت، کیفیت و ضمانت است.
ممنوعیت، تقاضا را حذف نمی‌کند؛ مسیر سود را عوض می‌کند
وقتی تقاضا برای یک برند باقی است و مسیر عمومی ورود آن بسته می‌شود، زمینه سودآوری مسیرهای غیرشفاف گسترش می‌یابد. این یک سازوکار اقتصادی است: کمیابی و دشواری دسترسی می‌تواند فاصله قیمت‌ها و قدرت واسطه‌ها را بیشتر کند. البته هر تاجر مرزی قاچاقچی نیست؛ تجارت قانونی مرزنشینان را باید از قاچاق جدا کرد. خودِ توضیح تازه سازمان توسعه تجارت نیز بر وجود مسیرهای مجاز مرزی تأکید دارد.
نقد جدی‌تر متوجه سیاست‌گذار است: اگر هدف جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید بوده، چرا باید با محدودکردن مسیر شفاف، انگیزه ورود خارج از آن را تقویت کرد؟ چرا مصرف‌کننده باید در تشخیص اصالت، واردکننده و اعتبار ضمانت سردرگم بماند؟ برای پاسخ، به اطلاعات قابل رسیدگی درباره واردات، کشفیات قاچاق و ساختار بازار نیاز داریم؛ نه ارقام بی‌منبع یا متهم‌کردن اشخاص بدون سند.
حمایتی که حساب هزینه‌اش به مردم ارائه نشود، می‌تواند به امتیازی دائمی برای برخورداران تبدیل شود. حق انتخاب مصرف‌کننده نباید هزینه بی‌پایانِ سیاست حمایتی باشد.
مسئله چین هم با شعار حل نمی‌شود
کالای چینی مانند کالای هر کشور دیگر، طیفی از کیفیت‌ها و قیمت‌ها دارد. تعمیم بی‌کیفیتی به همه محصولات یک کشور، نقد دقیقی نیست. پرسش اصلی این است که در بازار حفاظت‌شده ایران، کدام کالا، با چه استانداردی، چه میزان ساخت داخل و چه امتیاز ارزی عرضه می‌شود؟
اگر محصولی با قطعات وارداتی مونتاژ می‌شود، سهم ارزش افزوده داخلی آن باید قابل سنجش باشد. اگر تولیدکننده یا واردکننده‌ای از ارز، تعرفه یا محدودیت رقبا منتفع شده، ضابطه و نتیجه این حمایت باید روشن باشد. چسباندن برچسب «تولید ملی» نباید جای شفافیت را بگیرد. همان‌طور که نام کره‌ای یک کالا هم به‌تنهایی تضمین اصالت و کیفیت آن نیست.
آزادی روی کاغذ، در روزگار تحریم و اختلال تجارت
زمان اعلام تصمیم نیز پرسش‌برانگیز است. در شرایط تحریم و دشواری مبادله، یک مجوز بدون امکان پرداخت، حمل، بیمه و تأمین قطعه تا چه حد به دسترسی واقعی مردم تبدیل می‌شود؟ روزنامه دنیای اقتصاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ از توقف تردد تجاری در شلمچه و چذابه در پی تصمیم عراق گزارش داده بود؛ نمونه‌ای مشخص از آسیب‌پذیری مسیرها. چنین گزارش‌هایی را نباید به بسته‌بودن همه مرزهای کشور یا قطع حتمی مسیرهای زمینی در آینده تعمیم داد.
اما همین نااطمینانی کافی است تا دولت ملزم به توضیح عملیاتی باشد: چه اقلامی، با چه سقفی، از کدام مسیر قانونی، با چه سازوکار ارزی و چه ضمانتی وارد می‌شوند؟ اگر سیاست خارجی و تصمیم‌های داخلی هزینه تجارت را بالا برده‌اند، صدور بخشنامه به‌تنهایی جبران آن هزینه نیست. مسئولان جمهوری اسلامی نمی‌توانند درباره مجوز خبرسازی کنند و پاسخ درباره امکان اجرای آن را به بازار حواله دهند.
مطالبه روشن است:
- حساب سال‌های ممنوعیت را منتشر کنید: اهداف، مدت حمایت، شاخص‌های نتیجه و هزینه تحمیل‌شده به مصرف‌کننده را در معرض ارزیابی مستقل بگذارید.
- منافع و امتیازها را شفاف کنید: درخواست‌های ذی‌نفعان، مبنای تخصیص ارز و میزان واقعی ساخت داخل باید قابل بررسی باشد.
- رقابت را به قاعده تبدیل کنید: تولید و واردات باید زیر استاندارد روشن، امکان رهگیری، ضمانت معتبر و قواعد قابل پیش‌بینی فعالیت کنند.
- درباره دامنه تصمیم صادق باشید: تسهیل محدود تجارت مرزی را با بازگشایی عمومی بازار یکی نگیرید.
از نگاه آسیانیوز ایران، معیار موفقیت سیاست صنعتی باید رفاه مردم و توان رقابت باشد. تا زمانی که مقام‌های تصمیم‌گیر درباره هزینه و نتیجه ممنوعیت پاسخ ندهند، خبر یک تسهیل محدود، پرونده آن سالها را نمی‌بندد. شما در خرید یا تعمیر لوازم خانگی چه تجربه‌ای از قیمت، اصالت کالا و خدمات پس از فروش داشته‌اید؟ تجربه خود را بنویسید.