وعدهٔ جایزهٔ ۱۰ میلیارد تومانی برای زنان، صرفاً شایعه‌ای بی‌منبع نیست. محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با شبکهٔ العالم از پاداش برای تحویل جنازه یا اسیرِ نظامی آمریکایی سخن گفته و مبلغ آن را برای زنان دو برابر اعلام کرده است. با این حال، دو نکته در روایت دقیق خبر اهمیت دارد: صحبت او دربارهٔ «سرباز متجاوز آمریکایی که وارد خاک ما بشود» است و تأمین پول را به کمک اشخاصی نسبت می‌دهد که آنان را خیرین معرفی می‌کند.
این گزارش آسیانیوز ایران متن منتشرشدهٔ مصاحبه، سابقهٔ اعلام طرح و پرسش‌های مالی و انسانی آن را بررسی می‌کند. اعلام یک وعده، به‌خودی‌خود سند پرداخت جایزه یا اثبات برداشت از خزانهٔ عمومی نیست؛ اما وقتی ارتش ضامن چنین وعده‌ای معرفی می‌شود، مطالبهٔ شفافیت از جمهوری اسلامی کاملاً موضوعیت دارد.
اکرمی‌نیا دقیقاً چه وعده‌ای داده است؟
العالم این بخش از مصاحبه را سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۱۵ منتشر کرده است. همشهری آنلاین نیز همان روز توضیحات او را بازتاب داد. طبق متن مصاحبه، رقم پایهٔ وعده برای فرد ایرانی ۵ میلیارد تومان است و در صورتی که انجام‌دهنده زن باشد، به ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد. شرط مطرح‌شده، تحویل جنازهٔ سرباز مورد اشاره یا اسیرکردن و تحویل اوست.
بنابراین، تبدیل این گفته به وعده‌ای برای تحویل «هر آمریکایی»، بدون اشاره به نظامی‌بودن و زمینهٔ ورود به خاک ایران، نقل دقیق نیست. این تصحیح، شدت و ماهیت خشونت‌آمیز وعده را از میان نمی‌برد؛ فقط مانع می‌شود انتقاد از گفتهٔ واقعی، بر پایهٔ عبارتی گسترده‌تر از سخن گوینده بنا شود.
ویدیوی گفت‌وگوی محمد اکرمی‌نیا با العالم؛ منتشرشده در ۷ مهر ۱۴۰۵.
این وعده تازه نیست؛ چه چیزی دوباره خبرساز شده؟
پیشینهٔ اعلام عمومی طرح به مرداد بازمی‌گردد. خبرگزاری تسنیم در گزارش ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۱۶ اوت ۲۰۲۶، از سخنان امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش، در مراسم قدردانی از خبرنگاران خبر داده بود: پاداش ۳۰ هزار دلاری، که در همان سخنرانی معادل ۵ میلیارد تومان معرفی شد، با پشتوانهٔ مشارکت‌کنندگان مالی و ضمانت ارتش پرداخت می‌شود و برای زنان دو برابر است. این معادل‌سازی مربوط به زمان بیان آن است؛ نباید آن را تبدیل ارزِ امروز دانست.
تفاوت مهم در مصاحبهٔ تازه، اشاره به مردم کشورهای منطقه است. اکرمی‌نیا در پایان، با تعبیر «من فکر می‌کنم»، امکان تقدیم جایزه به آنان برای کشتن یا اسیرکردن سرباز آمریکایی را نیز مطرح می‌کند. این بخش را باید اظهارنظر او دانست؛ متن بررسی‌شده، آیین‌نامهٔ مصوب و شرایط اجرایی پرداخت در کشورهای دیگر را ارائه نمی‌کند. گسترش جغرافیایی یک وعدهٔ خشونت‌آمیز، بدون توضیح حدود مسئولیت، پرسش‌های سیاسی و امنیتی تازه‌ای ایجاد می‌کند.
پول از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟
سخنگوی ارتش مدعی است کسانی که امکان حضور جسمی در جنگ ندارند، برای مشارکت مالی اعلام آمادگی کرده‌اند. اعلام اولیهٔ حاتمی نیز بر پشتوانهٔ این مشارکت و ضمانت ارتش تأکید داشت. ادعای کمک خصوصی، جای سند مالی قابل بررسی را نمی‌گیرد. در منابع بررسی‌شده برای این گزارش، حسابرسی، میزان وجوه وصول‌شده یا سند پرداخت واقعیِ جایزه به فردی مشخص به دست نیامد.
به همین دلیل، عبارت قطعیِ «۱۰ میلیارد از پول ملت پرداخت شده» فراتر از شواهد موجود است. در مقابل، مطالبهٔ پاسخ روشن از نهادی عمومی ضروری است: چه کسی پول را جمع می‌کند؟ تعهد پرداخت بر عهدهٔ چه نهادی است؟ اگر کمک‌های ادعایی کافی نباشد، ضمانت ارتش چگونه اجرا می‌شود؟ و چه مرجعی بر مصرف منابع نظارت دارد؟
اگر منابع واقعاً خصوصی باشند، جمهوری اسلامی باید امکان بررسی مستقل این ادعا را فراهم کند. اگر پرداخت یا تعهد از امکانات عمومی استفاده می‌کند، منشأ اعتبار و حدود آن باید روشن شود. در هر دو حالت، مسئله فقط مالکیت اسکناس‌ها نیست؛ نهاد نظامی با اعتبار و مسئولیت عمومی خود برای یک اقدام کشنده مشوق مالی اعلام کرده است و نمی‌تواند پاسخ‌گویی را صرفاً به عنوان کمک خیرخواهانه کنار بگذارد.
پرسش محوری این است: نهادی که پرداخت جایزه را تضمین می‌کند، چه توضیح قابل بررسی دربارهٔ پول، نظارت و پیامدهای انسانی آن ارائه می‌دهد؟
خطر کشاندن غیرنظامیان به درگیری
نقد اصلی این فراخوان، فراتر از بزرگی عدد جایزه است. تعیین مبلغ برای اقدام مردم عادی علیه نیروهای نظامی، می‌تواند مرز میان زندگی غیرنظامی و مشارکت مستقیم در جنگ را مخدوش کند. کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در توضیح حقوق بشردوستانه می‌گوید غیرنظامیان در زمان مشارکت مستقیم در مخاصمه، حمایت در برابر حملهٔ مستقیم را برای همان مدت از دست می‌دهند؛ این وضعیت، سایر حمایت‌های قانونی را از میان نمی‌برد.
این قاعده به معنای مجوز حمله به همهٔ مردم یک منطقه یا زنان ایرانی نیست. ارزیابی رفتار و وضعیت هر فرد، قیود خودش را دارد. اما مقام جمهوری اسلامی که مردم را با پاداش مالی به چنین مسیری دعوت می‌کند، باید دربارهٔ خطر ناشی از آن پاسخ بدهد. امنیت مردم را نمی‌توان با رقم جایزه سنجید و مسئولیت حفاظت از آنان را به یک رقابت مالی واگذار کرد.
دوبرابرکردن مبلغ برای زنان نیز پاسخ این پرسش نیست که چرا یک نهاد نظامی باید از جنسیت شهروندان برای تشویق مشارکت در اقدام کشنده استفاده کند. حمایت از حقوق و امنیت زنان، با بیشترکردن پاداش ورود آنان به موقعیت پرخطر یکسان نیست. این، نقد سیاست اعلام‌شده است؛ ادعای وقوع حادثه‌ای مشخص بر اثر آن نیست.
اسیر با هدفِ در حال نبرد تفاوت دارد
حقوق جنگ میان نظامی در حال نبرد و فردی که تسلیم شده یا از جنگ خارج شده، تفاوت می‌گذارد. در توضیحات صلیب سرخ، کشتن یا مجروح‌کردن دشمنِ تسلیم‌شده یا خارج از نبرد ممنوع است و اسیر جنگی باید در همهٔ شرایط با رفتار انسانی روبه‌رو شود. وعدهٔ جایزه، این قواعد را معلق نمی‌کند.
از سوی دیگر، تنها بر پایهٔ همین سخنان نمی‌توان دربارهٔ جرم جنگیِ مشخصی حکم قطعی داد؛ چنین داوری به اقدام واقعی، شرایط و شواهد نیاز دارد. نقد مستند، بدون این جهش هم روشن است: مقام نظامی جمهوری اسلامی برای مرگ یا اسارت انسان مبلغ تعیین کرده، از مشارکت عمومی سخن گفته و توضیح کافی دربارهٔ حفاظت از مردم، حقوق اسیر و سازوکار نظارت ارائه نکرده است.
واکنش‌ها؛ ادعای استقبال و نقدی که سابقه دارد
اکرمی‌نیا در مصاحبه، بازخورد طرح را مثبت توصیف می‌کند، اما در متن منتشرشده شاخص یا داده‌ای برای سنجش میزان استقبال ارائه نشده است. پوشش این سخنان در رسانه‌هایی مانند همشهری و ایران‌اینترنشنال، بازتاب خبری آن را نشان می‌دهد؛ از آن نمی‌توان نظر همهٔ مردم یا اندازهٔ موج واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی را نتیجه گرفت.
نقد این سیاست سابقه دارد. ایران‌اینترنشنال در ۲۵ مرداد، در پوشش تحلیلی اعلام اولیهٔ حاتمی، دیدگاه هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس امور نظامی، را بازتاب داد که چنین جایزه‌گذاری‌ای را نشانهٔ آشفتگی در تصمیم‌گیری دانسته بود. این واکنش مربوط به مرداد است و نباید واکنش تازه به کلیپ دیروز معرفی شود. برای ارزیابی مصاحبهٔ جدید، خودِ وعده، گسترش احتمالی آن و پاسخ‌گویی دربارهٔ پول و جان شهروندان، دلایل کافی برای پرسشگری فراهم می‌کنند.
در پوشش دیگر ادعاهای نظامی نیز همین تفکیک ضروری است؛ از جمله در بررسی ادعای توقیف ریموس ۶۰۰ در تنگه هرمز، اعلام رسمی را از اثبات مستقل جزئیات جدا کرده‌ایم.
پرسش‌های پرتکرار:
آیا وعدهٔ جایزهٔ ۱۰ میلیاردی برای زنان واقعی است؟
بله؛ این رقم در مصاحبهٔ منتشرشدهٔ سخنگوی ارتش آمده است. واقعی‌بودن اعلام وعده، به معنای تأیید اجرای طرح یا پرداخت پول نیست.
آیا او دربارهٔ همهٔ شهروندان آمریکایی صحبت کرده است؟
در بخش مربوط به ایران، عبارت او دربارهٔ سرباز آمریکاییِ واردشده به خاک کشور است. در پایان نیز امکان جایزه به مردم منطقه برای کشتن یا اسیرکردن سرباز آمریکایی را مطرح می‌کند.
آیا تأمین جایزه از بودجهٔ عمومی اثبات شده است؟
در شواهد بررسی‌شده، خیر. مقام‌های ارتش آن را به مشارکت مالی اشخاص نسبت داده‌اند؛ ضمانت نهاد عمومی و نبود سند مالی قابل بررسی، پرسشِ پاسخ‌گویی را همچنان باز می‌گذارد.
به نظر شما جمهوری اسلامی پیش از تکرار چنین وعده‌هایی باید دربارهٔ کدام موضوع پاسخ بدهد: منبع پول، نظارت بر تعهدات یا مسئولیت حفاظت از مردم؟ دیدگاهتان را بنویسید.