آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی: اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش بامداد چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، بنا بر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرا شد. این دو نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شده بودند. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، خبر اجرای احکام را ساعت ۷:۱۹ صبح منتشر کرد. ساعت دقیق اجرای حکم در این گزارش نیامده است؛ زمان اعلام خبر را نباید با زمان اجرای آن یکی گرفت.
خبر امروز، پایان قضایی یک پرونده از نگاه دستگاه صادرکننده حکم است، اما پایان پرسش‌های عمومی درباره آن نیست. وقتی مجازات برگشت‌ناپذیر اجرا می‌شود، مخاطب حق دارد بداند حکم بر چه عنوان اتهامی، با کدام مدارک و پس از چه امکان واقعی برای دفاع صادر شده است. آنچه فعلاً در دسترس قرار گرفته، روایت رسمی و گزارش رسانه‌ها از آن است؛ متن کامل رأی و دفاعیات در این گزارش رسمی ارائه نشده‌اند.
قوه قضاییه درباره پرونده مشهد چه گفته است؟
میزان می‌گوید احکام پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده‌اند و محاکمه با حضور متهمان و وکلای آنان انجام شده است. این رسانه، دو نفر را به مشارکت در وقایع منطقه طبرسی مشهد در ۱۸ دی ۱۴۰۴، برابر با ۸ ژانویه ۲۰۲۶، مرتبط می‌داند و مدعی نقش آنان در کشته‌شدن چهار نیروی حکومتی است. بخش مهم روایت میزان به اظهاراتی استناد دارد که به عنوان اعتراف به این دو نفر نسبت داده شده‌اند؛ از آسیب‌زدن به نیروهای بسیج تا آتش‌زدن و تخریب اموال.
این موارد، ادعای قوه قضاییه درباره پرونده هستند. این گزارش به اسناد کامل دادگاه دسترسی ندارد تا انتساب هر عمل، نقش هر فرد و رابطه آن با مرگ چهار نفر را مستقلاً بررسی کند. انتشار اعتراف منتسب، به‌خودی‌خود امکان ارزیابی آزادانه بودن آن یا کفایت سایر مدارک را فراهم نمی‌کند.
پرسش اصلی پس از اجرای حکم این است: دستگاه قضایی چه اسناد قابل بررسی‌ای برای توضیح اتهام، دفاع و مبنای رأی در اختیار افکار عمومی قرار داده است؟
کدام اطلاعات در اعلام رسمی روشن نیست؟
گزارش میزان از صدور حکم اعدام و تأیید آن سخن می‌گوید، اما عنوان دقیق اتهام منتهی به این مجازات، شماره شعبه رسیدگی‌کننده، تاریخ جلسات محاکمه و تاریخ صدور رأی را مشخص نمی‌کند. نام وکلا و محتوای دفاعیات آنان نیز در آن ارائه نشده است. از همین رو، عبارت کلی «حضور وکلا» پاسخ کامل به پرسش درباره کیفیت دفاع نیست: آیا وکیل منتخب امکان دسترسی به پرونده، ملاقات با موکل و بررسی مدارک را داشته است؟ گزارش منتشرشده برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها اطلاعات کافی ندارد.
تفاوت دیگری نیز اهمیت دارد: ذکر چهار کشته در شرح کلی یک رویداد، با توضیح مسئولیت کیفری جداگانه هر متهم برابر نیست. برای ارزیابی پرونده باید مشخص شود کدام رفتار به کدام فرد نسبت داده شده، ارتباط آن با مرگ هر قربانی چگونه بررسی شده و دادگاه چه استدلالی برای انتخاب مجازات ارائه کرده است. مطالبه این توضیحات، به معنی صدور حکم رسانه‌ای درباره بی‌گناهی یا گناهکاری نیست؛ مطالبه پاسخ‌گویی از نهادی است که قدرت سلب حیات را اعمال کرده است.
جمع‌بندی تحریریه از اعلام رسمی ۸ مهر؛ پرسش‌های درج‌شده، تحلیل آسیانیوز ایران درباره اطلاعات ارائه‌نشده در گزارش هستند.
گزارش هرانا چه چیزی را تأیید می‌کند؟
خبرگزاری حقوق بشری هرانا (HRANA) نیز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر، برابر با ۸ مهر، اجرای دو حکم را گزارش کرده است. با این حال، هرانا برای خبر اجرای احکام به میزان استناد می‌کند. بنابراین این پوشش، گزارش یک رسانه دیگر از اعلام قوه قضاییه است و نباید آن را شهادت مستقل درباره زمان، محل و شرایط اجرای اعدام معرفی کرد. هرانا همچنین یادآور شده که گزارش رسمی مشخص نکرده کدام دادگاه به پرونده رسیدگی کرده و اعدام در کجا انجام شده است.
ایران اینترنشنال نیز در پوشش امروز خود بر نبود عنوان روشن اتهام، مشخصات شعبه و جزئیات دفاعیات تمرکز کرده است. هم‌پوشانی این گزارش‌ها نشان می‌دهد خبر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته؛ از آن نمی‌توان نتیجه گرفت همه ادعاهای پرونده به‌طور مستقل تأیید شده‌اند. برای مخاطبی که از میان تیترهای متعدد به دنبال واقعیت است، همین تمایز راهگشاست: اعلام اجرای حکم روشن است، اما شرح همه جزئیات پرونده همچنان به سند نیاز دارد.
چرا دادرسی عادلانه محور پاسخ‌گویی است؟
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که متن آن در وب‌سایت دفتر حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، حق محاکمه عادلانه و منع اجبار شخص به شهادت علیه خود یا اعتراف به جرم را بیان می‌کند. این معیار عمومی، درباره شرایط اخذ هر اعتراف و امکان دفاع پرسش ایجاد می‌کند؛ به معنی صدور نظر قضایی مستقل درباره این دو پرونده نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره حق حیات، بر تضمین‌های سخت‌گیرانه در پرونده‌های مجازات مرگ تأکید کرده است.
مسئولیت توضیح روند بازداشت، محاکمه و اجرای حکم بر عهده دستگاه‌های جمهوری اسلامی است. ارائه رأی مستدل و مدارک قابل بررسی، پاسخ‌گویی درباره وضعیت دفاع و رسیدگی مستقل به ادعاهای نقض حقوق متهمان، بخش‌های ضروری این توضیح‌اند. عبارت‌هایی مانند تأیید حکم در دیوان عالی، بدون دسترسی به جزئیات پرونده، به تنهایی امکان ارزیابی همه این تضمین‌ها را برای افکار عمومی ایجاد نمی‌کنند.
پرونده امروز را با پرونده‌های دیگر یکی نگیریم
مخاطبان می‌توانند برای زمینه جداگانه، گزارش پیشین درباره پیام نجمه امینی از زندان وکیل‌آباد را بخوانند. اشتراک شهر یا ارتباط با اعتراضات دی‌ماه، به معنی یکسان بودن اتهام، حکم یا مرحله قضایی این پرونده‌ها نیست. هیچ نتیجه‌ای درباره اجرای حکم فردی دیگر را نمی‌توان از اعدام امروز دو نفر استنباط کرد.
در آسیانیوز ایران، ملاک پیگیری این خبر اسناد تازه و قابل بررسی است. به نظر شما دستگاه قضایی برای پاسخ‌گویی درباره چنین پرونده‌هایی باید کدام اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد؟ دیدگاه خود را با حفظ احترام به خانواده‌ها و بدون انتشار اطلاعات خصوصی بنویسید.