به قلم نوید جمشیدی
جمشید قمی و سیمین هرمزی را نباید در چند عکس و جمله خشمگین خلاصه کرد. وقتی نام یک بازرگان در پرونده‌ای حساس مطرح می‌شود، نگاه‌ها به‌سرعت از موضوع پرونده به خانه، خانواده و سبک زندگی او می‌چرخد. در این میان، حق شنیده‌شدن آسان‌تر از هر چیز دیگری گم می‌شود. می‌توان نسبت به جمهوری اسلامی موضعی صریح و انتقادی داشت و در همان حال، اجازه نداد این موضع جای بررسی سند و احترام به انسان‌ها را بگیرد.
این گزارش، همراه با نگاه تحلیلی، از همین نقطه آغاز می‌کند: جمشید قمی حق دارد روایت و دفاعش شنیده شود؛ سیمین هرمزی نیز حق دارد با هویت مستقل خود دیده شود. حمایت از این حقوق، به‌ویژه در فضای پرتنش امروز، نشانه جدی‌گرفتن عدالت است. هیچ‌کس نباید برای برخورداری از رفتار منصفانه، نخست محبوب فضای مجازی باشد.
جمشید قمی کیست و چرا نامش مطرح شد؟
اطلاعیه دادستانی فدرال کالیفرنیا در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ (۳ ژوئن ۲۰۲۶)، جمشید قمی (Jamshid Ghomi) را مدیرعامل و مالک «فراز پرداز رایانه»، شرکت شبکه‌های رایانه‌ای در تهران، معرفی کرد. این، معرفی حوزه فعالیت اوست؛ زندگی‌نامه کاملش نیست.
قمی با اتهام تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی بازداشت شد. دادستانی می‌گوید تجهیزات آمریکایی بدون مجوز به نهادهای هسته‌ای و نظامی ایران رسیده‌اند. این روایت دادستانی است و باید با همین انتساب خوانده شود.
موضوع حساس است و بررسی آن اهمیت دارد. با این حال، معرفی حرفه‌ای یک فرد، گزارش بازداشت و نتیجه نهایی رسیدگی سه چیز متفاوت‌اند. سابقه مدیریت یک شرکت فناوری را نباید خودبه‌خود اثبات تخلف دانست؛ همان‌طور که عنوان مدیرعامل نیز کسی را از پاسخ‌گویی به پرسش‌های مستند معاف نمی‌کند. قمی شایسته همان معیار دقیقی است که برای هر شخص دیگری مطالبه می‌کنیم.
جمله‌ای که باید کنار خبر بازداشت خوانده شود
خود اطلاعیه تصریح می‌کند شکایت کیفری، اتهام است، نه دلیل اثبات جرم؛ متهم تا اثبات جرم در دادگاه بی‌گناه فرض می‌شود. این توضیح بخشی از همان سند خبر بازداشت است.
خواندن نیمه نخست اطلاعیه و کنارگذاشتن این بخش، تصویری ناقص می‌سازد. مخاطب حق دارد بداند کدام جمله روایت دادستانی است، کدام موضوع در دادگاه محل اختلاف قرار گرفته و کدام نتیجه واقعاً صادر شده است. عبارت‌های پرقدرت امنیتی، عکس مأموران و بزرگی یک خانه، این فاصله را از میان نمی‌برند.
در بازبینی منابع عمومی هنگام تهیه این گزارش در شامگاه ۱۰ مهر ۱۴۰۵، حکم نهایی محکومیت یا تبرئه قمی را تأیید نکردیم. این محدودیت را نباید به‌جای اطلاع از تمام پرونده گذاشت. ازاین‌رو، این نوشته نه حکم محکومیت صادر می‌کند و نه رأی تبرئه‌ای را که سندش در دست نیست به او نسبت می‌دهد؛ بر حق دفاع و ضرورت قضاوت مبتنی بر رسیدگی تأکید می‌کند.
حق دفاع وقتی معنا دارد که برای فردی هم محترم بماند که در معرض شدیدترین اتهام‌ها قرار گرفته است.
دفاع وکیل قمی هم بخشی از ماجراست
گزارش دیوید تامپسون برای کالیفرنیا پست، بازنشرشده در AOL و به‌روزشده در ۵ ژوئن، برابر با ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، جلسه روز پیش از آن را شرح می‌دهد. طبق این گزارش، قاضی داگلاس مک‌کورمیک در آن جلسه با آزادی قمی موافقت نکرد. دادستان درباره خطر فرار و نگرانی‌های امنیتی استدلال کرده بود و تیم حقوقی قمی درخواست آزادی با وثیقه و اقامت تحت نظارت در خانه را مطرح کرد.
همان گزارش می‌گوید وکیل او، گرگ برنستین، به زندگی خانواده موکلش در نیوپورت بیچ و مشکل قلبی و داشتن دستگاه تنظیم ضربان قلب اشاره کرده است. این موارد، دفاع وکیل در جلسه بررسی آزادی هستند؛ باید دقیق و با انتساب نقل شوند. نه می‌توان آنها را نادیده گرفت و نه بدون سند پزشکی مستقل، جزئیاتی بیشتر به آنها افزود.
تصمیم آن جلسه درباره آزادی پیش از رسیدگی بود. آن را نباید به حکم نهایی درباره گناهکاری تبدیل کرد یا از یک گزارش خردادماه، وضعیت بازداشت امروز را حدس زد. برای نگاه منصفانه به قمی، شنیدن استدلال وکیل در کنار روایت دادستان ضروری است. خانواده و وضعیت سلامت یک متهم نیز موضوع‌هایی انسانی‌اند که شایسته برخورد محترمانه‌اند، حتی وقتی اختلاف حقوقی جدی است.
سیمین هرمزی؛ حق دیده‌شدن با هویت مستقل
نام سیمین هرمزی (Simin Hormozi) در برخی پست‌ها و بحث‌های شبکه‌های اجتماعی کنار نام قمی آمده و بعضی کاربران او را همسر قمی معرفی کرده‌اند. اما دامنه اطلاعات معتبر درباره او با اطلاعات منتشرشده درباره قمی یکسان نیست. معرفی‌های پراکنده، هم‌نامی در نتایج جست‌وجو و نسبت‌دادن عکس یا صفحه‌ای به یک شخص، برای نوشتن زندگی‌نامه قطعی کافی نیستند.
در اطلاعیه ۱۳ خرداد، سیمین هرمزی متهم معرفی نشده است؛ این مشاهده محدود به همان سند است. نسبت خانوادگی، حتی وقتی احراز شود، به‌تنهایی نقش کسی در معامله یا تصمیم تجاری را ثابت نمی‌کند.
سیمین هرمزی سزاوار احترام است، بی‌آنکه برای اثبات این احترام مجبور شویم از او چهره‌ای خیالی بسازیم یا موفقیت‌هایی بی‌سند به زندگی‌اش اضافه کنیم. ارزش انسانی او وابسته به ثروت، شهرت یا محبوبیت سیاسی نیست. اگر قرار است درباره او بنویسیم، باید صدای خودش، سابقه قابل تأیید و نقش مستقلش را جست‌وجو کنیم؛ خلأ اطلاعات را با حدس پر نکنیم.
خانه و ثروت، جای سند را نمی‌گیرند
تصاویر زندگی مرفه معمولاً سریع‌تر از جزئیات یک پرونده دست‌به‌دست می‌شوند. عکس خانه می‌تواند موضوع خبر باشد، اما به‌تنهایی نه منشأ پول را ثابت می‌کند، نه اطلاع اعضای خانواده از معاملات را و نه مسئولیت کیفری آنان را. پرسش درباره دارایی باید به اسناد مالی و ادله مشخص برسد؛ تحقیر ظاهر و زندگی خصوصی، پاسخ آن پرسش نیست.
برای قمی و هرمزی، همان حقی را باید به رسمیت شناخت که برای دیگران می‌شناسیم: فرصت توضیح، حفظ حرمت و پرهیز از پیش‌داوری. فرد مرفه هم از این حقوق برخوردار است. عدالت زمانی اعتبار دارد که نه ثروت برای کسی امتیاز معافیت بسازد و نه ثروتمندبودن، دلیل آماده‌ای برای گناهکار دانستن او شود.
نقد جمهوری اسلامی با انصاف تعارض ندارد
نگاه انتقادی به سیاست‌های جمهوری اسلامی، مطالبه پاسخ‌گویی از مسئولان و حساسیت نسبت به فعالیت‌های نهادهای نظامی، همگی با دفاع از حقوق اشخاص سازگارند. اتفاقاً جامعه‌ای که از بی‌عدالتی آسیب دیده، دلیل بیشتری دارد تا از تبدیل ظن و خشم به حکم فاصله بگیرد. پاسخ به بی‌قانونی، کنارگذاشتن معیارهای قانونی برای دیگران نیست.
در آسیانیوز ایران، حمایت از حق شنیده‌شدن قمی و احترام به هرمزی، بر همین معیار استوار است. می‌توان درباره شبکه‌های اقتصادی وابسته به قدرت پرسش‌های جدی داشت و هم‌زمان در نسبت‌دادن مسئولیت به هر فرد دقیق بود. انصاف، اعتبار نقد را بیشتر می‌کند؛ مخاطب وقتی به گزارش اعتماد می‌کند که بداند نویسنده دفاع طرف مقابل را هم خوانده است.
پرسش‌های پرتکرار:
آیا خبر بازداشت، اثبات جرم جمشید قمی است؟
خیر. اتهام و بازداشت با محکومیت تفاوت دارند؛ نتیجه باید از رأی معتبر دادگاه خوانده شود.
درباره نقش سیمین هرمزی چه اطلاعاتی تأیید شده است؟
اطلاعیه مبنای گزارش او را متهم معرفی نکرده است. روایت‌های شبکه‌های اجتماعی برای نسبت‌دادن مسئولیت کافی نیستند.
قمی و هرمزی پیش از آنکه موضوع تیترها باشند، انسان‌اند. شنیدن دفاع، رعایت کرامت و فرصت روایت مستقل، حق آنان است؛ حقی که با شدت بحث‌های سیاسی از بین نمی‌رود. به نظر شما رسانه‌ها چگونه می‌توانند در گزارش پرونده‌های حساس، هم پاسخ‌گویی را مطالبه کنند و هم حرمت اشخاص و خانواده را نگه دارند؟ دیدگاهتان را با استدلال و بدون انتشار اطلاعات خصوصی بنویسید.