پرونده فوت چهار نوزاد در بیمارستان میبد وارد مرحله بررسی قضایی شده، اما علت این مرگها هنوز روشن نیست. دادستان میبد روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۳ اکتبر ۲۰۲۶، از تشکیل پرونده در شعبه دوم بازپرسی خبر داد. این تازهترین تحول در ماجرایی است که خبر آن چند روز پیش با اعلام بررسیهای دانشگاه علوم پزشکی یزد منتشر شد.
در گزارش آسیانیوز ایران، زمان مرگ نوزادان، خبر آغاز تحقیقات و فرضیههای مطرحشده از هم تفکیک شدهاند؛ چهار فوت به معنی مرگ همزمان چهار کودک در روز اعلام پرونده نیست.
دادستان چه چیزی را تأیید کرده است؟
سیدمحمدابراهیم اقبالی، دادستان عمومی و انقلاب میبد، در اظهارات منتشرشده از سوی میزان و گفتوگو با تسنیم، تشکیل پرونده برای بررسی فوت چهار نوزاد را تأیید کرده است. بر اساس گزارش تسنیم، پیکر یکی از نوزادان به پزشکی قانونی ارجاع شده و نتیجه بررسی علت فوت هنوز در انتظار پاسخ کارشناسی است.
دادستان از پیگیری استعلامهای پزشکی و بررسی احتمال نقص تجهیزات، مشکل زیرساخت یا قصور احتمالی سخن گفته است. این موارد، موضوع تحقیقاند؛ هنوز نتیجه کارشناسی یا حکم قضایی درباره علت مرگ و مسئولیت اشخاص اعلام نشده است. وعده اعلام نتیجه پس از تکمیل بررسیها نیز به معنی پایان تحقیقات نیست.
آنچه اکنون تأیید شده، آغاز بررسی قضایی است. نسبت دادن فوت نوزادان به قطع برق، نقص دستگاه یا خطای کادر درمان، بدون نتیجه کارشناسی، فراتر از شواهد منتشرشده است.
چهار فوت در چه بازهای رخ داده است؟
علی زارع، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در توضیحاتی که تابناک روز ۸ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، منتشر کرد، گفته بود نخستین فوت در ۲۳ تیر رخ داده و چهار مورد در حدود دو ماه ثبت شدهاند. بنابراین، خبر امروز درباره رسیدگی قضایی به این موارد است، نه اعلام وقوع چهار مرگ تازه در یک روز.
زارع همچنین از تعطیلی موقت بخش مراقبتهای ویژه نوزادان برای بررسی فنی، بازبینی پروندهها و تجهیزات و درخواست حضور تیم کارشناسی وزارت بهداشت خبر داده بود. این توضیحات به وضعیت اعلامشده در ۸ مهر مربوط است؛ وضعیت بازگشایی بخش در روز ۱۱ مهر، در منابع بررسیشده روشن نشده است.

خط زمان بر پایه توضیحات دانشگاه علوم پزشکی در ۸ مهر و اعلام دادستان در ۱۱ مهر؛ تاریخ دقیق همه موارد فوت هنوز منتشر نشده است.
پرسشهایی که پاسخ عمومی میخواهند
شفافیت در چنین پروندهای، بخشی از احترام به خانوادهها و شرط اعتماد به خدمات درمانی است. اعلام زمان دقیق هر مورد، وضعیت بالینی نوزادان بدون افشای هویت، علت کارشناسیشده فوت و اقدامات اصلاحی میتواند فاصله میان شایعه و اطلاع معتبر را کم کند. پرونده قضایی نیز باید به پرسش مسئولیت پاسخ بدهد، نه اینکه صرف تشکیل آن جای پاسخگویی را بگیرد.
اگر بررسیها نقص فنی را نشان دهد، توضیح درباره زمان شناسایی نقص، نگهداری تجهیزات و تصمیمهای مدیریتی لازم است. اگر خطای حرفهای احراز شود، رسیدگی باید مستند و منصفانه باشد. تا پیش از آن، متهم کردن پزشک، پرستار یا مسئول مشخص، هم به دقت خبر لطمه میزند و هم میتواند حق خانوادهها برای پیگیری روشن پرونده را زیر سایه شایعات ببرد.
مسئولان نظام سلامت و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وظیفه دارند روند رسیدگی و اقداماتی را که برای جلوگیری از تکرار حادثه انجام شده، با حفظ اطلاعات خصوصی بیماران توضیح دهند. برای خانوادههای داغدار، اطلاعرسانی قابل فهم و منظم اهمیت دارد؛ پاسخهای کلی درباره «در دست بررسی بودن» نباید جای نتیجه مستند را بگیرد.
قطع برق؛ فرضیهای که نباید به نتیجه تبدیل شود
احتمال ارتباط مشکل برق با این پرونده مطرح شده، اما دلیل قطعی فوت اعلام نشده است. اهمیت برق پایدار برای بیماران در گزارش پیشین درباره بیماران پروانهای و قطعی برق نیز بررسی شده بود. آن گزارش، زمینهای درباره آسیبپذیری خدمات سلامت است و شاهدی برای تعیین علت مرگ نوزادان میبد محسوب نمیشود.
همزمان، تعطیلی موقت یک بخش تخصصی پرسش دیگری ایجاد میکند: خدمات مورد نیاز نوزادان در دوره بررسی چگونه تأمین شده است؟ پاسخ دقیق به این پرسش، بدون نتیجهگیری درباره تقصیر، برای والدین منطقه ارزش عملی دارد. انتشار برنامه جایگزین خدمات و زمان تصمیم درباره ادامه فعالیت بخش، از اطلاعاتی است که مسئولان میتوانند روشن کنند.
عکس شاخص، تصویر عمومی بستری کودک با انتساب به میزان و عکاس فاطمه رحیمیان است؛ هویت کودک به این پرونده نسبت داده نشده است. این گزارش بر پایه اظهارات منتشرشده مسئولان تنظیم شده و ادعای مشاهده پرونده پزشکی یا گفتوگوی مستقیم با خانوادهها ندارد.
به نظر شما، مسئولان برای روشن شدن این پرونده و اطمینان خانوادهها باید نخست به کدام پرسش پاسخ بدهند؟ دیدگاه خود را با رعایت حریم خصوصی بیماران و بدون اتهام اثباتنشده بنویسید.
«آسیانیوز ایران» با خانوادههای داغدار همدردی میکند.