نام یک جریان عرفانی، این‌بار در خبر تعطیلی یک مهدکودک در شهرری آمده است. محمدمهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری، علت این اقدام را «ترویج عرفان حلقه» عنوان کرده؛ اما گزارش منتشرشده، هویت مرکز و جزئیات پرونده را روشن نمی‌کند.
به گزارش آسیانیوز ایران، خبرگزاری تسنیم شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۵۴، سخنان دادستان ری در جمع خبرنگاران را منتشر کرد. مطابق این روایت، مرکز پس از بررسی فعالیت‌هایش و طی آنچه دادستان مراحل قانونی خوانده، پلمب شده است.
نام مهدکودک پلمب‌شده شهرری چیست؟
نام مهدکودک در گزارش منتشرشده تسنیم اعلام نشده است. در این خبر، نام مدیر یا مالک، نشانی مرکز و زمان دقیق اجرای پلمب هم نیامده است. بنابراین نمی‌توان این اتهام را به مهدکودکی مشخص نسبت داد یا نامی را از روی عکس‌های عمومی و شباهت نشانی‌ها حدس زد.
آنچه فعلاً در دسترس است، اعلام دادستان درباره تعطیلی مرکز و علت مورد استناد اوست. گزارش، متن دستور قضایی یا حکم محکومیت ارائه نمی‌کند و درباره مدت پلمب و شرایط بازگشایی توضیحی ندارد.
دادستان ری چه گفته است؟
رحیمی گفته بررسی مراکز آموزشی و فرهنگی با دستور دادستانی و مشارکت ضابطان خاص و نیروهای اطلاعاتی انجام می‌شود و این نظارت‌ها ادامه دارد. عبارت‌های ارزشی او درباره جریان‌های اعتقادی، موضع دادستانی است؛ صحت اتهام مربوط به این مهدکودک هنوز با اسناد منتشرشده قابل بررسی مستقل نیست.
عرفان حلقه چیست و چرا سابقه آن مهم است؟
عرفان حلقه، با نام انگلیسی Erfan-e Halgheh، جریانی معنوی است که محمدعلی طاهری بنیان‌گذار آن شناخته می‌شود. نام این جریان در سال‌های گذشته با پرونده‌های قضایی در ایران گره خورده است. عفو بین‌الملل در گزارش‌های پیشین خود، از جمله گزارش سال ۱۳۹۵، بازداشت طاهری و برخورد با فعالیت‌های اعتقادی او را نقد کرده بود. این سابقه، به‌خودی‌خود چیزی درباره فعالیت مهدکودک موضوع خبر امروز ثابت نمی‌کند.
در کنار بحث آزادی عقیده، ادعاهای درمانی مرتبط با این جریان نیز محل نقد بوده‌اند؛ فکت‌نامه در بررسی ۱۴ آبان ۱۴۰۰ به ارزیابی مبنای علمی گفته‌های طاهری پرداخت. دفاع از حقوق افراد و درخواست دادرسی منصفانه، تأیید ادعاهای درمانی آنان نیست. خبر امروز هم هیچ یافته پزشکی درباره کودکان این مرکز ارائه نکرده است.
پلمب یک مرکز آموزشی؛ چه پاسخ‌هایی لازم است؟
از نگاه تحریریه، وقتی تصمیم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بسته‌شدن محل کار و آموزش می‌انجامد، توضیح روشن درباره دلیل و حدود آن ضروری است. عنوان کلی یک باور یا جریان، جای ارائه مستندات درباره رفتار مشخص مورد اتهام را نمی‌گیرد. در این پرونده، چند پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است:
- فعالیت مشخصی که مبنای دستور قرار گرفته چه بوده و کدام مستندات قابل انتشار آن را نشان می‌دهد؟
- مدیریت مرکز چه پاسخی دارد و امکان اعتراض به تصمیم چگونه فراهم شده است؟
- برای ادامه خدمات به خانواده‌ها و تعیین تکلیف کارکنان چه تدبیری اندیشیده شده است؟
در گزارش کوتاه تسنیم، پاسخی از مدیریت مهدکودک یا خانواده‌ها درج نشده است. نمی‌توان از این سکوت، رضایت یا اعتراض آنان را نتیجه گرفت. انتشار توضیحات بیشتر، بدون افشای هویت کودکان، می‌تواند به روشن‌شدن ماجرا کمک کند.
بحث پاسخ‌گویی درباره تعطیلی مراکز، پیش‌تر در گزارش پلمب تالار قم و پیامدهای آن برای کسب‌وکارها نیز مطرح شده بود؛ دو پرونده با علت‌های اعلام‌شده متفاوت که نباید جزئیاتشان با هم خلط شود.
به نظر شما، در تصمیم به تعطیلی یک مرکز آموزشی، چه اطلاعاتی باید به‌صورت عمومی و بدون آسیب به حریم خصوصی کودکان منتشر شود؟