سه شنبه / ۲۸ مهر ۱۴۰۵ / ۲۱:۵۰
کد خبر: 42128
گزارشگر: 593
۷۶
۰
۰
۱
نتیجه متفاوت برای مدیران مسئول هم‌میهن، شرق و تصویر پتروشیمی

هیئت منصفه کرباسچی را مجرم شناخت؛ رأی نهایی دادگاه هنوز اعلام نشده است

کرباسچی در شبکه خبر
سخنگوی هیئت منصفه از مجرم شناخته‌شدن مدیرمسئول هم‌میهن و مجرم شناخته‌نشدن مدیران مسئول شرق و تصویر پتروشیمی خبر داد؛ پرونده‌ها به چه مطالبی مربوط بودند و دفاع رسانه‌ها چه بود؟

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی: سه پرونده مطبوعاتی و سه نتیجه متفاوت؛ اعلام تازه سخنگوی هیئت منصفه، نام مدیران مسئول «هم‌میهن»، «شرق» و «تصویر پتروشیمی» را دوباره به خبرهای قضایی آورده است. در مرکز این خبر، مرز میان گزارشگری درباره مسائل عمومی و عنوان‌های اتهامی قرار دارد.

به گفته اکبر نصراللهی، اعضای هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن، را با اکثریت آرا مجرم شناختند و مستحق تخفیف مجازات ندانستند. در مقابل، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول شرق، و متهم پرونده تصویر پتروشیمی مجرم شناخته نشدند. این خبر سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، منتشر شده است.

این اعلام، نظر هیئت منصفه است؛ نه اعلام نوع و میزان مجازات قطعی. سخنگو در پایان توضیحاتش تصریح کرده که رأی‌های نهایی دادگاه بعداً صادر می‌شوند. بنابراین از خبر حاضر نمی‌توان نتیجه گرفت که برای کرباسچی حبس، جریمه یا مجازات مشخص دیگری تعیین شده است.

پرونده هم‌میهن به چه مطالبی مربوط است؟

تسنیم در نقل اظهارات نصراللهی، محورهای اتهام را انتشار محتوای آسیب‌زننده به اساس جمهوری اسلامی، مطالب ادعاشده به‌عنوان خلاف واقع و تشویق به اقدام علیه امنیت ملی معرفی کرده است. این‌ها عنوان‌های اعلام‌شده از سوی سخنگو هستند، نه ارزیابی مستقل این رسانه از صحت نوشته‌های روزنامه.

در میان مطالب مورد اشاره، نوشته‌هایی درباره اعتراضات دی ۱۴۰۴، بازداشت کودکان و نوجوانان و وضعیت مراکز درمانی دیده می‌شود؛ از جمله مطلب «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود». ایران‌وایر نیز در گزارش امروز خود ارتباط پرونده با پوشش این موضوعات را برجسته کرده است.

کرباسچی و وکیلش چه دفاعی کردند؟

در همان روایت منتشرشده از جلسه دادگاه، آمده که کرباسچی و وکیل او اتهام‌ها را رد کرده‌اند. دفاع آنان این بوده که بخش زیادی از مطالب، با اتکا به منابع و در چارچوب وظیفه حرفه‌ای روزنامه منتشر شده است. جلسه مربوط به مدیرمسئول هم‌میهن در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شرافتی برگزار شده است.

بازتاب این دفاع برای فهم خبر ضروری است: اختلاف فقط بر سر چند عبارت نیست، بلکه به برداشت از مسئولیت رسانه در پوشش اعتراض، بازداشت و خدمات عمومی مربوط می‌شود. متن کامل رأی نهایی در گزارش مورد استناد ارائه نشده و نباید نتیجه‌ای فراتر از اعلام سخنگو به آن نسبت داد.

خلاصه نظر هیئت منصفه درباره کرباسچی، رحمانیان و نکونظر؛ رأی نهایی دادگاه جداگانه صادر می‌شود

نتیجه پرونده شرق و تصویر پتروشیمی چه بود؟

پرونده مهدی رحمانیان به شکایت شهرداری تهران از مطلبی درباره تخلیه هتل‌های محل اقامت جنگ‌زدگان مربوط بود. بنا بر نقل سخنگو، وکیل او بر هدف اصلاح امور و نبود سوءنیت تأکید کرده و هیئت منصفه با اکثریت آرا رحمانیان را مجرم ندانسته است.

در پرونده دیگر، سید سینا نکونظر، مدیرمسئول پایگاه خبری تصویر پتروشیمی، پس از بررسی شکایت و دفاعیات، به اتفاق آرای هیئت منصفه مجرم شناخته نشد. تفاوت اکثریت آرا و اتفاق آرا، همان تفاوتی است که در اعلام رسمی درباره این دو پرونده آمده است.

پرسشی فراتر از یک مدیرمسئول

کرباسچی پیش‌تر نیز با حضور رسانه‌ای خود خبرساز شده بود؛ گزارش گفت‌وگوی او در شبکه خبر درباره جنگ و توافق به یکی از این حضورها می‌پردازد. اما پرونده حاضر، موضوع دیگری دارد و نباید صرفاً از هم‌زمانی خبرها، رابطه‌ای میان آن مصاحبه و رسیدگی قضایی ساخت.

از نگاه تحریریه، دفاع از آزادی مطبوعات وابسته به موافقت با گرایش سیاسی یک روزنامه یا مدیر آن نیست. رسانه باید بابت خطای واقعی پاسخ‌گو باشد، اما گزارش درباره کودکان، بیمارستان‌ها و شهروندان آسیب‌دیده نباید به‌خودی‌خود هزینه‌ای بازدارنده برای روزنامه‌نگاری ایجاد کند. شفافیت رسیدگی، توجه واقعی به دفاعیات و تفکیک نقد از تهدید امنیتی، معیارهایی‌اند که عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز باید با آن‌ها سنجیده شود.

آسیانیوز ایران
https://www.asianewsiran.com/u/jP5
اخبار مرتبط
گفت‌وگوی کرباسچی در برنامه «به وقت ایران» بحث توافق و هزینه بلاتکلیفی برای مردم را پیش کشید؛ او چه گفت و از این مصاحبه چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟
طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» با ۱۸۳ رأی موافق در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی، جرم محسوب شده و ۶ ماه تا ۲ سال زندان در پی دارد. همچنین ارتباط با سفارتخانه‌های خارجی بدون مجوز وزارت خارجه ممنوع شده و همکاری علمی با نهادهای خارجی خارج از فهرست مجاز وزارت اطلاعات، ممنوع اعلام شده است. منتقدان این قانون را ابزاری خطرناک برای محدود کردن آزادی‌های مشروع می‌دانند.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید