آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی: نام بانک صادرات دوباره در خبرهای آلمان قرار گرفته است؛ این بار با اطلاعیه‌ای که هم پایان فعالیت شعبه هامبورگ را شرح می‌دهد و هم درباره سرنوشت سپرده‌های باقیمانده توضیح دارد. اما یک نکته برای خواندن درست خبر ضروری است: اطلاعیه تازه است، نه همه تصمیم‌هایی که در آن آمده‌اند.
اداره نظارت مالی آلمان، بافین (BaFin)، پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، جزئیات لغو مجوز و تصفیه شعبه هامبورگ بانک صادرات ایران (Bank Saderat Iran) را منتشر کرد. مطابق این سند، مجوز بانکی در ۵ نوامبر ۲۰۲۵ لغو شده بود و دستور تصفیه نیز به ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ برمی‌گردد. بنابراین تعبیر «آلمان امروز مجوز بانک صادرات را لغو کرد» توالی واقعی پرونده را نشان نمی‌دهد.
از لغو مجوز تا تعیین مدیر تصفیه؛ چه اتفاقی افتاد؟
بافین می‌گوید لغو مجوز در ۸ دسامبر ۲۰۲۵ قطعی شد. سپس دستور تصفیه صادر شد و دادگاه محلی هامبورگ در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، شرکت برلینی «اف‌یو‌دبلیو تروی‌هاند پروژکت منیجمنت» (FUW Treuhand Projekt Management GmbH) را به‌عنوان مدیر تصفیه تعیین کرد. بانک همچنین اعتراض خود به دستور تصفیه را در ۲۳ سپتامبر پس گرفته است.
این پیشینه با اطلاعیه قدیمی خود بانک نیز سازگار است. شعبه آلمان در اطلاعیه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ خطاب به مشتریان و شرکای تجاری، از لغو مجوز در ۵ نوامبر و توقف فعالیت‌های بانکی خبر داده بود؛ هرچند در همان مقطع از پیگیری حقوقی تصمیم سخن می‌گفت. آن پاسخ مربوط به سال گذشته است و نباید به‌عنوان واکنش تازه به اطلاعیه امروز بازنشر شود.
چرا بافین مجوز را پس گرفت؟ فقط تحریم بود؟
توضیحات نهاد ناظر آلمانی، موضوع را به یک علت محدود نمی‌کند. بافین از تخلف‌های مداوم از الزامات قانونی و ناتوانی بانک در برطرف‌کردن آنها سخن گفته و نوشته است بازرسی ویژه سال ۲۰۲۳، کاستی‌های جدی در سازمان‌دهی فعالیت بانک را آشکار کرده بود. نداشتن فعالیت بانکی برای بیش از شش ماه نیز در دلایل تصمیم آمده است.
در کنار این مسائل نظارتی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها هم مؤثر بوده‌اند. بافین به مقرراتی اشاره می‌کند که در شرایط مشمول تحریم، حتی بدون اثبات تخلف شخصی مدیر، بر ارزیابی قانونی صلاحیت مدیران اثر می‌گذارد. این نکته را نباید با حکم محکومیت کیفری اشخاص یکی دانست.
از منظر پاسخ‌گویی مدیریتی، پرسش مهم همین‌جاست: مشکلاتی که نهاد ناظر می‌گوید از بازرسی ۲۰۲۳ آشکار بوده‌اند، چرا برطرف نشدند؟ نسبت‌دادن تمام ماجرا به تحریم، توضیح کافی درباره ایرادهای سازمانی مطرح‌شده در سند نیست. در مقابل، کنارگذاشتن نقش تحریم‌ها نیز تصویر ناقصی از پرونده می‌سازد.
حدود ۲۰۰ هزار یورو سپرده چه می‌شود؟
طبق اطلاعیه بافین، حدود ۲۰۰ هزار یورو سپرده نزد این شعبه باقی مانده است. نهاد ناظر تصریح کرده که لغو مجوز به‌خودی‌خود اثر مستقیم بر این سپرده‌ها ندارد و در وضعیت فعلی، موردی برای پرداخت غرامت از سازوکار تضمین سپرده آلمان اعلام نشده است.
بااین‌حال، «باقی‌ماندن سپرده» به معنی دسترسی فوری به پول نیست. رسیدگی به این وجوه در چارچوب تصفیه کل شعبه انجام می‌شود و به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی اتحادیه اروپا، پرداخت‌ها به مجوز مرکز خدمات تحریم‌های مالی بانک مرکزی آلمان، بوندس‌بانک (Bundesbank)، نیاز دارد. اطلاعیه امروز زمان قطعی پرداخت به مشتریان را اعلام نمی‌کند.
ترازنامه شعبه در پایان دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۶۲٫۴ میلیون یورو بوده و این مجموعه در آخرین وضعیت اعلام‌شده ۱۳ کارمند داشته است. رقم ترازنامه را نباید با مبلغ سپرده‌های باقیمانده یا پول قابل‌پرداخت فوری به مشتریان برابر گرفت؛ اینها شاخص‌های متفاوتی هستند.
این خبر درباره شعبه آلمان است، نه همه حساب‌های داخل ایران
مجوز قدیمی این مجموعه، که از ژانویه ۱۹۶۲ برقرار بود، فعالیت بانکی در هامبورگ و فرانکفورت را پوشش می‌داد. تأمین مالی تجارت با ایران، حساب‌ها و پرداخت‌ها، اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها از زمینه‌های فعالیت آن بوده است. بسته‌شدن چنین مجرایی برای روابط مالی و تجاری اهمیت دارد، اما سند بافین درباره تصفیه همین فعالیت در آلمان است؛ از آن نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه گرفت همه شعب بانک صادرات در ایران تعطیل شده‌اند یا سپرده‌های ریالی مشتریان داخل کشور مشمول این تصمیم‌اند.
این پرونده در کنار تحریم‌های اخیر بانک‌های ایرانی، فشار بر ارتباطات مالی برون‌مرزی را نشان می‌دهد، ولی تصمیم نظارتی آلمان و تحریم‌های اعلام‌شده از سوی آمریکا، دو اقدام با مبنای متفاوت‌اند. برای فهم اثر واقعی خبر، باید میان تاریخ انتشار اطلاعیه، تاریخ تصمیم، وضعیت سپرده و امکان انتقال پول تفکیک گذاشت؛ چهار موضوعی که در تیترهای کوتاه به‌سادگی با هم مخلوط می‌شوند.