برای واردکننده، گاهی یک تبصره کوتاه از چند صفحه وعده حمایت مهم‌تر است؛ چون همان چند خط می‌تواند محاسبه هزینه یک محموله را تغییر دهد. این‌بار بحث بر سر نرخ ارزی است که ارزش کالا با آن در گمرک به ریال تبدیل می‌شود: آیا مبنای حدود ۱۳۱ هزار تومانی به حدود ۲۶۰ هزار تومان می‌رسد؟ فعلاً پاسخ قطعی «بله» نیست.
به گزارش آسیانیوز ایران، تسنیم در گزارش جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵، افزایش یادشده را به‌صورت یک احتمال مطرح کرده است. در متن مصوبه تازه هیئت وزیران، عدد ۲۶۰ هزار تومان درج نشده و بررسی اسناد این گزارش نیز به ابلاغ اجراییِ تأییدکننده این رقم نرسیده است. بنابراین خبر حاضر درباره یک ابهام جدی در محاسبات واردات است، نه اعلام اجرای قطعی نرخ تازه.
مصوبه تازه چه می‌گوید؟ دو موضوع در یک ابلاغیه
مصوبه شماره ۸۹۰۲۰/ت۶۵۹۲۷هـ، در جلسه ۱۹ مهر هیئت وزیران تصویب و ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. بخش اصلی آن به گمرک اجازه می‌دهد برای وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، به‌جای دریافت نقدی، ضمانت‌نامه بانکی با اعتبار دوماهه بپذیرد؛ سررسید این ضمانت‌نامه نباید از پایان سال مالی جاری عبور کند.
اما تبصره همین مصوبه، نرخ ارز مبنای محاسبه «ارزش گمرکی» موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی را نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار تعیین می‌کند. همین تبصره، کانون پرسش تازه است. تسهیل زمان پرداخت یک موضوع است و تعیین پایه ریالی محاسبه موضوعی دیگر؛ دریافت ضمانت‌نامه به معنی بخشودگی مالیات یا ثابت‌ماندن مبلغ آن نیست.
بودجه ۱۴۰۵ از کدام مبنا سخن گفته بود؟
بخشنامه شماره ۸۲۱۸/۱۴۰۵ گمرک، مورخ ۸ فروردین، در اجرای ردیف ۳ـ۵ جدول الزامات منابع قانون بودجه، مبنای ارز محاسبه حقوق ورودی «سایر کالاها» را متوسط نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ در بازار مورد تأیید بانک مرکزی معرفی کرده بود. این متن، دامنه و عنوان مشخص خود را دارد و نباید حکم آن را بدون توجه به استثناها به تمام کالاها تعمیم داد.
نکته تعیین‌کننده، تفاوت اصطلاح‌هاست: «ارزش گمرکی» ارزش‌گذاری کالا برای تشریفات گمرکی است؛ «حقوق ورودی» مبلغی است که براساس مقررات و تعرفه کالای مربوط محاسبه می‌شود؛ مالیات ارزش افزوده واردات نیز عنوان دیگری دارد. برای فهم اثر مصوبه باید روشن شود نرخ روز دقیقاً در کدام محاسبه و برای کدام گروه کالا اعمال خواهد شد. یکی‌گرفتن این سه عنوان، پاسخ را ساده اما گمراه‌کننده می‌کند.
اختلاف بر سر نرخ ارز، از مهر شروع نشده است
نامه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ رئیس مجلس، به شماره ۱۰۲۴۸/هـب، نشان می‌دهد این اختلاف پیشینه دارد. در آن نامه، بندی از مصوبه اردیبهشت دولت که میانگین بهمن را مبنای «ارزش گمرکی» قرار می‌داد، با حکم ماده ۱۴ درباره نرخ روز اظهار مغایر تشخیص داده شده بود.
تسنیم در گزارش ۲ تیر همان سال، در کنار این نظر، استدلال برخی کارشناسان گمرکی درباره استناد دولت به قانون بودجه را نیز بازتاب داده بود. پس نمی‌توان صرفاً با کنار هم گذاشتن دو عبارت نتیجه گرفت که یک مصوبه تازه، همه احکام بودجه را کنار زده است. رابطه حکم بودجه، قانون امور گمرکی و ابلاغ جدید نیازمند توضیح روشن دستگاه‌های مسئول است؛ نه تفسیر قطعی از روی یک تیتر.
عدد ۲۶۰ هزار تومان چه چیزی را ثابت نمی‌کند؟
برآورد تسنیم، مشروط به اجرای مبنای جدید است. این عدد را نباید نرخ مصوب و قطعی برای تمام اظهارنامه‌ها، نرخ خرید ارز واردکننده یا قیمت ارز بازار آزاد معرفی کرد. در مقایسه جدول‌های ارزی نیز واحد پول اهمیت دارد: رقم دلار با یورو یکی نیست و هر تومان برابر ده ریال است. جابه‌جایی این واحدها می‌تواند یک مقایسه ظاهراً دقیق را از اساس نادرست کند.
حتی اگر پایه ریالی برخی محاسبات افزایش یابد، از آن نمی‌توان «دو برابر شدن قیمت همه کالاهای وارداتی» را نتیجه گرفت. نرخ تعرفه، معافیت‌ها، نوع کالا و سهم هزینه‌های مختلف در قیمت تمام‌شده یکسان نیست. مبلغ نهایی پرداختی هر پرونده باید از ابلاغ معتبر و محاسبه همان پرونده معلوم شود، نه از تعمیم یک نسبت به کل بازار.
هزینه ابهام را چه کسی می‌پردازد؟
این بحث برای تولیدکننده‌ای که مواد اولیه‌اش در راه است، صرفاً اختلاف واژه‌های حقوقی نیست. ندانستن مبنای محاسبه، برنامه‌ریزی نقدینگی و قیمت‌گذاری را دشوار می‌کند. موضوع زمان خروج کالا نیز جداگانه اهمیت دارد؛ در گزارش تمدید ترخیص درصدی تا ۱۵ آبان، شرایط آن تسهیل توضیح داده شده است؛ تمدید مهلت ترخیص را نباید پاسخ مسئله نرخ ارز دانست.
مسئولیت دولت، گمرک و بانک مرکزی این است که پیش از تحمیل سردرگمی بیشتر، نرخ قابل اعمال، تاریخ اجرا، دامنه کالاها و تکلیف پرونده‌های در جریان را شفاف اعلام کنند. آنچه اکنون تأیید شده، متن مصوبه و وجود تفاوت در مبناهای مورد اشاره است؛ اجرای عمومی رقم ۲۶۰ هزار تومان هنوز با سند اجرایی در این بررسی تأیید نشده است.
اگر تجربه‌ای از ابهام در محاسبات گمرکی دارید، در دیدگاه‌ها بنویسید؛ شماره اظهارنامه، اطلاعات بانکی و مشخصات شخصی را منتشر نکنید.