آسیانیوز ایران / یزد ؛
نشست شورای اداری استان یزد در شرایطی میزبان عالی‌ترین هیئت
اجرایی دولت بود که فلات مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین برهه‌های زیست‌محیطی و
اقتصادی خود را سپری می‌کند. کویرنشینان صبور یزد که بار سنگین تولید ۴۰ درصد سنگ‌آهن،
نیمی از کاشی و سرامیک و بخش عمده‌ای از تولیدات فولادی و نساجی کشور را به دوش می‌کشند،
امروز با افت مرگبار سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست بحرانی دشت‌ها، ناترازی شدید
انرژی و توزیع نامتوازن عواید سرشار معدنی دست‌به‌گریبان‌اند؛ نشستی سراسر مطالبه
که مطالبات تاریخی مردم دیار قنات و قناعت را در کانون توجه تصمیم‌سازان ارشد کشور
نشاند.
محمدرضا بابایی، استاندار یزد: شکاف
عمیق ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و بودجه ۶ هزار میلیاردی
یزد با دارا بودن یک و نیم درصد جمعیت، بیش از دو و چهار دهم
درصد تولید ناخالص داخلی کشور را رقم زده است. این استان کانون راهبردی انرژی،
صنعت، گردشگری جهانی و تولید چهل درصد سنگ‌آهن کشور بوده و سهمی عظیم در اقتصاد
ملی ایفا می‌کند.
رشد جمعیت استان به یک و شصت و دو صدم درصد رسیده و نرخ مهاجرت‌پذیری
آن بیش از دو برابر میانگین کشوری است؛ حضور صد و پنجاه هزار تبعه خارجی و بار
سنگین درمانی و آموزشی، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های محدود استان وارد ساخته است.
درآمد مالیاتی یزد از سی و دو هزار میلیارد تومان به پنجاه و
دو هزار میلیارد تومان جهش یافته، اما سهم تخصیصی استان تنها شش هزار میلیارد
تومان است؛ این شکاف ژرف نیازمند اصلاح ساختار بودجه و تضمین آب پایدار است.
محمدرضا صباغیان، نماینده حوزه
انتخابیه مهریز: بن‌بست دوازده‌ساله خط دوم انتقال آب و ضرورت جراحی ساختار اداری
مدیریت اجرایی کشور نیازمند ساماندهی قاطع و استقرار مدیریت
یکپارچه شهری است تا ناهماهنگی دستگاه‌های خدماتی پایان پذیرد؛ ساختارهای جزیره‌ای،
انگیزه و بهره‌وری مدیران را فرسوده کرده و مردم را به ستوه آورده است.
خصوصی‌سازی‌های نادرست و بنگاه‌های خصولتی نه تنها گرهی از
اشتغال نگشوده‌اند، بلکه بار مالی سنگینی بر گرده دولت نهاده‌اند و تعدد دستگاه‌های
نظارتی موازی، شجاعت تصمیم‌گیری را از مدیران لایق سلب کرده است.
فریاد العطش مردم کویر دوازده سال است در راهروهای اداری بی‌پاسخ
مانده؛ در حالی که لوله‌های غول‌پیکر به استان‌های همجوار آب می‌رسانند، طرح
انتقال آب یزد پس از یک دهه تنها چند کیلومتر پیشروی داشته است.
سید جلیل میرمحمدی، نماینده تفت و
میبد: محرومیت آب آشامیدنی در دویست و شصت روستا و بحران درمان
نخبگان علمی و مدال‌آوران این خطه همواره پرچم‌دار افتخار
کشورند، اما هم‌زمان صدها روستای کوهستانی از آب شرب سالم بی‌بهره‌اند و طرح
آبرسانی به دویست و شصت و شش روستای تفت نیازمند حمایت فوری ماده ۵۶ است.
بیمارستان روانپزشکی با قدمت شصت‌ساله و مراکز درمانی فرسوده
حوزه انتخابیه، زیر بار هزینه‌های سرسام‌آور منطقه‌ای تاب‌آوری ندارند و سهم
قانونی مالیات سلامت به صورت واقعی به استان برنمی‌گردد.
تورم فزاینده و افزایش نرخ ارز، سفره اقشار ضعیف، بازنشستگان و
نیروهای خدوم مسلح را به شدت کوچک کرده و مهار این تکانه‌های ویرانگر ارزی نیازمند
تصمیم‌گیری جسورانه و فوری دولت است.
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان:
خاموشی هفت‌ساعته چاه‌ها و پایمال شدن سهم معادن در آلودگی دشت یزد
راهبردهای اقتصادی باید آرایش متناسب با تهاجم همه‌جانبه مالی
دشمن به خود بگیرند و ناتوانی در مدیریت بازار سرمایه و ارز، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران
صنعتی را دچار سردرگمی شدید کرده است.
کشاورزان پسته با دور آبیاری طولانی هفتاد روزه و قطعی هفت‌ساعته
برق چاه‌های کشاورزی در گرمای طاقت‌فرسا، شاهد نابودی تدریجی سرمایه‌های چند ده
ساله و خشکیدگی باغات ارزآور خود هستند.
دشت ممنوعه یزد تا اردکان زیر بار آلودگی‌های سنگین زیست‌محیطی
قرار دارد، اما سهم قانونی یک درصد آسیب‌های محیطی و بازگشت پانزده درصد حقوق
دولتی معادن همچنان در خزانه بلوکه مانده است.
محمدصالح جوکار، نماینده یزد و اشکذر:
تاراج منابع توسط شرکت‌های شبه‌دولتی و رکود طرح‌های مصوب
مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی خصولتی سال‌هاست ذخایر طبیعی
استان را برداشت می‌کنند، اما در اجرای وظایف مسئولیت‌های اجتماعی و جبران زیرساخت‌های
درمانی و زیست‌محیطی خود کوتاهی آشکار می‌ورزند.
بیش از صد و سی طرح نیمه‌تمام در جدول ده بودجه معطل مانده و
بار توسعه آموزشی و درمانی به جای منابع عمومی دولت، بر دوش خیرین نیکوکار افتاده
است.
تعدیل حقوق و دستمزدها با نرخ تورم افسارگسیخته همخوانی ندارد
و اجرای ناقص پوشش‌های بیمه تکمیلی، بازنشستگان و قشر کارگری را در هزینه‌های
کمرشکن سلامت مستأصل کرده است.
جواد محجوبی، مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد: هشدار نصف شدن آب شرب تا بیست و پنج سال آینده و الزامات انتقاد
هشتاد و چهار درصد از دشت‌های استان ممنوعه بحرانی و گرفتار
فرونشست زمین هستند و نود و پنج درصد آبخوان‌ها افت سالانه دارند که در برخی مناطق
به ثبت افت فاجعه‌بار هشت تا نه متری رسیده است.
از مجموع صد و چهل و دو میلیون مترمکعب آب شرب تولیدی، نیمی از
آب چاه‌ها کیفیت آشامیدن ندارند و تنها از راه اختلاط با آب انتقالی قابل مصرف می‌شوند؛
بیش از صد و پنجاه حلقه چاه نیز کاملاً خشکیده‌اند.
اگر تدبیر نشود، تا بیست و پنج سال دیگر دسترسی به آب شرب به
هفتاد و یک میلیون مترمکعب سقوط می‌کند؛ کلید نجات یزد، تسریع در مجوز زیست‌محیطی
ماده ۲۳ خرسان و تخصیص بیست هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور:
مهار ناترازی‌ها و گشایش پرونده راهبردی انتقال آب فلات مرکزی
فرهنگ پربار، اصالت تاریخی و نیروی انسانی نخبه یزد بزرگ‌ترین
تکیه‌گاه توسعه پایدار کشور است و این ظرفیت انسانی ممتاز در کنار افتخارات
دانشگاهی، الگویی شایسته از سخت‌کوشی برای تمام مناطق میهن به شمار می‌آید.
دولت در مصاف با فشارهای بیرونی، ساماندهی انضباط مالی، انسجام
در بازرسی‌های زنجیره تأمین و مهار سوداگری را در پیش گرفته تا ثبات قیمتی به سفره
حقوق‌بگیران و بازنشستگان بازگردد.
حل ناترازی ژرف آب در فلات مرکزی کشور مأموریتی چند ده ساله است
و دولت مصمم به پیگیری جدی دو کلان‌پروژه خط دوم خلیج فارس و طرح انتقال از سد
خرسان برای رفع تنش آبی است.
واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری به مدیران استانی، ساماندهی
درآمدهای معدنی و برقراری عدالت در بازگشت منابع به حوزه‌های تولیدی و صنعتی، محور
تغییر ریل راهبردی دولت وفاق ملی خواهد بود.
واکاوی و تحلیل
اول: زوال برگشت‌ناپذیر سفره‌های آب
زیرزمینی و مرز نهایی بحران اقلیمی
داده‌های رسمی آب منطقه‌ای نشان می‌دهد که افت پیاپی نود و پنج
درصدی سفره‌های زیرزمینی و خشکی افزون بر صد و پنجاه حلقه چاه شرب، صرفاً یک تنش
کوتاه‌مدت ناشی از کمبود بارش نیست، بلکه فروپاشی تدریجی ساختار آبخوان‌ها در
اقلیم مرکزی است. کاهش سطح ایستابی در برخی دشت‌ها به میزان هشت تا نه متر در سال،
خلأ میان‌دانه‌ای خاک را فشرده کرده و پدیده برگشت‌ناپذیر فرونشست زمین را شتاب می‌بخشد.
قرار گرفتن بیش از نود و پنج درصد گستره استان در پهنه خشکسالی
شدید ده ساله، بیانگر دگرگونی بنیادین چرخه‌های هیدرولوژیک است. در چنین وضعیتی،
اتکا به چاه‌های عمیق محلی برای تأمین پنجاه و چهار درصد آب شرب، به دلیل شوری
فزاینده و بالا رفتن سختی آب، بدون اختلاط با خط اول امکان‌پذیر نیست؛ این وابستگی
یعنی شبکه آبرسانی شکننده استان در مرز تاب‌آوری قرار دارد.
پیش‌بینی از دست رفتن پنجاه درصد از توان تولید آب شرب تا بیست
و پنج سال آینده و افت سهمیه مصرفی به هفتاد و یک میلیون مترمکعب، ناقوس خطر خالی
شدن فلات مرکزی از جمعیت و تمدن را به صدا درآورده است. پایداری حیات در این اقلیم
نیازمند گذار فوری از مصرف منابع فسیلی زیرزمینی و تمرکز بر آب‌های جایگزین
غیرمتعارف در مقیاس ملی است.
دوم: گره‌های کور اداری در تصویب ماده
۲۳ و خط انتقال سد خرسان
پروژه خط دوم انتقال آب با ظرفیت صد و چهل میلیون مترمکعب
تخصیص شرب، راهبردی‌ترین شریان زیستی برای پنج استان مسیر به شمار می‌رود. با این
وجود، پیشرفت فیزیکی پانزده درصدی خط و بیست درصدی بدنه سد پس از سال‌ها پیگیری،
از ناتوانی دستگاه‌های متولی در هم‌راستاسازی اراده ملی با نیازهای زیستی حکایت
دارد.
اگرچه چهار مجوز حیاتی شامل تخصیص آب، تأییدیه شورای فنی،
پدافند غیرعامل و میراث فرهنگی نهایی شده‌اند، اما معطل ماندن مجوز ارزیابی اثرات
زیست‌محیطی سد راه اخذ ماده ۲۳ و ورود به ردیف‌های پایدار بودجه عمومی شده است.
این بلاتکلیفی حقوقی، استان را ناچار کرده از منابع داخلی محدود پانصد میلیارد
تومان هزینه کند که تنها پاسخگوی دوازده کیلومتر لوله‌گذاری بوده است.
به ثمر نشستن این طرح فرابخشی، گروگان نگاه‌های منطقه‌ای میان
حوضه‌های مبدأ و مقصد نیست، بلکه نیازمند ورود مستقیم هیئت وزیران برای صدور مجوز
نهایی محیط‌زیست و گنجاندن تأمین مالی آن در سرفصل خطوط اعتباری خارجی است؛ در غیر
این صورت، این طرح نیز به سرنوشت پروژه‌های فرسایشی پیشین دچار خواهد شد.
سوم: ابهام در تأمین مالی خطوط انتقال
و اتکا به خطوط اعتباری خارجی
تکمیل خط هفتصد و پنجاه کیلومتری انتقال آب از دریا با پیشرفت
بیست درصدی، نیازمند اعتبارات نجومی است که از عهده درآمدهای جاری و بودجه‌های
استانی خارج است. توقف عملیات اجرایی قطعه یزد پس از اجرای تنها سی و سه کیلومتر
در سال‌های گذشته، نشان داد که تزریق قطره‌چکانی مالی مانع اصلی جهش در چنین طرح‌های
عظیم زیرساختی است.
درخواست مدیران ارشد استان مبنی بر اختصاص حداقل بیست هزار
میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده، حداقل نقدینگی ضروری برای زنده نگه داشتن
کارگاه‌های عمرانی است. با این حال، تکیه بر خطوط اعتباری توافق با کشورهای خارجی،
مانند قرار گرفتن سامانه آبرسانی در ردیف دوم اعتباری مشترک با سد خرسان، شاهراه
اصلی خروج از کمبود سرمایه داخلی محسوب می‌شود.
علاوه بر این، عملیاتی نشدن مصوبه هیئت وزیران در واگذاری عواید
حاصل از معادن خاص برای پوشش هزینه بخش شرب در تراز دویست میلیون مترمکعب آب دریا،
نشان می‌دهد که ساختار اجرایی حتی در وصول درآمدهای قانونی خود برای تأمین حیات
مردم دچار سستی است.
چهارم: نابرابری درآمدهای مالیاتی و
تسهیم ناعادلانه بودجه‌های استانی
فاصله فاحش میان تحقق درآمدهای مالیاتی پنجاه و دو هزار
میلیارد تومانی یزد و تخصیص بودجه سالانه حدود شش هزار میلیارد تومانی، یک
ناهمگونی ساختاری در اقتصاد بخش عمومی ایران را عیان می‌سازد. استانی که دوم و
چهار دهم درصد تولید ناخالص ملی را تأمین می‌کند، کمتر از یک درصد اعتبارات تملک
دارایی‌های کشور را در حوزه راه‌ها و عمران دریافت می‌کند.
این عدم توازن مالی موجب شده تا بخش عمده ارزش افزوده تولیدشده
در یزد به پایتخت سرازیر گردد، در حالی که هزینه‌های استهلاک جاده‌ها، آلایندگی‌های
تنفسی، فرونشست زمین و انباشت زباله‌های صنعتی در خود استان باقی بماند. استمرار
چنین توزیع بودجه‌ای، توان بازسازی زیرساخت‌های کهنه را از مدیران محلی سلب می‌کند.
تعدیل این شکاف مستلزم بازنگری در سهم مالیات بازگشتی به استان‌ها
و ایجاد حساب‌های ویژه توسعه منطقه‌ای است. نمی‌توان از استانی کویری انتظار داشت
نقش پیشران صادرات و ذخیره ارزی را ایفا کند، اما در بازسازی شبکه فرسوده آبرسانی
و راه‌های مواصلاتی خود چشم‌انتظار یاری خیرین و اعتبارات قطره‌چکانی بماند.
پنجم : بار مضاعف پدیده مهاجرت و فشار
اتباع خارجی بر زیرساخت‌های خدمات‌رسان
حضور بیش از صد و پنجاه هزار تبعه خارجی در کنار سهم چهل و سه
درصدی بیمه‌شدگان غیربومی، بافت جمعیتی و خدمات‌رسانی استان را دچار دگرگونی اساسی
کرده است. اشغال هشتاد درصدی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در یک بیمارستان و سهم
چهل و پنج درصدی مراجعان غیربومی به مراکز درمانی، نشان‌دهنده توزیع یارانه‌های
عمومی پنهان است.
پذیرش بیش از چهارده هزار دانش‌آموز از اتباع خارجی و پنجاه
هزار محصل غیربومی از صدها نقطه کشور در سامانه‌های آموزشی یزد، نیازمند اعتبارات
ویژه‌ای است که در جداول بودجه سرانه استانی دیده نشده است. فشار سنگین این جمعیت
شناور بر مصرف سرانه آب، نان، برق و حامل‌های انرژی، توازن برنامه‌ریزی شهری را
برهم زده است.
نادیده گرفتن پدیده مهاجرت‌پذیری کارگری در سیاست‌گذاری‌های
کلان، عدالت اجتماعی در دسترسی بومیان به خدمات عمومی را مخدوش می‌سازد. دولت
ناگزیر است با طراحی نظام ملی توزیع یارانه سرانه بر پایه پایش کد ملی و ثبت دقیق
محل سکونت، بازتوزیع عادلانه‌تری را برای استان‌های میزبان رقم بزند.
ششم: ناترازی برق و ضربه مهلک قطعی
چاه‌ها بر امنیت غذایی و کشاورزی
اعمال خاموشی‌های هفت‌ساعته روزانه در اوج تابستان بر روی چاه‌های
عمیق کشاورزی و طولانی شدن دوره‌های آبیاری به هفتاد روز، ضربه‌ای مرگبار بر
پایدارترین اقتصادهای بومی کویر زده است. تولید سالانه شصت هزار تن محصول پسته که
با مشقت و آب‌های لب‌شور استحصال می‌شود، اکنون در معرض خشکی کامل ریشه‌ها قرار
گرفته است.
قطعی‌های ناگهانی برق چاه‌ها افزون بر خشکاندن باغات، به
تأسیسات پمپاژ، دینام‌ها و لوله‌های انتقال صدمات مالی جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.
این در حالی است که بخش کشاورزی کمترین سهم را در ایجاد ناترازی شبکه سراسری برق
دارد اما در خط مقدم خاموشی‌های اجباری قرار داده می‌شود.
جبران این ناترازی نیازمند استقرار پنل‌های خورشیدی اختصاصی در
حاشیه چاه‌های کشاورزی با اعطای تسهیلات کم‌بهره از محل عواید صنعتی است؛ در غیر
این صورت، کشاورزی مقاومتی کویر به طور کامل نابود شده و کشاورزان نیز به خیل
حاشیه‌نشینان شهری خواهند پیوست.
هفتم: پایمال شدن حقوق دولتی معادن و
غفلت شرکت‌های شبه‌دولتی از مسئولیت اجتماعی
استخراج سالانه چهل درصد سنگ‌آهن کشور در یزد بدون بازگشت سهم
قانونی پانزده درصد حقوق دولتی به استان، مصداق آشکار تضییع حقوق عمومی مردم ساکن
در مناطق معدنی است. بلوکه شدن این منابع در خزانه‌داری کل، عمران جاده‌های
ترانزیتی نابودشده توسط تریلرهای ترانزیتی را غیرممکن ساخته است.
از سوی دیگر، ماده ۴۸ قانون احکام دائمی که صنایع و معادن را
مکلف به پرداخت یک درصد از فروش برای جبران آسیب‌های زیست‌محیطی می‌کند، توسط شرکت‌های
بزرگ خصولتی نادیده گرفته می‌شود. این مجموعه‌ها با فرار از ثبت دفاتر مالی در
استان و استقرار حساب‌های اصلی خود در پایتخت، کمترین نفع را به معیشت بومیان می‌رسانند.
نهادهای نظارتی و قوه مجریه باید با اتخاذ تدابیر قاطع، این
بنگاه‌های انحصاری را وادار به پرداخت مطالبات زیست‌محیطی و سلامت کنند. عدالت
ایجاب می‌کند عواید حاصل از ذخایر خدادادی معادن، به جای فربه کردن ساختارهای
بوروکراتیک، مستقیماً صرف تثبیت سفره‌های آب و ساخت بیمارستان‌های تخصصی درمان
بیماری‌های تنفسی و بدخیمی‌های منطقه‌ای شود.
هشتم: گسست در ساختار اداری، تعدد
دستگاه‌های ناظر و لزوم تمرکززدایی
انتقادات تند نمایندگان مجلس از تعدد مراجع مداخله‌گر و دستگاه‌های
نظارتی موازی، بیانگر فرسایش شجاعت اداری در میان مدیران سطوح میانی و بالایی است.
پدید آمدن جزایر مستقل تصمیم‌گیری خارج از شمول اختیارات وزارتخانه‌ها، یکپارچگی
برنامه‌های توسعه ملی را از میان برده است.
فقدان مدیریت واحد شهری سبب شده تا زیرساخت‌های یک خیابان
بارها توسط شرکت‌های آب، گاز، برق و مخابرات دستخوش حفاری‌های تکراری و اتلاف
سرمایه عمومی شود. این پراکندگی اجرایی، نارضایتی عمومی را در میان شهروندان تشدید
کرده و هزینه‌های نگهداری شهرها را افزایش داده است.
پاسخ دولت وفاق ملی در تفویض اختیارات گسترده‌تر به استانداری‌ها
و کوچک‌سازی نهادهای دست‌وپاگیر اداری، یگانه مسیر بازیابی کارآمدی اجرایی است.
بازسازی اعتماد جامعه در گرو پیوند میان نظارت دقیق، شجاعت در تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی
شفاف در قبال نتایج نهایی سیاست‌هاست.
جمع‌بندی
نشست شورای اداری استان یزد تصویر آشکاری از تناقضات حاکم بر
اقتصاد و بوم‌شناسی فلات مرکزی ایران را ترسیم کرد؛ دیاری که در آن شکوفایی کم‌نظیر
تولیدات معدنی، صنعتی و نساجی ملی، با خشکی برگشت‌ناپذیر منابع آب و ناترازی‌های
گسترده انرژی همجوار شده است. سخنان صریح مدیران استانی و نمایندگان مجلس در حضور
معاون اول رئیس‌جمهور ثابت کرد که مسئله آب یزد دیگر یک موضوع استانی و حوضه‌ای
نیست، بلکه خط قرمز امنیت زیستی و اجتماعی ایران زمین به شمار می‌رود. برای عبور
از این بن‌بست شکننده، دولت ناگزیر است صدور مجوز زیست‌محیطی ماده ۲۳ انتقال آب سد
خرسان را تسریع کرده، اعتبارات سالانه بیست هزار میلیارد تومانی را در بودجه درج
نماید، بدهی‌های قانونی معادن را به استان بازگرداند و با بهره‌گیری از منابع مالی
خارجی، شریان‌های انتقال آب دریا را زنده نگه دارد؛ اقداماتی که یگانه ضامن بقای
پایدار فرهنگ، تمدن و اقتصاد در قلب کویر خواهند بود.