برای کسی که منتظر آسان‌تر شدن یک حواله یا رابطه بانکی است، خبر «پیشرفت» ایران در مذاکرات مالی امیدوارکننده به نظر می‌رسد؛ اما پیشرفت فنی با تغییر جایگاه کشور در فهرست‌ها یکی نیست. تازه‌ترین تصمیم گروه ویژه اقدام مالی، همین فاصله را نشان می‌دهد.
به گزارش آسیانیوز ایران، FATF در بیانیه جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۸ آبان ۱۴۰۵، ایران را همچنان در جمع حوزه‌های پرخطرِ مشمول فراخوان اقدام نگه داشت. این تصمیم در پایان نشست ۲۸ تا ۳۰ اکتبر پاریس منتشر شد؛ بنابراین خبر تازه، خروج ایران از فهرست موسوم به «سیاه» یا انتقال آن به فهرست خاکستری نیست.
چرا پیشرفت محدود به خروج از فهرست نرسید؟
بیانیه رسمی از بازگشت تهران به تعامل و پیشرفت محدود در چارچوب دریافت درخواست‌های بین‌المللی مسدودسازی دارایی‌ها سخن می‌گوید، اما کاستی‌های بنیادی را پابرجا می‌داند. از نگاه این نهاد، چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی هنوز در جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و اجرای تحریم‌های مالی هدفمند با استانداردهای لازم فاصله دارد.
ایران‌اینترنشنال نیز در گزارش ۸ آبان خود، با استناد به همین بیانیه، بر درخواست اصلاح قوانین اصلی و رفع استثناهای ناسازگار تأکید کرده است. مسئله فقط امضای یک سند نیست: ارزیابی FATF، حق‌شرط‌های گسترده و شیوه اجرای داخلی کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم را هم در بر می‌گیرد.
بانک‌ها، رمزارزها و حوالههای شخصی
گزارش ایران‌اینترنشنال توضیح می‌دهد که فراخوان اقدامات مقابله‌ای، علاوه بر مؤسسات مالی، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را نیز شامل می‌شود. برای خواننده، سه نکته اهمیت بیشتری دارد:
- موضوع تنها انتقال بانکی نیست؛ خدمات دارایی‌های مجازی هم در متن تصمیم آمده‌اند.
- محدودیت روابط مالی و بازبینی روابط کارگزاری در چارچوب ارزیابی ریسک مطرح شده است.
- در متن رسمی، رسیدگی متناسب با ریسک به امور بشردوستانه، هزینه فعالیت دیپلماتیک و حوالههای شخصی، با رعایت تعهدات بین‌المللی، جداگانه یادآوری شده است.
این عبارت آخر را نباید به تضمین انجام هر حواله تعبیر کرد؛ همان‌طور که از بیانیه نمی‌توان ممنوعیت بی‌استثنای هر انتقال شخصی را نتیجه گرفت. وضعیت یک تراکنش مشخص، با خواندن تیتر «لیست سیاه» روشن نمی‌شود.
فهرست خاکستری با پرونده ایران چه تفاوتی دارد؟
FATF یک نهاد بین‌دولتیِ استانداردگذار در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در گزارش نتایج همین نشست، خروج بلغارستان، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو و موناکو از نظارت افزایش‌یافته اعلام شده؛ موضوعی جدا از فهرست پرخطر و فراخوان اقدام درباره ایران. کنار هم قرار گرفتن این خبرها، به معنی تغییر وضعیت تهران نیست.
در آرشیو ما، گزارش ماندن ایران در فهرست پرخطر در آبان ۱۴۰۴ و خبر دعوت به گفت‌وگوی مستقیم در مهر همان سال پیشینه این مسیر را نشان می‌دهند؛ تاریخ آن‌ها را نباید با تصمیم تازه اشتباه گرفت.
برای سنجش خبر بعدی، چه چیزی را باید دید؟
- آیا صرفاً از گفت‌وگو و پیشرفت گزارش شده یا تصمیم رسمی درباره وضعیت کشور وجود دارد؟
- آیا اجرای استانداردها ارزیابی شده یا تنها تصویب قوانین اعلام شده است؟
- آیا تصمیم به تعلیق اقدامات مقابله‌ای گرفته شده یا فقط امکان بررسی آن در آینده مطرح است؟
جمع‌بندی تحریریه این است که معیار پاسخ‌گویی مقام‌های جمهوری اسلامی، نتیجه قابل‌سنجش اجرای تعهدات است، نه خوش‌بینی به مذاکره. تا زمان این گزارش، بیانیه ۳۰ اکتبر تغییری در جایگاه ایران اعلام نمی‌کند؛ همچنین مبنایی برای نسبت‌دادن قطعی نوسان ارز یا تعیین تکلیف حساب همه ایرانیان به این خبر ارائه نمی‌دهد.
پرسش‌های رایج: