هشدار درباره ارز ۴۵۳۳ ردیف کالا، پرسشی مستقیم برای خانواده‌های حقوق‌بگیر پیش کشیده است: آیا موج تازه‌ای از گرانی در راه است؟ به گزارش آسیانیوز ایران، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاها و خودرو را در یک تا دو ماه آینده پیش‌بینی کرد. این رقم، هشدار و پیش‌بینی اوست؛ نه نرخ تورم محقق‌شده یا افزایش قطعی بهای همه کالاها.
پشت این هشدار، تغییر در منابع مجاز تأمین ارز واردات قرار دارد. برای فهم اثر آن بر هزینه زندگی، باید میان خرید ارز از سیستم بانکی، استفاده از درآمد صادرات و تأمین ارز از منابع خود یا دیگران تفاوت گذاشت. «حذف ارز» در تیترها، به‌تنهایی این تفاوت‌ها را توضیح نمی‌دهد.
۴۵۳۳ ردیف کالا چه معنایی دارد؟
خبرگزاری مهر روز ۳ آبان، یک هفته پیش از اظهارات تازه صمصامی، اطلاعیه سامانه جامع تجارت درباره به‌روزرسانی محل‌های مجاز تأمین ارز را منتشر کرده بود. طبق آن اطلاعیه، ضوابط در فرایند ثبت سفارش اعمال شده و به پرونده‌هایی مربوط است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزدهنده ارزی آنهاست؛ نه همه واردات کشور بدون استثنا.
فایل پیوست این گزارش، ۸۱۵۱ کد تعرفه دارد. شمارش ردیف‌های فایل نشان می‌دهد ۶۶ ردیف در اولویت یک، ۱۶۷۷ ردیف در اولویت دو، ۱۰۶۶ ردیف در اولویت سه و ۱۷۵۰ ردیف در اولویت چهار قرار گرفته‌اند. جمع اولویت‌های دوم تا چهارم همان ۴۵۳۳ ردیف است. ۳۵۹۲ ردیف دیگر با اولویت صفر ثبت شده‌اند.
این اعداد، شمار ردیف‌های تعرفه‌اند؛ نباید آنها را تعداد برندها یا محصولات موجود در فروشگاه‌ها دانست. یک عنوان تعرفه می‌تواند کالاهای متعددی را پوشش دهد.
خرید بانکی، ارز صادراتی و ارز اشخاص چه تفاوتی دارند؟
بر اساس اطلاعیه نقل‌شده از سامانه جامع تجارت، مسیرهای مجاز به این صورت تفکیک شده‌اند:
- اولویت یک: خرید ارز از سیستم بانکی، صادرات خود و دیگران، و ارز خود و دیگران.
- اولویت دو: صادرات خود و دیگران، و ارز خود و دیگران؛ بدون گزینه خرید ارز از سیستم بانکی.
- اولویت سه: صادرات خود، و ارز خود و دیگران.
- اولویت چهار: فقط ارز خود و دیگران.
برای کدهای فاقد اولویت نیز در این اطلاعیه، هیچ‌یک از محل‌های یادشده مجاز اعلام نشده است. وضعیت هر ثبت سفارش باید با کد تعرفه و مجوزدهنده ارزی همان پرونده سنجیده شود.
روشن بودن دامنه تصمیم، برای جلوگیری از برداشت‌های فراگیر از مقررات اهمیت دارد. یادداشت ۶ مهر درباره محدودیت واردات لوازم خانگی کره‌ای نیز، در زمینه تصمیمی متفاوت، به همین مسئله دامنه مقررات واردات پرداخته بود.
آیا گرانی ۵۰ درصدی قطعی است؟
صمصامی می‌گوید محدود شدن دسترسی به ارز ارزان‌تر، هزینه واردات را بالا می‌برد و فشار آن به خریداران منتقل خواهد شد. اما برای تبدیل این هشدار به برآورد قیمت، باید نرخ واقعی ارز جایگزین، سهم مواد و قطعات وارداتی در هر کالا و زمان ورود موجودی جدید به بازار مشخص باشد. در مصاحبه منتشرشده، محاسبه تفصیلی برای اثبات افزایش یکسان ۴۰ تا ۵۰ درصدی ارائه نشده است.
پایگاه تخصصی تجارت آسان نیز در بررسی ۱۰ آبان خود تأکید کرده که نرخ ارز حاصل از صادرات دیگران الزاماً با نرخ بازار آزاد برابر نیست. بنابراین فاصله دو نرخ ارز را نمی‌توان مستقیماً درصد افزایش قیمت نهایی همه کالاها در نظر گرفت. این رسانه همچنین میان تغییر اولویت تأمین ارز و خروج کامل معاملات از سازوکارهای رسمی ارزی تفاوت گذاشته است.
چرا این تغییر برای حقوق‌بگیران مهم است؟
اگر تأمین مواد اولیه یا کالای وارداتی گران‌تر شود، بخشی از هزینه ممکن است به مصرف‌کننده منتقل شود؛ برای خانواده‌ای با حقوق یا مستمری ثابت، مسئله اصلی کاهش قدرت خرید است. با این حال، هنوز از اطلاعات بررسی‌شده نمی‌توان فهرستی قطعی از کالاهای گران‌شونده و درصد افزایش بهای هر یک تهیه کرد.
بانک مرکزی و وزارت صمت باید روشن کنند منابع ارزی جایگزین با چه هزینه‌ای در دسترس واردکنندگان قرار می‌گیرد و برای جلوگیری از فشار تازه بر خانوارها چه تدبیری دارند. پاسخگویی در این موضوع، فقط توضیح یک جدول نیست؛ باید امکان سنجش اثر تصمیم بر هزینه تولید و قدرت خرید مردم را فراهم کند.
تجربه شما از هزینه خرید کالا یا تأمین مواد اولیه چیست؟ اگر تغییری دیده‌اید، نام کالا و زمان آن را در بخش نظرات بنویسید؛ افزایش قیمت یک کالا به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که علت آن این مقررات بوده است.