پای میز امضای سند، شیوه پرداخت به اندازه مبلغ آن اهمیت دارد. ممکن است عدد خواسته‌شده درست باشد، اما مسیر دریافت پول با ضوابط دفترخانه سازگار نباشد؛ موضوعی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بار دیگر درباره آن هشدار داده است.
به گزارش آسیانیوز ایران، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت، در توضیحی که دیدبان ایران روز ۱۳ آبان ۱۴۰۵ به نقل از ایسنا منتشر کرده، دریافت نقدی هزینه‌های دفترخانه، کارت‌به‌کارت به حساب اشخاص و تراکنش خارج از چرخه مورد تأیید سازمان را ممنوع دانسته است. اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران قزوین در ۹ آبان نیز همین محدودیت‌ها و لزوم رعایت تعرفه را بیان کرده بود.
چه پرداخت‌هایی ممنوع اعلام شده است؟
این توضیح، چهار وضعیت را در بر می‌گیرد: گرفتن پول نقد از مراجعه‌کننده، انتقال وجه به حساب شخصی سردفتر یا دفتریار و کارکنان و دیگر اشخاص، استفاده از ابزار پرداخت خارج از چرخه تأییدشده و دریافت مبلغی بیش از تعرفه‌ها و حقوق قانونی.
بنابراین، صرف داشتن یک رسید کارت‌به‌کارت به معنای رعایت مسیر قانونی دریافت هزینه دفترخانه نیست. همچنین استفاده از کارتخوان به‌تنهایی کافی نیست؛ دستگاه یا روش پرداخت باید در چرخه مورد تأیید سازمان قرار داشته باشد. سابقه این موضوع را می‌توان در گزارش پیشین تخلف استفاده از کارتخوان دیگران در دفترخانه نیز دید.
قانون درباره مبلغ و روش پرداخت چه می‌گوید؟
ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، دسته‌های وجوه قابل دریافت برای تنظیم و ثبت سند را مشخص می‌کند؛ از جمله حق‌التحریر طبق تعرفه، حق‌الثبت و سایر وجوهی که وصول آن‌ها به موجب قانون به دفترخانه سپرده شده است. این ماده به‌تنهایی متن مربوط به دستگاه کارتخوان نیست.
روش پرداخت حق‌الثبت در ماده ۵۶ آیین‌نامه آمده است: پرداخت باید پیش از تأیید نهایی سند، با کارتخوان مورد تأیید سازمان یا روش الکترونیکی پیش‌بینی‌شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شود. تبصره یک ماده ۵۷ نیز شیوه وصول حق‌التحریر را به همین روش ارجاع میدهد و متن اصلاحی این ماده، دریافت وجه یا مال بیش از تعرفه را مجاز نمی‌داند.
هزینه دفترخانه با قیمت معامله یکی نیست
دامنه این خبر، وجوهی است که دفترخانه برای تنظیم و ثبت سند و خدمات قانونی دریافت می‌کند. از این توضیح نمی‌توان درباره تمام شکل‌های پرداخت بهای ملک میان خریدار و فروشنده حکم کلی صادر کرد. مقررات مربوط به ثمن معامله و پیش‌نویس قرارداد، موضوع جداگانه‌ای است.
همچنین در خبر مورد بررسی، شماره و تاریخ یک بخشنامه تازه با مهلت اجرای جدید اعلام نشده است. موضوع، تأکید بر ضوابط موجود است؛ نه مدرکی برای اینکه ممنوعیت پرداخت نقدی از امروز برای نخستین بار برقرار شده باشد.
تخلف چگونه پیگیری می‌شود؟
به گفته قویدل، عدول از ضوابط مالی، بسته به مورد، می‌تواند به تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست و رسیدگی انتظامی منجر شود. این مراحل با محکومیت قطعی یکی نیستند و نتیجه هر پرونده به رسیدگی و مدارک آن بستگی دارد.
برای مراجعه‌کننده، درخواست ریز هزینه‌ها و نگهداری رسید، شماره دفترخانه، تاریخ پرداخت و مشخصات سند، راه عملی روشن‌کردن اختلاف احتمالی است. برای سازمان ثبت نیز اعلام ممنوعیت پایان مسئولیت نیست: انتشار اطلاعات روشن درباره رسیدگی به شکایت‌ها و نتیجه برخورد با تخلفات، امکان سنجش اجرای این ضوابط را برای مردم فراهم می‌کند.