برای ایرانیانی که چشم‌انتظار تعیین تکلیف خود یا یکی از اعضای خانواده‌شان در آمریکا هستند، خبر یک پرواز اخراج می‌تواند زندگی را به هم بریزد. اکنون انتشار بخش‌هایی از یک جلسه دادگاه فدرال، گوشه‌ای از برنامه‌ریزی برای بازگرداندن ایرانیان در زمان جنگ را روشن کرده است؛ اما میان برنامه دولت، دستور قاضی و انجام واقعی پرواز، تفاوتی اساسی وجود دارد.
به گزارش آسیانیوز ایران، صورت‌جلسه رسیدگی ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۳ مهر ۱۴۰۵، نشان می‌دهد وکیل دولت آمریکا از تهیه برنامه‌ای برای انتقال ایرانیان از مسیر یک کشور ثالث به ایران سخن گفته بود. در همان جلسه، او تصریح کرد که برنامه هنوز نهایی نشده و تاریخ مشخصی ندارد. این سند پنجشنبه ۵ نوامبر، برابر با ۱۴ آبان، علنی و موضوع گزارش آسوشیتدپرس، ای‌بی‌سی نیوز و یورونیوز فارسی شد؛ بنابراین خبر تازه، انتشار سند است، نه صدور یک تصمیم تازه در روز جمعه.
آسیانیوز ایران پیش‌تر در ۸ مهر ۱۴۰۴، گزارشی درباره بازگرداندن ایرانیان از آمریکا منتشر کرده بود. مطلب حاضر به صورت‌جلسه تازه‌علنی‌شده سال ۲۰۲۶ می‌پردازد و نباید با آن گزارش تاریخی یا تأیید انجام یک پرواز تازه یکی گرفته شود.
دادگاه دقیقاً چه شرطی گذاشت؟
آنا رِیِس (Ana Reyes)، قاضی دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا، دو الزام جداگانه برای اطلاع‌رسانی دولت تعیین کرد. متن صفحات ۱۳ و ۱۴ صورت‌جلسه، تفاوت این دو مهلت را به‌روشنی نشان می‌دهد:
- ظرف ۲۴ ساعت پس از نهایی‌شدن برنامه: دولت باید دادگاه را از برنامه نهایی آگاه کند.
- دست‌کم پنج روز پیش از انتقال: دادگاه باید از اجرای برنامه مطلع شود؛ قاضی این الزام را به هواپیما یا شیوه خاصی از انتقال محدود نکرد.
مهلت نخست به معنای «اطلاع ۲۴ ساعت پیش از پرواز» نیست. این تفاوت برای فهم خبر مهم است: یک مهلت از زمان نهایی‌شدن برنامه شروع می‌شود و دیگری فاصله اطلاع‌رسانی تا اجرای انتقال را تعیین می‌کند. قاضی همچنین هشدار داد نقض دستور می‌تواند به آغاز رسیدگی بابت نافرمانی از دادگاه منجر شود.
الزام به اطلاع‌رسانی قبلی، با حکم نهایی منع همه اخراج‌ها یکی نیست.
وکلای دولت در همان جلسه درباره صلاحیت دادگاه برای مداخله در اجرای احکام اخراج اعتراض کردند. قاضی امکان ارائه استدلال حقوقی برای بازنگری را باز گذاشت، اما گفت دستور اطلاع‌رسانی در همان مقطع برقرار است. در نتیجه، نباید این صورت‌جلسه را پایان دعوای حقوقی یا تضمین ماندن همه ایرانیان در آمریکا دانست.
کشور ثالث؛ محل عبور یا مقصد اخراج؟
در صفحه نهم سند، نماینده دولت توضیح می‌دهد که مسیر مورد بررسی از یک کشور دیگر می‌گذرد، اما مقصد نهایی ایران است. در توضیح او، آمریکا انتقال تا کشور واسط را تسهیل می‌کند و دولت ایران مسئول تسهیل ادامه سفر به ایران خواهد بود. نام کشور واسط در این بخش از صورت‌جلسه ذکر نشده است.
این موضوع با اخراج فرد به کشوری که قرار است مقصد نهایی او باشد تفاوت دارد. استفاده کلی از عبارت «اخراج به کشور ثالث» می‌تواند چنین برداشت نادرستی ایجاد کند که ایران دیگر مقصد سفر نیست. سند خوانده‌شده چنین چیزی نمی‌گوید.
خبر پرواز تازه تا کجا تأیید شده است؟
آسوشیتدپرس در گزارش پنجشنبه، به نقل از «صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا» از اطلاع‌رسانی به دست‌کم دوازده بازداشت‌شده درباره بازگرداندن احتمالی به ایران خبر داد. این نهاد گفته بعضی افراد از مسیر پاکستان مطلع شده‌اند، اما هنوز اطلاعیه کتبی مقام‌های مهاجرتی در اختیارشان قرار نگرفته است.
این، گزارش یک نهاد حقوقی درباره تماس‌های اخیر است؛ نه فهرست رسمی مسافران، تأیید انجام پرواز یا اعلام قطعی زمان آن. در اسناد و گزارش‌های بررسی‌شده برای این مطلب، انجام این انتقال تازه تأیید نشده است. گفته دولت در جلسه مهرماه درباره نداشتن تاریخ قطعی نیز نباید بدون بررسی به وضعیت امروز تعمیم داده شود.
چرا محرمانگی پرونده پناهندگی در مرکز دعواست؟
پرونده با عنوان اصلی Iranian American Legal Defense Fund v. Rubio، با نمایندگی حقوقی سازمان پابلیک سیتیزن (Public Citizen) دنبال می‌شود. شاکی مدعی است اطلاعات محرمانه پرونده‌های پناهندگی ایرانیان در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته و این کار می‌تواند برای متقاضیان و نزدیکانشان خطر ایجاد کند. این ادعا هنوز نباید به‌عنوان محکومیت قطعی دولت گزارش شود.
مقررات فدرال آمریکا در بخش ۲۰۸٫۶، اصل را بر حفاظت از اطلاعات مربوط به درخواست پناهندگی و برخی حمایت‌های مهاجرتی می‌گذارد و برای افشای آن، رضایت کتبی یا استثناهای مقرر را در نظر می‌گیرد. همان متن استثناهایی نیز دارد؛ بنابراین عبارت ساده «هرگونه تبادل اطلاعات غیرقانونی است» توصیف دقیقی از قانون نیست. اختلاف پرونده بر سر ماهیت اطلاعات، نحوه انتقال و حدود قانونی آن است.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، وزارت امنیت داخلی آمریکا اشتراک‌گذاری سوابق درخواست پناهندگی با جمهوری اسلامی را رد کرده است. وزارت خارجه نیز گفته معمولاً درباره دعاوی جاری یا گفت‌وگوهای خصوصی دیپلماتیک اظهارنظر نمی‌کند. نماینده دولت در جلسه دادگاه بر اجرای احکام قانونی اخراج تأکید کرده بود. حفظ این پاسخ‌ها در کنار ادعای شاکی، برای فهم منصفانه اختلاف ضروری است.
برای خانواده‌ها چه چیزی اهمیت دارد؟
این خبر، تغییر وضعیت مهاجرتی همه ایرانیان یا دستور بازگشت عمومی نیست. موقعیت هر فرد به پرونده، تصمیم‌های قضایی و ابلاغ‌های مربوط به خودش وابسته است. کسی که با خطر انتقال روبه‌روست، بهتر است اسناد و اطلاعیه‌های واقعی را با وکیل مهاجرت دارای مجوز بررسی کند و از تیتر خبر یا پیام شبکه‌های اجتماعی، نتیجه قطعی درباره پرونده خود نگیرد.
مسئله اصلی در این پرونده، کنار هم قرار گرفتن اجرای قانون مهاجرت و حفاظت از افرادی است که از خطر بازگشت سخن می‌گویند. پاسخ‌گویی درباره اطلاعات منتقل‌شده به جمهوری اسلامی و رعایت دستور دادگاه، با ادعای کلی درباره امنیت یا خطر یکسان برای همه جایگزین نمی‌شود. به نظر شما، کدام بخش از خبرهای مهاجرتی بیشتر به توضیح روشن و مستند نیاز دارد؟ لطفاً بدون درج نام، شماره پرونده یا اطلاعات خصوصی افراد دیدگاهتان را بنویسید.