وقتی از امنیت خدمات دیجیتال حرف می‌زنیم، معمولاً ذهن به‌سمت رمز عبور و تجهیزات می‌رود. خبر تازه دیوان محاسبات، پرسش دیگری را پیش می‌کشد: دستگاه‌هایی که باید برای حفاظت از اطلاعات برنامه و بودجه داشته باشند، تکالیف خود را تا کجا انجام داده‌اند؟
به گزارش آسیانیوز ایران، سیتنا روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، برابر با ۹ نوامبر ۲۰۲۶، اعلام مرکز رسانه دیوان محاسبات را منتشر کرد. این نهاد می‌گوید بخشی از تکالیف امنیت سایبری اجرا نشده و پرونده عملکرد دستگاه‌های مسئول برای بررسی به دادسرای دیوان رفته است. این مرحله، اعلام ارجاع پرونده است؛ در خبر، حکم نهایی محکومیت اعلام نشده است.
دیوان محاسبات چه دستگاه‌هایی را نام برده است؟
در اعلام بازتاب‌یافته در سیتنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و بانک‌های عامل نام برده شده‌اند. دیوان، تأخیر و قصور در انجام وظایف و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی را به این دستگاه‌ها نسبت می‌دهد. این انتساب، موضع نهاد نظارتی است و نباید بدون نتیجه رسیدگی به حکم قطعی درباره اشخاص تبدیل شود.
مبنای اعلام‌شده، مواد ۱۰۳ و ۱۰۷ برنامه هفتم و بند «پ» تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۴ است. گزارش به اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مشمول برای امنیت سایبری و اعتبار نیم‌درصدی مرتبط با دولت هوشمند و هوش مصنوعی اشاره دارد؛ موضوع دوم با پایان سال ۱۴۰۴ مرتبط دانسته شده است.
این درصدها شرح تکالیف مورد اشاره دیوان‌اند، نه عدد خسارت یا پولی که سرقت شده باشد. خبر، مبلغ ریالی نهاییِ کسری اجرای هر دستگاه را مشخص نمی‌کند.
چه چیزهایی را نمی‌توان از این خبر نتیجه گرفت؟
اجرای ناقص تکلیف بودجه‌ای، وقوع حمله سایبری و نشت اطلاعات سه ادعای متفاوت‌اند. در متن بررسی‌شده، اطلاعاتی برای نسبت‌دادن یک نفوذ مشخص، سرقت از حساب مشتریان یا قطع یک خدمت به این پرونده ارائه نشده است. نسبت‌دادن کندی اینترنت یا مشکل یک پرداخت به این اعلام، به شاهد جداگانه نیاز دارد.
همین تفکیک در گزارش اختلال اینترنت و ضرورت داده‌های قابل سنجش هم اهمیت دارد: توضیح یک مقام یا تجربه چند کاربر، جای بررسی فنی علت و دامنه رخداد را نمی‌گیرد.
برای پاسخ‌گویی، چه اطلاعاتی باید روشن شود؟
از نگاه تحلیلی، ارجاع پرونده آغاز پرسش‌های دقیق‌تر است. کدام تعهد در چه موعدی انجام نشده؟ سهم هر دستگاه چه بوده؟ چه مقدار اعتبار اختصاص یافته و چه مقدار واقعاً هزینه شده است؟ نتیجه ارزیابی امنیت چگونه سنجیده شده و برنامه جبران تأخیر چیست؟ پاسخ مستند به این پرسش‌هاست که امکان قضاوت درباره عملکرد را فراهم می‌کند.
در منابع بررسی‌شده برای این گزارش، پاسخ مشخص دستگاه‌های نام‌برده به همین اعلام یافت نشد؛ این به معنای خودداری قطعی آنان از پاسخ‌گویی نیست. متن کامل پرونده، دفاعیات و نتیجه نهایی رسیدگی نیز مبنای این گزارش در دسترس نبوده‌اند.
برای کاربران، این خبر مجوز نتیجه‌گیری درباره ناامن‌بودن قطعی یک بانک یا نیاز به انتقال فوری پول نیست. برای نهادهای مسئول، پرسش روشن می‌ماند: حفاظت از داده‌های مردم چگونه به عملکرد قابل اندازه‌گیری تبدیل می‌شود؟ شما چه اطلاعاتی را برای پاسخ‌گویی در این زمینه ضروری می‌دانید؟ دیدگاهتان را بدون اطلاعات خصوصی حساب در بخش نظرات بنویسید.