در گزارش ارسالی به تحریریه آسیانیوز ایران، شماری از ساکنان شهرک امید سبز در کابل گفتهاند افراد طالبان با توزیع فرمهایی با عنوان «استرداد ملکیت»، به خانهها مراجعه میکنند و از صاحبان ملک امضا و اثر انگشت میگیرند. ساکنان این اقدام را آغاز روند تصرف خانههای خود توصیف کردهاند. این روایت، مصاحبه مستقیم آسیانیوز ایران با ساکنان نیست و نسخه اصلی فرمها مستقلاً بررسی نشده است.
روایت ساکنان از فرمهای استرداد ملکیت
اعتراض ساکنان به اقدامی مربوط است که آن را ورود اختلاف ملکیت به مرحله اجرایی میدانند. با این حال، شمار خانههای مشمول، مفاد کامل فرمها و پیامد دقیق امضا یا اثر انگشت در اطلاعات در دسترس این گزارش روشن نیست. از این روایت نمیتوان انتقال قطعی ملکیت همه خانهها یا اجرای کامل تخلیه شهرک را نتیجه گرفت.
موضع پیشین وزارت عدلیه طالبان چیست؟
وزارت عدلیه طالبان در اطلاعیه ۱۲ اسد ۱۴۰۵، برابر با ۳ آگست ۲۰۲۶، زمین مورد اختلاف در شهرک امید سبز را بر پایه حکم محکمه اختصاصی، متعلق به حکومت اعلام کرده بود. این وزارت گفته بود کمیسیون جلوگیری از غصب زمین موظف به اجرای حکم است و خریداران میتوانند بهای پرداختی و خسارت خود را از فروشندگان مطالبه کنند.
این اطلاعیه موضع پیشین طالبان درباره ملکیت زمین است، نه پاسخ تازه به گزارش توزیع فرمها. در منابع بررسیشده برای این خبر، پاسخ مشخصی به روایت تازه ساکنان احراز نشده است.

اختلافی که پیشتر هم خبرساز شده بود
روزنامه هشت صبح در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ نیز به نقل از منابع محلی نوشته بود چهار نماینده شهرک پس از احضار به وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدهاند. این رسانه گزارش داده بود که ساکنان میگویند زمینها را با پول خود خریده و آباد کردهاند و خانهها را ملک شخصی خود میدانند. گزارش هشت صبح درباره سابقه اختلاف است و بهتنهایی روایت تازه مربوط به فرمها را تأیید نمیکند.
آسیانیوز ایران پیشتر نیز اختلاف بر سر زمینها و خانههای ساکنان امید سبز را پوشش داده بود. اکنون مسئله تازه، روایت مراجعه به خانهها و جمعآوری امضا و اثر انگشت است؛ جزئیاتی که باید جدا از مواضع دو طرف درباره اصل ملکیت بررسی شوند.
چه چیزهایی هنوز روشن نیست؟
دامنه اجرای فرمها، متن تعهدی که از ساکنان گرفته میشود و وضعیت خانوادههایی که آن را امضا نمیکنند، در اطلاعات موجود مشخص نیست. هر اطلاعیه رسمی تازه یا سند قابل بررسی میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت ساکنان ارائه کند.
دیدگاه خود را درباره این گزارش در بخش نظرات بنویسید؛ از انتشار نام، نشانی یا اطلاعاتی که امنیت ساکنان را به خطر میاندازد خودداری کنید.