آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
حامد پار، کارشناس حقوق - عضویت در نهادهای حرفهای منطقهای و بینالمللی مانند APAC، ILAC و IAF، برخلاف تصور رایج، مشمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبوده و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی یا تأیید شورای نگهبان ندارد. این نهادها، سازمانهای سیاسی یا پیمانهای الزامآور بینالمللی محسوب نمیشوند، بلکه نهادهایی تخصصی، فنی و غیردولتیاند. در واقع، عضویت در چنین سازوکارهایی از جنس همکاری میان متخصصان حرفهای است، نه پذیرش سلسلهمراتب سیاسی یا حقوقی. این ترتیبات، صرفاً سازوکاری فنی برای کاهش دوبارهکاریها، کاهش هزینههای ارزیابی مجدد و تسهیل پذیرش متقابل نتایج آزمونها، گواهینامهها و تأیید صلاحیتها در راستای تقویت تجارت بینالمللی بهشمار میروند.
درک جایگاه حقوقی نهادهای تخصصی غیردولتی در حوزه اعتباربخشی و استاندارد، مستلزم تفکیک دقیق مفاهیم حقوقی و نهادهای فنی بینالمللی است. برخی به اشتباه این تصور ناصحیح را دارند که چون ترتیباتی نظیر MRA (Mutual Recognition Arrangement) یا MLA (Multilateral Arrangement) میان نهادهای بینالمللی برقرار شده است، پس چنین عضویتی الزاماً باید به تصویب مجلس برسد؛ حال آنکه این برداشت، ناشی از خلط آشکار میان دو مفهوم «Agreement» به معنی « توافق الزامآور » و «Arrangement» در ادبیات حقوق بینالملل است.
واژه Arrangement در اصطلاحات نهادهایی چون APAC و IAF، برخلاف تصور برخی، بههیچوجه بهمعنای « معاهده» بهمفهوم اصل ۷۷ یا قرارداد بینالمللی الزامآور مندرج در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیست، و به معنای «ترتیب، سازوکار، توافق کاری غیر الزام» است. Arrangement یک چارچوب فنی در تراز جهانی است که محصول ممیزی می باشد نه مصوبه.
بهعبارت دیگر، امضای MLA یا MRA از سنخ توافقات الزامآور بینالدولی نیست که نیازمند تصویب در قوه مقننه باشد، بلکه محصول فرآیندهای داوطلبانه، ممیزیهای فنی و ارزیابیهای همتایانه (Peer Evaluation) میان نهادهای تخصصی غیرحاکمیتی است. این نهادها که غیردولتی و حرفهایاند، در حوزههای خاص خود دارای تخصصهای عمیقاند که فهم دقیق سازوکار آنها نیازمند اشراف همزمان نظامات استاندارد و اعتبار بخشی و مفاهیم حقوقی است.
برای درک ساده، تصور کنید که عضویت در این نهادها مانند عضویت یک انجمن علمی یا حرفهای داخلی است؛ مثل انجمن پزشکان، مهندسان یا وکلای دادگستری که بهصورت داوطلبانه و تخصصی فعالیت میکنند و نیاز به تصویب مجلس یا شورای نگهبان ندارند.
نمونه بارز این این ترتیبات فنی که مدت ها پیش امضا و اجرایی شدهاند، عضویت انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در ILAC MRA از تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۳ است؛ که حتی در سطح بینالمللی است و پیچیدهتر از عضویت در APAC که یک نهاد منطقهای است، بدون هیچ گونه دخالت سیاسی یا تصویب قوه مقننه و تنها بر اساس رعایت استانداردهای فنی و تخصصی توسط آن انجمن حاصل شده است.در کشور ما، متأسفانه سطح شایسته ای از درک تخصصی بهندرت در میان تصمیمگیران عمومی یافت میشود.
قانونگذاران محترم در مجلس شورای اسلامی، که قانونگذاری عادی را برعهده دارند اغلب فاقد تحصیلات تخصصی در حوزه حقوق و اقتصاد هستند؛ و همین امر، موجب تحلیلهای نادرست نسبت به جایگاه و عملکرد نهادهای تخصصی مستقل شده است. البته تلاش برای القای حساسیت سیاسی نسبت به آنها، یا القای اینکه عضویت در چنین سازوکارهایی نیازمند فرآیندهای تقنینی است، بی تردید از سوی افرادی صورت میگیرد که در صدد پررنگ کردن نقش خود در فضای تصمیمگیری دولت و باج گیری از جنس پست و مقام هستند؛ بهویژه برخی از مدیرانی که بیش از اندازه شیفته حضور در جلسات سیاسیاند، ولو آنکه درک دقیقی از ظرایف نهادهای اعتبار بخشی و فنی نداشته باشند. در پایان نگارنده بر این باور است که تنها معدود افرادی در کشور به اهمیت و کارکرد پیچیده و غیرحاکمیتی این نهادها آگاهاند، چراکه شناخت چنین نهادهایی صرفاً از مسیر تجربه عملی، سابقه فنی و حضور در زیستبوم استانداردسازی بینالمللی حاصل میشود، نه با تفسیر قوانین به صورت سطحی.
تحلیل تخصصی آسیانیوز ایران
تمایز حقوقی مهم
- تفاوت بنیادین بین "توافقنامههای بینالدولی" (Agreements) و "ترتیبات فنی" (Arrangements)
- نهادهای اعتباربخشی منطقهای و بینالمللی در زمره سازمانهای غیردولتی تخصصی قرار میگیرند
- نمونه مشابه داخلی: انجمنهای صنفی و تخصصی مانند نظام پزشکی یا سازمان نظام مهندسی
پیامدهای عملی
- تسهیل صادرات محصولات ایرانی از طریق پذیرش متقابل گواهیهای آزمایشگاهی
- کاهش هزینههای بازرسی و ارزیابی مجدد برای تولیدکنندگان
- افزایش اعتبار بینالمللی آزمایشگاهها و مراکز صدور گواهی ایران
چالشهای موجود
- کمبود دانش تخصصی در میان قانونگذاران و تصمیمگیران
- تمایل برخی مدیران به سیاسیسازی موضوعات فنی
- نیاز به فرهنگسازی درباره ماهیت غیرحاکمیتی این نهادها
راهکار پیشنهادی
- تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک بین دستگاههای ذیربط
- برگزاری دورههای آموزشی برای نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی
- تقویت ارتباط مراکز علمی و پژوهشی با نهادهای استانداردسازی بینالمللی