آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
کاظم عاشوری گیلده - نویسنده و محقق - سیاستگذاری در حوزه انرژی همواره یکی از پرچالشترین حوزههای اقتصاد ایران بوده است. تجربههای پیشین در دونرخی و چندنرخیسازی اقلامی نظیر دلار، آرد، بنزین و محصولات بورس کالا، همواره منجر به ایجاد بسترهای فساد، رانت و تورم شدهاند. اکنون گازوئیل نیز وارد همین مسیر شده است؛ با طعمی جدید، اما نهچندان خوشایند برای اقتصاد.
سهنرخی شدن گازوئیل و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و ساختاری آن
۱. سیاستگذاری یا آزمون میدانی؟
در تاریخ اقتصاد ایران، کمتر پیش آمده است که تصمیمی با چنین وسعت اثرگذاری، بدون اجرای پایلوت (آزمایشی) و بدون مشورت با صنوف ذیربط اجرا شود. سهنرخی شدن گازوئیل سهمیهای، نیمهیارانهای و آزاد بدون داشتن زیرساختهایی چون GPS فعال، سامانه جامع حملونقل، و نظارت آنلاین، اجرای آن را از ابتدا با چالش مشروعیت و کارآمدی مواجه کرده است.
۲. انگیزه شیرین برای رانت و فساد
تفاوت فاحش بین نرخها، انگیزه اقتصادی بالایی برای ایجاد بازار سیاه، صدور بارنامه جعلی، دستکاری مسیر حملونقل و تبانی سیستماتیک میان دلالان و برخی مدیران دولتی فراهم میکند. نمونهای از این تبانیها در گزارشهایی از جعل بارنامه به ارزش ۵۵ میلیون دلار هویدا شده است. این بازار سیاه تازه، حداقل ارزش سالانهای معادل ۲ میلیارد دلار دارد.
۳. بحران قاچاق سوخت؛ پنهان اما بنیادبرانداز
برآوردها نشان میدهد روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق میشود؛ رقمی معادل ۵ میلیارد دلار در سال. این در حالی است که کل یارانه اختصاصیافته به گازوئیل در سال حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. این قاچاق تنها یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی، بودجه کشور و عدالت اجتماعی است.
۴. ساختار فرسوده، معضل چندلایه
یکسوم ناوگان حملونقل سنگین کشور فرسوده است و ۳۰٪ سوخت بیشتری مصرف میکند. کیفیت پایین جادهها، نبود نوسازی خودروها به دلیل تحریمها و کاهش توان بیمهپردازی، همه و همه دست به دست هم دادهاند تا نظام حملونقل به آستانه فروپاشی برسد.
۵. پیامدهای زنجیرهای؛ از فساد تا بحران اجتماعی
اعتصابات کامیونداران و سردرگمی بازار کالایی، تنها بخشی از تبعات این تصمیماند. در بخشهای آسیبپذیر مانند کشاورزی، صنایع غذایی و دارویی، شاهد افزایش قیمت، کمبود کالا، تأخیر در تأمین مواد اولیه و در نهایت افزایش تورم خواهیم بود. تخمینها از خسارت روزانه ۲ هزار میلیارد تومان حکایت دارند عددی که بهتنهایی تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود.
نتیجهگیری
سیاست سهنرخی شدن گازوئیل، بدون زیرساختهای نظارتی، بدون مشورت با ذینفعان و بدون اجرای مرحلهای، نهتنها به کاهش قاچاق منجر نخواهد شد، بلکه زمینهساز افزایش فساد، فشار تورمی، فروپاشی لجستیک کالا و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد. در واقع، بار دیگر با تصمیمی شتابزده، کشور در مسیر آزمون و خطایی خطرناک قرار گرفته است که نتایج آن برای سالها باقی خواهد ماند.
راهکارهای پیشنهادی
- اجرای پایلوت استانی: اجرای آزمایشی این طرح در دو یا سه استان برای بررسی عملیاتی بودن آن و اصلاح نواقص پیش از تعمیم سراسری.
- نوسازی ناوگان حملونقل: تسهیل واردات کامیونهای نو یا استفاده از قراردادهای تهاتری برای تجهیز ناوگان داخلی با مصرف بهینه.
- ایجاد سامانه هوشمند ردیابی سوخت: اتصال GPS ناوگان به سامانه جامع سوخت برای تخصیص دقیق یارانه و جلوگیری از تخلف.
- تکنرخیسازی با کارت سوخت و سقف مصرف: بهجای چندنرخیسازی، اعمال سقف مصرف مشخص همراه با کارت هوشمند میتواند ابزار بهتری برای کنترل باشد.
- شفافیت در تصمیمگیری و جلب مشارکت صنوف: افزایش سطح مشارکت فعالان صنفی در تصمیمسازیها، نهتنها باعث افزایش اثربخشی میشود، بلکه از بروز اعتراضات صنفی نیز جلوگیری میکند.
- کنترل بازار سیاه با اقدامات قضایی و اطلاعاتی: تمرکز قوه قضاییه بر پروندههای کلان فساد در حوزه حملونقل و سوخت، برای بازدارندگی مؤثر.
جمعبندی نهایی
تصمیمهای بزرگ نیازمند تدبیر بزرگاند. اگر قرار است اقتصاد ایران بر بستر عقلانیت حرکت کند، باید از آزمونهای بیپشتوانه فاصله گرفت و به سمت سیاستگذاری هوشمند، مشارکتی و تدریجی حرکت کرد. در غیر این صورت، نه تنها با شیرینی باقلوا طرف نیستیم، بلکه تلخی ماندگار در کام اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.