آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
محمد کاظمپور | کارشناس عطر: از اواخر دهه 90 شمسی واردات بسیاری از کالاها به دلیل حمایت از تولید ملی ممنوع اعلام شد.. برخی صنوف به دلیل نبود فناوری لازم و عدم صرفه تولید ، اعلام کردند تولید داخلی ممکن نیست و از دولت خواستند که واردات این اقلام را آزاد بگذارند. اما در برخی صنوف من جمله آرایش بهداشتی و عطریات به دلایلی که نمیدانیم، گروهی از وارد کنندگان دیروز اعلام آمادگی کردند تا تولید را در کشور آغاز کنند ، غافل از اینکه علم و آگاهی کافی نسبت به بدیهیات تولید داشته باشند. اگر به طور تخصصی بخواهیم صرفا به تولید عطر نگاه کنیم، علیرغم اینکه برخی از گیاهان مورد استفاده در عطر قابلیت کشت در ایران را دارند، متاسفانه صنایع تبدیلی لازم جهت فرآوری و آماده سازی برای استفاده در عطر در ایران وجود ندارد. در واقع انحصار تولید مواد اولیه عطر در اختیار تعدادی از شرکت های اروپایی قرار دارد. این شرکت ها غالبا با توجه به سفارش مشتری و در تیراژ بالا عطر ها را طراحی کرده و با قیمت و کیفیت مد نظر مشتری به تولید انبوه رسانده و برای رقیق سازی و بسته بندی به او تحویل میدهند .حتی تولید افشانه ، شیشه و جعبه عطر در ایران صورت نمیپذیرد و از کشور چین وارد میشود.
به دلیل نبود واردات رسمی و رقابت سالم بین تولیدات داخل و محصولات خارجی و نبود زیرساخت های لازم برای خلق و طراحی روایح جدید در داخل کشور، تولید کنندگان داخلی اکثرا کپی هایی کم کیفیت از عطر های مشهور دنیا را به شرکت های سازنده اسانس در خارج از کشور سفارش داده و صرفا آنها را در داخل کشور رقیق و داخل شیشه بسته بندی میکنند. و چون رقابتی وجود ندارد قیمت های عطر های تولید داخل بسیار بالاتر از حتی نمونه های خارجی آن هاست! هرچند بعدا مشاهده شد این روش تولید بدون خلاقیت شکست خورده باز هم تولید کنندگان عقب ننشستند و این بار با برخی از برند های کوچک اروپایی قرارداد همکاری امضا کردند و عطر های آنها را تحت لیسانس در داخل کشور بسته بندی و عرضه کردند.
در سال های گذشته حتی در زمان باز بودن واردات، یکی از دغدغه های جدی وارد کنندگان و دلسوزان این صنف حجم بالای قاچاق بالا از طریق دوبی و عراق به ایران بوده است. متاسفانه بخش قابل توجهی از کالاهای آرایشی و بهداشتی و عطریات وارد شده از این مبادی تقلبی و یا فاقد استاندارد های لازم هستند. با توجه به تماس مستقیم این فراورده ها با پوست و مو و تاثیر بر سلامت مصرف کننده ، نظارت بر توزیع و عرضه این فرآورده ها اهمیت فراوان دارد .
اواخر سال ۱۴۰۲ زمزمه برخورد با فروشگاه های عرضه کننده عطرهای وارداتی به گوش رسید. گفته ها نشان از آن داشت که در پس بهانه این برخورد، اعمال سلیقه فردی و سواستفاده از موقعیت نیز بر شدت آن افزوده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۳ شنیده ها و گزارش های میدانی حاکی از این بود که تعدادی از مدیران فروشگاه های بزرگ در تهران بمنظور جمعآوری عطر های خارجی احضار و تهدید شده بودند و گفته میشد ضربالعجل جمعآوری عطرهای خارجی پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ بوده است. اتفاقاتی که منشا آن در ظاهر هم ، همچنان مشخص نبود و میرفت تا این ضربالعجل به انتهای خرداد همان سال موکول شود. در این حین فروشگاه های زنجیره ای مستقر در پاساژ های بزرگ تهران اجناس خارجی را جمع کرده و تنها به عرضه عطرهای ایرانی پرداختند. اما نهادهای مربوطه بیکار ننشسته و طبق اظهارات برخی از کسبه که به دلایلی نخواستند نامشان ذکر شود، به بورس فروشگاه های مرکز شهر (مثل کوچه مروی واقع در خیابان ناصرخسرو) سرکشی کردند.
هر چند در ایام بهار و تابستان گذشته به دلیل تحولات سیاسی و انتخابات پیش رو اندکی فضا آرام شد، اما اخطار و تهدید همچنان ادامه داشت. این در حالی بود که در سال گذشته فروشندگان محصولات آرایشی - بهداشتی و مشخصا فروشندگان عطر و ادکلن عمده تمرکز خود را بر روی مشکلات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده که به یکباره و بدون اطلاع قبلی به این صنف تحمیل گردید گذاشته و توجهی به سایر موضوعات صنفی خود نداشتند. شاید هم احتمال می دادند که این طرح هم مانند ادوار پیشین گذرا و مقطعی بوده و یا می پنداشتند که هیچ خطری بازار را تهدید نمی کند؛ چون به نظر میرسید بازاریان متحد و منسجم با سازمان مربوطه برخورد قاطع خواهند کرد و آن ها را عقب خواهند راند و یا با شیوه دیگری مثل تعطیل کردن کسب و کار و اعتراض صنفی و مواردی از این دست سازمان های ذیربط را از تصمیم خود باز خواهند داشت و در آخر تولید عطر در دوبی یا ایران نیز گزینه محتمل و جدی دیگری بود.
و این در حالی بود که متاسفانه در این بین برخی فروشندگان هم به ناچار و از روی اجبار به جای فروش عطر و لوازم آرایشی به فروختن قرص های مکمل، مولتی ویتامین و خمیردندان روی آوردند! بسیاری از فروشندگان اظهار داشتند اجاره بهای مغازه، پرداخت هزینه های جاری، حقوق پرسنل و دخل و خرج، از بزرگترین چالش های آن ها بوده که ناگزیر به فروش این محصولات روی آورده اند.
گفته می شود در گروه های تلگرامی این صنف، چند دستگی و ابهام در روند کاری صنف وجود داشت؛ عده ای معتقد بودند که تعدادی از تولیدکنندگان به دنبال ایجاد انحصار برای عرضه اجباری کالای خود هستند و بازاریان و فروشگاه های سطح شهر مجبور به تمکین یا تغییر شغل هستند. عده ای دیگر اتحادیه را مقصر دانسته و معتقد بودند اتحادیه تبدیل به ابزار فشار تولید کنندگان گردیده است. در حالی که مسئولان اتحادیه این موضوع را به شدت تکذیب کرده و خود را مدافع تمامی بخش های صنف می دانند، اما باور دارد عرضه کالا در صنف باید ساماندهی گردد. در تابستان و پاییز سال گذشته شنیده ها حاکی از آن بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا به تعدادی از فروشگاه ها مراجعه کرده و چند میلیارد تومان اموال آنها را ضبط و توقیف کرده است. در سال گذشته اخباری مبنی بر آزاد شدن واردات عطر و امکان ثبت سفارش برای واردات عطر توسط شرکت های وارد کننده به گوش رسید. اما به دلیل طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی تا لحظه نوشتن این متن تنها یک شرکت موفق به وارد کردن عطر و عرضه آن گردیده است!
از اردیبهشت ۱۴۰۴ بدون هیچ اخطار قبلی یکی از سایت های فروش عطر فیلتر گردید و از دسترس خارج شد. تلاش ها جهت یافتن ارگان مربوطه و توضیح پیرامون علت فیلتر شدن بی نتیجه ماند و تنها یک شماره موبایل ۰۹۱۹ برای پیگیری به آن ها ارائه شده و زمانی که با این خط تماس گرفته می شد، تنها روی یک موضوع پافشاری می شد و آن این بود که «هر زمان اجناس خارجی از سایت شما حذف گردید تماس بگیرید تا سایت شما را از فیلتر خارج کنیم.» هفته گذشته نیز باز هم بدون هیچگونه اطلاع قبلی تعدادی سایت فیلتر و از دسترس خارج شد.
با توجه به اظهارات اکثر فروشندگان و فعالان این صنف، زمان بر بودن و پیچیده بودن روند پروسه واردات عطر و در کنار آن تیراژ پایین تولید، کیفیت نامناسب بخش بزرگی از تولیدات داخلی ، قیمت بسیار بالا و نامتناسب با توان اقتصادی حاکم بر جامعه ، و از همه مهمتر اقدامات شتابزده ،بدون برنامه و غیر کارشناسی صرفا باعث تقویت عرضه عطر تقلبی و بی کیفیت بصورت قارچ گونه در بستر شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام می شود که در این بین پر واضح است هیچگونه نظارتی بر آن وجود ندارد.
حال انتظار و سوالی که قریب به اتفاق مصرف کنندگان دارند این است:
همانگونه که سازمان ها و دستگاه های مربوطه، به عنوان قدرت سلبی جلوی فروش کالای قاچاق را میگیرند و سایت ها را فیلتر می کنن، آیا سازمان ها و نهاد های ذیربط مثل سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حقوق مصرف کننده و ... نظارت ایجابی بر عملکرد تولید، کیفیت و قیمت کالاهای به اصطلاح تولید داخلی مثل ادکلن تولید ایران را نیز دارند؟
اگر قرار است مصرف کننده، کالای با کیفیت تولید برند معتبر را بنا بر مصالح سازمان مربوطه و قوانین جاری نخرد و بنا بر صلاحدید از فروشگاه ها جمع شود و به جایش محصول تولید شده به اصطلاح داخلی را بخرد، آیا سازمان یا ارگانی نظارت کارشناسی، اصولی و دقیق بر کیفیت محصول و اسانس ، روند تولید و قیمت گذاری متناسب با کیفیت آن دارد؟
آیا اسانس استفاده شده در این عطر ها مناسب استفاده در محصولات شوینده و بهداشتی یا حتی خوشبو کننده های محیطی می باشند یا مناسب تولید عطر و ادکلن می باشند؟
طی سال های اخیر به ویژه بعد از آغاز همه گیری کرونا اقبال به خرید آنلاین رشد معناداری یافته است و با توجه با بالا رفتن سرسام آور اجاره مغازه و سایر هزینه های فروشگاه فیزیکی تمایل به راه اندازی فروشگاه اینترنتی و کسب درآمد از این طریق گسترش پیدا کرده است.
سایت های اینترنتی شماره تماس، آدرس مشخص و مجوز های مربوطه را داشته و در این خصوص مجوز های مربوطه را از سازمان ذیصلاح دریافت کرده اند. اما آیا در مورد فعالیت فروش در رسانه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام که عمدتا مبادرت به فروش عطر و ادکلن تقلبی می کنند نیز اینگونه است و نظارتی وجود دارد؟
آیا هیچ گونه امکان پیگیری قانونی در برابر عرضه کالای تقلبی و کلاه برداری در این خصوص وجود ندارد؟
به نظر می رسد به دلیل عدم آگاهی و قابل توجه نبودن ارزش کالای ضبط شده و جریمه اعمال شده بر روی کالاهای توقیفی، نهادهای ذیربط، تمایلی به برخورد با فروشندگان عطرهای تقبلی (که به صورت دستفروشی، فروشگاه های کوچک و بزرگ که در سطح شهر و یا در تلگرام و اینستاگرام به وفور دیده می شوند) ندارند و این امر باعث باز گذاشتن دست این افراد سود جو و دامن زدن به گسترش این بخش تاریک بازار گردیده است. چه بسا بیم آن می رود که به زودی بخش بزرگی از فروشندگان عطر های اصلی ترغیب به عرضه کالای تقبلی شده و بیش از پیش سلامت بخش زیادی از مصرف کنندگان به خطر بیافتد. متاسفانه اما ضرر واقعی و نهایی را در این وسط مصرف کننده تحمل کرده و از جیب او هزینه می شود.
در پایان امیدواریم که با توجه به اهمیت تنوع و وجود دیدگاه هنری در خلق بسیاری از عطر ها و نیاز به رقابت برای رشد و تعالی در این حوزه ، مسئولین مربوطه ، دستگاه های ذیربط ، نهاد های نظارتی ، اتحادیه ها و انجمن های صنفی مرتبط در این زمینه دقت ، نظارت و توجه کافی داشته باشند و روند واردات عطر را تسهیل بنمایند تا خریداران با توجه به بودجه و نیاز خود کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند از تصمیمات هیجانی و غیر کارشناسانه و غیر تخصصی صنفی پرهیز کنند. تولید کنندگان محترم عطر و ادکلن ایرانی به منظور روشنگری ، شفافیت با ارائه مستندات حقیقی و کارشناسی شده ، مسئولیت پذیری و وجدان کاری پاسخگوی مصرف کنندگان محترم باشند.
چون همگی بر این باور هستیم که " دانستن حق مصرف کننده است "