آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
شهرداری تهران با راهاندازی سامانه «شهرزاد» به جمع تاکسیهای اینترنتی پیوسته است. این اقدام که با ادعای نظارت بهتر و کاهش هزینهها همراه شده، جنجالهای فراوانی به پا کرده و بخش خصوصی را به شدت نگران کرده است.
امتیازهای ویژه برای یک رقیب دولتی
سامانه شهرزاد با کمیسیون ۲ تا ۳ درصدی - که بسیار کمتر از نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصدی رقبای خصوصی است - وارد بازار شده. این اختلاف فاحش، شائبه استفاده از رانت و منابع عمومی را تقویت کرده و بحث رقابت ناسالم را داغ کرده است.
جنگ قانونی در گرفته
در حالی که رئیس شورای شهر تهران مدعی است تنها شهرزاد مجوز قانونی دارد، اتحادیه کسبوکارهای مجازی این ادعا را رد کرده و فعالیت شهرداری را غیرقانونی میداند. این اختلاف نظر، آینده صنعت تاکسیهای اینترنتی را با ابهام مواجه کرده است.
رانندگان در دوراهی انتخاب
برای رانندگان که مهمترین حلقه این زنجیره هستند، معادله ساده است: هر پلتفرمی که سود بیشتری بدهد. با این حال، برخی نگرانند که این رقابت نابرابر در نهایت به حذف بخش خصوصی و انحصار دولتی بینجامد.
جدال حقوقی
ادعای شهرداری
- تنها مرجع قانونی حملونقل شهری
- الزام رانندگان به مجوزهای رسمی
- نظارت بیشتر بر ایمنی سفرها
اعتراض بخش خصوصی
- نقض اصل ۴۴ قانون اساسی
- عدم اخذ مجوز از اتحادیه صنفی
- ایجاد رقابت ناسالم با استفاده از منابع عمومی
معادله اقتصادی
- کمیسیون شهرزاد: ۲-۳%
- کمیسیون اسنپ/تپسی: ۱۵-۲۰%
- هزینههای پنهان شهرداری: استفاده از زیرساختهای عمومی
واکنش ذینفعان
رانندگان
- استقبال از کمیسیون کمتر
- نگرانی از انحصار آینده
مسافران
- امید به کاهش هزینهها
- تردید در کیفیت خدمات
کارشناسان
- هشدار درباره شکست تجربههای مشابه
- تاکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی
چالشهای پیشرو
- احتمال کاهش کیفیت خدمات در بلندمدت
- هدررفت منابع عمومی
- آسیب به فضای کسبوکار دیجیتال
- ایجاد انحصار دولتی
سناریوهای محتمل
- عقبنشینی شهرداری در برابر فشارها
- ادغام یا حذف پلتفرمهای خصوصی
- تثبیت سیستم دوگانه دولتی-خصوصی
- تغییر قوانین به نفع یکی از طرفین