آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات پیش روی وزارت علوم، وضعیت دانشجویانی است که به دلایل سیاسی پشت میلههای زندان هستند. حالا وزیر جدید این وزارتخانه، برای اولین بار به صورت عمومی به این موضوع حساس پرداخته است. حسین سیماییصراف، در اظهاراتی صریح و قابل تأمل، از تلاشهایش برای کمک به این دانشجویان خبر داد؛ از فراهم آوردن امکان شرکت در کنکور و مصاحبه دکتری تا گفتوگو با مراجع قضایی برای آزادی مشروط یا عفو آنها. اما بخشی از صحبتهای او که مانند بمب در فضای رسانهای منفجر شد، اشاره به این موضوع بود که برخی از این دانشجویان، با وجود اطلاعرسانی، حاضر به «تقاضای عفو» نشدهاند. وزیر علوم اجرای حکم صادر شده را—چه درست و چه غلط—واجب دانست. این اظهارات، پرسشهای بزرگ حقوقی و اخلاقی را درباره مفهوم «عفو»، «تقاضای آن» و «اقدامات وزارت علوم» به وجود آورده است. این گزارش به تحلیل عمیق این موضوع میپردازد. اظهارات وزیر علوم را میتوان از چند منظر کاملاً فنی، حقوقی و سیاسی تحلیل کرد:
تحلیل حقوقی-اداری: فرآیند عفو و مراتب آن
وزیر علوم به درستی به یک نکته حقوقی اشاره کرده است: بر اساس «آییننامه اجرایی عفو و تخفیف مجازات محکومان»، تقاضای کتبی محکوم یا خانواده او، آغازگر فرآیند رسیدگی به عفو است. این تقاضا به کمیسیون عفو در استان ارسال شده و پس از بررسی، در نهایت به عفو و بخشودگی رهبری ختم میشود. بنابراین، از نظر اداری، وزیر علوم بدون وجود یک تقاضا، دستبسته است. اما سؤال اینجاست: آیا نقش یک وزیر تنها منتظر ماندن برای تقاضاست؟
تحلیل سیاسی: تقاضای عفو به مثابه «اعتراف به جرم»
علت اصلی امتناع بسیاری از زندانیان سیاسی یا عقیدتی از تقاضای عفو، یک دلیل حقوقی-سیاسی بسیار مهم است: تقاضای عفو، در عمل به معنای پذیرش ضمنی ارتکاب جرم و قبول محکومیت است. بسیاری از این دانشجویان، اساساً خود را «بیگناه» میدانند و محاکمه خود را ناعادلانه. از نگاه آنان، تقاضای عفو برابر است با زیر پا گذاشتن اصل مبارزه و اعتراف به اتهاماتی که آن را قبول ندارند. بنابراین، بین «آزادی از طریق عفو» (که نیازمند قبول جرم است) و «آزادی از طریق تبرئه قضایی» (که اثبات بیگناهی است)، یک تقابل ایدئولوژیک عمیق وجود دارد. وزیر علوم از منظر اداری صحبت میکند، در حالی که دانشجویان زندانی از منظر هویتی و عقیدتی به موضوع نگاه میکنند.
تحلیل نقش وزارت علوم: واسطهگری یا دفاع؟
سؤال کلیدی این است: وظیفه ذاتی وزارت علوم در قبال دانشجویانش چیست؟
نقش منفعل (واسطهگری اداری)
همانطور که وزیر اشاره کرده، میتواند در نقش یک واسطه عمل کند تا دانشجویان برای امتحان یا مصاحبه حاضر شوند و پیگیر تقاضای عفو آنها باشد.
نقش فعال (دفاع و پیگیری قضایی)
اما بسیاری انتظار دارند وزارت علوم به عنوان حامی دانشجو و نهادی که به عدالت آموزشی معتقد است، فراتر از نقش اداری برود. این نقش میتواند شامل دفاع از بیگناهی دانشجویان در مراجع قضایی، اعتراض به احکام صادره و پیگیری قضایی فعالانه پروندهها باشد. به نظر میرسد موضع وزیر بیشتر بر نقش اول متمرکز است.
تحلیل گفتمانی: «اجرای حکم—درست یا غلط»
جمله «بلاخره وقتی حکمی داده شده، درست یا غلط باید اجرا شود» بسیار بحثبرانگیز است. از یک منظر پوزیتیویستی حقوقی، این جمله درست است: هر حکم قطعیشدهای تا زمانی که توسط مرجع بالاتر نقض نشده، لازمالاجراست. اما از منظر حقوق طبیعی و عدالتخواهی، این جمله به معنای نادیده گرفتن امکان وجود «حکم غلط» است. تاریخ قضایی ایران و جهان پر از احکام ناعادلانهای است که بعدا نقض شدهاند. این جمله میتواند این برداشت را ایجاد کند که وزارت علوم در پی زیر سؤال بردن و اصلاح احتمالی احکام نیست.
۵. نتیجهگیری: بنبست یا راهحل؟
این اظهارات نشان میدهد که موضوع در یک بنبست کامل قرار دارد:
- از یک سو، زندانیان سیاسی به دلایل ایدئولوژیک حاضر به تقاضای عفو نیستند.
- از سوی دیگر، وزارت علوم خود را در چارچوب تنگ اداری محبوس میبیند و حاضر به ایفای یک نقش فعالتر و دفاعی برای دانشجویان خود نیست.
- و در نهایت، قوه قضائیه نیز اجرای حکم را واجب میداند.
راه برونرفت از این بنبست، شاید نیازمند یک ابتکار سیاسی فرادستگاهی است که فراتر از فرآیندهای عادی اداری عمل کند و بدون نیاز به تقاضای عفو، زمینه آزادی این دانشجویان را—از طریق مکانیزمهایی مانند تعلیق اجرای حکم—فراهم آورد.