یکشنبه / ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ / ۲۲:۵۲
کد خبر: 32253
گزارشگر: 548
۳۱۱۲
۰
۰
۲
دانمارک و سوئیس با مازاد بودجه، الگوی جدید اقتصادی جهان

آمریکا؛ رتبه اول کسری بودجه در بین قدرت‌های اقتصاد جهانی

آمریکا؛ رتبه اول کسری بودجه در بین قدرت‌های اقتصاد جهانی
ایالات متحده در سال2025، بدترین کسری بودجه دولت را در بین تمام کشورهای توسعه‌یافته بزرگ دارد. بر اساس گزارش جدید OECD، کسری بودجه آمریکا به حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده که بسیار بالاتر از میانگین کشورهای همتراز خود است. این در حالی است که شماری از کشورهای اروپایی مانند دانمارک، سوئیس و پرتغال نه تنها با کسری مواجه نیستند، بلکه بودجه خود را با مازاد قابل توجهی به پایان می‌برند و یک شکاف بزرگ اقتصادی را در سطح جهانی آشکار کرده‌اند.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

پوریا زرشناس

 

 

 

 

 

 

پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

 در جهان اقتصاد، تراز بودجه دولت‌ها مانند صفحه نمایش ضربان‌سنج یک کشور است؛ عددی که سلامت یا بیماری مالی یک ملت را فریاد می‌زند. این رقم به ما می‌گوید که دولتمردان چگونه اداره کشور را بر عهده می‌گیرند: آیا خرجی بیشتر از دخل خود دارند یا خیر؟ حالا جدیدترین نقشه مالی جهان برای سال 2025 منتشر شده و نتیجه آن برای بسیاری، به ویژه شهروندان آمریکایی، شوک‌آور است. داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: آمریکا به تنهایی در قعر جدول عملکرد مالی دولتی ایستاده است.

درحالی که ابرقدرت اقتصادی جهان با کسری بودجه ای عظیم دست و پنجه نرم می‌کند، نگاه‌ها به سوی کشورهای اروپایی خاصی جلب شده که نه تنها کسری بودجه ندارند، بلکه با مازاد بودجه قابل توجهی، درس‌های جدیدی در مدیریت اقتصاد به جهان می‌آموزند. این مقایسه، پرسش‌های بزرگ و حیاتی را درباره آینده اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. این مقاله با واکاوی دقیق آمار و ارقام، به این می‌پردازد که چرا آمریکا در این وضعیت بحرانی قرار گرفته، راز موفقیت کشورهایی مانند دانمارک و سوئیس چیست و این عدم تعادل بزرگ چه پیامدهایی برای سرمایه‌گذاران و مردم عادی در سراسر جهان خواهد داشت. نمودار حاضر که «تراز بودجه دولت‌ها» را نشان می‌دهد، فراتر از یک عدد ساده، بیانگر دو فلسفه متضاد در مدیریت کلان اقتصاد است:

۱. چالش ایالات متحده: ترکیب سمّی کاهش مالیات و افزایش هزینه‌ها

کسری بودجه عمیق آمریکا (حدود ۶٪-) حاصل یک معادله ساده اما خطرناک است: درآمدهای مالیاتی نسبتاً پایین (نسبت به اندازه اقتصاد) در کنار هزینه‌های دولتی بسیار بالا. از یک سو، سیاست‌های کاهش مالیات در سال‌های گذشته درآمد دولت فدرال را محدود کرده است. از سوی دیگر، هزینه‌های سنگین و فزاینده در حوزه‌هایی مانند نظامی‌گری، سلامت (Medicare و Medicaid) و پرداخت‌های بازنشستگی (Social Security) فشار بی‌امانی بر بودجه وارد می‌کند. این کسری، بدهی ملی آمریکا را که هم اکنون از مرز ۳۴ تریلیون دلار گذشته، به سطح ناپایداری می‌رساند و می‌تواند در بلندمدت به تورم بالاتر، افزایش نرخ بهره و کاهش اعتماد بین‌المللی به دلار منجر شود.

۲. معجزه یونان: از ورشکستگی تا الگوی ثبات مالی

نکته تحسین‌برانگیز در این داده‌ها، عملکرد یونان است. کشوری که کمی بیش از یک دهه پیش در عمیق‌ترین بحران بدهی تاریخ مدرن اقتصاد اروپا غوطه‌ور بود وام‌های بین‌المللی دریافت کرد، امروز با کسب مازاد بودجه (حدود ۱٪+) به یک نمونه موفق تبدیل شده است. این تحول شگفت‌انگیز حاصل اجرای ریاضت‌های اقتصادی سخت، اصلاحات ساختاری عمیق در سیستم مالیاتی و اداری، و کنترل شدید هزینه‌های دولتی است. یونان ثابت کرد که حتی بحرانی‌ترین وضعیت‌های مالی نیز با سیاست‌گذاری صحیح قابل مدیریت است.

۳. مدل اروپای شمالی: کارایی مالی با دولت رفاهی

کشورهایی مانند دانمارک (حدود ۳.۵٪+ مازاد) و سوئد (کسری ناچیز) به جهان نشان می‌دهند که وجود یک دولت رفاهی قوی لزوماً به معنای کسری بودجه نیست. راز موفقیت آن‌ها در کارایی بسیار بالا در جمع آوری مالیات و هدفمند کردن هزینه‌ها است. در این کشورها، نرخ مالیات بر درآمد بالا است، اما شهروندان در ازای آن، خدمات رفاهی، آموزشی و بهداشتی باکیفیتی دریافت می‌کنند. این مدل اثبات می‌کند که تعادل بودجه بیش از آنکه به میزان هزینه‌ها مربوط باشد، به کیفیت مدیریت و شفافیت مالی بستگی دارد.

تحلیل نمودار

تفسیر به تفکیک کشورها از بدترین تا بهترین وضعیت

ایالات متحده (US)

  • وضعیت: دارای بیشترین کسری بودجه (حدود ۵.۵٪ تا ۶٪- از GDP) در بین کشورهای فهرست شده.
  • تفسیر: این رقم بسیار بالا نشان‌دهنده آن است که دولت فدرال آمریکا به طور قابل توجهی بیشتر از درآمدهای خود (عمدتاً از مالیات) هزینه کرده است. این کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض (انتشار اوراق قرضه) تأمین می‌شود که منجر به افزایش بدهی ملی می‌شود. این وضعیت در تضاد با اندازه بزرگ اقتصاد آمریکا است و می‌تواند نگرانی‌هایی در مورد پایداری بدهی در بلندمدت ایجاد کند.

فرانسه (France)

  • وضعیت: کسری بودجه قابل توجه (حدود ۴.۵٪- از GDP).
  • تفسیر: فرانسه به طور تاریخی با کسری بودجه ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند که ناشی از هزینه‌های اجتماعی بالا و سیستم رفاهی گسترده است.

بریتانیا (UK)

  • وضعیت: کسری بودجه نسبتاً بالا (حدود ۴٪- از GDP).
  • تفسیر: اقتصاد بریتانیا همچنان در حال مدیریت تأثیرات بلندمدت برگزیت، همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش هزینه‌های انرژی است که همگی بر بودجه دولت فشار وارد می‌کنند.

اتریش (Austria)، بلژیک (Belgium)، نیوزیلند (New Zealand)، فنلاند (Finland)

  • وضعیت: این گروه از کشورها کسری بودجه متوسطی دارند (بین ۲٪- تا ۳.۵٪- از GDP).
  • تفسیر: این سطح از کسری بودجه برای بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته در دوره‌های پس از بحران یا رکود معمول است و نشان‌دهنده هزینه‌های دولت برای حمایت از اقتصاد یا سیستم‌های اجتماعی است.

ایتالیا (Italy)، اسپانیا (Spain)، آلمان (Germany)، ژاپن (Japan)

  • وضعیت: کسری بودجه نسبتاً کنترل‌شده (بین ۱.۵٪- تا ۲.۵٪- از GDP).
  • تفسیر: قابل توجه است که ژاپن با وجود داشتن بالاترین بدهی دولتی در جهان (نسبت به GDP)، کسری بودجه آن در این سال به نسبت پایین است. این ممکن است ناشی از سیاست‌های پولی و مالی خاص آن کشور باشد. آلمان که به انضباط مالی معروف است، نیز کسری بودجه دارد که می‌تواند نشان‌دهنده واکنش به شوک‌های انرژی ناشی از جنگ در اوکراین باشد.

استرالیا (Australia)، کانادا (Canada)، سوئد (Sweden)

  • وضعیت: این کشورها کسری بودجه بسیار کمی دارند (نزدیک به صفر یا حدود ۱٪-).
  • تفسیر: وضعیت بودجه این کشورها تقریباً متعادل است و نشان می‌دهد که درآمدهای دولت (مالیاتی) تقریباً با هزینه‌های آن برابر است.

هلند (Netherlands)، یونان (Greece)

  • وضعیت: مازاد بودجه (حدود ۰.۵٪ تا ۱٪+ از GDP).
  • تفسیر: وضعیت بودجه این کشورها بسیار سالم است. به ویژه یونان قابل تحسین است، چرا که از بحران بدهی شدید دهه ۲۰۱۰ خارج شده و اکنون توانسته است به مازاد بودجه دست یابد که نشان‌دهنده اجرای سیاست‌های سختگیرانه مالی و اصلاحات ساختاریست.

سوئیس (Switzerland)، پرتغال (Portugal)، دانمارک (Denmark)

  • وضعیت: دارای بیشترین مازاد بودجه (بین ۱.۵٪+ تا ۳.۵٪+ از GDP).
  • تفسیر: این کشورها نمونه‌هایی از انضباط مالی بالا هستند. بودجه مازاد به آن‌ها امکان می‌دهد بدهی‌های ملی را کاهش دهند، برای آینده پس‌انداز کنند یا در بخش‌های استراتژیک سرمایه‌گذاری نمایند. سوئیس و دانمارک به دلیل داشتن سیستم‌های مالیاتی کارآمد و هزینه‌های کنترل‌شده شناخته می‌شوند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

این شکاف فزاینده در سلامت مالی دولتی، پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی مهمی دارد. کشورهای با مازاد بودجه، توانایی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری، انرژی سبز و تحقق اهداف استراتژیک خود خواهند داشت. در مقابل، کشورهای با کسری بودجه بالا (مانند آمریکا و فرانسه) مجبور خواهند بود بخش بزرگی از منابع خود را به پرداخت بهره بدهی‌های عظیم خود اختصاص دهند، که این امر توانایی آن‌ها برای رقابت در آینده را به شدت تضعیف خواهد کرد.

آیا این بدان معناست که اقتصاد آمریکا سقوط می کند؟

به احتمال بسیار قوی خیر، اقتصاد آمریکا به معنای کلاسیک "سقوط" نمی‌کند (مانند ورشکستگی کامل یا فروپاشی مطلق)، اما این کسری بودجه عظیم و بدهی روزافزون، بهای سنگینی خواهد داشت که آینده اقتصادی آمریکا را با چالش‌های عمیق و خطرات جدی مواجه خواهد کرد. در واقع، به جای "سقوط" ناگهانی، باید از "افول تدریجی" یا "تحت فشار قرار گرفتن شدید" صحبت کنیم. در اینجا تحلیل عمیق‌تری ارائه می‌کنم:

دلایلی که از "سقوط" فوری جلوگیری می‌کنند

  • امتیاز انحصاری دلار

    دلار آمریکا همچنان ارز ذخیره غالب جهان است. این به آمریکا این توانایی بی‌نظیر را می‌دهد که بدهی‌های خود را به ارز خودش (دلار) منتشر کند، برخلاف کشوری مانند یونان که بدهی‌هایش به یورو (ارز دیگری) بود. این یعنی خطر ورشکستگی مستقیم (ناتوانی در چاپ پول برای پرداخت بدهی) بسیار پایین است.
  • اعتماد عمیق جهانی

    عایرغم همه مشکلات، بازارهای جهانی هنوز به اوراق خزانه داری آمریکا به عنوان امن‌ترین دارایی جهان اعتماد دارند. زمانی که بحران می‌شود، سرمایه‌گذاران به سمت دلار فرار می‌کنند. این تقاضای بالا برای دلار، به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا به راحتی وام بگیرد.
  • اقتصاد عمیق و متنوع

    اقتصاد آمریکا از نظر نوآوری، فناوری، منابع طبیعی و شرکت‌های غول‌پیکر، بسیار بزرگ، انعطاف‌پذیر و متنوع است. این پایه اقتصادی قوی مانع از فروپاشی سریع می‌شود.

بهای سنگین و خطرات واقعی (چگونه این وضعیت آسیب می‌زند)

  • خنثی شدن سیاست‌های اقتصادی

    دولت‌های آینده دست‌شان برای مقابله با رکودهای اقتصادی بسته خواهد بود. در یک رکود عادی، دولت باید کسری بودجه را افزایش دهد (با کاهش مالیات و افزایش هزینه‌ها). اما وقتی بدهی بسیار بالا باشد، انجام این کار بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود.
  • افزایش نرخ بهره و اثرات جانبی

    برای جذب خریداران برای بدهی بیشتر، دولت باید نرخ بهره اوراق را بالا ببرد. این باعث می‌شود:

وام‌گیری برای کسب‌وکارها و افراد عادی گران‌تر شود

سرمایه‌گذاری‌های مولد (در کسب‌وکار، تحقیق و توسعه) کاهش یابد، چون پول به سمت خرید اوراق کم‌ریسک دولت می‌رود. این به "اثر جانبی" معروف است و رشد بلندمدت اقتصاد را کند می‌کند.

  • تورم بالقوه

    اگر روزی اعتماد از بین برود و خریداران خارجی از خرید دلار خودداری کنند، فدرال رزرو ممکن است مجبور شود برای خرید این بدهی‌ها وارد عمل شود (چاپ پول). این کار می‌تواند به تورم بسیار بالا منجر شود و قدرت خرید مردم را نابود کند.
  • کاهش توانایی رقابت جهانی

    وقتی سهم بزرگی از بودجه دولت صرف پرداخت بهره بدهی شود (هم اکنون پرداخت بهره بدهی ملی یکی از بزرگ‌ترین اقلام هزینه است)، پولی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، فناوری و سایر حوزه‌هایی که رقابت‌پذیری آینده را تضمین می‌کنند، باقی نمی‌ماند.
  • آسیب‌پذیری در برابر شوک‌ها

    اقتصاد آمریکا مانند یک کشتی بسیار بزرگ اما با محموله‌ای سنگین می‌شود.

پس اقتصاد آمریکا در آستانه سقوط ناگهانی نیست، اما در مسیر یک بحران مالی تدریجی قرار دارد. این وضعیت مانند یک بیماری فشار خون مزمن است که فرد ممکن است سال‌ها با آن زندگی کند، اما کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد، فرد را در برابر سایر بیماری‌ها آسیب‌پذیرتر می‌کند و در نهایت خطر یک حمله قلبی (بحران مالی) را به شدت افزایش می‌دهد. مشکل "سقوط" نیست، مشکل "تحمیل کردن هزینه‌های سنگین به نسل‌های آینده، کاهش نرخ رشد اقتصاد و از دست دادن تدریجی برتری اقتصادی" است. بدون اصلاحات مالی جدی (ترکیبی از افزایش درآمدها از طریق اصلاحات مالیاتی و کنترل هزینه‌ها)، آمریکا به تضعیف پایه‌های قدرت بلندمدت خود ادامه خواهد داد.

به قلم: پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
https://www.asianewsiran.com/u/hgd
اخبار مرتبط
کارشناسان هشدار می‌دهند فرهنگ کار و تلاش در ایران در مقایسه با جوامع صنعتی در سطح پایین‌تری قرار دارد. در این یادداشت پوریا زرشناس به واکاوی ریشه‌های این معضل، از نقش مخرب مسابقات بی‌خاصیت تلویزیونی در ترویج فرهنگ "ثروت بدون زحمت" تا ضعف تاریخی در کار گروهی و مدیریت ناکارآمد می‌پردازد.
اقتصاد ایران در چنبره یک بحران ساختاری عمیق گرفتار شده است: خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت و وام‌دهی غیراصولی بانک‌ها و موسسات مالی، سیل عظیم نقدینگی را به راه انداخته که نتیجه آن چیزی جز تورم لگام‌گسیخته و کاهش روزمره ارزش پول مردم نیست. پوریا زرشناس در این یادداشت به واکاوی ریشه‌های این فاجعه خاموش می‌پردازد.
صنعت هواپیمایی ایران در حالی با بحران بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که آمارهای عجیب و غریب از ساختار معیوب آن پرده برمی‌دارد. برخلاف کشورهای پیشرفته که با چند ایرلاین متمرکز و ناوگان عظیم کار می‌کنند، ایران با داشتن تنها حدود ۷۰ تا ۱۶۰ هواپیمای فعال، میزبان ۲۴ شرکت هواپیمایی است! ایران به رغم درگیر بودن با مشکلات مختلف از جمله ناوگان فرسوده هوایی، تحریم‌های اقتصادی و صنعت هوانوردی، بیش از ۲۰ شرکت (به روایتی ۲۶ شرکت) هواپیمایی دارد. در حالی که بخش زیادی از پروازهای خارجی ایران نیز توسط ایرلاین‌های خارجی انجام می‌شود.
در شرایطی که دولت به دنبال تصویب طرح های جدید برای افزایش درآمدهای خود است، «مالیات بر عایدی سرمایه» به ویژه بر دارایی‌هایی مانند طلا، به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات تبدیل شده است. یک بررسی اقتصادی دقیق و منصفانه نشان می‌دهد که اجرای این طرح در اقتصاد تورمی ایران، نه تنها عادلانه نیست، بلکه اشکالات ساختاری بنیادینی دارد که آن را به نوعی مصادره دارایی‌های مردم تبدیل می‌کند. پوریا زرشناس، با استناد به ۶ استدلال کلیدی، نشان می‌دهد که هدف واقعی این طرح، نه مهار سفته‌بازی، که پر کردن جیب دولت به هزینه نابودی پس‌اندازهای مردم است.
تحلیل داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد تعرفه‌های حدود ۱۸ درصدی دولت ترامپ بر کالاهای وارداتی، که از سال ۱۹۳۳ بی‌سابقه بوده، اثر تورمی فوری و شدیدی داشته است. این تعرفه‌ها در کوتاه‌مدت قیمت فلزات را ۴۱٪ و پوشاک را ۳۶٪ افزایش داده و در بلندمدت نیز با حذف رقبای خارجی، منجر به گران‌فروشی تولیدکنندگان داخلی شده است. پوریا زرشناس در این یادداشت به بررسی این موضوع می پردازد.
تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند صنعت ایران در مسیر کوچک‌شدن بیشتر قرار دارد. ارزش افزوده بخش صنعت از متوسط رشد ۶ درصدی به ۲ درصد کاهش یافته و صندوق‌های بازنشستگی به مرحله فروپاشی کامل رسیده‌اند. در این یادداشت پوریا زرشناس به تحلیل ریشه های بحران اقتصادی ایران می پردازد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید