آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
شادگان شاهد یکی از هولناکترین و تکاندهندهترین جنایات موسوم به "قتلهای ناموسی" بود. مهدی، مردی جوان، دختر ۱۶ ساله برادرش را با وعده یا تهدید به مکانی دورافتاده در مجتمعهای نگهداری زباله آبادان کشاند و در اقدامی وحشیانه، شاهرگ او را برید تا جانش را بگیرد. سپس جنازه را میان زبالهها رها کرد و به خانه بازگشت. انگیزه این قتل فجیع، که توسط قاتل در بازجوییها فاش شد، به اصطلاح "مسائل ناموسی" و داشتن "دوست پسر" عنوان شده است. اما نکته هولناکتر ماجرا، دستوردهنده اصلی این جنایت است: به گفته قاتل، پدر دختر به برادرش (قاتل) دستور داده تا فرزند خود را به قتل برساند.
در اقدامی که بر عمق تراژدی دی میافزاید، پدر دختر که دستور به قتل فرزندش داده بود، با مراجعه به کلانتری و با استناد به قانون "قصاص"، از حق خود به عنوان اولیای دم گذشت کرده است. این گذشت، عملاً مسیر آزادی سریع قاتل از زندان را هموار میکند. این پرونده غمانگیز، بار دیگر پرسشهای تند و تیز درباره کافی نبودن قوانین فعلی برای مقابله با قتلهای ناموسی، نقش مردسالاری در خانوادهها و تضاد بین قانون و اخلاق را به میان کشیده است. این فاجعه را میتوان از چند منظر کاملاً به هم پیوسته تحلیل کرد:
۱. قتلهای ناموسی به عنوان یک پدیده اجتماعی-فرهنگی
این جنایت نمونهٔ اعلای یک "قتل ناموسی" است. در این پدیده، عمدتا زنان و دختران به دلیل انجام عملی که "عرض" و "آبروی" خانواده را خدشهدار میکند، توسط اعضای همان خانواده به قتل میرسند. این عمل ریشه در باورهای مردسالارانه افراطی، تفسیرهای قبیلهای از شرع و نادیده گرفتن کامل حقوق فردی و عاطفی زنان دارد. جامعهای که در آن "آبرو" در گرو کنترل بدن و روابط زنان تعریف شود، بستر چنین جنایاتی خواهد بود.
۲. چالشهای حقوقی: تقابل میان "قصاص" و "حقوق جامعه"
حق قصاص
در قانون مجازات اسلامی، حق قصاص یک حق برای اولیای دم (پدر، پدربزرگ، برادر و...) محسوب میشود. آنان میتوانند با گذشت از این حق، مجازات قاتل را ساقط کنند. در این پرونده، پدر که خود دستوردهنده قتل بوده، از این حق گذشت کرده است.
نقش دولت و دادستان
اینجا اصلیترین چالش حقوقی آشکار میشود. آیا زمانی که یک جنایت به این شدت و به دلیل یک پدیده اجتماعی رخ میدهد، دولت به نمایندگی از جامعه نمیتواند و نباید وارد شود؟ آیا مجازات قاتل تنها یک حق خصوصی است یا یک امر عمومی که امنیت و اخلاق جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد؟
خلأ قانونی
قانون فعلی برای مواردی که اولیای دم خودشان شریک در جنایت هستند یا به دلیل باورهای غلط اجتماعی از حق خود میگذرند، راهکار قاطعی ندارد. این خلأ باعث میشود قاتلان ناموسی اغلب با مجازات های بسیار سبکتری مواجه شوند یا حتی آزاد شوند، که این خود به تداوم چرخه خشونت کمک میکند.
۳. نقش دستوردهنده (پدر) و مسئولیت کیفری او
بر اساس اعتراف قاتل، پدر دختر دستوردهنده اصلی قتل بوده است. در قانون، این فرد به عنوان مشارکت در قتل یا معاونت در قتل قابل تعقیب است. حتی اگر اولیای دم دیگری (مثلاً مادر یا دیگر بستگان) وجود داشته باشند که بخواهند تقاضای قصاص کنند، تمرکز باید بر روی پیگرد قانونی پدر به عنوان مغز متفکر جنایت نیز باشد. سؤال اینجاست که آیا دستگاه قضایی به اندازه کافی بر این جنبه پرونده متمرکز خواهد شد؟
۴. تبعات اجتماعی و پیامدهای روانی
-
ایجاد رعب
چنین اتفاقی یک پیام ترس به تمامی دختران در آن جامعه محلی میفرستد که کوچکترین انحراف از هنجارهای تحمیلی میتواند به قیمت جانشان تمام شود.
-
عادیسازی خشونت
آزادی قاتل میتواند این باور غلط را تقویت کند که "قتل ناموسی" جرم بزرگی نیست و میتوان از آن عبور کرد.
-
از بین رفتن اعتماد به سیستم قضایی
وقتی مردم ببینند قانون از مجازات چنین قاتلی عاجز است، به تدریج اعتماد خود را به عدالت قضایی از دست میدهند و ممکن است به سمت انتقامگیری شخصی سوق پیدا کنند.
جمعبندی و راهکار پیشنهادی
این تراژدی نشان میدهد که قانون مجازات اسلامی به تنهایی قادر به مقابله با پدیده شوم قتلهای ناموسی نیست. لازم است:
-
اصلاح قانون
قانون باید به گونهای اصلاح شود که در جنایات بسیار شدید (مانند قتل)، حتی با گذشت اولیای دم، دادستان به نمایندگی از جامعه بتواند تقاضای مجازات تعزیری (مانند حبس ابد) برای قاتل کند تا جنبه عمومی جرم نیز مورد توجه قرار گیرد.
-
پیگرد دستوردهندگان
افرادی که به عنوان آمر قتل عمل میکنند، باید با حداکثر مجازات ممکن روبرو شوند.
-
کار فرهنگی و آموزشی
انجام پروژه های فرهنگی و آموزشی گسترده برای تغییر نگرشهای مردسالارانه و احترام به حقوق زنان و زندگی فردی آنان.
بدون این تغییرات، چنین فجایعی تکرار خواهند شد و قانون به صورت ناقص به بازتولید این خشونتها کمک خواهد کرد.