آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
در اقدامی که به نظر میرسد مقابله با سقط جنینهای غیرمجاز است، قوه قضاییه ایران مجازاتهای جدید و سختی را برای این عمل در نظر گرفته است. طبق این حکم، هر زنی که به هر دلیلی و با هر روشی اقدام به سقط جنین کند، به ۵ سال حبس محکوم خواهد شد. این تصمیم که خارج از چهارچوب و استثنائات قبلی (مانند خطر جانی برای مادر یا ناهنجاریهای شدید جنینی) اعلام شده، عملا دسترسی به سقط جنین ایمن را برای بسیاری از زنان، به ویژه قشر کمدرآمد که توانایی رعایت چارچوبهای پیچیده قانونی را ندارند، غیرممکن یا بسیار پرخطر میکند.
منتقدان این قانون هشدار میدهند که چنین تصمیمی نه تنها به افزایش سقطهای غیرایمن و به تبع آن، مرگ و میر مادران منجر خواهد شد، بلکه بار مالی و اجتماعی سنگینی را بر داس خانوادههایی که توانایی نگهداری از کودکانی با نیازهای خاص یا در شرایط سخت اقتصادی را ندارند، تحمیل میکند. این قانون جدید در حالی اعلام میشود که آمارهای جهانی نشان میدهد جرم انگاری سقط جنین، هیچگاه باعث توقف آن نشده، بلکه فقط آن را به حاشیه رانده و خطرناکتر کرده است. این تصمیم را میتوان از چند منظر کاملا فنی و استراتژیک تحلیل کرد:
۱. تأثیر بر سلامت عمومی و حقوق زنان
این قانون به طور مستقیم سلامت جسمی و روانی زنان را به خطر میاندازد. زنانی که به دلایل اقتصادی، اجتماعی یا شخصی نمیتوانند فرزند دیگری به دنیا آورند، به سمت سقطهای غیرایمن و مخفیانه سوق داده میشوند. این امر منجر به افزایش مرگ و میر مادران، عوارض جدی مانند ناباروری و آسیبهای روانی ماندگار خواهد شد.
۲. بار اقتصادی و اجتماعی
اجبار به به دنیا آوردن فرزند در شرایطی که خانوادهها از نظر اقتصادی، روانی یا اجتماعی آمادگی ندارند، میتواند به افزایش کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست، کودکآزاری و فقر چرخهای بینجامد. این مسئله در درازمدت هزینههای اجتماعی سنگینی را بر دولت و جامعه تحمیل خواهد کرد.
۳. تناقض با استثنائات قبلی
قوانین قبلی ایران، اگرچه محدود، اما راهی برای سقط جنین در موارد خاص (خطر برای مادر، ناهنجاری جنین، عسر و حرج) تحت نظر پزشکی قانونی فراهم میکرد. این قانون جدید به نظر میرسد آن استثنائات را نیز تحت الشعاع قرار داده و یک ممنوعیت مطلق اعلام میکند که با واقعیتهای پزشکی و اجتماعی در تضاد است.
۴. رویکرد کیفری به جای حمایتی
به جای جرم انگاری و مجازات، راهحل پایدار، ارائه خدمات حمایتی، آموزش جنسیتی، دسترسی به وسایل پیشگیری و حمایت از مادران و کودکان در معرض خطر است. این قانون نشاندهنده یک رویکردتنبیهی بجای رویکردی حمایتگر است.
۵. پیامدهای بینالمللی
چنین قوانینی ایران را در تقابل با کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر قرار میدهد که حق زنان بر بدن و سلامت خود را به رسمیت میشناسند. این موضوع میتواند منجر به انتقادات گسترده بینالمللی شود.
نتیجه تحلیل
این قانون بیشتر از آنکه یک راهحل برای یک مسئله اجتماعی باشد، یک بیان ایدئولوژیک است که عواقب انسانی ملموس آن نادیده گرفته شده است. تجربه جهانی به وضوح نشان داده که جرم انگاری سقط جنین، آن را متوقف نمیکند، بلکه فقط آن را خطرناکتر میکند. یک سیاست جامع که بر آموزش، پیشگیری، حمایت از خانوادههای نیازمند و حفظ حق انتخاب زنان در شرایط بسیار دشوار تمرکز کند، بسیار کارآمدتر و انسانیتر خواهد بود.