به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در یک ویدیوی کوتاه که در چند روز گذشته در پلتفرمهایی چون اینستاگرام و برخی کانالهای پیامرسان بازنشر شده، فردی ظاهراً در قامت یک «آموزشگر» با لحن ساده و کوتاه، بهصورت مرحلهای دربارهٔ روشهایی برای خیانت عاطفی و عملی به همسر توضیح میدهد. این ویدیو که با هشتگهای مختلف دستبهدست شد، در ابتدا برای برخی مخاطبان بهظاهر طنز و شوخی جلوه کرد، اما بهسرعت به موضوعی بحثبرانگیز بدل گردید و واکنش منفی گستردهای را برانگیخت.
کاربران شبکههای اجتماعی در کامنتها و پستها از انتشار چنین محتوایی اظهار تأسف و خشم کردند و آن را «ترویج اباحهگری»، «شکننده بنیان خانواده» و «مصداق تبلیغ رفتارهای ضداخلاقی» توصیف کردند. شمار قابل توجهی نیز از کانون وکلای دادگستری خواستند روشن کند آیا فرد منتشرکنندهٔ ویدیو در فهرست وکلا ثبت شده یا نه و در صورت صحت انتساب، چه برخوردی با او خواهد شد.
حساسیتها: خانواده، اخلاق و رگولاتوری
چند لایه حساسیت در این پرونده وجود دارد. نخست از منظر اخلاقی و اجتماعی؛ ترویج هرگونه آموزهای که بهقصد آسیبزدن به نهاد خانواده طراحی شده باشد، در جامعهای که خانواده بهعنوان رکن اساسی ساختار اجتماعی شناخته میشود، ملالآور و خطرزا بهشمار میآید. دوم، از منظر حقوقی و حرفهای؛ اگر سازنده یا سازندگان آن وکیل باشند، کانون وکلا بهعنوان مرجع انتظامی و نظارتیِ حرفه وکالت وظیفه دارد نسبت به رفتارهای حرفهای و غیرحرفهای اعضای خود واکنش نشان دهد.
در لایهٔ سوم، این قبیل محتواها میتواند بهانهای در اختیار جریانهایی قرار دهد که خواهان محدودیتهای سختگیرانه در فضای مجازیاند. همانگونه که برخی ناظران مطرح کردهاند، تداوم انتشار محتوای ناهنجار میتواند به توجیه فیلترینگهای گستردهتر یا محدودیتهای سفتوسخت برای شبکههای اجتماعی بینجامد؛ امری که بهنوبهٔ خود حقوق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را در معرض چالش قرار میدهد.
آیا کانون وکلا نظارت دارد؟
یکی از پرسشهای کلیدی مطرحشده از سوی افکار عمومی و کاربران این است که «آیا کانون وکلای دادگستری بر عملکرد اعضای خود نظارت مؤثر دارد یا در برابر چنین مواردی اظهار بیاطلاعی میکند؟» تجربههای گذشته نشان داده است که کانونها در بسیاری از کشورها مسئولیت حفظ شئون حرفهای را بر عهده دارند و میتوانند در صورت ارتکاب تخلفات انضباطی، اقدامات انتظامی شامل توبیخ، محرومیت یا حتی سلب پروانه وکالت را اعمال کنند.
در ایران نیز مقررات و آییننامههای داخلی کانون وکلا سازوکارهایی برای رسیدگی به شکایات مردمی و رسیدگی انتظامی دارد، اما پرسش افکار عمومی معطوف به اجرای عملی و سرعت واکنش است: آیا سازوکارها بهسرعت میتواند هویت فرد منتشرکننده را احراز کند، و در صورت تعلق او به حرفه وکالت، چه برخوردی صورت خواهد گرفت؟ تا زمان تنظیم این گزارش، کانون وکلا نسبت به این مورد خاص واکنش رسمی و اعلامشدهای منتشر نکرده است؛ از همین رو کاربران خواستار پاسخگویی فوری و شفاف این نهاد شدهاند.
نقش نهادهای قضایی و انتظامی
کارشناسان حقوقی تأکید دارند ورود نهادهای قضایی و انتظامی به این موضوع نباید با هدف ایجاد پیشزمینهٔ فیلترینگ یا سرکوب آزادی بیان صورت گیرد، بلکه هدف باید شناسایی سازندهٔ محتوا، بررسی محتوای آموزشی یا تشویقیِ آن از منظر مجرمانه (مثل تشویق به ارتکاب جرم، تشویق به تعرض به حقوق دیگران یا نشر محتوای جنسی یا تحریکآمیز) و اتخاذ تصمیم متناسب حقوقی باشد. در صورتی که محتوای منتشرشده مصداق تشویق به ارتکاب جرم، ترویج خشونت یا هتک حیثیت فرد یا خانواده باشد، قوه قضاییه میتواند پرونده کیفری تشکیل دهد.
تبعات رسانهای و اجتماعی
انتشار این ویدئو همچنین منجر به شکلگیری مباحث گستردهای درباره مسئولیت پلتفرمها و شبکههای اجتماعی در مدیریت محتوا شده است. طرفی از این بحث، به مسألهٔ «محتوای مضر» و تکلیف پلتفرمها در حذف یا محدودسازی آن بازمیگردد و سوی دیگر، به نگرانی از سوءاستفاده از هر مورد منفرد برای فشار بر آزادیهای اینترنتی. فعالان حقوق دیجیتال هشدار دادهاند که برخورد سلبی و یکجانبه میتواند به سرکوب محتوای مشروع و نقد اجتماعی بینجامد.
آیا عاملان اصلی فیلترینگ از چنین مواردی استفاده میکنند؟
در فضای عمومی این پرسش نیز طرح شده که آیا انتشار چنین محتواهایی دقیقاً «بهانه» برای تصمیمگیران حوزه فیلترینگ فراهم میآورد؟ واقعیت این است که دولتها و نهادهای ناظر معمولاً موارد متعدد و مختلفی را معیار تصمیمگیری درباره مقررات شبکههای اجتماعی قرار میدهند؛ اما قطعاً گسترش محتوای مخل نظم عمومی یا اخلاق عمومی میتواند نقش تسریعی در اتخاذ سیاستهای محدودکننده ایفا کند. از این منظر، ابراز نگرانی درباره اینکه «پخش محتوای ترویجکننده ناهنجاری» ممکن است مسیر سیاستگذاری را تحت تأثیر قرار دهد، قابل فهم است و نیازمند پاسخگویی شفاف از سوی نهادهای ناظر است.
خواست عمومی: شفافیت و اقدام مؤثر
در وضعیت فعلی، سه مطالبهٔ اصلی افکار عمومی و کاربران مطرح شده است:
۱. یافتن و معرفی سازنده یا سازندگان ویدیو و روشن شدن نسبت او/آنها با نهادهای حرفهای (از جمله کانون وکلا).
۲. قضاوت حقوقی دربارهٔ ماهیت محتوای منتشرشده و در صورت احراز تخلف یا جرم، رسیدگی قضایی و انتظامی.
۳. جلوگیری از سوءاستفادهٔ سیاسی یا امنیتی از این مورد برای فشار بر آزادیهای مجازی؛ یعنی رسیدگی حقوقی و انتظامی باید همراه با تضمین شفافیت و رعایت حقوق شهروندی باشد.
فراتر از شوی اینترنتی
انتشار ویدیویی که آموزش خیانت را ترویج میدهد، فراتر از یک «شوی اینترنتی» است؛ این قضیه به تقاطع حقوقی، اخلاقی و سیاسی منتهی شده و نیازمند واکنش هماهنگ نهادهای حرفهای، قضایی و رگولاتوری است. کانون وکلای دادگستری در اینجا نقش ویژهای دارد تا نشان دهد نهادهای صنفی در برابر رفتارهای خلاف شئون اعضایشان ساکت نخواهند ماند و پروندههای انتظامی را بهسرعت و مطابق مقررات دنبال میکنند. در عین حال، نهادهای قضایی و انتظامی باید ضمن رسیدگی سریع و عادلانه از تبدیل شدن این مورد به دستاویزی برای محدودسازی گستردهٔ فضای مجازی جلوگیری کنند.
با عنایت به آثار زیانبار انتشار چنین محتوای خلاف عفت و موازین اخلاقی، ضرورت دارد نهادهای ذیصلاح از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پلیس، کانون وکلای دادگستری و سایر مراجع ذیربط، موضوع را بهطور ویژه در دستور کار قرار داده و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال برخورد قاطع قانونی، از استمرار و بازتولید اینگونه اقدامات مجرمانه و مخرب اجتماعی جلوگیری نمایند.
آسیانیوز ایران، با استناد به اصول و موازین اخلاق عمومی و به منظور صیانت از نهاد خانواده و جلوگیری از اشاعه محتوای مخل عفت و نظم اجتماعی، از انتشار و بازنشر هرگونه ویدئو یا محتوای حاوی آموزش خیانت به همسر خودداری نموده و تأکید مینماید که این تصمیم در راستای تکلیف قانونی و اجتماعی رسانهها در پیشگیری از ترویج رفتارهای ضد اخلاقی و مصادیق آسیبزا برای جامعه اتخاذ شده است.