کالابرگ الکترونیکی نسخه جدید دولت برای عبور از بحران!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اعلام کرد دولت برای کاهش اثر شوک ناشی از مکانیسم ماشه «کالابرگ الکترونیکی» را برای مردم در نظر گرفته است. پس از سال‌ها دوری از سیاست‌های کوپنی، تورم سرکش و بن‌بست اقتصادی، دولت را دوباره به همان نسخه‌های دهه ۶۰ برگردانده است؛ جیره‌بندی، کوپن و مداخله مستقیم در بازار، این بار نه به‌دلیل جنگ، بلکه در میانه میدان «نه جنگ، نه صلح» اقتصاد ایران در شرایط «نه جنگ، نه صلح» گرفتار شده است. وضعیتی خاکستری، که نه از آرامش دیپلماتیک برخوردار است و نه درگیر جنگی تمام‌عیار. از این رو اقتصاد کشور را در موقعیتی شکننده و پرهزینه قرار داده است؛ موقعیتی که در آن نه امکان جذب سرمایه خارجی وجود دارد، نه چشم‌انداز روشنی برای صادرات و نه ثباتی در بازار‌های داخلی. در چنین فضایی، دولت ناگزیر به اتخاذ سیاست‌هایی شده که یادآور اقتصاد کوپنی و تنظیم‌گری شدید دهه‌های گذشته است. اقتصاد کوپنی و سهمیه‌بندی در کشور ما تجربه‌ای شکست خورده است. با سهمیه‌بندی مشکلات و گرفتاری‌های مرم چند برابر شد. برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد، اما این راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد! 

بازگشت رسمی ایران به اقتصاد دهه شصتی؛ سلام بر کوپن!

 عملا بازگشت رسمی ایران به سیاست‌های توزیع کوپنی و سهمیه‌بندی را کلید زد؛ سیاست‌هایی که خاطره تلخ دهه ۶۰ و اقتصاد جنگ را در اذهان زنده می‌کند. اما این بار، جنگ فیزیکی در کار نیست. اقتصاد ایران در میدان «نه جنگ، نه صلح» گرفتار شده است؛ وضعیتی خاکستری و پرهزینه که نه آرامش دیپلماتیک به ارمغان می‌آورد و نه پایانی برای آن متصور است. در این بن‌بست، سرمایه‌گذاری متوقف شده، صادرات با مانع روبرو است و بازارهای داخلی روزبه‌روز بی‌ثبات‌تر می‌شوند. این سؤال بزرگ مطرح است: آیا «کالابرگ الکترونیکی» یک مسکن موقت برای عبور از شوک اقتصادی است، یا نشانه‌ای از تثبیت یک نظام توزیع کوپنی که می‌تواند اقتصاد ایران را برای سال‌ها درگیر خود کند؟

اظهارات اخیر وزیر کشور درباره دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت بخشی از هزینه نان توسط دولت، به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت بیش از توان مردم، یکی از نشانه‌های بارز این بازگشت است. نان، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کالا‌های سبد مصرفی خانوار، همواره در مرکز سیاست‌های حمایتی دولت‌ها قرار داشته است. اما آنچه این بار اهمیت دارد، نه فقط حمایت از قیمت نان، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در مواجهه با بحران معیشت است؛ تغییری که می‌تواند به احیای سازوکار‌های توزیع کوپنی، سهمیه‌بندی کالاها و بازگشت به اقتصاد دولتی منجر شود.

مشکلات اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان مواجه بوده است: تحریم‌های گسترده، کاهش درآمد‌های نفتی، نوسانات شدید ارزی، تورم بالا و افت قدرت خرید مردم. در کنار این عوامل، بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل و بلاتکلیفی در مذاکرات هسته‌ای، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را به شدت محدود کرده است. وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به معنای آن است که کشور در حالت آماده‌باش دائمی قرار دارد، بدون آن‌که بتواند از مزایای صلح بهره‌مند شود یا با هزینه‌های جنگ کنار بیاید. این وضعیت، دولت را به سمت سیاست‌های اضطراری سوق داده است؛ سیاست‌هایی که در آن، کنترل قیمت‌ها، توزیع یارانه‌ها و مداخله مستقیم در بازار، جایگزین سازوکار‌های بازار آزاد شده‌اند. از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان داده که اقتصاد کوپنی در شرایط تحریم و بحران می‌تواند به ابزاری برای کنترل نارضایتی اجتماعی تبدیل شود. دولت‌ها در چنین مواقعی تلاش می‌کنند با توزیع کالا‌های اساسی، حفظ قیمت‌های کنترل‌شده و ارائه یارانه‌های مستقیم، از شدت اعتراضات بکاهند؛ اما این سیاست‌ها، اگر بدون اصلاحات ساختاری و چشم‌انداز خروج از بحران اجرا شوند، تنها به تعمیق رکود و گسترش وابستگی به دولت منجر خواهند شد.

آیا احتمال بازگشت به اقتصاد دهه ۶۰ در شرایط نه جنگ نه صلح، وجود دارد؟

ما ناچار شده‌ایم به اقتصاد دهه ۶۰ برگردیم. اگر انتقادی هست باید به سمت کسانی باشد که شرایط را به آن دوره برگرداندند؛ بنابراین اقتضای شرایط جنگی و اکنون که در شرایط نه صلح و نه جنگ به سر می‌بریم، که به مراتب بدتر از جنگ است، این است که دولت تمام قد از طبقات و گروه‌هایی که در این شرایط آسیب می‌بینند، حمایت کند. بر خلاف دیدگاه‌هایی که بر برخی حاکم است که چرا به سیاست‌های دهه ۶۰ بازمی‌گردیم، باید از کسانی که مملکت را دوباره به آن دوران برگرداندند انتقاد کنیم. حال با یک معیار، روش‌ها، تکنیک و سیاست‌های جدیدی که کارآتر از آن دوره باشد را ناچاریم در پیش گیریم. توزیع کالا، حمایت از اقشار کم درآمد از طریق کوپن، جیره‌بندی و پرداخت یارانه یک روش معقول برای حمایت از مردم در شرایط سخت است. این سیاست حتی در کتب علمی اقتصاد که ما در دانشگاه تدریس می‌کنیم، وجود دارد. اول باید بپذیریم شرایط ویژه است و در شرایط ویژه، سیاست‌های ویژه باید اعمال شود.

ایران اقتصاد آزاد دارد؟!

متاسفانه عده ای اقتصادخوانده در مملکت داریم که چشمانشان را بسته‌اند و فکر می‌کنند ما یک کشور اروپایی آزاد با اقتصاد آزاد هستیم و توزیع کالا باید بر اساس مکانیسم قیمت‌ها باشد. در حالی که وقتی شرایط جنگی است، اقشار کم درآمد جامعه دچار آسیب و در مقابل گروه ویژه‌ای از درآمد‌های بسیار بالا برخوردار می‌شوند. در این شرایط دولت حتما باید وارد شود و از طریق افزایش مالیات از طبقات اقتصادی بالا و توزیع آن در بین اقشار کم‌درآمد، دخالت کند. سیاست‌های رایج در در دوره‌های جنگ، محاصره و خشکسالی سیاست‌هایی کاملا مشخصی هستند که دولت در ابتدا وارد می‌شود و دخالت می‌کند، توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را برعهده می‌گیرد و در مرحله بعد شیوه‌هایی ماننده جیره‌بندی، کوپن، تعیین سقف قیمت و پرداخت یارانه را اجرا می‌کند.

بکارگیری چنین سیاست‌هایی در بلندمدت تبعات منفی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت؟

قطعا تبعات منفی دارد ولی نباید بلندمدت طول بکشد. در بلندمدت باید به سمت افزایش تولید برویم. برای افزایش تولید باید شرایط سرمایه‌گذاری در داخل فراهم و روابط تجاری ما با خارج برقرار شود. به خصوص برای کشوری مثل ایران که انقدر به تجارت خارجه وابسته است. الان تولید داخل ما به واردات وابسته است و ۸۰ درصد واردات ما کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند که در تولیدات، صنایع و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین هرگونه اختلالی که در روابط سیاسی و اقتصادی ما با کشور‌های دنیا، به خصوص کشور‌های پیشرفته که بخش قابل توجهی از تکنولوژی‌های مورد نیاز ما را تامین می‌کنند، ایجاد شود، تولید هم دچار مشکل می‌شود. از سوی دیگر ناکارآمدی‌های اجرایی، مدیریتی و سیاستی به تولید ضربه می‌زند. از این رو تا زمانی که تولید ملی افزایش و توزیعش بهبود پیدا نکند، کشور به ناچار از این سیاست‌ها استفاده می‌کند. این شرایط غیرعادی است که ما را به انجام سیاست‌های غیرعادی وادار کرده است، بنابراین اگر قرار است انتقادی بکنیم نه از سیاست‌ها که از افراد است. باید بگوییم چرا وضعیت کشور را به اینجا رسانده‌اید که ما به یک سری سیاست‌های غیرمعمول برگردیم. اصل سیاست غلط نیست بلکه اصل حکمرانی است که کشور را به این روز رسانده تا به جیره‌بندی و کوپن روی بیاوریم. ایده‌آل این است که مردم تولید کنند، صاحب درآمد باشند و به دولت نیاز نداشته باشند. در مقابل دولت هم فرصت‌های شغلی ایجاد کند، زمینه‌ها را برای سرمایه گذاری فراهم کند، مانند همه کشور‌های دنیا دولت از افراد ثروتمند پول بگیرد و از کسانی که قادر به کار کردن نیستند، حمایت کند. این گزارش را باید در دو سطح «دلایل و توجیهات دولت» و «ریسک‌ها و هشدارهای کارشناسی» تحلیل کرد:

۱. توجیه دولت: سیاست‌های اضطراری برای شرایط غیرعادی

دولت وضعیت کنونی را «ویژه» و «به مراتب بدتر از جنگ» می‌داند. بر این اساس، استدلال می‌کند که:

• هدفمندسازی یارانه

  کالابرگ الکترونیکی را می‌توان ابزاری برای هدفمند کردن حمایت‌ها و جلوگیری از افزایش فشار بر دهک‌های ضعیف دانست.

• کنترل بازار در شرایط شکست بازار

  در شرایطی که مکانیسم قیمت‌ها به دلیل شوک‌های خارجی و داخلی به شدت مختل شده، دولت خود را موظف به دخالت برای جلوگیری از هرج و مرج بیشتر می‌داند.

• الگوی علمی

  دولت مدعی است چنین سیاست‌هایی حتی در کتب اقتصادی دانشگاهی برای شرایط بحرانی (جنگ، محاصره، خشکسالی) پیش‌بینی شده است.

۲. ریسک‌ها و هشدارها: تجربه شکست‌خورده تاریخ

اما تجربه جهانی و داخلی نشان می‌دهد اجرای چنین سیاست‌هایی، حتی به صورت موقت، مخاطرات بزرگی دارد:

1. رشد فساد و رانت

   تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و تعیین سهمیه، بستری ایده‌آل برای ایجاد رانت و فساد است.

2. کاهش انگیزه تولید

   کنترل قیمت‌ها و توزیع دولتی، سودآوری تولید داخلی را از بین برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد را نابود می‌کند.

3. کیفیت پایین و کمبود کالا

   کالاهای توزیع شده در چنین سیستم‌هایی اغلب از کیفیت پایین رنج برده و همواره با خطر کمبود مواجه هستند.

4. تبدیل شدن موقت به دائمی

   : بزرگترین خطر آن است که این سیاست‌های «موقت» به دلیل ایجاد ذی‌نفعان قدرتمند (دستگاه‌های توزیع دولتی، رانت‌خواران) به سیاستی دائمی تبدیل شوند و ساختار اقتصاد را برای دهه‌ها دولتی و غیررقابتی نگه دارند.

جمع‌بندی نهایی

مسئله اصلی، «ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» است که هیچ‌کس در آن تردیدی ندارد. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا «کالابرگ الکترونیکی» تنها راه ممکن است؟ یا دولت می‌توانست با اصلاحات ساختاری، رفع موانع تولید، شفافیت مالی و بهبود روابط بین‌الملل، از ایجاد شرایطی که مجبور به استفاده از این ابزار شود، پیشگیری کند؟ به نظر می‌رسد این سیاست، بیشتر درمان علائم است تا علاج ریشه بیماری!