آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دولت گام جدیدی در هدفمندی یارانهها برداشته است. پس از حذف نزدیک به ۶ میلیون نفر در تابستان، اکنون نوبت به ۱۱ میلیون نفری رسیده که در دهکهای بالای درآمدی قرار دارند و در انتظار قطع یارانه هستند. حسن نوروزی، رییس سازمان هدفمندی یارانهها، معیار جدیدی برای این حذف گسترده اعلام کرده است: اگر پس از کسر هزینه مسکن، سرانه هزینه هر فرد در خانوار به ۱۰ میلیون تومان در ماه برسد، آن خانوار از فهرست یارانهبگیران حذف خواهد شد.
این اعلام در حالی صورت میگیرد که موجی از اعتراضات در میان شهروندانی به راه افتاده که نامشان از فهرست حذف شده است. آنها معتقدند این معیار با واقعیتهای اقتصادی جامعه ایران همخوانی ندارد و رقم ۱۰ میلیون تومان در شرایط فعلی حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد. سوال اساسی اینجاست: آیا واقعاً فردی با سرانه هزینه ۹۰ دلار در ماه (با نرخ فعلی دلار) را میتوان "پولدار" محسوب کرد؟ این پرسشی است که بسیاری از حذفشدگان و کارشناسان مطرح میکنند. این سیاست جدید را میتوان از چند جنبه مهم تحلیل کرد:
۱. تحلیل معیار ۱۰ میلیون تومانی
-
عدم تناسب با تورم
با نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی، معیار ۱۰ میلیون تومان بسیار پایین به نظر میرسد. این رقم حتی برای تأمین هزینههای اولیه یک فرد (خوراک، حمل و نقل، بهداشت) در شهرهای بزرگ کافی نیست.
-
محاسبه نادرست
به گفته معترضان، با احتساب ۹۰ وعده غذایی در ماه، سهم هر وعده تنها حدود ۱۱۱ هزار تومان خواهد بود که در شرایط فعلی حتی برای یک غذای ساده نیز ناکافی است.
-
تبدیل به دلار
با نرخ دلار حدود ۱۱۱ هزار تومان، سرانه ۱۰ میلیون تومان معادل تنها ۹۰ دلار در ماه است که فرد را در رده فقیرترین اقشار حتی در سطح بینالمللی قرار میدهد.
۲. چالشهای اجرایی و شفافیت
-
عدم اطلاعرسانی
بسیاری از معترضان اشاره کردهاند که بدون اخطار قبلی از فهرست حذف شدهاند.
-
عدم شفافیت در محاسبات
مشخص نیست این رقم بر اساس چه مطالعاتی و با چه فرمولی محاسبه شده است.
-
تبعیض بین مستأجر و مالک
به نظر میرسد در محاسبات بین مستأجران (که هزینه مسکن دارند) و مالکان (که این هزینه را ندارند) تفکیک قائل نشدهاند.
۳. تأثیرات اقتصادی و اجتماعی
-
کاهش فشار بودجهای
حذف ۱۸.۵ میلیون نفر میتواند تا حدی فشار بودجهای دولت را کاهش دهد.
-
افزایش نارضایتی اجتماعی
این تصمیم میتواند به گسترش نارضایتیهای اجتماعی دامن بزند، به ویژه در شرایطی که اقتصاد با تحریمهای جدید روبرو شده است.
-
تأثیر بر تورم
کاهش قدرت خرید این قشر میتواند بر تقاضای کل اثر گذاشته و به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
۴. راهکارهای پیشنهادی
-
بازنگری در معیارها
دولت باید معیارهای واقعبینانهتری متناسب با نرخ تورم ارائه دهد.
-
شفافسازی
توضیح واضح درباره فرمول محاسبات و معیارهای حذف ضروری است.
-
ایجاد سازوکار تجدید نظر
ایجاد سیستم عادلانهای برای رسیدگی به اعتراضات حذفشدگان.