به گزارش آسیانیوز ایران ؛ قانون جدید بازنشستگی ۱۴۰۴ را میتوان یکی از اصلاحات ساختاری مهم نظام بیمهای ایران دانست که میکوشد بین سه هدف متعارض توازن برقرار کند: کاهش فشار کاری بر شاغلان، جوانسازی بدنه نیروی کار، و حفظ پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی.
اکنون چالش اصلی بر دوش نهادهای بیمهای و اداری است تا ضمن اجرای دقیق قانون، از بروز بحران در منابع بازنشستگی جلوگیری کنند و تجربهای پایدار از اصلاحات اجتماعی رقم بزنند.
جزئیات سه تغییر کلیدی در قانون بازنشستگی ۱۴۰۴
۱. کاهش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور
مطابق قانون جدید، بسته به نوع و شدت ریسک شغلی، سن بازنشستگی برای مردان بین دو تا پنج سال و برای زنان بین دو تا پنج سال کمتر از سقف قبلی تعیین شده است.
- سقف جدید برای مردان در این دسته از مشاغل: ۵۵ تا ۵۸ سال
- سقف جدید برای زنان در این دسته: ۵۰ تا ۵۳ سال
این کاهش مشروط به تأیید سابقه کار در مشاغل سخت و ثبت رسمی آن در سوابق بیمهای است.
۲. کاهش حداقل سابقه پرداخت بیمه
بر اساس اصلاحیه دوم، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه از ۳۰ سال به ۲۵ سال کاهش یافته است.
این تغییر به معنای آغاز دریافت مستمری پنج سال زودتر از موعد سابق است. کارشناسان حوزه بیمه معتقدند این اصلاح، اگرچه به نفع شاغلان است، اما ممکن است باعث افزایش تعهدات مالی بلندمدت صندوقها شود.
۳. سادهسازی روند تأیید مشاغل سخت و زیانآور
پروسه چندمرحلهای تأیید مشاغل مشمول، اکنون در قالب سامانه یکپارچه ملی انجام میشود. بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، زمان بررسی پروندهها از چند ماه به چند هفته کاهش یافته است.
با این حال، برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که تسریع روند ممکن است موجب افزایش تعداد درخواستهای غیرواقعی یا گسترش بیرویه دامنه مشاغل سخت شود.
اهداف کلان: «جوانسازی نیروی کار» و افزایش بهرهوری
دولت در بیانیهای این قانون را بخشی از طرح ملی جوانسازی نیروی انسانی معرفی کرده است.
بر اساس این طرح، خروج زودتر کارکنان مسن از سیستمهای اداری و صنعتی، فرصت جذب نیروهای جوان، تحصیلکرده و متخصص را فراهم میکند و در عین حال، موجب پویایی سازمانی و رشد بهرهوری میشود.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند جوانسازی نباید به بهای تهیشدن صندوقهای بازنشستگی تمام شود.
نگرانیها درباره پایداری منابع مالی صندوقها
تحلیلگران بیمهای تأکید دارند که کاهش سن و سابقه بازنشستگی، بهطور مستقیم موجب افزایش دوره پرداخت مستمریها و فشار مضاعف بر منابع صندوقها خواهد شد.
در حال حاضر، نسبت میان شاغلان و مستمریبگیران در برخی صندوقها به مرز بحرانی نزدیک شده است؛ بهطوری که هر چهار شاغل، هزینه بازنشستگی یک نفر را پوشش میدهند.
در صورت عدم تقویت منابع پایدار، ممکن است در سالهای آینده، پرداخت مستمریها با چالش مواجه شود.
تأثیر اجتماعی و انسانی قانون
در بُعد اجتماعی، این قانون برای دهها هزار شاغل در محیطهای سخت و زیانآور ــ از کارخانجات صنعتی تا معادن و واحدهای شیمیایی ــ نقطهای امیدبخش تلقی میشود.
برای کارگری که ۲۰ سال در شرایط دشوار کار کرده یا کارمندی که ۲۵ سال در فضای پرتنش اداری فعالیت داشته، بازنشستگی زودتر از موعد بهمعنای دسترسی سریعتر به آرامش، سلامت و زمان خانواده است.
با این حال، تداوم موفق اجرای این طرح به مدیریت هوشمند منابع و شفافیت در اجرای مقررات بستگی دارد.