آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
پرونده کیفری مرد افغانستانی که به اتهام تجاوز به ۹ زن و دختر در یک پارک عمومی، دو بار به اعدام محکوم شده بود، سرانجام با حکمی متفاوت به پایان رسید. در سومین دادگاه رسیدگی به این پرونده، قضات با بررسی دقیقتر ادله و مدارک، اتهام تجاوز به عنف را محرز ندانسته و متهم را به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند. این پرونده که در افکار عمومی با واکنشهای تندی همراه شده بود، از جمله پروندههای پیچیده و حساس در نظام قضایی محسوب میشد. حکم اولیه اعدام که دو بار توسط دادگاههای بدوی صادر شده بود، هر دو بار در دادگاه تجدید نظر نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع گردید. در سومین مرحله از رسیدگی به این پرونده، قضات با دقت بیشتری به بررسی ادله و شواهد موجود پرداختند. به نظر میرسد عدم کفایت ادله برای اثبات اتهام تجاوز به عنف، دلیل اصلی تغییر حکم بوده است. در نظام قضایی ایران، اثبات جرم تجاوز به عنف نیازمند ادله محکم و قطعی است.
قضات در حکم جدید خود به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد کردهاند که برای رابطه جنسی غیر از زنا، مجازات شلاق تا ۱۰۰ ضربه را پیشبینی کرده است. این ماده در مواردی اعمال میشود که رابطه جنسی ثابت شده اما عنف و اکراه در آن محرز نباشد. تغییر حکم از اعدام به شلاق نشان از انعطافپذیری و دقت نظام قضایی در بررسی پروندههای حساس دارد. در نظام قضایی ایران، احکام صادره در دادگاههای بدوی همواره قابل تجدید نظرخواهی هستند و دادگاههای تجدید نظر با دقت بیشتری به بررسی ادله میپردازند. این پرونده از جمله موارد نادری است که یک متهم دو بار به اعدام محکوم میشود و هر دو بار حکم وی نقض میگردد. این موضوع اهمیت رعایت دقیق تشریفات قانونی و احتیاط در صدور احکام سنگین را نشان میدهد. حکم جدید اگرچه از شدت مجازات کاسته است، اما همچنان نشان میدهد که متهم مرتکب عملی خلاف قانون شده است. تفاوت در ماهیت جرم و مجازات، نشان از درجهبندی جرائم و مجازاتها در نظام قضایی دارد. در ادامه این گزارش، تحلیل جامعی از ابعاد حقوقی این پرونده و پیامدهای آن برای نظام قضایی ارائه میشود.
بررسی ابعاد حقوقی تغییر حکم
تفاوت بین اتهام تجاوز به عنف و رابطه جنسی غیرقانونی از منظر قانون مجازات اسلامی مشهود است. تجاوز به عنف نیازمند اثبات اجبار و اکراه است در حالی که رابطه جنسی غیرقانونی ممکن است بدون عنف نیز واقع شود. ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای رابطه جنسی که عنف در آن محرز نباشد، مجازات شلاق تا ۱۰۰ ضربه پیشبینی کرده است. این ماده مبنای حقوقی حکم جدید قرار گرفته است. نقش دادگاه تجدید نظر در کنترل احکام دادگاههای بدوی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این پرونده، دادگاه تجدید نظر دو بار با حکم اعدام مخالفت کرده که نشان از دقت در بررسی ادله دارد.
فرآیند دادرسی و حق تجدید نظرخواهی
در نظام قضایی ایران، متهمان حق دارند از احکام صادره تجدید نظرخواهی کنند. این حق تضمینی برای پیشگیری از صدور احکام نادرست است. در این پرونده، متهم از حق تجدید نظرخواهی خود دو بار استفاده کرده و هر دو بار حکم اعدام نقض شده است. این موضوع اهمیت وجود مراحل مختلف دادرسی را نشان میدهد. دادگاههای تجدید نظر معمولاً با دقت بیشتری به بررسی ادله و مدارک میپردازند. در این پرونده نیز بررسی دقیقتر منجر به تغییر مجازات جرم شده است.
جایگاه ادله و مدارک در صدور حکم
در جرائم جنسی، ادله و مدارک از اهمیت ویژهای برخوردارند. اثبات تجاوز به عنف نیازمند شواهد محکم و قطعی است. به نظر میرسد در این پرونده، ادله برای اثبات عنف و اکراه کافی نبوده است. همین امر موجب تغییر کیفیت جرم از تجاوز به رابطه جنسی غیرقانونی شده است. نظام قضایی ایران بر اساس اصل قبح عقاب بلابیانه، بر اهمیت ادله و مدارک در صدور حکم تأکید دارد. این اصل در این پرونده به وضوح قابل مشاهده است.
پیامدهای این پرونده برای نظام قضایی
این پرونده نشان میدهد که نظام قضایی ایران میتواند در صورت لزوم احکام خود را بازبینی کند. این انعطافپذیری از ویژگیهای مثبت نظام قضایی است. دقت در بررسی پروندههای حساس میتواند از صدور احکام ناعادلانه جلوگیری کند. این پرونده نمونهای از این دقت نظر است. برخورداری متهمان از حق دادرسی عادلانه و تجدید نظرخواهی از اصول مسلم در نظام قضایی ایران است. این پرونده تجلی این اصل مهم است.
بازتابهای اجتماعی و حقوق بشری
تغییر حکم از اعدام به شلاق ممکن است با واکنشهای مختلفی در جامعه روبرو شود. برخی ممکن است آن را نشانه عدالت قضایی و برخی دیگر نشانه سهلانگاری بدانند. سازمانهای حقوق بشری معمولا با هرگونه مجازات بدنی از جمله شلاق مخالفند. همین حکم هم احتمالا با واکنش این سازمانها روبرو خواهد شد. تعادل بین اجرای عدالت و رعایت موازین حقوق بشری از چالشهای مهم نظامهای قضایی است. این پرونده نمونهای از این چالش است.