آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
جامعه ایران امروز شاهد یک افزایش ناگهانی و قابل توجه در نرخ ارز مسافرتی بود. رقمی که بدون هیچ اطلاع قبلی از ۷۲,۳۰۰ تومان به ۹۶,۴۶۰ تومان جهش کرد و موجی از نگرانی را در بین مسافران ایجاد نمود. این افزایش ۴۰ درصدی که با هزینههای جانبی به حدود ۱۰۰,۰۰۰ تومان میرسد، در شرایطی رخ داده که پیش از این انتقادات زیادی نسبت به اختلاف فاحش بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد وجود داشت. هر مسافر با دریافت ۵۰۰ دلار ارز ترجیحی، عملاً ۱۷ میلیون تومان سود نسبت به خرید از بازار آزاد به دست میآورد. بر اساس گزارشهای رسمی، از ابتدای فروردین تا ۲۶ مهرماه سال جاری مجموعاً ۸۹۲ میلیون دلار ارز برای بخش خدمات تأمین شده است. هرچند سهم دقیق ارز مسافرتی از این رقم مشخص نیست، اما کارشناسان برآورد میکنند که حجم قابل توجهی از آن به سفرهای خارجی اختصاص یافته است. این سیاست در حالی اجرا میشود که ترکیه شاهد رکوردشکنی در جذب گردشگران ایرانی است. بر اساس دادههای وزارت گردشگری ترکیه، در ۸ ماهه سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیون و ۹۴۵ هزار گردشگر ایرانی وارد این کشور شدهاند.
سفر به ترکیه برای ایرانیان به مقولهای اقتصادی تبدیل شده است. ارزانترین تورهای لحظهآخری ترکیه حدود ۱۷ میلیون تومان هزینه دارد که با در نظر گرفتن سود ۱۷ میلیونی حاصل از دریافت ارز ترجیحی، عملاً هزینه سفر به طور قابل توجهی کاهش مییابد. این شرایط باعث ایجاد یک رانت بزرگ برای مسافران خارجی شده است. برآوردها نشان میدهد تنها در سال جاری نزدیک به ۹,۰۰۰ میلیارد تومان یارانه ارزی عملاً به جیب گردشگران خارجی رفته است. روزنامه فرهیختگان در گزارش خود تأکید کرده که مقصود از این گزارش، مخالفت با سفر گردشگران ایرانی نیست، بلکه اولویتبندی در تخصیص ارز خدماتی است. به نظر میرسد نیازهای ارزی کشور در بخش خدمات باید با اولویت حوزههای درمانی، علمی، پژوهشی، فرهنگی و ترانزیتی تخصیص یابد. این افزایش ناگهانی نرخ ارز مسافرتی اگرچه ممکن است تا حدی از رانت موجود بکاهد، اما همچنان اختلاف قابل توجهی با نرخ بازار آزاد دارد و بحثها درباره تخصیص بهینه ارز خدماتی را داغ نگه داشته است.
تحلیل اقتصادی افزایش نرخ ارز مسافرتی
افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز مسافرتی را میتوان تلاشی برای کاهش فشار بر بودجه دولت و کاهش رانت موجود در این بخش دانست. با این حال، حتی با این افزایش، هنوز اختلاف قابل توجهی با نرخ بازار آزاد وجود دارد. این افزایش نرخ میتواند تأثیر محدودکنندهای بر سفرهای خارجی داشته باشد، اما با توجه به سود ۱۷ میلیونی هنوز قابل توجه قبل، احتمالاً تأثیر چشمگیری بر کاهش تقاضا خواهد داشت. از دیدگاه کلان، این اقدام میتواند تا حدی از خروج ارز از کشور بکاهد و فشار بر ذخایر ارزی را کاهش دهد. اما برای تأثیرگذاری واقعی، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام ارزی کشور است.
بررسی رانت ارزی و آثار توزیعی
محاسبات نشان میدهد که هر مسافر با دریافت ۵۰۰ دلار ارز دولتی، حدود ۱۷ میلیون تومان سود نسبت به خرید از بازار آزاد کسب میکند. این رانت به طور عمده به قشرهای متوسط و بالای جامعه که توانایی سفر به خارج را دارند، تعلق میگیرد. تخصیص ۹,۰۰۰ میلیارد تومان یارانه ارزی به گردشگران خارجی در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از خانوارهای ایرانی با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. این موضوع سوالات جدی درباره عدالت توزیعی ایجاد میکند. این رانت میتواند به ایجاد انگیزههای نامناسب برای سفرهای غیرضروری بینجامد. بسیاری ممکن است صرفاً برای بهرهبرداری از این تفاوت نرخ، اقدام به سفرهای خارجی کنند.
تأثیر بر صنعت گردشگری و تراز پرداختها
افزایش نرخ ارز مسافرتی میتواند بر الگوی سفرهای خارجی ایرانیان تأثیر بگذارد. ممکن است شاهد گرایش بیشتر به مقاصد ارزانتر مانند ترکیه و ارمنستان باشیم. از دیدگاه تراز پرداختها، خروج ارز ناشی از سفرهای خارجی فشار قابل توجهی بر اقتصاد ایران وارد میکند. در شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی، این خروج ارز میتواند پیامدهای منفی داشته باشد. این سیاست میتواند بر صنعت گردشگری داخلی نیز تأثیر بگذارد. با افزایش هزینه سفرهای خارجی، ممکن است بخشی از تقاضا به سمت مقاصد داخلی هدایت شود.
چالشهای سیاستگذاری و راهکارهای جایگزین
سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای سفرهای خارجی با چالشهای متعددی روبرو است. تعیین اولویتهای صحیح در تخصیص ارز خدماتی نیازمند بررسی دقیقتر است. پیشنهاد شده که برای سفرهای گردشگری از ارز توافقی استفاده شود و ارز ترجیحی به حوزههای ضروریتر مانند درمان، علم و پژوهش اختصاص یابد. این تغییر میتواند به تخصیص بهینهتر منابع ارزی بینجامد. شفافسازی در آمار تخصیص ارز خدماتی و نظارت دقیقتر بر مصارف آن میتواند از سوءاستفادهها جلوگیری کند. در حال حاضر، فقدان دادههای رسمی دقیق، تحلیل جامع را دشوار کرده است.
چشمانداز آینده و سناریوهای محتمل
در صورت تداوم اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد، فشار برای دریافت ارز ترجیحی ادامه خواهد یافت. این موضوع میتواند به ایجاد بازار سیاه و سوءاستفادههای بیشتر بینجامد. سناریوی محتمل، افزایش تدریجی نرخ ارز مسافرتی به سمت نرخ بازار آزاد است. این روند میتواند به حذف تدریجی رانت و کاهش فشار بر بودجه دولت بینجامد. در بلندمدت، اصلاح نظام ارزی و یکسانسازی نرخ ارز میتواند به حل ساختاری این مشکل کمک کند. اما این امر نیازمند ثبات اقتصادی و برنامهریزی دقیق است.