آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
در میانه بحران بازسازی پس از جنگ ۱۲روزه تهران، بخشنامهای از سوی شهرداری تهران صادر شد که آتش اختلافی قدیمی را دوباره شعلهور کرد. بخشنامه تیرماه ۱۴۰۴ که تغییر مسیر ارجاع مهندس ناظر را در دستور کار قرار داد، نه تنها تنشهای میان مدیریت شهری و سازمان نظام مهندسی را تشدید کرد، بلکه پرسشهای اساسی درباره کارآمدی نظام نظارت بر ساختمان را مطرح ساخت. شهرداری تهران این اقدام را پاسخی به گزارشهای نظارتی و نیازهای فوری دوره بازسازی میداند. دورهای که مدیریت شهری با حذف بخشهایی از بوروکراسی اداری، در پی تسریع فرایندهای ساختوساز و بازسازی بود. اما در سوی دیگر، سازمان نظام مهندسی این اقدام را نقض قوانین بالادستی و تحدید نقش حرفهای مهندسان میخواند.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور که متن آن در اختیار رسانهها قرار گرفته، تصویری انتقادی از سامانه ارجاع نظارت ساختمان ارائه میدهد. سامانهای که از سال ۱۳۹۲ با شعار شفافیت راهاندازی شد تا ارجاع ناظر از دست مالک خارج و انتخاب به صورت تصادفی انجام شود، اما به گفته بازرسی کل کشور، نه تنها به اهداف اولیه خود نرسیده، بلکه با اشکالات جدی روبرو است. در بخشی از این گزارش آمده که "ارجاعهای سلیقهای" یکی از مشکلات اصلی سامانه است. سازمان بازرسی نسبت به احتمال "دستکاری در تخصیص پروژهها" هشدار داده و اعلام کرده نظارت مؤثر و مستقلی بر عملکرد سامانه وجود ندارد. این سازمان از "ضعف شفافیت" به عنوان ویژگی ثابت سامانه نام برده است. همین گزارش برای شهرداری تبدیل به مستند حقوقی مهمی شد. به ویژه زمانی که برخی مهندسان ناظر نیز شکایات مشابهی مطرح کردند. آنان از تبعیض، حذف غیرموجه و فاصله طولانی میان ارجاعها گلایه داشتند و معتقد بودند سامانه بر خلاف هدف اولیه خود، عدالت حرفهای را رعایت نمیکند. در ادامه این بحران، سازمان نظام مهندسی با ارسال اخطار به مهندسان همکار با شهرداری، آنان را تهدید به لغو پروانه کرد. این در حالی است که مهندسان مذکور فعالیت خود را مطابق مصوبات رسمی اعلامی در دوره پس از جنگ میدانستند.
یکی از مهندسان ناظر با سابقه ۲۵ ساله در گفتوگو با تهران آنلاین از تجربه شخصی خود گفت: "در سه سال اخیر هیچ کاری به من واگذار نشده است. اما بلافاصله بعد از اینکه ارجاع کار به صورت انتخابی انجام شد، سه چهار پروژه به من واگذار شد." این گفته نشان از عمق مشکلات سیستم ارجاع کنونی دارد. اکنون اختلاف میان دو نهاد به مرحلهای رسیده که حل آن بدون ورود مراجع قانونی دشوار به نظر میرسد. کارشناسان معتقدند این اختلاف صرفاً یک چالش اداری نیست و ریشههای آن به ساختار معیوبی بازمیگردد که سالها بدون اصلاح باقی مانده است.
بررسی حقوقی و قانونی بخشنامه شهرداری
بخشنامه تیرماه ۱۴۰۴ شهرداری تهران از منظر حقوقی با چالشهای متعددی روبرو است. سازمان نظام مهندسی استدلال میکند این بخشنامه با قوانین بالادستی از جمله قانون نظام مهندسی ساختمان در تضاد است. از سوی دیگر، شهرداری با استناد به آییننامه پیشفروش ساختمان که مؤخر بر آییننامه نظام مهندسی است، حق انتخاب ناظر توسط مالک را مورد تأکید قرار داده است. این تقابل قوانین نیازمند تفسیر مراجع ذیصلاح است. حمیدرضا صارمی، معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران در این رابطه معتقد است: "در صورت بروز اختلاف، دیوان عدالت اداری وارد خواهد شد. هر آنچه قانون تعیین کند، همه باید به آن تمکین کنند."
عملکرد سامانه ارجاع نظارت و اشکالات ساختاری
گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد سامانه ارجاع نظارت ساختمان با اشکالات ساختاری متعددی روبرو است. "ارجاعهای سلیقهای" و "ضعف شفافیت" از جمله مهمترین مشکلات شناسایی شده است. سامانه که با هدف ایجاد عدالت در توزیع پروژهها راهاندازی شده بود، در عمل نتوانسته به اهداف خود دست یابد. برخی مهندسان از تبعیض و حذف غیرموجه از چرخه ارجاع گلایه دارند. مهندس ناظری با ۲۵ سال سابقه در این زمینه میگوید: "در سه سال اخیر هیچ کاری به من واگذار نشده است. در حالی که همکارانم هم همین مشکل را داشتند." این نشان میدهد سیستم نتوانسته است توزیع عادلانهای را انجام دهد.
تأثیر این اختلاف بر کیفیت ساختوساز و منافع عمومی
تعارض منافع بین صاحبان سرمایه و مهندسان ناظر یکی از مسائل اصلی در این بحران است. صاحبان سرمایه معمولاً تمایل ندارند بخش عمدهای از سرمایه خود را صرف ارتقای کیفیت سازه کنند. این مسئله میتواند به کاهش کیفیت ساختمانها و به خطر افتادن ایمنی ساکنان بینجامد. همانطور که یکی از مهندسان اشاره کرد: "نهایتاً ضرر اصلی را خریداران و مصرفکنندگان مسکن متحمل میشوند." از سال ۱۳۹۰ تاکنون کیفیت ساختوسازها به طور محسوسی تغییر کرده و سختگیری مهندسان ناظر باعث افزایش اعتماد مردم به کیفیت ساختمانها شده است. تضعیف این نظام نظارتی میتواند این دستاوردها را به خطر اندازد.
چالشهای پیش روی مهندسان ناظر
مهندسان ناظر در میانه این اختلاف گرفتار شدهاند. از یک سو با تهدید نظام مهندسی به لغو پروانه روبرو هستند و از سوی دیگر باید پاسخگوی نیازهای فوری دوره بازسازی باشند. بسیاری از مهندسان با سابقه بالا به دلیل عدم ارجاع کار در سالهای اخیر، ناچار شدهاند خارج از سیستم نظام مهندسی کار بگیرند. این مسئله هم به معیشت آنان لطمه زده و هم باعث کاهش کیفیت نظارت شده است. ورود مهندسان تازهکار به بازار بدون گذراندن دورههای آموزشی لازم نیز از دیگر چالشهای پیش روست. همانطور که یکی از مهندسان اشاره کرد: "فاصله زمانی ورود مهندسان جدید به بازار کار بسیار کوتاه شده است."
راهکارهای خروج از بحران و آینده نظارت ساختمان
برای خروج از این بحران، نیاز به بازنگری اساسی در نظام ارجاع نظارت وجود دارد. نظام مهندسی باید به جایگاه واقعی خود بازگردد و بر آموزش، بهروزرسانی دانش فنی و ارتقای کیفیت ساخت تمرکز کند. تشکیل کارگروه مشترک بین شهرداری و نظام مهندسی با حضور نمایندگان مراجع قانونی میتواند به حل این اختلاف کمک کند. این کارگروه میتواند با بررسی همه جانبه موضوع، راهکارهای عملی ارائه دهد. در بلندمدت، طراحی سامانهای شفاف و عادلانه برای ارجاع نظارت ضروری است. سامانهای که هم حقوق مهندسان را رعایت کند و هم کیفیت ساختوساز را تضمین نماید.