آسیانیوز ایران؛ سرویس فرهنگی هنری:
در اوج آمادهسازی و برگزاری «جشنواره جهانی فیلم فجر»، به عنوان مهمترین رویداد سینمایی ایران، سایهای از حاشیه و تنش بر سر صنف بازیگران افتاده است. اتفاقی که فضای همدلی و تلاش برای احیای جشنواره را تحتالشعاع قرار داده است. انجمن بازیگران سینمای ایران با انتشار بیانیهای رسمی، بازداشت اخیر چند تن از همکاران خود را «مغایر با منشور حقوق شهروندی» خواند و نسبت به نحوه انجام آن ابراز «شگفتی و دریغ» کرد. این انجمن در بیانیه خود تأکید کرده که این اقدام «درست در ایامی» رخ داده که جشنواره جهانی فیلم فجر پس از سالها رکود، با «همت، پایداری و همدلی آحاد سینماگران» در حال برگزاری است و این برخورد را «قهری و پرهزینه» توصیف کرده است. به باور این نهاد صنفی، چنین اقداماتی «جز ارائه تصویری ناصواب از وضعیت هنرمندان به جهانیان و تلخ کردن کام اهالی سینما» که برای برپایی این رویداد تلاش کردهاند، «حاصلی ندارد».
انجمن بازیگران در عین حال تصریح کرده که «هرگز خواهان مصونیت قضایی برای تخلفات احتمالی نیست» و هیچکس را بالاتر از قانون نمیداند. نکته اعتراض اصلی آنان، «نحوه اجرای قانون» است. سه محور اصلی اعتراض انجمن عبارت است از: اول، نحوه ورود به منزل شخصی بازیگران. دوم، نقض حریم خصوصی آنان. و سوم، انتشار عجولانه اسامی و جزئیات پرونده در رسانهها پیش از رسیدگی قضایی. این اعتراض، موضوع را از سطح یک بازداشت ساده، به بحثی درباره «رویه قضایی» و «حقوق شهروندی» هنرمندان و شهروندان تبدیل کرده است. پرسش اینجاست که آیا فرآیند دادرسی باید از مجرای رسانهها و پیش از صدور حکم نهایی صورت گیرد؟ این بیانیه، واکنش نخستین یک نهاد صنفی قدرتمند در حوزه هنر به یک اقدام قضایی است و میتواند آغازگر گفتوگویی گستردهتر بین جامعه هنری و نهادهای حاکمیتی باشد. در ادامه، ابعاد حقوقی، اجتماعی و رسانهای این بیانیه تحلیل خواهد شد.
تحلیل حقوقی؛ تعارض احتمالی با منشور حقوق شهروندی و اصول دادرسی
بیانیه انجمن بازیگران، بر «منشور حقوق شهروندی» به عنوان معیار ارزیابی تأکید کرده است. در این منشور، اصولی مانند «مصونیت از تعرض به حریم خصوصی» (ماده ۶)، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه» (ماده ۳۸) و «اصل برائت» (همان ماده) تصریح شده است. ادعای «نحوه ورود به منزل» و «نقض حریم خصوصی» مستقیماً به اصل مصونیت حریم خصوصی مربوط میشود. مهمتر از آن، «انتشار عجولانه اسامی و جزئیات در رسانهها پیش از رسیدگی»، نقض «اصل برائت» و «حق دادرسی منصفانه» محسوب میشود، زیرا در افکار عمومی پیشداوری ایجاد میکند و فشار رسانهای بر روند قضایی وارد میآورد. اگر این ادعاها مستند باشد، دستگاه قضایی باید در رویههای خود (نه در ماهیت پرونده) بازنگری کند.
پیامدهای اجتماعی و بینالمللی؛ تأثیر بر وجهه فرهنگی کشور
انجمن بازیگران به درستی به «زمان» حادثه اشاره کرده: همزمانی با «جشنواره جهانی فیلم فجر». این جشنواره، ویترین فرهنگی ایران برای مهمانان خارجی و رسانههای جهانی است. انتشار خبر بازداشت بازیگران به شیوهای جنجالی، میتواند تمام تمرکز رسانهها را از «دستاوردهای هنری» به «حواشی سیاسی-امنیتی» معطوف کند و «تصویری ناصواب» ارائه دهد. این امر نه تنها بر اعتبار جشنواره، که بر «دیپلماسی فرهنگی» کشور نیز لطمه میزند. جامعه هنری ایران سالهاست برای تفکیک «هنر» از «سیاست» و نمایش چهرهای صلحطلب و فرهیخته از ایران تلاش کرده و چنین حواشی، این تلاشها را خنثی میکند.
نقش رسانهها و لزوم رعایت اخلاق حرفهای در پوشش اخبار قضایی
یکی از نقاط تمرکز بیانیه، «انتشار عجولانه در رسانهها» است. این، نقش مهم و حساس رسانهها را در چنین پروندههایی نشان میدهد. در بسیاری از کشورها، رسانهها در پوشش پروندههای قضایی در مراحل ابتدایی، از «انتشار هویت متهم» خودداری میکنند تا از «آبروریزی پیش از محکومیت» جلوگیری شود. در ایران، گاهی رسانههای خاصی با انتشار جزئیات، در واقع به «داوری رسانهای» میپردازند. این اقدام، اخلاق حرفهای روزنامهنگاری و حقوق متهم را زیر پا میگذارد. بیانیه انجمن بازیگران، تلویحاً از این رسانهها نیز انتقاد کرده و لزوم خودکنترلی رسانهای را گوشزد میکند.
واکنش جامعه هنری و تحکیم همبستگی صنفی
صدور این بیانیه، خود نشانهای از «هویت صنفی» و «همبستگی» جامعه بازیگران ایران است. آنان در شرایطی که ممکن است سکوت گزینه آسانتری باشد، با صدای بلند از حقوق همکاران خود دفاع کردهاند. این اقدام میتواند باعث تحکیم اتحاد درونی این صنف و حتی سایر صنوف هنری شود. با این حال، انجمن با تأکید بر «عدم درخواست مصونیت قضایی»، سعی کرده موضعی متوازن و قانونمدار اتخاذ کند؛ یعنی نه سکوت در برابر احتمال تخلف، نه سکوت در برابر تخلف از قانون در فرآیند رسیدگی. این رویکرد، مشروعیت بیانیه را افزایش میدهد.
چشمانداز و درخواستهای ضمنی انجمن از دستگاه قضایی
بیانیه انجمن بازیگران، فراتر از یک اعتراض، حاوی درخواستهای ضمنی از دستگاه قضایی است: اول، رعایت کامل تشریفات قانونی و حقوق شهروندی حتی در مورد متهمان سرشناس. دوم، احترام به حریم خصوصی و منازل شخصی در هنگام اجرای دستورها. سوم، جلوگیری از درز اطلاعات پرونده به رسانهها پیش از صدور حکم نهایی. چهارم، اجرای عدالت به صورت شفاف و مستقل، فارغ از شهرت یا موقعیت اجتماعی افراد. اگر دستگاه قضایی به این نقدهای صنفی توجه کند و در رویههای اجرایی خود تجدید نظر نماید، میتواند به افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه کمک کند. در غیر این صورت، شکاف بین جامعه هنری (به عنوان بخشی از جامعه مدنی) و نهادهای حاکمیتی میتواند عمیقتر شود.