آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
در هفتههای گذشته، رویداد ورزشی ماراتن کیش، یکی از رویدادهای شاخص در جزیره زیبای کیش، نه تنها به عنوان یک رقابت ورزشی، بلکه به عنوان یک پرونده قضایی پیچیده در کانون توجه قرار گرفته است. این اتفاق در حالی رخ داده که رویدادهای ورزشی بزرگ، معمولاً نماد همبستگی، سلامتی و نشاط اجتماعی هستند و انتظار میرود با بالاترین استانداردهای قانونی و اخلاقی برگزار شوند. اما اکنون شاهدیم که دستگاه قضایی کشور با ورود جدی به این پرونده، زنگ خطری را برای تمامی برگزارکنندگان رویدادهای عمومی در سراسر ایران به صدا درآورده است. دادستان عمومی و انقلاب کیش با انتشار اطلاعیهای تکاندهنده، از بازداشت دو نفر از عوامل اصلی برگزارکننده این ماراتن تحت قرار قانونی خبر داده است.
بازداشت شدگان، یک مقام مسئول در منطقه آزاد کیش و یک مدیر از شرکت خصوصی برگزارکننده هستند؛ ترکیبی که نشان میدهد تخلفات احتمالی میتواند هم در بخش دولتی و هم خصوصی ریشه داشته باشد. دادستان کیش تاکید کرده که این اقدام در راستای "صیانت از قوانین و مقررات کشور" و "رعایت اصول شرعی" انجام شده و هدف آن برخورد بازدارنده با هرگونه تخلف است. صادر شدن قرارهای نظارت قضایی ویژه، مانند منع اشتغال در ادارات دولتی برای فرد دولتی و منع فعالیت در مدیریت ورزشی برای فرد خصوصی، نشان از جدیت و عمق موضوع دارد. این پرونده میتواند سرآغاز تحولی بزرگ در نحوه نظارت بر برگزاری رویدادهای بزرگ در ایران باشد و پرسشهای مهمی درباره خط قرمزهای قانونی و شرعی در چنین برنامههایی مطرح کند.
پیام قضایی آشکار
این بازداشتها یک پیام روشن قضایی به تمامی نهادهای دولتی و خصوصی برگزارکننده رویدادهای عمومی ارسال میکند. دستگاه قضایی با این اقدام اعلام کرده که دیگر مجالی برای عبور از قوانین و مقررات تحت عنوان "رویدادهای تفریحی و اقتصادی" وجود ندارد. صراحت لهجه دادستان کیش در اشاره به "رعایت اصول شرعی" نشان میدهد که این پرونده میتواند فراتر از تخلفات اداری، ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز داشته باشد. این رویکرد جدید ممکن است به یک الگوی سراسری تبدیل شود و نظارت بر همه جشنوارهها، کنسرتها و رویدادهای مشابه را افزایش دهد.
تلفیق تخلف؛ پاشنه آشیل مدیریت رویدادهای بزرگ
بازداشت همزمان یک مسئول دولتی و یک مدیر خصوصی، به وضوح نشان میدهد که تخلف در این رویداد، احتمالاً محصول همکاری ناسالم و خارج از چارچوب این دو بخش بوده است. این موضوع حاکی از ضعف احتمالی در مکانیزمهای نظارتی داخلی منطقه آزاد کیش و نیز شرکت خصوصی است. پرسش اصلی اینجاست که آیا این تخلفات مالی بوده، مربوط به مجوزها بوده یا مسائل مربوط به اجرای خود رویداد (مانند حفظ حریمهای شرعی و عمومی)؛ که در هر حال، نیاز به شفافسازی بیشتر دارد. این الگو میتواند در بررسی سایر رویدادهای مشابه در مناطق آزاد و سایر شهرها مورد توجه قرار گیرد.
ابزار جدید نظارتی؛ قدرت قرارهای نظارت قضایی موقت
استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور قرارهای نظارت قضایی "موقت" با شروط خاص، یکی از نقاط کلیدی این پرونده است. این قرارها که پیش از صدور حکم قطعی صادر میشوند، عملاً فعالیت حرفهای متهمان را در حوزههای مرتبط متوقف میکند. این امر نه تنها یک مجازات محدودکننده فوری است، بلکه هشداری به سایر فعالان این عرصه محسوب میشود که در صورت تخلف، ممکن است شغل و حرفه آنان به طور موقت یا دائم تعلیق شود. اثربخشی این ابزار قضایی در پیشگیری از تخلفات آینده نیاز به بررسی دقیقتری دارد.
تقابل گفتمانها؛ اقتصاد گردشگری در برابر هنجارهای قضایی
جزیره کیش به عنوان نماد گردشگری و اقتصاد مبتنی بر خدمات، همواره میزبان رویدادهای بزرگ و بینالمللی است. از یک سو، نیاز به رونق اقتصادی و برگزاری رویدادهای جذاب برای گردشگران وجود دارد و از سوی دیگر، قوانین و هنجارهای اجتماعی و شرعی حاکم بر کشور باید رعایت شود. این پرونده ممکن است نشاندهنده نقطه تقابل این دو گفتمان باشد. سخنان دادستان درباره "حمایت از اقدامات سالم تفریحی و رونق اقتصادی" در کنار "صیانت از قوانین" نشان میدهد که دستگاه قضایی باید به دنبال یافتن فرمولی برای عبور از این تقابل باشد.
تأثیر بر آینده صنعت رویدادهای ورزشی در ایران
این اتفاق بدون شک تأثیر مستقیمی بر صنعت برگزاری رویدادهای ورزشی در ایران خواهد گذاشت. شرکتهای خصوصی فعال در این حوزه مجبور خواهند شد بیش از پیش بر رعایت دقیق تمامی قوانین و مقررات، از مرحله اخذ مجوز تا اجرا، تمرکز کنند. همچنین، مسئولان دولتی که با این رویدادها درگیر هستند، نظارت دقیقتری اعمال خواهند کرد تا مبادا خود نیز در دام تخلفات مشابه گرفتار شوند. این افزایش حساسیت ممکن است در کوتاه مدت، هزینههای برگزاری رویدادها را افزایش و تمایل برخی سرمایهگذاران را کاهش دهد، اما در بلندمدت میتواند به شکلگیری یک صنعت منظمتر و پایدارتر منجر شود.