آسیانیوز ایران؛ سرویس فرهنگی هنری:
جنجالی که چند روزی است فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی را در مورد بازداشت احتمالی گروهی از بازیگران سینما تحت تأثیر قرار داده بود، امروز با واکنش رسمی و قاطع خانه سینما روبرو شد. همایون اسعدیان، مدیرعامل این نهاد صنفی، در یک نشست خبری فوری، تمامی ادعاهای مطرح شده را به شدت تکذیب کرد. اسعدیان در این نشست که صبح امروز برگزار شد، با صراحتی بیسابقه اعلام کرد: «کل این ماجرا دروغ محض است». این اظهارات در پاسخ به انتشار گزارشهایی از سوی یک خبرگزاری رسمی بود که به پشتپردهای برای بازداشت بازیگران اشاره داشت و حتی نامهایی را به عنوان «مخبر» یا عوامل همکاریکننده با نهادهای امنیتی مطرح کرده بود. مدیرعامل خانه سینما با تأکید بر فقدان هرگونه سند و مدرک برای این ادعاها، چالشی جدی پیش روی منتشرکنندگان این اخبار گذاشت. او گفت: «اگر کسی بتواند با ارائه مستندات این ماجرا را اثبات کند، خانه سینما رسماً عذرخواهی کرده و من نیز احتمالاً استعفا خواهم داد». این چالش، نشان از اطمینان کامل وی از بیاساس بودن این روایت دارد.
یکی از نقاط تأکید اسعدیان، دفاع از حیثیت هنرمندان نامبرده شده بود. او با لحنی اعتراضآمیز پرسید: «با کدام سند و مدرک، یک کارگردان معتبر و یک بازیگر زن جوان سینما را بیحیثیت میکنید و به افراد برچسب «مخبر» میزنید؟» این جمله به وضوح نشان میدهد که این اتهامات تا چه اندازه حیثیت حرفهای و شخصی هنرمندان را نشانه رفته است. این تکذیب قاطع در شرایطی مطرح میشود که فضای جامعه هنری در هفتههای اخیر تحت تأثیر شایعات و اخبار ضد و نقیض مختلفی قرار گرفته بود. انتشار چنین اخباری نه تنها اضطراب را در بین اهالی سینما افزایش داده، بلکه باعث ایجاد بدبینی و شکاف بین هنرمندان نیز شده بود. نکته مهم دیگر، منبع انتشار خبر اولیه است که به گفته اسعدیان یک «خبرگزاری رسمی» بوده است. این موضوع بر حساسیت ماجرا میافزاید، زیرا معمولاً چنین منابعی از اعتبار رسانهای بالایی برخوردارند و انتشار خبر از سوی آنها میتواند به سرعت به عنوان واقعیت پذیرفته شود. واکنش تند و بدون تعارف خانه سینما، علاوه بر دفاع از اعضای خود، پیامی به رسانهها و منابع خبری نیز دارد: انتشار اخبار بدون سند و مدرک درباره شخصیتهای فرهنگی میتواند تبعات سنگین حقوقی و اجتماعی به همراه داشته باشد. این اقدام میتواند سرآغازی برای مقابله جدیتر با شایعهپراکنی در فضای هنری باشد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا منتشرکنندگان خبر اولیه پاسخی به این تکذیب قاطع خواهند داد؟ و آیا این ماجرا به یک چالش حقوقی بین خانه سینما و آن رسانه تبدیل خواهد شد؟ تحلیلی که در ادامه میآید، ابعاد مختلف این رویارویی رسانهای و صنفی را بررسی میکند.
تحلیل واکنش خانه سینما و جایگاه آن به عنوان نهاد صنفی
واکنش قاطع و بیپرده همایون اسعدیان در مقام مدیرعامل خانه سینما، نشان از تحول در رویکرد این نهاد صنفی دارد. خانه سینما که همواره نهادی محافظهکار و کمحاشیه تلقی میشد، این بار با جسارتی مثالزدنی به میدان آمده تا از اعضای خود در برابر آنچه «دروغ محض» میخواند، دفاع کند. این موضعگیری میتواند اعتبار جدیدی برای این نهاد به ارمغان آورد. طرح چالش «عذرخواهی و استعفا» در ازای ارائه مدرک، یک حرکت حساب شده رسانهای و حقوقی است. این چالش دو پیام دارد: اول، اطمینان کامل اسعدیان از بیاساس بودن ادعاها. دوم، انتقال بار اثبات به دوش منتشرکنندگان خبر. در فضای حقوقی، این یک موقعیت قوی برای خانه سینما ایجاد میکند. این اقدام همچنین نشان میدهد که خانه سینما خود را موظف به دفاع از «حیثیت» حرفهای و شخصی هنرمندان میداند. در شرایطی که فضای مجازی مملو از اتهامزنیهای بیپایه است، ایستادن یک نهاد رسمی در مقابل این جریان، میتواند الگویی برای دیگر انجمنهای صنفی نیز باشد. این نشان میدهد نهادهای مدنی میتوانند بدون ورود به حیطههای سیاسی، صرفاً از حقوق صنفی و انسانی اعضای خود دفاع کنند.
بررسی آسیبهای ناشی از انتشار اخبار بیاساس درباره هنرمندان
انتشار چنین اخباری حتی به صورت شایعه، میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به هنرمندان وارد کند. برچسبهایی مانند «مخبر» یا «همکار نهادهای امنیتی» در جامعه هنری که بر پایه اعتماد و همکاری بنا شده، میتواند به حاشیهرانی کامل یک فرد، قطع همکاریها و نابودی حرفهای وی منجر شود. از منظر روانی، این اتهامات فشار عصبی شدیدی بر هنرمند و خانوادهاش وارد میآورد. در فضای بدبینانه کنونی، حتی تکذییقهای رسمی نیز گاه نمیتوانند اثرات یک اتهام را کاملاً پاک کنند. این موضوع میتواند باعث خودسانسوری شدید هنرمندان، ترس از فعالیتهای جمعی و انزوا شود. از بعد اجتماعی، گسترش این گونه اخبار بیاعتمادی عمومی به رسانهها و حتی نهادهای رسمی را افزایش میدهد. وقتی مردم میبینند یک خبرگزاری رسمی ممکن است خبری بیاساس منتشر کند، به سایر اخبار آن نیز با شک مینگرند. این مسئله سلامت فضای رسانهای و اطلاعاتی جامعه را تهدید میکند.
نقش رسانههای رسمی و مسئولیت آنان در انتشار اخبار
نکته حائز اهمیت، اشاره اسعدیان به «خبرگزاری رسمی» به عنوان منبع اصلی انتشار این روایت است. رسانههای رسمی به دلیل برخورداری از اعتبار و پوشش گسترده، مسئولیت سنگینتری در راستیآزمایی اخبار دارند. انتشار خبری با این حساسیت بدون ارائه سند، خدشهای جدی به اصول حرفهای روزنامهنگاری است. این اتفاق پرسشهای مهمی را پیش میکشد: سردبیران این خبرگزاری بر اساس چه مدارکی اقدام به انتشار چنین خبری کردند؟ آیا فرآیندهای ویرایش و کنترل کیفی در آن رعایت شده است؟ آیا منبع خبر موثق بوده یا صرفاً بر اساس شنیدهها اقدام شده است؟ واکنش خانه سینما میتواند سرآغازی برای مطالبهگری بیشتر از رسانهها باشد. نهادهای مدنی و شخصیتهای عمومی میتوانند در مقابل انتشار اخبار بیاساس درباره خود، با قاطعیت بایستند و حتی از طریق قانونی پیگیر باشند. این میتواند به ارتقای استانداردهای حرفهای در رسانهها کمک کند.
تأثیر این ماجرا بر فضای جامعه هنری و روابط درونگروهی
انتشار چنین اخباری میتواند مانند بمبی در جامعه هنری عمل کند و روابط مبتنی بر اعتماد بین هنرمندان را متلاشی سازد. وقتی نام هنرمندی به عنوان «مخبر» مطرح میشود، حتی اگر کاملاً بیاساس باشد، ممکن است همکارانش در پروژههای آینده با احتیاط با او برخورد کنند یا اساساً همکاری را قطع نمایند. این فضای بدبینانه و پرریب میتواند بر خلاقیت و تولید آثار هنری نیز تأثیر منفی بگذارد. هنرمندانی که دائماً نگران حرف و حدیثها و برچسبخوردن باشند، نمیتوانند با آزادی ذهن و امنیت روانی لازم به خلق اثر بپردازند. این امر در بلندمدت به افت کیفیت تولیدات فرهنگی میانجامد. واکنش متحدانه خانه سینما در این شرایط، میتواند اثر معکوس داشته و همبستگی صنفی را تقویت کند. وقتی هنرمندان ببینند نهاد نمایندهشان بدون ترس و قاطعانه از آنان دفاع میکند، احساس تعلق و امنیت بیشتری خواهند کرد. این امر میتواند به جای تفرقه، به انسجام بیشتر جامعه هنری بینجامد.
پیامدهای حقوقی و آینده این پرونده
چالش حقوقی مهمی که پیش روست، مسئله «افترا» و «هتک حیثیت» است. اگر خانه سینما یا هنرمندان نامبرده شده تصمیم به پیگیری قانونی بگیرند، منتشرکنندگان خبر باید در دادگاه مدارک خود را ارائه دهند. در غیر این صورت، با توجه به گسترش و تأثیر مخرب خبر، ممکن است محکوم به جبران خسارت معنوی و حتی جزایی شوند. نکته کلیدی، «بار اثبات» است. در دعاوی مربوط به هتک حیثیت، این مدعی (خبرگزاری) است که باید ادعای خود را ثابت کند، نه متهم (هنرمند) که باید بیگناهی خود را نشان دهد. بنابراین، اگر خبرگزاری نتواند اسناد محکمهپسندی ارائه دهد، در موضع ضعیفی قرار خواهد گرفت. آینده این ماجرا به واکنش خبرگزاری مذکور نیز بستگی دارد. آیا آن رسانه سکوت خواهد کرد؟ آیا مدارکی ارائه خواهد داد؟ یا عذرخواهی خواهد نمود؟ هر یک از این واکنشها میتواند فضای متفاوتی ایجاد کند. در هر صورت، این رویارویی میتواند به یک نقطه عطف در تعامل بین جامعه هنری و رسانهها تبدیل شود و مرزهای اخلاق حرفهای و مسئولیت اجتماعی را مشخصتر نماید. این اتفاق درس مهمی برای همه نهادهاست که انتشار خبر بدون سند، به ویژه درباره افراد، تبعات سنگینی دارد.