قانون بازگشت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اموال نامشروع ۵ سال خاک می‌خورد! + ویدیو

آسیانبوز ایران؛ سرویس سیاسی:

وزن حقوقی و اقتصادی قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

تحلیل اظهارات ابوترابی و پیام سیاسی آن

1. اولاً، نشان از نارضایتی بخشی از بدنه مجلس از عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد دارد. این نارضایتی می‌تواند به تنش بین قوا دامن بزند.
2. ثانیاً، ابوترابی با اشاره به «کل فساد پس از انقلاب»، خط قرمز مهمی را شکسته است. معمولاً بحث فساد محدود به دوره‌های خاصی می‌شود، اما او صراحتاً کل دوره پس از انقلاب را هدف گرفته است. این جسارت نشان می‌دهد که مطالبه مبارزه با فساد از سطح افراد خاص فراتر رفته و به یک خواست عمومی ساختارشکن تبدیل شده است.
3. ثالثاً، درخواست «برخورد اژه‌ای» نشان از بی‌تابی افکار عمومی و نمایندگان آنان در برابر مماشات با فساد دارد. مردم از شعارهای کلی خسته شده‌اند و خواهان اقدامات عملی، سریع و قاطع هستند. ابوترابی این خواست عمومی را در قامت یک نماینده مجلس بازتاب داده است.

چرایی تعلیق ۵ ساله قانون؛ فرضیه‌ها و احتمالات

1. اولین فرضیه، «مقاومت سیستماتیک درون سیستم» است. بسیاری از ذی‌نفوذانی که ممکن است مشمول این قانون شوند، احتمالاً از قدرت و نفوذ خود برای کند کردن یا متوقف کردن روند اجرا استفاده کرده‌اند.
2. فرضیه دوم، «پیچیدگی‌های فنی و اجرایی» است. شناسایی اموال نامشروع، به ویژه وقتی این اموال در قالب شرکت‌های پیچیده یا در خارج از کشور پنهان شده باشند، نیازمند سازوکارهای دقیق اطلاعاتی، قضایی و بین‌المللی است. ممکن است قوه قضائیه ادعا کند که فاقد این امکانات است.
3. فرضیه سوم، «عدم اراده سیاسی در سطح بالا» است. اجرای چنین قانونی نیازمند پشتیبانی کامل بالاترین مقامات قضایی و احتمالاً مقامات بالای نظام است. اگر این اراده وجود نداشته باشد، قانون در مرحله ابلاغ باقی می‌ماند. اظهارات ابوترابی به طور تلویحی به این احتمال اشاره دارد.

تأثیر اجرای قانون بر اقتصاد و اعتماد عمومی

سناریوهای پیش رو و انتظار از قوه قضائیه

1. پس از افشاگری ابوترابی، چند سناریو قابل تصور است:
   سناریوی اول، «سکوت قوه قضائیه» است. در این حالت، نهاد قضایی به انتقادات پاسخ نمی‌دهد و امیدوار است موضوع به حاشیه برود. اما با حساسیت افکار عمومی، این سکوت می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر بینجامد.
2. سناریوی دوم، «توجیه تأخیر با دلایل فنی» است. قوه قضائیه ممکن است با بیان مشکلاتی مانند نبود سامانه شفاف مالیاتی، دشواری ردیابی اموال و نیاز به زمان بیشتر، تلاش کند تأخیر پنج ساله را توضیح دهد. اما چنین توضیحاتی بعید است افکار عمومی را قانع کند.
3. سناریوی سوم و مطلوب، «اعلام برنامه زمان‌بندی شده برای اجرا» است. قوه قضائیه می‌تواند با شجاعت اعلام کند که از فلان تاریخ، اجرای قانون را با جدیت آغاز می‌کند و گزارش‌های دوره‌ای به مجلس ارائه می‌دهد. این اقدام، هم مطالبه مجلس را پاسخ می‌دهد و هم اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.