آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در حرکتی که میتواند تحول مهمی در صنعت حملونقل ریلی کشور به همراه داشته باشد، دولت پس از حدود ۱۶ سال، مدیریت یکی از بزرگترین شرکتهای ریلی مسافری را دوباره به دست گرفت. شرکت حملونقل ریلی رجا (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) که سالها زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی اداره میشد، اکنون طبق مصوبه هیئت وزیران به دولت بازگردانده شده است. این تصمیم، پایان یک دوره طولانی از مالکیت و مدیریت تأمین اجتماعی بر شبکه عظیم قطارهای مسافری ایران است. رجا که مسئولیت جابهجایی میلیونها مسافر در خطوط ریلی سراسری کشور را بر عهده دارد، حالا بار دیگر مستقیماً تحت نظر وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت. بر اساس مکاتبه دبیر هیئت دولت، پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کار و راه و شهرسازی برای لغو واگذاری رجا به تأمین اجتماعی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده است. این نشان میدهد دو نهاد اصلی مرتبط، بر سر ضرورت این تغییر توافق داشتهاند. سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب میشود، سالها پیش و در چارچیح خصوصیسازی و واگذاری داراییهای دولت، سهام شرکت رجا را به دست آورده بود. اما به نظر میرسد تجربه ۱۶ ساله مدیریت این شرکت، نتایج مورد انتظار را برای هیچ یک از طرفین به همراه نداشته است.
از یک سو، تأمین اجتماعی ممکن است نتوانسته باشد سرمایهگذاری لازم برای نوسازی ناوگان و توسعه خطوط ریلی را انجام دهد. از سوی دیگر، دولت نیز احتمالاً از مدیریت غیرمستقیم بر یک زیرساخت حیانی حملونقل ملی رضایت نداشته است. این تغییر در شرایطی رخ میدهد که صنعت ریلی ایران با چالشهای متعددی از جمله فرسودگی ناوگان، نیاز به توسعه خطوط و رقابت با سایر مدل های حملونقل روبروست. بازگرداندن رجا به دامن دولت میتواند نشانهای از عزم جدید برای سرمایهگذاری کلان و ساماندهی این بخش باشد. تصمیم لغو واگذاری، پرسشهای مهمی را به دنبال دارد: آیا این حرکت، نشانه بازگشت به تفکر دولتیسازی اقتصاد است؟ سرنوشت سرمایهگذاریهای تأمین اجتماعی در رجا چه خواهد شد؟ و مهمتر از همه، این تغییر چگونه بر کیفیت سفرهای ریلی میلیونها مسافر ایرانی تأثیر خواهد گذاشت؟ پاسخ به این پرسشها، نه تنها آینده شرکت رجا، که جهتگیری کلی سیاستهای حملونقل کشور را نیز روشن خواهد کرد.
دلایل احتمالی لغو واگذاری پس از ۱۶ سال
عدم توفیق در نوسازی ناوگان: احتمالاً تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد مالی، نتوانسته یا نخواسته سرمایهگذاری سنگین و بلندمدت مورد نیاز برای نوسازی واگنها و لوکوموتیوهای فرسوده رجا را انجام دهد. این شرکت نیازمند تزریق مداوم منابع برای حفظ ایمنی و کیفیت خدمات است که با منطق سودآوری کوتاهمدت یک صندوق بازنشستگی همخوانی ندارد. تأمین اجتماعی یک سرمایهگذار مالی است که به بازدهی و حفظ ارزش داراییها فکر میکند، در حالی که رجا یک خدمتدهنده عمومی زیرساختی است که هدف اولیه آن ارائه خدمت ارزان، ایمن و فراگیر است. این دو منطق، ذاتاً در تعارض هستند و ممکن است به حاشیه رفتن مأموریت اصلی رجا منجر شده باشد. دولت احتمالاً در نظارت و هدایت استراتژیک شرکتی که مالک آن نبوده اما زیرساخت ملی محسوب میشده، با مشکل مواجه شده است. این دوگانگی در مدیریت ممکن است باعث ناکارایی در تصمیمگیریهای کلان توسعه ریلی شده باشد.
پیامدهای مالی و حقوقی این تصمیم
این سوال مطرح است که آیا دولت باید بهای سهام یا داراییهای سرمایهگذاریشده توسط تأمین اجتماعی در طول ۱۶ سال را بازپرداخت کند؟ اگر آری، منبع این تأمین اعتبار کجاست؟ این میتواند بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کند. شرکت رجا احتمالاً در این سالها وامها و تعهداتی داشته است. مشخص نیست این تعهدات بر عهده کیست: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مالک سابق، یا دولت به عنوان مالک جدید؟ حل این مسئله برای سلامت مالی شرکت حیاتی است. آیا این تغییر مالکیت بر قراردادهای کاری، حقوق و مزایای هزاران کارمند رجا تأثیری خواهد گذاشت؟ معمولاً در چنین انتقالهایی، حقوق کارکنان محفوظ میماند، اما باید به طور شفاف اعلام شود.
تأثیر بر صنعت حملونقل ریلی و مسافران
توسعه و نوسازی ناوگان
اگر دولت بتواند به رجا بودجه تزریق کند، ممکن است شاهد سرعتگیری نوسازی واگنها و خرید لوکوموتیوهای جدید باشیم. این امر به افزایش ایمنی، راحتی و ظرفیت سفرهای ریلی منجر میشود.
سیاستگذاری یکپارچه
با بازگشت رجا به دولت، امکان هماهنگی بهتر بین زیرساختهای ریلی (که در دست راه آهن است) و بهرهبرداری (که با رجاست) فراهم میشود. این میتواند به کاهش تعارضات و بهبود کارایی کل سیستم بینجامد.
قیمت بلیت
یک نگرانی ممکن است افزایش قیمت بلیتها باشد اگر دولت تصمیم بگیرد یارانه سفر ریلی را کاهش دهد. اما از طرف دیگر، اگر بهرهوری افزایش یابد، ممکن است فشار برای افزایش قیمت کمتر شود. نظارت مجلس و افکار عمومی بر این موضوع کلیدی است.
سیگنالهای کلان اقتصادی و سیاسی این تصمیم
این اقدام میتواند نشانهای از بازاندیشی در مدل واگذاری شرکتهای زیرساختی و استراتژیک به نهادهای مالی باشد. دولت ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که برخی داراییهای «شبکهای» و حیاتی باید در مالکیت و مدیریت مستقیم دولت باقی بمانند. خطوط ریلی، شریانهای ارتباطی و امنیتی کشور محسوب میشوند. احتمالاً این نگاه وجود دارد که مدیریت این شریانها باید مستقیماً در دست حاکمیت باشد تا پاسخگویی و کنترل بیشتری بر آن وجود داشته باشد. این تصمیم ممکن است بخشی از یک بازتعریف کلیتر رابطه بین دولت و صندوقهای بازنشستگی باشد. شاید دولت میخواهد داراییهای مولد بیشتری را مستقیماً در اختیار بگیرد تا توانایی اش برای مدیریت اقتصاد را افزایش دهد.
چالشهای پیش رو و سناریوهای محتمل آینده
بزرگترین چالش، اثبات این است که مدیریت دولتی کارآمدتر از مدیریت قبلی خواهد بود. دولت باید ثابت کند میتواند بوروکراسی را کاهش داده، بهرهوری را افزایش دهد و خدمات بهتری ارائه کند. در غیر این صورت، این اقدام تنها یک جابجایی صوری خواهد بود. دولت با تزریق سرمایه و مدیریت کارآمد، رجا را به یک شرکت سودآور و خدمتمحور تبدیل کند. ناوگان نوسازی شده، سفرهای ریلی را به گزینهای جذابتر تبدیل کرده و از بار ترافیک جادهها و آلودگی هوا بکاهد. رجا به حاشیه امنی برای مدیران منصوب دولت تبدیل شده و با انباشت بدهی و کاهش کیفیت خدمات مواجه شود. بوروکراسی سنگین دولتی، تصمیمگیری را کند کرده و شرکت را به ورطه ورشکستگی بکشاند. مجلس شورای اسلامی باید بر عملکرد دولت در مدیریت جدید رجا نظارت دقیق و مستمر داشته باشد. بررسی گزارشهای عملکرد، نحوه هزینهکرد بودجه و کیفیت خدمات باید در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار گیرد.